استفتاء أوروبي آخر حول حركة الأشخاص واللاجئين في أوروبا

مشرعون أوروبيون يتساءلون إلى متى يصمت الاتحاد على استهداف المجر للضعفاء

مجري مسن يتظاهر ضد الاستفتاء ويقول إنه نفسه كان «مهاجرا» في السابق (أ.ف.ب)

استفتاء أوروبي آخر حول حركة العمال واللاجئين بين دول الاتحاد الأوروبي ينتظر نتائجه اليوم. إذ تنظم المجر اليوم استفتاء يحد من دخولهم إليها وتناقض بين اللوائح الأوروبية والاتفاقيات الموقعة بين الدول الأعضاء. رئيس الوزراء المجري، القومي المحافظ، فيكتور أوربان، كثف من حملته الدعائية قبل استفتاء ضد سياسات كل من الاتحاد الأوروبي والهجرة، واضعا نصب عينيه الانتخابات المقبلة. وظهر أوربان، المدعوم من حزبه «فيدس»، كمتصدر الجبهة المناوئة للاجئين في الاتحاد الأوروبي، معارضا سياسة الباب المفتوح.
أعلن ما يقرب من مائتي عضو في البرلمان الأوروبي، عن إدانتهم للاستفتاء الذي سيجرى في المجر، اليوم الأحد، بشأن خطة توزيع اللاجئين. وقال جياني بيتيلا زعيم الكتلة السياسية للاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، إن رئيس الحكومة فيكتور أوربان يحافظ على الترويج لنفس الكذبة بشأن ما يطلق عليه البعض «غزو المهاجرين»، وهذا الاستفتاء يعتبر خدعة أخرى تهدف إلى تشويه صورة اللاجئين وتعزيز شعبية أوربان، مضيفين أنه من العار أن تقوم الحكومة المجرية بحظر نظام توزيع اللاجئين، الذي وضعته المفوضية الأوروبية لمجرد أسباب تتعلق بدعاية داخلية.
وفي تصريحات مكتوبة تلقتها «الشرق الأوسط» عبر البريد الإلكتروني، أضاف بيتيلا زعيم الكتلة السياسية للاشتراكيين والديمقراطيين، بأن 40 مليون يورو أهدرت من أجل تنظيم الاستفتاء والتحضيرات له كان من الممكن أن تستفيد منها الحكومة لحل مشاكل الشعب المجري، وأيضا في توفير حلول لأزمة اللاجئين. ولكن للأسف بدلا من ذلك نجد من يعمل على خلق أجواء الخوف والكراهية.
وقال رئيس الكتلة «نحن نساند قرار مقاطعة هذا الاستفتاء الذي اتخذه أعضاء في الأحزاب المجرية التي تنتمي لكتلة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي». ويوم الثلاثاء الماضي، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا يتهم المجر بفعل كل ما في وسعها لردع اللاجئين عن طلب الحماية على أراضيها. وعبر الاستفتاء، يسعى أوربان الآن لمنع توطين اللاجئين المعتمدين في أنحاء التكتل وفقا للحصص المحددة مسبقا، وهو ما طعنت عليه المجر بالفعل قانونيا أمام محكمة العدل الأوروبية، المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي. المجر كانت أول دولة في الاتحاد الأوروبي تمنع دخول المهاجرين واللاجئين، في البداية من خلال إقامة سياج على طول الحدود مع صربيا وكرواتيا. كما أقرت قوانين قاسية ضد التسلل عبر الحدود.
وجاء في بيان كتلة الاشتراكيين أيضا، أن السؤال المطروح حاليا هو، إلى متى يتسامح الاتحاد الأوروبي في محاولة أوربان شيطنة المهاجرين؟ وقال رئيس الكتلة «أنا مثلي مثل دافعي الضرائب الآخرين في الاتحاد الأوروبي لدينا قلق شديد إزاء الاستخدام غير الشفاف لصناديق الاتحاد الأوروبي في المجر. وفي ظل اتهامات بالفساد على نطاق واسع، ونتساءل أيضا إلى متى ستظل المفوضية الأوروبية، وكتلة حزب الشعب الأوروبي، يغضان الطرف عما يفعله أوربان؟ لا بد أن نظهر أننا جادون في تطبيق قواعدنا وضمان القيم الأوروبية».
وفي حملته لدعم توجهه، وصف أوربان مرارا، الهجرة، بـ«السم»، متهما اللاجئين والمهاجرين بالإرهاب، ومحذرا من أن هذه الموجة من المسلمين من شأنها أن تدمر الهوية المسيحية والقومية للشعب الأوروبي.
كما اقترح مؤخرا طرد اللاجئين، الذين ينتظرون قرارا بشأن مطالبهم
بمنحهم حق اللجوء، إلى «جزيرة كبيرة أو جزء من ساحل البحر شمالي أفريقيا».
وتضم كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي 191 عضوا وتعتبر ثاني أكبر الكتل النيابية بعد كتلة حزب الشعب الأوروبي التي تضم 221 عضوا، وتشكلان معا تحالفا يتعدى نصف عدد مقاعد البرلمان التي تصل إلى 751 مقعدا، وإليهما ينتمي رئيس كل من المفوضية جان كلود يونكر، والبرلمان الأوروبي مارتن شولتز ورئيس مجلس الاتحاد دونالد تاسك.
وفي يوليو (تموز) الماضي أعلنت الرئاسة المجرية بناء على قرار من الحكومة تنظيم استفتاء في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) في البلاد حول الخطة الأوروبية لتوزيع اللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي التي يعارضها رئيس الوزراء فيكتور أوربان.
وسيدعى المجريون إلى الرد على السؤال التالي «هل تريد أن يفرض الاتحاد الأوروبي إعادة توطين إلزامية لمواطنين غير مجريين في المجر من دون موافقة البرلمان المجري».
ويتعين أن يدلي أكثر من نصف الناخبين البالغ عددهم نحو 8 ملايين، بأصواتهم ليكون الاستفتاء صحيحا من الناحية القانونية، وهو أمر صعب في الاستفتاءات، التي عادة ما تجذب اهتماما محدودا.