مجلس الأعمال السعودي ـ التركي: الاتفاقيات الثنائية تعالج التحديات وترفع حجم التبادل التجاري

البدء في ترجمتها على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة

الدكتور ماجد القصيبي وزير التجارة والاستثمار خلال اجتماعه مع وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي على هامش زيارة ولي العهد السعودي لتركيا (واس)

كشف مجلس الأعمال السعودي - التركي عن البدء في ترجمة الاتفاقيات الثنائية التي تزامنت مع زيارة الأمير محمد بن نايف، ولي العهد السعودي، إلى أنقرة لبناء مشروعات استثمارية يشارك فيها قطاع الأعمال في البلدين.
وقال مازن رجب، رئيس مجلس الأعمال السعودي – التركي، لـ«الشرق الأوسط» إن «المجلس سيبدأ خلال الفترة المقبلة بعقد اجتماعات لبحث الفرص المتاحة لقطاع الأعمال السعودي والتركي في ظل توقيع اتفاقيات متنوعة تفتح المجال لتوسيع الشراكة التي تتناسب وحجم البلدين لتشكيل كيان اقتصادي، وهما عضوان بارزان في مجموعة العشرين للدول الأكبر حجما في الاقتصاد»، مشيرًا إلى أن تنوع القطاعات في مجال الصناعة والسياحة والعمل والثقافة والإعلام.
وبيّن رجب، أن الاتفاقيات ستساهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين الذي يصل إلى 8.5 مليار دولار. موضحًا أن الاستثمارات السعودية في تركيا نمت العام الماضي بنسبة 300 في المائة، عما كان عليه الوضع في العام الماضي.
من جهته، قال زياد البسام، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة (غرب السعودية) لـ«الشرق الأوسط»: إن الاتفاقيات التي تم إبرامها في عدة مجالات تتعلق بالجانب الاقتصادي ستساهم في زيادة فرص قطاع الأعمال السعودي إلى بناء شركات جديدة ورفع الاستثمارات، خصوصا مع وجود تعاون مثمر سابق مع رجال الأعمال الأتراك الذين لهم استثمارات ضخمة في السعودية، وفي المقابل هناك استثمارات للسعوديين في تركيا، إلا أن توقيع مزيد من الاتفاقيات برعاية رسمية من القيادة السياسية في البلدين يقضي على بعض المعوقات الإجرائية التي كانت تحد من التوسع في بناء المشاريع المشتركة.
ومن المتوقع أن يقوم عدد من المستثمرين الأتراك بزيارة إلى السعودية خلال الفترة المقبلة؛ بهدف مد جسور التعاون بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص في مختلف المجالات، والاطلاع على أحدث التقنيات وتبادل الفرص الاستثمارية، وتنشيط القطاعات التجارية والصناعية، ورفع مستوى التبادل التجاري.
وبحسب تقارير اقتصادية، فإن الاستثمارات السعودية المتوقع تنفيذها في تركيا خلال السنوات العشر المقبلة، تتجاوز سقف 500 مليار دولار، مع التوسع في قيام مشروعات مشتركة بين المستثمرين. ويمثل القطاع الصناعي صلب العلاقات التجارية السعودية التركية؛ إذ إن 88 في المائة من صادرات تركيا إلى السعودية هي منتجات صناعية، بينما تعتمد الأولى بشكل كبير على الأخيرة في تأمين احتياجاتها من النفط، وتوجد فرصة كبيرة لشركات السيارات التركية للاستثمار في السعودية في صناعة الحافلات والشاحنات.
وكان مجلس الأعمال أصدر أخيرًا «دليل المستثمر» الذي تضمن عرض كثير من الفرص الاستثمارية، وقدم بدوره إيجازا عن المشروعات الصناعية التي يمكن عرضها على رجال الأعمال في البلدين، إلى جانب تشكيل فريق عمل صناعي مسودة دليل العقار للمستثمر السعودي في تركيا.
ويقوم مجلس الأعمال السعودي التركي على تعزيز العلاقات بين البلدين، حيث تقوم العلاقات السعودية التركية على أواصر صداقة بين الشعبين، وصلات ثقافية وتاريخية.