تفاهمات بارزاني ـ العبادي تقلب خريطة التحالفات السياسية في العراق

ملامح تحالف جديد يتبلور في مواجهة المالكي والسنة المحسوبين عليه

مقاتلة فرنسية تغادر موقعها من حاملة الطائرات شارل ديغول في اتجاه العراق لمحاربة أتباع داعش (أ.ف.ب)
مقاتلة فرنسية تغادر موقعها من حاملة الطائرات شارل ديغول في اتجاه العراق لمحاربة أتباع داعش (أ.ف.ب)
TT

تفاهمات بارزاني ـ العبادي تقلب خريطة التحالفات السياسية في العراق

مقاتلة فرنسية تغادر موقعها من حاملة الطائرات شارل ديغول في اتجاه العراق لمحاربة أتباع داعش (أ.ف.ب)
مقاتلة فرنسية تغادر موقعها من حاملة الطائرات شارل ديغول في اتجاه العراق لمحاربة أتباع داعش (أ.ف.ب)

لم يمضِ الزعيم الكردي مسعود بارزاني ليلته في بغداد التي انقطع عن زيارتها منذ سنوات بسبب خلافاته الحادة مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، رغم أنه كان قد قضى فيها شطرًا من شبابه مطلع الستينات من القرن الماضي، وأتقن اللغة العربية في مدارسها. بارزاني الذي وصل بغداد صباح الخميس بدأ لقاءاته مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي تناول على مائدته طعام الغداء ليختتمها على عشاء مع زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، بحضور قيادات من التحالف الوطني ليس من بينها مقربون من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
وبين غداء العبادي وعشاء الحكيم التقى بارزاني رئيس الجمهورية فؤاد معصوم والهيئة السياسية للتيار الصدري، وممثلين عن ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي. في مقابل ذلك تجنب بارزاني لقاء رئيس البرلمان سليم الجبوري، على خلفية إقالة وزير المالية هوشيار زيباري، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي. أما أسامة النجيفي زعيم ائتلاف «متحدون» واستنادًا لما أبلغ به «الشرق الأوسط» مصدر مقرب منه فقد «التقى بارزاني على هامش دعوة الغداء التي أقامها العبادي على شرف بارزاني والوفد المرافق له». وأضاف المصدر المقرب من النجيفي أن «الأخير دعا بارزاني بحضور العبادي إلى أن يتناول طعام العشاء عنده لكن بارزاني أخبر النجيفي بأنه لن يتناول طعام العشاء إلا في منزل أسامة النجيفي في الموصل بعد تحريرها، وهو ما جعل القادة الثلاثة يعاهدون أنفسهم على العمل معًا لتحرير الموصل بأقصى سرعة ممكنة».
وعلى الرغم من الطابع الرسمي للزيارة ظاهرًا، حيث حرص بارزاني على أن تكون لقاءاته مع مختلف الأطراف والقوى السياسية في بغداد بمشاركة جميع أعضاء الوفد الكردي المرافق له الذي يضم خصومًا له داخل إقليم كردستان، فإن التفاهمات التي توصل إليها بارزاني مع العبادي، حتى في سياقها الرسمي الذي يمثل مشتركات مع القوى الكردية الأخرى لا سيما قضية رواتب موظفي الإقليم والاتفاق النفطي وسواها من القضايا الخلافية بين بغداد وأربيل، تصب في النهاية، مثلما يرى القيادي البارز في التيار الصدري أمير الكناني، في تقوية أسس الاتفاقات الجديدة التي تلوح في الأفق.
ففي المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده العبادي وبارزاني بعث الطرفان رسائل إيجابية لكليهما. ففيما أعلن العبادي دعمه لـ«الحكم المركزي في العراق.. ونؤيد الاستقرار السياسي في إقليم كردستان العراق». فإن بارزاني ذهب هذه المرة إلى ما هو أبعد من ذلك حين رهن استقلال إقليم كردستان، وهي القضية المصيرية بالنسبة له شخصيًا وللأكراد، بـ«موافقة بغداد» وهو تحول جديد وحاسم في خطاب بارزاني، الذي كثيرًا ما تنظر إليه بغداد على أنه خطاب متطرف.
وبينما يبدو زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي أكثر حرصًا على بناء تحالف سياسي جديد يجمعه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والمجلس الأعلى بزعامة عمار الحكيم، وهو ما تم تكريسه خلال لقاء وفد ائتلافه «الوطنية»، مع رئيس إقليم كردستان ببغداد في غياب علاوي بسبب وجوده خارج العراق فإن كلاً من القياديين في التيار الصدري أمير الكناني والمجلس الأعلى فادي الشمري، ومن خلال حديثيهما لـ«الشرق الأوسط» كلا على انفراد، حرصا على تجنب ذكر التفاهمات أو التحالفات الجديدة بشكل واضح مع اعتراف الجميع بوجود اصطفافات وخريطة جديدة.
الكناني، عضو الهيئة السياسية للتيار الصدري الذي شارك في اللقاء مع بارزاني ضمن وفد الهيئة السياسية، قال إن «التيار الصدري كان منذ البداية يرى أن القطيعة مع الكرد غير صحيحة وهو ما عبر عنه بارزاني بارتياح، حيث أكد لنا أنه يرى دائما أن العلاقة مع الصدريين أكثر سلاسة، وأنه يستطيع التفاهم معهم باستمرار وحريص على هذه العلاقة»، مبينا أن «بارزاني كان يرغب بلقاء قيادات سياسية تأتي من النجف ممثلة للسيد مقتدى الصدر، ولكن تم تشكيل هذه اللجنة من الهيئة السياسية التي التقت به، حيث بحثنا محاور كثيرة تتعلق بالعلاقة بين بغداد وأربيل وكذلك الوضع داخل الإقليم، وطالبناه بحل مشكلاته مع شركائه داخل الإقليم لأنها تؤثر علينا في بغداد، كذلك ناقشنا القضايا العالقة مثل النفط والرواتب ومعركة الموصل التي أخذت حيزا واسعا من النقاش».
وأوضح الكناني أن «بارزاني أوضح لنا أنه يعاني من قضية ازدياد النازحين في ظل عدم تقديم العون له كاشفا عن أنه يتوقع نزوح أكثر من 700 ألف شخص من الموصل إلى كردستان مع بدء المعارك وهذه قضية معقدة ما لم يتم التفاهم فيها مع بغداد».
وحول ما إذا كان تم بحث الخريطة أو الاصطفافات الجديدة، قال الكناني: «في الواقع ما يقال عن ذلك ليس جديدًا إذ إنه منذ سنة تقريبًا يجري الحديث عن خريطة واصطفافات، لا سيما ما طرحه السيد عمار الحكيم لجهة الكتلة العابرة للطائفية، وهي مسألة ممكنة شريطة أن تتضح كثيرًا من جوانبها، التي ما زالت غامضة بالنسبة لنا».
وفيما أشار إلى أنه «لم يتم بحث هذا الأمر مع بارزاني، لأنه من الناحية العملية غير ممكن باعتبار أن جزءًا من تشكيلة الوفد المرافق له لا تنتمي إلى جو التفاهمات الجديدة، خصوصًا الاتحاد الوطني الكردستاني، فإن هناك مسألة مهمة لا بد أن نأخذها بعين الاعتبار، وهي أن المزاج الانتخابي للمواطن العراقي لا يزال مزاجا طائفيا - عرقيا لكن مع ذلك كل شيء جائز بالنسبة لنا مع اتضاح الصورة».
بدوره، بدا القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي فادي الشمري متفائلا وهو يشرح لـ«الشرق الأوسط» جو اللقاء الذي جمع بارزاني مع زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، والذي استمر نحو أربع ساعات بحضور قيادات التحالف الوطني. وبينما كان يدعو الحكيم إلى الكتلة العابرة للطائفية قبل تزعمه التحالف الوطني، فإنه وطبقًا أشار الشمري إلى أهمية اللقاء بين بارزاني والحكيم «الذي كان هو الأطول بين كل اللقاءات في كسر الجمود في العلاقة بين بغداد وأربيل، وهي مسألة في غاية الأهمية بالإضافة إلى أن الطرفين استذكرا التحالف التاريخي الشيعي - الكردي، وأهمية إحيائه من جديد نظرًا للمظلومية المشتركة بين الطرفين على مدى عقود طويلة من الزمن».
وأضاف الشمري أن «معركة الموصل وحدود القوى المشاركة فيها مع رفض أي قوات أجنبية كانت أحد المحاور الأساسية في الحوار بالإضافة إلى أزمة النزوح المحتملة»، مبينًا أن «الذي لفت نظرنا هو أن هناك جوًا جديدًا في العلاقة بين الطرفين، إذ إن الرسائل التي تلقيناها من بارزاني في غاية الأهمية».
إلى ذلك، أكد المصدر المقرب من النجيفي أن «الجو الجديد بات واضحًا ويمثل أوراق ضغط من كل طرف على الطرف الآخر، لكن لا أحد يقول لك إننا تفاهمنا حول هذا التحالف»، مبينًا أن «مجرد حصول اللقاءات بين بارزاني والأطراف التي أشرت إليها، وعدم لقائه مع المالكي وسليم الجبوري يعني أن ملامح المحور المقبل باتت واضحة».
لكن عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون والقيادية في جبهة الإصلاح، عواطف نعمة، ترى أن «زيارة بارزاني أُعطيت أهمية أكثر مما تستحق»، مشيرة إلى أن «الحكومة الاتحادية ترحب بمسعود بارزاني بدلاً من أن تقاضيه بسبب سرقات النفط وغيرها، وهو ما يعني أن بارزاني يجب أن يكون تحت طائلة القانون بدلاً من الاعتراف به وهو منتهية ولايته».
المزاج الذي تمثله نعمة هو ما يمثل إرادة الطرف الآخر الرافض لهذه الزيارة، والذي بات يصطف خلف المالكي، وانضم إليه، مثلما يقول المصدر المقرب من النجيفي، رئيس البرلمان سليم الجبوري لكي ينقذ نفسه من الإقالة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.