ألمانيا تحبط تهريب متفجرات على الحدود مع النمسا

النازيون نفذوا 1253 عملية مسلحة سنة 2015

إجراءات أمنية على الحدود بين ألمانيا والنمسا عقب ضبط الشرطة الألمانية سيارة تحمل معدات كاملة لتركيب قنبلة وتسبب إنزال الشرطة وخبراء المتفجرات في قطع الطريق السريع لساعات عدة     (أ.ب)
إجراءات أمنية على الحدود بين ألمانيا والنمسا عقب ضبط الشرطة الألمانية سيارة تحمل معدات كاملة لتركيب قنبلة وتسبب إنزال الشرطة وخبراء المتفجرات في قطع الطريق السريع لساعات عدة (أ.ب)
TT

ألمانيا تحبط تهريب متفجرات على الحدود مع النمسا

إجراءات أمنية على الحدود بين ألمانيا والنمسا عقب ضبط الشرطة الألمانية سيارة تحمل معدات كاملة لتركيب قنبلة وتسبب إنزال الشرطة وخبراء المتفجرات في قطع الطريق السريع لساعات عدة     (أ.ب)
إجراءات أمنية على الحدود بين ألمانيا والنمسا عقب ضبط الشرطة الألمانية سيارة تحمل معدات كاملة لتركيب قنبلة وتسبب إنزال الشرطة وخبراء المتفجرات في قطع الطريق السريع لساعات عدة (أ.ب)

في عملية تفتيش روتينية بين ألمانيا والنمسا أوقفت الشرطة الألمانية سيارة تحمل معدات كاملة لتركيب قنبلة أنابيب. وتسبب إنزال الشرطة وخبراء المتفجرات مساء أول من أمس في قطع الطريق السريع 93 بين تيرول (غرب النمسا) وألمانيا لساعات عدة. وتحدثت مصادر الشرطة في مدينة روزنهايم الحدودية عن 4 أشخاص كانوا في السيارة التي صادرتها الشرطة لاحقًا لأغراض التحقيق. وكان في السيارة عند إيقافها في الساعة 10.30 مساء بالتوقيت المحلي ثلاثة أفارقة من غينيا وساحل العاج، إضافة إلى سائقها البولندي الجنسية. وتم التحقيق أوليًا مع البولندي في مكان استراحة على الطريق السريع، وأحيل التحقيق بعدها إلى النيابة العامة في روزنهايم، ويتولاه محققون متخصصون بالإرهاب والمتفجرات. وذكر ألكسندر غروس، المتحدث الصحافي باسم الشرطة، أن البولندي كان يحاول تهريب الأفارقة الثلاثة إلى ألمانيا، لكن التحقيق لم يكشف بعد ما إذا كان الثلاثة على معرفة بوجود المتفجرات في السيارة. وأكد أن القنبلة التي تم العثور عليها في السيارة كانت متكاملة من ناحية، الأجزاء، إلا أن صانعها لم يجمع أجزاءها. فهناك 3 أنابيب وكمية كبيرة من مادة متفجرة سوداء وأسلاك وساعة، ورغم ذلك فقد استدعت الشرطة خبراء المتفجرات للتأكد من عدم انفجارها. ورفض المتحدث الحديث عن علاقة قضية القنبلة بالإرهاب، وقال: إن التحقيق يجري في الاتجاهات كافة. رفض أيضًا الربط بين القنبلة وبين اعتقال شاب من الجبل الأسود حاول على الطريق السريع 8 قرب بلدة فايلنباخ، القريبة من الحدود النمساوية أيضًا، تهريب أسلحة إلى ألمانيا وأوقفته الشرطة على الحدود. وعثرت الشرطة في سيارته على عدد كبير من رشاشات كلاشنيكوف والمسدسات والقنابل اليدوية. وكانت الصحافة الألمانية تكهنت عن وجود عنوان باريسي في جهاز الملاحة الخاص بسيارة الرجل قد يكشف علاقة لها بالإرهابيين الذين نفذوا عمليات باريس في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2015. وقد حكمت محكمة ميونيخ على الرجل بعد ذلك بأشهر بالسجن فترة أربع سنوات، إلا أنه لم تتحدث الشرطة عن أي تفاصيل قد تشي بعلاقة له مع الإرهابيين. وذكر كارل هاينز زيغرر، المتحدث باسم شرطة بافاريا، أن القنبلة نقلت إلى ميونيخ ليجري فحصها من قبل خبراء المتفجرات، إلا أن مصدرها غير معروف بعد. وكانت السيارة من طراز فورد، من موديل قديم، وتحمل نمرة بولندية. ورفض زيغرر التعليق على خبر أورده «راديو بافاريا» عن مصادرة مخدرات أيضًا من السيارة. وفي سياق آخر، نقلت مجلة «فوكوس» المعروفة، عن مصادر أمنية داخلية، أن اليمين النازي يسلح نفسه بنشاط منذ سنوات. وقالت المجلة، إن الشرطة صادرت، خلال حملاتها على النازيين الجدد، 1947 قطعة سلاح، من الأنواع كافة، في العام الماضي. وهذا يعادل ضعف ما صادرته قبل سنتين منهم في حملاتها (868 قطعة). وكان عدد قطع السلاح التي صودرت من النازيين سنة 2008 لا يتعدى348 قطعة سلاح.
المقلق لدى الشرطة، بحسبـ «فوكوس»، هو تضاعف عدد القنابل الحارقة التي صودرت من النازيين في عام 2015؛ إذ بلغ العدد 506 متفجرات وقنابل حارقة، استخدم مثلها في مهاجمة 42 بيتًا للاجئين، واستهدفت أرواح البشر بشكل مقصود في العام نفسه.
ارتفع في الوقت ذاته عدد الهجمات المسلحة التي نفذها النازيون على مختلف الأهداف. وارتكب النازيون في العام الماضي 1253 اعتداء مسلحًا، وهذا يزيد 706 على عمليات 2014، ويعني ارتفاعها بمعدل يزيد على الضعف مقارنة بعام 2014، وهذا أعلى مستوى للعمليات النازية المسلحة منذ عام 2008.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».