الأمم المتحدة تدين مقتل مدنيين بغارة أميركية في أفغانستان

واشنطن تبحث رفع العقوبات عن زعيم الحرب حكمتيار

عناصر من قوات الأمن الأفغانية في منطقة بولان بولاية هلمند التي شهدت اشتباكات مع طالبان أسفرت عن مقتل عدد منهم (إ.ب.أ)
عناصر من قوات الأمن الأفغانية في منطقة بولان بولاية هلمند التي شهدت اشتباكات مع طالبان أسفرت عن مقتل عدد منهم (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تدين مقتل مدنيين بغارة أميركية في أفغانستان

عناصر من قوات الأمن الأفغانية في منطقة بولان بولاية هلمند التي شهدت اشتباكات مع طالبان أسفرت عن مقتل عدد منهم (إ.ب.أ)
عناصر من قوات الأمن الأفغانية في منطقة بولان بولاية هلمند التي شهدت اشتباكات مع طالبان أسفرت عن مقتل عدد منهم (إ.ب.أ)

أدانت الأمم المتحدة مقتل 15 مدنيًا في غارة أميركية على موقع لتنظيم داعش، ودعت إلى تحقيق مستقل في الغارة التي وقعت الأربعاء في إقليم أشين في ولاية ننغرهار شرق أفغانستان.
وقعت الغارة في الإقليم الذي ينتشر فيه مقاتلو التنظيم المتطرف والمحاذي لباكستان، أثناء تجمع السكان لاستقبال أحد الأعيان العائد من الحج. وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان إنها تدين مقتل 15 مدنيًا على الأقل وإصابة 13 آخرين وبينهم على الأقل فتى واحد في الغارة. وأضافت أن بين الضحايا المدنيين طلابًا وأستاذًا وأفرادًا يعتبرون مقربين من الحكومة. وذكرت السلطات الأفغانية أن ما بين 3 مدنيين و13 مدنيًا قتلوا في الغارة. وأقر الجيش الأميركي بتنفيذ غارة «ضد الإرهاب» الأربعاء. وأوضح أنه يحقق في الحادث، مؤكدًا أنه «يأخذ كل المزاعم بوقوع ضحايا مدنيين بجدية كبيرة».
وقال الجيش الأميركي في بيان إن «عناصر (داعش) يقتلون الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال في أفغانستان ويواصلون تهديد حياة الأبرياء من خلال إحاطة أنفسهم بالمدنيين وارتداء ملابس النساء».
ظهر تنظيم داعش في أفغانستان في نهاية 2014 وقاتل حركة طالبان في شرق البلاد، لكن نفوذه تراجع خلال الأشهر الماضية مع تكثيف الغارات الأميركية وتنفيذ القوات الأفغانية عملية برية في ننغرهار. وسقوط قتلى مدنيين وعسكريين في ضربات حلف شمال الأطلسي من أكثر التحديات التي تواجه الحملة المستمرة منذ 15 سنة ضد المتمردين، وتثير انتقادات حادة من جانب الحكومة والرأي العام.
وقتل 8 من عناصر الشرطة الأفغانية في غارة أميركية في وقت سابق من هذا الشهر في ولاية أورزوغان الجنوبية في أول حادث من نوعه منذ أن وسعت السلطات الأفغانية صلاحية القوات الأميركية لضرب المتمردين في يونيو (حزيران) الماضي. وقال قائد الشرطة في إقليم أشين في ولاية ننغرهار المضطربة لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الغارة قتلت 15 مسلحًا من تنظيم داعش» إضافة إلى ثلاثة مدنيين.
لكن نائب ننغرهار عصمت الله شينواري أكد في كابل أن الغارة التي نفذتها طائرة دون طيار، قتلت 13 مدنيًا هم «رجل عائد من الحج و12 شخصًا من أقاربه، عندما أصابت منزله». وأضاف أن 6 مسلحين من «داعش» قتلوا أيضًا. وأكد الجيش الأميركي في إطار قوة الحلف الأطلسي أنه شن غارة في المنطقة وبصدد الاستعلام عن وجود ضحايا مدنيين محتملين.
وقال الجيش إن «القوات الأميركية شنت ضربة ضد الإرهاب في إقليم أشين في 28 سبتمبر (أيلول). نبحث حاليًا كل المعلومات المتصلة بهذه الضربة»، مضيفًا في بيان أن «القوات الأميركية في أفغانستان تتعامل بجدية كبيرة مع كل المزاعم عن سقوط ضحايا مدنيين».
وتابع: «نحن بصدد التحقق من كل المعلومات المتعلقة بالضربة»، من دون أن يحدد ما إذا كانت الغارة نفذت بواسطة طائرة من دون طيار أو مقاتلة عادية. وشنت القوات الأميركية في أفغانستان العاملة ضمن الحلف الأطلسي، منذ الصيف، كثيرًا من الغارات على مواقع مسلحين متطرفين في شرق البلاد. وتقدر هذه القوات أنهم متحصنون الآن في 3 أقاليم فقط مقابل 10 في بداية العام، وأنه تم تقليص عدد المتطرفين إلى أقل من 1500.
واتهمت القوات الأميركية الأسبوع الماضي بأنها قتلت 8 شرطيين في ولاية أورزوغان في غارة استهدفت متمردين كانوا يهاجمون مركز شرطة. من جهة أخرى، قال مسؤول أميركي إن بلاده قد تنظر في رفع العقوبات عن أحد أبرز أمراء الحرب الأفغان، بعد توقيعه اتفاقية سلام مع الحكومة في كابل أول من أمس. وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني قد أضفى الصبغة الرسمية على اتفاق أثار جدلاً كبيرًا مع قلب الدين حكمتيار، وتأمل الحكومة أن يفتح الباب أمام مزيد من اتفاقات السلام.
ووقع غني، وهو محاط بمئات من المسؤولين الأفغان وأمراء الحرب السابقين المتناحرين، اتفاقًا يمهد الطريق أمام فصيل الحزب الإسلامي الذي يقوده قلب الدين حكمتيار، للقيام بدور نشط في الحياة السياسية.
وتصنف الولايات المتحدة حكمتيار «إرهابيًا دوليًا»، وهو شخصية مثيرة للجدل تمرد على السوفيات في ثمانينات القرن الماضي، ولعب دورًا في الحروب الأهلية في التسعينات. وتقود الولايات المتحدة عملية عسكرية في أفغانستان منذ 15 عامًا. ووافقت الحكومة الأفغانية بموجب الاتفاق على حث المنظمات الدولية على رفع العقوبات عن حكمتيار والحزب الإسلامي الذي يتزعمه. وقال المسؤول الأميركي لـ«رويترز»: «سننظر بجدية في أي طلب لرفع العقوبات تتقدم به حكومة أفغانستان». وأضاف: «إذا اعتبر مجلس الأمن أن العقوبات المفروضة على أشخاص بعينهم قد عفا عليها الزمن ولم تعد تصب في صالح السلام والاستقرار الأفغانيين، حينها سنحتاج لإعادة النظر في هذه الإجراءات». وأثنت السفارة الأميركية والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية علنًا على الاتفاقية، واعتبرتها خطوة للأمام في حل النزاع في أفغانستان. ورغم الخطابات الرنانة عن الوحدة، لم يحضر حكمتيار التوقيع شخصيًا، وخاطب المجتمعين في كابل عبر رسالة مصورة ظهر فيها بمفرده ليوقع الاتفاق في غرفة صغيرة.
وقال حكمتيار في الرسالة المسجلة: «آمل بهذا الاتفاق وضع نهاية للأزمة الراهنة في البلاد». وأضاف: «أدعو جميع الأطراف لدعم اتفاق السلام هذا، وأدعو الأحزاب المعارضة للحكومة أن تنضم لعملية السلام، وأن تسعى لتحقيق أهدافها باستخدام الطرق السلمية».
وقال حكمتيار: «نأمل أن يأتي اليوم الذي ينتهي فيه التدخل الأجنبي وترحل فيه القوات الأجنبية بالكامل من أفغانستان ويتحقق السلام». ويعتبر حكمتيار - الذي شغل منصب رئيس الوزراء في التسعينات قبل صعود حركة طالبان إلى الحكم - منذ فترة طويلة حليفًا مقربًا من باكستان المجاورة، وقد تلقى مساعدة من الولايات المتحدة عندما كان يحارب الاتحاد السوفياتي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.