خبراء ومحللون أتراك لـ «الشرق الأوسط»:«جاستا» قانون «سياسي» سيضر أميركا

أكدوا أن المملكة بعيدة عن مرماه وأنه انتقاص من سيادة الدول

رأى خبراء ومحللون أتراك أن قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» الأميركي أو ما يعرف بـ«جاستا» لن يؤثر على السعودية، معتبرين أنه صدر بدوافع سياسية وأن هناك دولا أخرى يمكن أن تتأثر سلبا من هذا القانون بشكل يفوق المملكة بكثير.
وقال خبير مكافحة الإرهاب، مراد شنر، إن الولايات المتحدة ربما تتضرر أكثر من هذا القانون الذي استخدم الرئيس باراك أوباما الفيتو ضده وأسقطه الكونغرس. ولفت الخبير التركي إلى أن المناخ السائد حاليا في الولايات المتحدة مع سخونة حملات انتخابات الرئاسة هو السبب وراء موقف الكونغرس، لافتا إلى أن المملكة يمكن أن تبطل هذا القانون بسهولة من خلال المطالبة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. وأضاف أن القانون ينتقص من سيادة الدول ولا يمكن قبوله كما أنه لا يمكن لأحد القول إن المملكة دولة إرهابية أو راعية للإرهاب لأن العالم كله يعرف أنها تكافح الإرهاب وتشارك في التحالف الدولي ضد «داعش» وأنها عانت كثيرا من الإرهاب أيضا. من جانبه، أكد خبير العلاقات الدولية محمد بيراكلي أوغلو أن القانون ليس في صالح الولايات المتحدة نفسها وسيعود عليها بكثير من الأضرار، لا سيما أن المملكة شريك وحليف استراتيجي مهم في الشرق الأوسط فضلا عن العلاقات الاقتصادية والاستثمارات السعودية الضخمة في أميركا، التي يمكنها أن تؤثر على الاقتصاد الأميركي حال قررت السعودية سحبها. وأوضح أن قانون جاستا سيجر مشكلات كثيرة على أميركا حال تطبيقه وسيؤدي إلى زعزعة الارتباط بالعملة الأميركية والأسواق العالمية، وانخفاض الثقة في الاستثمار في أميركا، لأنه يعد من القوانين التي تهدد الاستثمارات. وأكد أن السعودية ليس لديها ما تخاف منه بسبب هذا القانون وأن هناك دولا أخرى معروفة بدعمها الإرهاب هي التي يجب أن تخشى مثل هذا القانون، قائلا: «لا أعتقد أن هناك دولة ستقبل التدخل في سياستها وفي النهاية ستحول القانون إلى حبر على ورق». وكانت تركيا أعلنت موقفها من القانون المسمى «العدالة ضد رعاة الإرهاب»، في بيان أصدرته الخارجية التركية في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، قائلة إنه «مثير للقلق ولا يتماشى مع القانون الدولي».
ووصفت الخارجية مشروع القانون في ذلك الوقت، قبل أن يقره الكونغرس، بأن تركيا على ثقة في أن مشروع القانون لا يتناسب مع القانون الدولي والمبادئ المذكورة في ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما سيادة الدول ومساواتها على وجه الخصوص. وجاء في البيان أن «هذا المشروع مخالف للقانون ويضر بالتعاون الدولي لمحاربة الإرهاب، وستواصل تركيا وقوفها إلى جانب المتضررين من الإرهاب، وتدعم بقوة وجوب محاربته بعيدا عن ازدواجية المعايير والتمييز أيا كان مصدره ونوعه».
وكانت تركيا دعت الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى عدم إقرار مشروع القانون المذكور، كما دعت جميع حلفائها وشركائها لاتخاذ خطوات مفيدة من أجل تعزيز التضامن والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب. واستبعد محللون أتراك أن يتسبب القانون في أي أضرار للمملكة لعدم وجود أي أدلة ضدها على الضلوع في الإرهاب أو أحداث 11 سبتمبر (أيلول)، وأن إبطال الكونغرس فيتو الرئيس باراك أوباما هو مسألة سياسية بحتة؛ لأن الديمقراطيين لا يرغبون في خسارة الأصوات في الانتخابات المقبلة، لكن القانون غير قابل للتطبيق لأنه معيب من الناحية القانونية. ولفت المحللون الأتراك إلى أن مسؤولين في إدارة أوباما نفسها حذروا من أن ذلك القانون يشكل سابقة خطيرة، قد تدفع دولاً أخرى للانتقام، وقد يعرّض الولايات المتحدّة لدعاوى قضائية خاصة في محاكم أجنبية، على خلفية عملياتها العسكرية والاستخباراتية خارج البلاد في أفغانستان والعراق وسوريا وغيرها.