واشنطن دعمت «سرًا» رفع العقوبات عن بنوك إيرانية متورطة في صناعة الصواريخ

تقرير أميركي: إدارة أوباما وقعت مستندات سرية للتعاون مع طهران

كشف تقرير أميركي جديد أن إدارة الرئيس أوباما وافقت على رفع عقوبات الأمم المتحدة على اثنين من البنوك الحكومية الإيرانية المدرجة على القائمة السوداء لتمويل برنامج الصواريخ الباليستية في اليوم نفسه من شهر يناير (كانون الثاني) الذي أفرجت فيه طهران عن المواطنين الأميركيين الأربعة من السجن.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» أول من أمس عن مسؤولين أميركيين وموظفي الكونغرس المطلعين تفاصيل رفع الإدارة الأميركية العقوبات عن بنك سبه وبنك سبه الدولي، وأشار تقرير الصحيفة إلى أنه «لم يكن من المنتظر رفع عقوبات الأمم المتحدة عن البنوك الإيرانية قبل عام 2023. بموجب الاتفاقية النووية التاريخية بين إيران والقوى الدولية والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 16 يناير من العام الحالي».
وبحسب التقرير فإن «مجلس الأمن كان قد رفع البنكين، بنك سبه وبنك سبه الدولي، من القائمة كجزء من الاتفاقيات المحكمة المنصوص عليها - والاتفاقيات الأخرى كانت تتعلق بمبادلة السجناء المثيرة للجدل ونقل 1.7 مليار دولار نقدا إلى إيران - والتي أبرمت بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يناير، وهو اليوم نفسه الذي أطلق فيه سراح المواطنين الأميركيين». وأشار التقرير إلى «تفاصيل جديدة تتعلق برفع العقوبات عن البنكين الإيرانيين بعدما أطلع مسؤولو الإدارة بعض النواب والمشرعين في وقت سابق من هذا الشهر بشأن القرار الأميركي».
وأفادت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أميركيين كبار أن «المسؤول الكبير في الخارجية الأميركية بريت ماكغورك وممثل عن الحكومة الإيرانية، قد وقعا على ثلاثة وثائق صباح يوم 17 يناير» في جنيف.
على الصعيد نفسه فإن التقرير يذكر أن «إحدى هذه الوثائق تلزم الولايات المتحدة بإسقاط الاتهامات الجنائية ضد 21 مواطنا إيرانيا، كما ألزمت طهران بإطلاق سراح المواطنين الأميركيين المسجونين في إيران. وألزمت الوثيقة الأخرى الولايات المتحدة بالنقل العاجل لمبلغ 400 مليون دولار نقدا إلى النظام الإيراني وترتيب تسليم الدفعات النقدية اللاحقة في غضون الأسابيع التالية والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 1.3 مليار دولار من أجل تسوية النزاع القانوني منذ عقود مضت حول صفقة الأسلحة الفاشلة».
وكشف التقرير أن واشنطن وافقت في الوثيقة الثالثة «على دعم الرفع الفوري للعقوبات عن البنكين الإيرانيين»، وأضاف أنه «في الساعات التي أعقبت التوقيع على الوثائق في فندق سويس، شرع مختلف عناصر الاتفاق في العمل على الفور، حيث أطلق سراح المواطنين الأميركيين، وتسلمت إيران مبلغ 400 مليون دولار نقدا، ورفع مجلس الأمن العقوبات عن بنك سبه وسبه الدولي، كما أفاد بذلك المسؤولين المطلعين على الوقائع».
وقال مسؤول أميركي رفيع مطلع على المفاوضات أن «رفع العقوبات عن بنك سبه كان جزءا من الاتفاقيات. وتوقيت تنفيذ كل ذلك ليس من قبيل المصادفة، حيث كان كل شيء مترابطا بدرجة ما». وبحسب التقرير فإن إدارة أوباما وافقت بموجب الاتفاق النووي المبرم في يوليو (تموز) 2015، على رفع عقوبات وزارة الخزانة الأميركية على بنك سبه، ولكن عقوبات الأمم المتحدة كانت سارية المفعول لمدة ثماني سنوات أخرى.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت العقوبات على بنكي سبه وسبه الدولي الإيرانيين وعلى رؤساء مجالس إدارة البنكين في عام 2007 لدورهما المزعوم في دعم برنامج الصواريخ الإيراني. ولم يذكر تصنيف حزمة العقوبات طبيعة الدور المباشر الذي لعبه البنكان في دعم البرنامج النووي الإيراني. وأعلنت الوزارة أن بنكي سبه وسبه الدولي قدما الدعم المالي للشركات المملوكة للحكومة الإيرانية والمؤسسات العاملة على تطوير برنامج الصواريخ الإيراني. ومن ضمن هذه المؤسسات هناك منظمة الصناعات الجوية الإيرانية، و«مجموعة الشهيد همت الصناعية».
وقالت الخزانة الأميركية في بيانها الصادر في يناير 2007 إن «بنك سبه هو المحور المالي لشبكة المشتريات الصاروخية الإيرانية ولقد ساعد بفعالية في مساعي إيران للحصول على صواريخ قادرة على حمل رؤوس أسلحة الدمار الشامل. كانت إيران قد أجرت ما يقرب من 10 تجارب صاروخية باليستية منذ صياغة الاتفاق النووي في يناير عام 2015. ولقد أدان مجلس الأمن التصرفات الإيرانية ولكنه لم يتحرك لفرض أي عقوبات جديدة على إيران. وفي مارس (آذار) من العام الحالي، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركتين إيرانيتين زعمت أنهما تعملان مع (مجموعة الشهيد همت الصناعية)».
ويعد بنك سبه من أقدم بنوك إيران ومن أكبر ثلاثة بنوك في البلاد من حيث الأصول. أما بنك سبه الدولي، ومقره في لندن، فكان من البنوك الرئيسية في تمويل التجارة الدولية لإيران قبل فرض العقوبات الدولية عليها.
في هذا الصدد، ذكر مسؤول أميركي آخر أنه مفاوضات جرت بين إيران وأميركا حول وضع البنكين الإيرانيين قبل دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ الفعلي في يناير، وقالت طهران إن البنكين المذكورين من البنوك الحيوية والحاسمة في اقتصاد البلاد والتجارة الدولية. وأفاد التقرير عن المسؤولين الأميركيين أن واشنطن كانت ترغب في تنسيق قائمة عقوبات الأمم المتحدة مع قائمة العقوبات الأميركية. كما قالوا إن واشنطن تعتقد أن إيران قد حصلت على مزيد من رفع العقوبات بسبب أن طهران عملت على تنفيذ شروط الاتفاق النووي، والتي دعت إلى تخفيض البنية التحتية وإنتاج الوقود النووي في البلاد.
وتابع التقرير عن مسؤول أميركي رفيع أن «مسألة بنك سبه كانت من بين كثير من الموضوعات التي نوقشت مع الجانب الإيراني في معرض المحادثات الدبلوماسية التي جرت بين الجانبين». وأوضح مسؤول رفيع أن رفع العقوبات عن بنك سبه وذراعه الدولية في لندن ينسجم مع روح الالتزام الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة وغيرها من القوى الدولية المعنية من حيث رفع العقوبات الدولية عن إيران.
ولفت التقرير إلى منتقدي أوباما الذين يعتقدون أن تلك الخطوة تمثل انتهاكا لالتزامات الإدارة الأميركية الحالية تجاه الكونغرس بشأن الاتفاق النووي مع إيران. ولقد أبلغت إدارة الرئيس أوباما الكونغرس أنه بموجب الاتفاق سوف ترفع الولايات المتحدة العقوبات على الشركات والأفراد من ذوي الصلة بتطوير البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات المتعلقة بأولئك المتورطين في برنامج تطوير الصواريخ لن يتم رفعها الآن.
في السياق نفسه أشار التقرير إلى خبراء أميركيين يعتقدون «أن الموافقة على رفع عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قبل ميعادها بثماني سنوات عن البنك الرئيسي في تمويل برنامج الصواريخ الإيراني، فإن الإدارة الأميركية تكون بالفعل قد منحت إيران الضوء الأخضر للمضي قدما في برنامج الصواريخ الباليستية القادرة على حمل الرؤوس النووية».
ونقل التقرير عن مسؤول أميركي تأكيده أن لدي واشنطن «المقدرة على إعادة فرض العقوبات الأميركية إذا تورط بنك سبه أو أي مؤسسة إيرانية أخرى في الأنشطة الخاضعة لحزمة العقوبات».
وكشفت «وول ستريت جورنال» نقلا عن مصادر مطلعة تفاصيل «قرار إدارة الرئيس أوباما بنقل هذا المقدار الكبير من الأموال إلى إيران» مما أدى إلى إثارة الاتهامات داخل الكونغرس بأن البيت الأبيض قد دفع فدية إلى طهران لتأمين إطلاق سراح السجناء الأميركيين. لكن البيت الأبيض نفى مرارا تلك الاتهامات، وأفاد بأن تسوية الـ1.7 مليار دولار وفرت للولايات المتحدة ما يقرب من 8 مليارات دولار كانت ستدين بها لإيران إذا خسرت، كما كان متوقعا، الإجراءات القضائية التي كانت تتم في لاهاي بهولندا. وقالت الإدارة الأميركية إن الأموال استخدمت كورقة «ضغط» لضمان إطلاق سراح المواطنين الأميركيين.
وأشار التقرير في نهايته إلى «تعمق مستوى النزاع في واشنطن في الأسابيع الأخيرة، حيث أفاد كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية، وعلى رأسهم وزير الدفاع أشتون كارتر، أمام الكونغرس في جلسة استماع أنهم لم يُخطروا من قبل البيت الأبيض حول عملية نقل الأموال». وأوردت «وول ستريت جورنال» عن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال البحري جو دانفورد في جلسة الاستماع أنه أعرب عن قلقه العميق خلال الأسبوع الماضي من أن توفر الولايات المتحدة هذا المقدار الكبير من الأموال النقدية، والتي قال إنه يمكن استخدامها في «نشر النفوذ الإيراني الخبيث».