أوساط فرنسية تحذر من «فوضى قانونية»

باريس: «جاستا» مخالف للقانون الدولي

المرشح الديمقراطي تشاك شومر في مبنى الكابيتول هول خلال مناقشة قانون جاستا (إ.ب.أ)

أكدت باريس مجددا رفضها قانون «مقاضاة الدول الراعية للإرهاب» «جاستا». وبعد وزير الاقتصاد والمال ميشال سابان، اعتبرت الخارجية الفرنسية، أمس، أن القانون المشار إليه «مخالف للقانون الدولي».
وقال رومان نادال، الناطق باسم الخارجية الفرنسية، في المؤتمر الصحافي الأسبوعي ظهر أمس، إن فرنسا ومجموع الدول الأوروبية تعتبر قانون جاستا «يتناقض مع القانون الدولي» وأن بلاده المنخرطة في محاربة الإرهاب التي تعمل يدا بيد مع شركائها، وتحديدا مع الولايات المتحدة الأميركية، تعتبر هذه المعركة «يجب أن تخاض في ظل احترام قواعد القانون الوطني والدولي».
وبحسب باريس، فإن القانون الأميركي الجديد الذي أقره مجلسا الشيوخ والنواب رغم استخدام الرئيس باراك أوباما حق النقض «الفيتو» «يخالف مبدأ الحصانة السيادية للدول التي أعادت محكمة العدل الدولية التأكيد عليه».
ويعني التخلي عن هذا المبدأ في القانون الأميركي الجديد تجريد الدول ذات العلاقة من الحصانة القضائية الممنوحة لها بفضل القوانين الدولية المراعية، حيث لن تعود قادرة على الاستناد إليه في حال رفع مواطن أميركي دعوى عليها بسبب عمل إرهابي حصل على الأراضي الأميركية وكانت مسؤولية الدولة فيه مباشرة أو غير مباشرة.
وترى مصادر قضائية فرنسية أن قانونا مثل قانون «جاستا» سيطيح بقواعد السلوك المتعارف عليها بين الدول وسيفضي إلى «فوضى قانونية» على المستوى الدولي.
وترى هذه المصادر أن أول من قد يتضرر من القانون الجديد الذي يفتح الباب لدول أخرى لأن تحذو حذو واشنطن، هو الولايات المتحدة الأميركية نفسها باعتبارها الجهة الأكثر تدخلا وتأثيرا في الشؤون العالمية. وبكلام آخر، فإن القانون الأميركي الذي يفتح ثغرة في قواعد السلوك الدولي ربما سيستخدم ضد الولايات الأميركية نفسها لتدخلها مثلا في أفغانستان أو العراق أو سوريا أو نيكاراغوا، وتستطيع تلك الدول، نظريا، أن تزعم أن التدخل الأميركي كان عملا إرهابيا؛ ما سيفتح الباب لمحاكمتها أو محاكمة أجهزتها ورعاياها.
وكان الرئيس أوباما قد نبه على هذه المخاطر في تعليله للأسباب التي دفعته لاستخدام حق النقض. وفي أي حال، فإن باريس تنظر إلى تبني القانون الأميركي على أنه «عمل سياسي» سببه اقتراب الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والتشريعية في الولايات المتحدة، حيث اعترف كثير من البرلمانيين من مجلس الشيوخ والنواب بأنهم لم يقرأوا نص مشروع القانون الذي صوتوا عليه.
اللافت في موقف باريس من القانون الأميركي الجديد تشديدها على وضعه في إطار موقف أوروبي جماعي، الأمر الذي يعطيه مزيدا من الوزن والصدقية، خصوصا أن ما يصح على انعكاساته على واشنطن يمكن أن يكون صحيحا على العواصم الأوروبية كذلك.