السعودية تقترب من تشغيل أطول قطار لنقل الركاب يربط العاصمة بمدن الحدود الشمالية

اقتربت الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» من تدشين خط الركاب الذي يربط العاصمة السعودية الرياض ومطار الملك خالد في الرياض بالحدود الشمالية للبلاد، حيث دشنت الشركة رحلة تجريبية بين العاصمة الرياض ومدينة المجمعة، شارك فيها الدكتور رميح الرميح، الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية والمشرف العام على شركة «سار»، اطلع خلالها على استعدادات الشركة لتشغيل خط الركاب.
وشملت الرحلة الاطلاع على أجهزة الخدمة الذاتية لإصدار التذاكر ومواقع استلام وتسليم الأمتعة ومناطق التفتيش والخدمة على القطار أثناء الرحلة، وبهذه الخطوة تكون السعودية اقتربت من إنجاز أطول خط حديدي يربط وسط البلاد بشمالها بطول يزيد على 1300 كيلومتر.
بموازاة ذلك أعلنت شركة «سار» عن الوصول إلى الطاقة القصوى في نقل المعادن، حيث نقلت نحو 787 ألف طن خلال شهر سبتمبر (أيلول) المنصرم، وهو أعلى معدل تحققه الشركة منذ بدء تشغيل خط المعادن في منتصف العام 2011.
وسجلت الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» في نقل خامات المعادن بين المناجم ومناطق المعالجة والتصدير في ميناء رأس الخير على الخليج العربي، بلغت كميات معادن الفوسفات والبوكسايت المنقولة من كل مناجم حزم الجلاميد في الحدود الشمالية ومناجم البوكسايت بالبعيثة في منطقة القصيم التي نقلت خلال شهر سبتمبر 434.091 طن من الفوسفات و353.500 طن من البوكسايت.
كما بلغ إجمالي ما نقلته الشركة من خامي الفوسفات والبوكسايت خلال الربع الثالث من العام الحالي 2.182 مليون طن من خامات المعادن، حيث حققت الشركة نموًا قدره 44 في المائة في نقل خامات الفوسفات عن الفترة المماثلة من العام الماضي، ونموًا قدره 57 في المائة في نقل البوكسايت عن ذات الفترة.
بدوره أشاد الدكتور رميح بن محمد الرميح، بالتعاون الكبير بين شركتي سار وشركة معادن، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تلك الأرقام القياسية.
كما أكد أن الأرقام التي حققتها «سار» تأتي كنتيجة للتكامل الذي حققته الشركة بين قطاعات التشغيل والصيانة للبنى التحتية والقطارات ومراكز الإشارة والتحكم، إضافة إلى قطاعات الدعم والمساندة الأخرى لديها، مشيرًا إلى حجم الخبرة والمعرفة الذي بنته الشركة خلال السنوات الخمس الماضية في إدارة وتشغيل خدمات النقل الثقيل للمعادن.
وعن انعكاسات الأرقام والقيمة التي ستتحقق من خلالها أوضح الدكتور رميح الرميح أن عوائد وصول خط نقل المعادن لهذا المستوى التشغيلي لا تنحصر في دعم صناعة التعدين بالمملكة – مع أهميتها البالغة، كونها باتت تشكل الركيزة الثالثة للصناعات السعودية - فحسب، وإنما تتجاوز ذلك نحو تحقيق قيم نوعية للمملكة في مجالات عدة، منها تخفيف الاعتماد على الشاحنات، حيث إن ما تم نقله خلال الثلاثة أشهر الماضية عمل على إزاحة أكثر من سبعة وثمانين ألف شاحنة عن الطرق السريعة بين المناجم ورأس الخير، وهذا بحد ذاته أدى إلى حفظ الموارد الطبيعية للطاقة للمملكة، وتخفيض استهلاك وقود الديزل بمعدل 70 في المائة، وما يترتب على ذلك من المحافظة على سلامة البيئة، من خلال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والأبخرة الضارة الأخرى بنسب مماثلة، إضافة إلى تحسين بيئة السلامة على تلك الطرق، والإسهام في تقليل نسب الحوادث، وكذلك المحافظة على البنية التحتية للطرق، وبالتالي تخفيض التكاليف المترتبة على الصيانة، جراء مرور هذا الكم الهائل من الشاحنات عليها خلال هذه المدة القصيرة.
وعن قطار الركاب الذي شارك الدكتور رميح الرميح في إحدى رحلاته التجريبية، أوضح أن الرحلة كانت للوقوف المباشر على مستجدات البرنامج، والتأكد من مستوى الجاهزية لتدشين خدمة نقل الركاب، سواءً على مستوى الأعمال الإنشائية، أو التجهيزات، وقبل كل ذلك رأس المال البشري الذي سيقوم بإدارة وتشغيل وصيانة كل هذه المكونات.
وكانت الشركة نفذت رحلة تجريبية الأربعاء الماضي، بمشاركة المشرف العام على الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» الدكتور رميح بن محمد الرميح، والذي استقل أحد قطارات الركاب بين الرياض والمجمعة، بعد جولة في محطة الرياض، والاطلاع على جهوزية أجهزة الخدمة الذاتية لإصدار التذاكر، وشملت الرحلة جولة في مواقع خدمات استلام الأمتعة والتفتيش الأمني، كما التقى بخريجي معهد «سرب» الملتحقين حديثًا بمواقع العمل في «سار».
يشار إلى أن المعهد السعودي للخطوط الحديدية «سرب» قد تبلورت فكرة تأسيسه عن اتفاقية شراكة استراتيجية أبرمتها الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإنشاء معهد متخصص في قطاع الخطوط الحديدية، تتوافق مخرجاته مع طفرة مشاريع الخطوط الحديدية التي تشهدها المملكة والمنطقة حاليًا على مستوى الربط بين المدن وداخلها، حيث بدأ معهد «سرب» التدريب لأولى دفعاته في شهر أبريل (نيسان) 2014، ووصل عدد متدربي المعهد حاليًا إلى 240 متدربًا جميعهم من منسوبي شركة «سار»، علمًا بأنه لم يقتصر الهدف من إنشائه على تلبية احتياجات شركة «سار» فحسب، وإنما إلى خدمة جميع قطاعات الخطوط الحديدية بالمملكة، بما يشمل مشاريع الخطوط الحديدية بين المدن والمترو.
يذكر أن شركة «سار»، أنشئت عام 2006، وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف تنفيذ وتشغيل شبكة خطوط حديدية تربط بين مناطق المملكة، من بينها مشروع قطار الشمال وقطارات التعدين ونقل المعادن، بهدف توفير وسيلة نقل آمنة للركاب المسافرين والبضائع بين عدد من المدن، حيث تتجاوز أطوال خط الشبكة الحديدية المخصصة لقطارات الركاب وقطارات المعادن 2750 كيلومترًا.
وقد بدأت الشركة بنقل الفوسفات عام 2011، من «حزم الجلاميد» في منطقة الحدود الشمالية (شمال السعودية) إلى معامل تكرير شركة «معادن» في ميناء رأس الخير على ساحل الخليج العربي، ودشنت الشركة خط التعدين لنقل البوكسايت في مايو (أيار) من العام 2014، لنقل معدن البوكسايت الخام من منجم «البعيثة» في منطقة القصيم (وسط) إلى رأس الخير.
ويعد منجم البعيثة الأضخم في المنطقة في إنتاج خام البوكسايت الذي يصنع منه الألمنيوم وصفائح العلب، ومواد الإنشاءات، وبلغ إجمالي ما نقلته الشركة منذ تأسيسها ما يزيد على 17.425 مليون من خامي الفوسفات والبوكسايت.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

السعودية تقترب من تشغيل أطول قطار لنقل الركاب يربط العاصمة بمدن الحدود الشمالية

«سار» تصل إلى الطاقة القصوى في نقل خامات المعادن