مسؤول أميركي: لا خلاف مع ولد الشيخ.. ونتفق مع حل أمني قبل السياسي

«التحالف»: استهداف الانقلابيين سفينة إماراتية خطر إرهابي على الملاحة الدولية

إسماعيل ولد الشيخ مع فريقه لدى بدء المشاورات السياسية اليمنية في الكويت يونيو الماضي (غيتي)
إسماعيل ولد الشيخ مع فريقه لدى بدء المشاورات السياسية اليمنية في الكويت يونيو الماضي (غيتي)
TT

مسؤول أميركي: لا خلاف مع ولد الشيخ.. ونتفق مع حل أمني قبل السياسي

إسماعيل ولد الشيخ مع فريقه لدى بدء المشاورات السياسية اليمنية في الكويت يونيو الماضي (غيتي)
إسماعيل ولد الشيخ مع فريقه لدى بدء المشاورات السياسية اليمنية في الكويت يونيو الماضي (غيتي)

أوضح مسؤول أميركي رفيع، لـ«الشرق الأوسط»، أن مسألة الخلاف الأميركي مع المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مسألة غير صحيحة. وقال المسؤول، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه: «نتفق على ضرورة وقف إطلاق النار فورا. ونتفق على اتفاق شامل لتسلسل الخطوات الأمنية والسياسية، ويجب أن تكون هناك تحركات لسحب القوات من صنعاء قبل أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة وتولي مسؤولياتها في العاصمة».
ويأتي التصريح الأميركي ليقطع تكهنات نشرت حول الخلاف الأيام الماضية، التي بدأ فيها ولد الشيخ جولة في المنطقة بدأت بالرياض ثم مسقط، كي يحرك ملف المشاورات السياسية اليمنية التي انتهت أغسطس (آب) الماضي.
ويقول المحلل السياسي نجيب غلاب لـ«الشرق الأوسط»: «يمثل الحل الأمني المدخل الأساسي لأي حل سياسي، وهو إجماع حول هذه المسألة بين الدول الراعية والأمم المتحدة، ومن دونه لن يكون هناك حل سياسي وتأجيله كوضع العربة قبل الحصان ونتائجه الواقعية تسليم البلاد للحوثيين».
ويؤكد المتحدث باسم المبعوث الدولي لليمن، شربل راجي، أن ولد الشيخ لا يحمل معه ملف هدنة وقف النار وحسب، بل حتى ملف «المشاورات السياسية»، مضيفا أن المشاورات السياسية مبنية على التوصيات الصادرة عن مشاورات السلام التي جرت في الكويت ويبنى عليها، للتوصل لحل سلمي للنزاع.
ويرى نجيب غلاب أن المبررات التي اعتمدتها الميليشيات الحوثية لإعاقة الحل الأمني يدركها الجانب الأميركي بشكل جيد، ويقول إنها أعذار لا أساس لها من الصحة، فقد تعاملت أميركا في البداية بشكل جاد مع أطروحات الميليشيات الحوثية بخصوص تأجيل الحل الأمني، لقد اتضح لها أن الميليشيات الحوثية تتلاعب بالملف لخدمة مصالحها، ولا علاقة للأمر بالإرهاب ولا بالخوف المبالغ به من جماعة الحوثي، مضيفا أن الوقائع تؤكد أن الميليشيات الحوثية شكلت منظومة عسكرية وأمنية خاصة بها، واخترقت مؤسسة الأمن والعسكر وتلاعبت بها ووظفتها بطريقة أضعفتها وفككتها وأنهكتها لصالح الملشنة الطائفية التي اعتمدتها الجماعة.
ويستطرد المحلل السياسي اليمني قائلا، إن الحل الأمني لم يعد مطلبا شرعيا وإقليميا ودوليا وحسب، بل إن أطرافا متحالفة مع الانقلاب وصلت إلى قناعة بأهمية الحل الأمني. ويرجع ذلك إلى قدرة هذا الحل على تحريك المؤسسات العسكرية والأمنية من سطوة التنظيم الحوثي، ويعيد للدولة اعتبارها وهيبتها ويساعد على الانتقال إلى الحل السياسي. وزاد: «هناك توازن طبيعي مركزه إعادة الاعتبار للدولة ومؤسساتها وبداية لتحريرها من السيطرة الحوثية التي خلقت كيانا موازيا يحتل الدولة ويعمل بالتوازي معها بطريقة تتشابه وآليات تصدير الثورة الخمينية المعتمدة في لبنان والعراق، وصورته الأكثر وضوحا في اليمن، وهذه الحالة الغريبة لا تهدد فقط الدولة وبقاءها وقوانينها وأنظمتها، وإنما يؤسس لصراع دموي طويل يعيق أي حلول سياسية».
إلى ذلك، أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أنها باشرت، صباح أمس (السبت)، عملية إنقاذ ركاب مدنيين، لسفينة مدنية إماراتية، بعد استهداف الميليشيات الحوثية السفينة المدنية «سويفت» التابعة لشركة الجرافات البحرية الإماراتية، التي كانت في إحدى رحلاتها المعتادة من وإلى مدينة عدن، لنقل المساعدات الطبية والإغاثية وإخلاء الجرحى والمصابين المدنيين لاستكمال علاجهم خارج اليمن.
وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن «هذا العمل مؤشر خطير يؤكد توجه هذه الميليشيات لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الملاحة الدولية المدنية والسفن الإغاثية في باب المندب، وقد باشرت قوات التحالف الجوية والبحرية عمليات مطاردة واستهداف الزوارق التي نفذت الهجوم».
وفي الإمارات، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة عن تعرض إحدى سفنها المؤجرة صباح أمس، لحادث في باب المندب، أثناء رحلة العودة من مهمتها المعتادة قادمة من عدن دون وقوع أي إصابات. وقالت القوات، في بيان لها أمس، إنه يجري التحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.