عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:28 دقيقه
في العمق حصاد الأسبوع

البنوك المركزية.. تاريخ «الاقتصاد السياسي» في اليمن

المحافظ القعيطي الناجي من الموت مرتين: لا بد من تحمل المغامرة

البنوك المركزية.. تاريخ «الاقتصاد السياسي» في اليمن
TT
TT

البنوك المركزية.. تاريخ «الاقتصاد السياسي» في اليمن

البنوك المركزية.. تاريخ «الاقتصاد السياسي» في اليمن

قبل 41 سنة، كان منصّر القعيطي، الشاب البالغ من العمر 20 سنة، يحرص على التزامه بالحضور المبكر إلى مقر مؤسسة النقد الجنوبي العربي في عدن. كان عليه الانتظار لنصف قرن، قبل أن يصبح محافظا للبنك المركزي اليمني. ولم تكن أعوام القعيطي تشبه تجربته. وخبرته كانت ثرية، ليس لأنه سليل سلاطين المملكة القعيطية في حضرموت وحسب، وليس لأنه نجا مرتين في عام واحد، من محاولتي اغتيال؛ بل لأنه شهد منعطفات التحول في السياسية اليمنية التي لم تهدأ حتى اليوم.
كان منصّر القعيطي، محافظ البنك المركزي اليمني، على موعد مع القدر، وبقدر كاف من الجسارة، فرض المصرفي البالغ من العمر اليوم 61 سنة، نفسه قائدا لمعركة «الاقتصاد السياسي» اليمنية، وفاز بأولى نزالاتها.. وهو نقل مقر البنك، الذي لم يفكر حتى صناع السياسية اليمنية على مدار 26 سنة، من صنعاء.
وكان النزال الثاني، وفق القعيطي خلال لقاء له مع «الشرق الأوسط» عندما «راسلنا الولايات المتحدة رسميا حول إبراهيم النهاري، وكيل البنك المصرفي للعمليات الخارجية، الذي كان يحاول أن يضلل المؤسسات الاقتصادية، وقلنا لهم إنه يمارس أنشطة معادية للحكومة اليمنية وتضليل المؤسسات المالية، وتبرأنا منه. ولقد على اتصال بمركز صنع القرار في صنعاء ويحضر بيانات تضلل المجتمع الدولي». وأضاف القعيطي «كان النهاري ضمن أول وفد حوثي زار العاصمة الإيرانية طهران، وأمضى أسبوعين».. وتساءل غاضبًا «أي استقلالية لبنك مركزي يذهب وكيله مع وفد انقلابي إلى إيران؟».
* لمحة تاريخية
ويروي القعيطي، أنه قبل تعيينه محافظًا بـ52 سنة، اختار البريطانيون منطقة كريتر، المطلّة في مدينة عدن على قصر المعاشيق وقلعة صيرة، ليشيّدوا في عام 1964 أول بنك مركزي في شبه الجزيرة العربية. ومن ثم يشرح المحافظ تقاليد البنك حينها، بالقول: «كان على الموظف الجديد إلزامًا، المرور على قنوات العمل في مختلف الأقسام، من صادر ووارد، وحتى شباك الصرف، ثم يمر بإصدار العملة والخزينة، وينتقل إلى أقسام الحسابات المركزية والرقابة والإشراف على النقد والبنوك، إلى جانب الإحصاء والبحوث، فإعداد الحسابات الختامية الميزانية الشهرية والسنوية... كل هذا يمكنه فيما بعد من الاستشراف على العمل ومعرفة الدورة المستندية كلها، وكيف يعمل الآخرون، حتى يصلح جزءا من مكون عام، والنتيجة: أداء متسق ومتناسق، واستقرار يطال الأقسام حتى وإن انتقل إليها أي مدير أو مشرف جديد».
في ذلك المبنى، وتحديدًا في الطابق الثاني، سيتجه المحافظ لمزاولة عمله من مكتب يقول إنه تاريخي أيضا: «فقد كان يجلس هنا ثلاثة من أهم رجالات البنك المركزي اليمني في الجنوب، ولاحقا في الوحدة، أول محافظ للبنك المركزي في الجنوب وقتها، الدكتور محمود سعيد مدحي (1980 – 1990)، والثاني هو أحمد عبيد الفضلي، وزير المالية الحالي، الذي عيّن في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، والثالث هو سالم محمد الأشوَلي الذي شغل المنصب في عام 1989 وحتى الوحدة». وحسب كلام القعيطي لـ«الشرق الأوسط» أنه «جرى عرض شغل منصب محافظ المركزي الحالي على الأشولي، لكنه اعتذر عن ذلك».
ويعكس احترام التقاليد والتاريخ والشخوص، قدرًا كبيرًا من شخصية القعيطي الهادئة، ولعل هدوءه مفتاح السر الذي ساعده على امتلاك ذاكرة حديدية. فقبل تعيينه محافظًا بـ31 سنة، وبعدما بات يحفظ ردهات البنك المركزي بعناية فائقة إثر عمله في أقسام متعدّدة، أبرزها إدارته قسم الميزانية النقدية بالعملات الأجنبية بين العامين 1977 وحتى 1986.
* الوحدة اليمنية
وفي صدفة جعلته يعتقد أن القدر كان بالفعل يترقبه، ليفرغ من تدريبه، جاءت الوحدة اليمنية بين الشمال والجنوب حاملة فرصة ثمينة لكل المصرفيين الذي كانوا على موعد مع خبرة لن تتكون لدى غالبية جيرانهم بدول المنطقة؛ إذ لم تقتصر على دمج دولتين ونظاميين سياسيين وحسب، بل تمثلت أيضا في دمج اقتصادين، وبنكين، وعملتين. ويحسب لمن عمل في عدن – حينها – أنه خاض تجربة استصدار عملة خاصة بعدما كانوا يتداولون «شلن شرق أفريقيا». وكان القعيطي في عملية الدمج، من أولئك الراسخين في إنجاح تلك التجربة، وعمل مشرفًا على قطاع الرقابة في البنك المركزي اليمني الموحّد، إضافة إلى عمله مع لجنة دمج الدينار الجنوبي مع الريال اليمني.
وهنا يقول القعيطي «كانت لجنة سداسية، ثلاثة ممثلين من الطرفين، ووضعنا الأسس لهذا الدمج»، مضيفا: «اعتمدنا على تجربة واسعة، فقد كانت تقاليد العمل وأسسه في عدن صارمة.. واستمر تداول الدينار (عملة الجنوب) حتى عام 1993، استمر حتى بعد الوحدة لثلاث سنوات سحب بعدها من التداول. وهناك لبس حول استمرار الشلن بالتداول؛ لأن الشلن أصبح جزءا من التركيبة (مُكَوَن) العملة؛ إذ كان الدينار يساوي ألف فلس، وهو شبيه بالدينار الكويتي، وكان الشلن وهو عملة معدنية يساوي 50 فلسًا، ففئة الخمسين فلسًا سُمّيت بالشلن مجازا بين الناس، وتمت عملية متداولة 1982 أضفنا عملة 10 دنانير، وكانت محدودة التداول».
ويتابع المحافظ «الوحدة كانت دافعا كبيرا نحو تطوير العمل المصرفي؛ لأننا قدرنا ندمج جهازين مصرفيين يختلفان في قوانينهما التكوينية. ولعبت دور الإشراف على القطاع المصرفي التجاري. أعددنا حينها قانونين، قانونا للبنك المركزي الموحد، وقانونا للبنوك التجارية. قانون البنوك يشرف عليه قطاع الرقابة الذي أشرفت عليه بعد الوحدة في عام 1990». ثم يستطرد «واجهنا صعوبة في دمج الأنظمة وتكييفها مع آلية السوق، وتغيير التشريعات المصرفية التي كانت سائدة، وأيضا الخروج من البيروقراطية التي وجدت البنوك داخلها فيها مع الحكومة، خصوصا فيما يتعلق بكيفية فتح الاعتمادات المستندية، وأنظمة الحوالات والرقابة على الصرف وتحريرها. كما واجهت عملية الدمج أيضا تحديا قويا، تمثل في عمليات الصرافة».
حول هذا النقطة يقول القعيطي مفصّلاً «كانت كلها تتم في السوق الموازية (السوداء)، وكانت غير ظاهرة للعيان، في عام 1991، ومن ثم استطعنا أن نجمع ما كان يسمى بيوتات الصرافة (وكانت تسمى كذلك؛ لأنها كانت تعمل في البيوت وليس بالشكل المؤسسي)». ثم يشرح المحافظ قصة التعامل مع الصرّافين قائلا: «جمعناهم وقتما لم تكن لديهم ثقة بأجهزة الأمن، وأصدرنا لائحة لتنظيم سوق الصرافة، ودفعناهم أيضا إلى تشكيل جمعية للصرافين نظيرة لجمعية البنوك، ونظمنا سوق الصرافة حتى انتهى باللائحة إلى أن أصبحت قانونا لتنظيم سوق الصرافة.. بدأوا يعملون في الضوء بتراخيص».
الحقيقة، أن القعيطي كان أول مسؤول في تاريخ اليمن، يوقّع على تصاريح إصدار شركات الصرافة والمؤسسات الفردية للصرافة في النصف الثاني من عام 1991: «أولى المؤسسات، كانت: الحظة، والكابوس، والكريمي للصرافة، الذي أصبح الآن من أكبر البنوك».
* شخصيات بارزة
جدير بالذكر، أنه قبل 26 سنة من تعيينه محافظًا، كان في اليمن الشمالي أيضًا شخصيات لا يمكن أن ينساها التاريخ الاقتصادي للبلاد. يستذكر محافظ البنك المركزي اليمني بالقول: «كان الراحل عبد العزيز عبد الغني الذي شغل المنصب في 1971، من المحافظين البارزين، وأصبح فيما بعد رئيسا للوزراء، تلاه المحافظ عبد الله السنباني لفترة قصيرة، ثم أعقبه محمد أحمد الجنيد، وهو أول محافظ لبنك مركزي يمني بعد الوحدة، وكان محافظ مركزي الجنوب الأشولي نائبه بعد الوحدة أيضًا».
وقبل تعيينه بسنتين، نجا القعيطي من محاولتي اغتيال، بسبب مشكلات متعلقة بالعمل: «فطبيعة العمل في مجتمعنا معروفة؛ إذ يتلقى أحيانا رجال البنوك، خصوصًا، أولئك الذين يشغلون مناصب قيادية للتهديدات نتيجة مصالح غير مشروعة في الجهاز المصرفي والتعامل مع البنوك»، كما يقول، ثم يشرح «.. كانت المحاولة الأولى بداية عام 2014 عبوة ناسفة في فناء منزلي بصنعاء في موقع يقع تحت غرفة نومي. كان الحارس يتفقد البيت بعد صلاة العشاء، ووجد جسمًا مجهولا في الفناء، فنزلت ولاحظت ضوءا أحمر لمؤقت الانفجار، اتصلت بمدير عمليات البنك الأمنية وجاءت عناصر الأمن وفككت العبوة الناسفة، ونقلوها وقيدت ضد مجهول».
الثانية كانت محاولة اغتيال مباشر. منتصف عام 2014، وفي أول يوم من شهر رمضان، يقول القعيطي: انتهى عملي بعد صلاة العصر في البنك؛ لأننا نعمل على فترتين نهارية وصباحية، توجهت إلى المنزل وقبل الدخول إلى فناء المنزل، كان مسلحان ينتظران في مكان قرب باب المنزل، وهاجما فور دخولي الفناء، كانت لحظات بين نزولي من السيارة ودخولي باب المنزل، وفور ما نزلت فتحا النيران بأسلحة من نوع كلاشنيكوف على السيارة من الخلف، كنت حينها نزلت من السيارة وتدخل أفراد حراستي وسائقي وهم مسلحون، خصوصا بعد المحاولة الأولى، ودخلوا معهما في عراك ونزعوا أسلحتهما، ونتيجة العادات القبلية تم تسليمهما إلى أهليهما، وأحدهما ذهبت إليه السلطات الأمنية تبحث عنه وأصدر النائب العام مذكرة قبض، لكنه ذهب واحتمى ببيت أحد الشيوخ النافذين في صنعاء.
وبسؤاله، هل يستطيع أحد القول إنك لا تخشى الموت، فقال: «الشعور بالخوف من الموت شعور إنساني، والحذر واجب. لكن تحمل شيء من المغامرة في أداء الواجب العام مهم جدا بالنسبة لي. الظروف تفرض علينا بالوجود في عدن وأي مكان آخر في اليمن، والواجب يفرض علينا أن نؤدي عملنا». ولقد حدث ذلك، إبان ترؤس القعيطي رئيسًا لمجلس إدارة «كاك بنك»، وهو اختصار بنك التسليف التعاوني والزراعي، أكبر بنك تجاري في اليمن ويدير 2.5 مليار دولار منذ عام 2012.
قبل تعيينه محافظا بثلاث سنوات، انتخب القعيطي رئيسا لجمعية البنوك اليمنية، وما زال: «لأنه لم ينتخب شخص بعدي من عام 2013 مارس (آذار) بانتخابات حرة حضرها رؤساء ومديرو عموم وإشراف مركزي، وكان من المفترض أن تجري انتخابات جديدة، أعددنا تقارير مالية وتقارير النشاط عن بعد، لكننا لم نتمكن إلى الآن من انتخاب قيادة جديدة بسبب الظرف الحالي، وما زلت أدير الجمعية عن بعد».
وكان القعيطي قد أكد في حوار مع «الشرق الأوسط» أن أولوياته ستتمثل في توفير أوراق نقدية إضافية، وإعادة الثقة للبنك، ولا بد من إنعاش الدورة النقدية للعودة إلى معدلاتها الطبيعية في الدوران. ويضيف أن تقديرات النقد الموجودة في السوق، تبلغ 16 مليار دولار: «وتقديراتنا تقول إن 50 في المائة من هذا النقد تالف بكل فئاته».
وتمهيدا لسلامة أداء البنك، يقول القعيطي إن من أوائل مهام والتزاماته والتزامات البنك التي لا بد أن نفي بها في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال ومراقبة التحويلات داخل البلاد وخارجها، تحديث أنظمة الدفع وتشجيع المؤسسات البنكية، وهي خطوة تنفيذ أيضا لمادة قانونية؛ إذ إن وظائف البنك المركزي تقول إنه يجب تبسيط وتطوير أنظمة الدفع وتشجيع المؤسسات البنكية والجمهور على ذلك، هذا ما نستهدفه في المستقبل. ثم يقول «أحرص بشدة على قراءة وتحليل وإيجاد حلول؛ لتمهيد الطريق لإنجاح قرارات رئيس الجمهورية في إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي وتعيين محافظ ونائب جديدين ونقل مقره وإدارة عملياته من عدن.. هذه العملية صعبة ومعقدة؛ لأنها تشمل جانبا مؤسسيا وفنيا تقنيا إلى جانب تنظيم إداري، في ظروف قصيرة جدا، وكأننا سنستحدث مؤسسة مصرفية كانت عريقة وتحولت مع الزمن إلى فرع».
وهو يرى أنه بصدد إحياء التقاليد المهنية التي أسست البنك المركزي، والبحث عمن يشغل مناصب مهمة في هذه المؤسسة، ويقول «ما زالوا موجودين.. يجب أن نستعين بخبراتهم السابقة الاستشارية»، وأفكر في كيفية التواصل مع الأجيال، واستقطاب الكوادر التي تشغل مجالات فنية مهمة جدا في البنك المركزي حاليا لتشغل المناصب المستحدثة في البنك المركزي بعدن. ويؤكد أن قرار نقل المركزي اليمني إلى عدن «لم يعترض عليه حتى اللحظة أي مؤسسة أو دولة.. التقينا المؤسسات المالية الدولية في نيويورك بحضور رئيس الجمهورية، لم تعترض المؤسسات المالية الدولية ولا سفراء الدول».
وأخيرًا، يقرأ المحافظ هذه الأيام التشريعات المصرفية، المنظم للعمل المصرفي، في اليمن، وتشمل القوانين واللوائح «حرصًا على سلامة تنفيذ هذه التشريعات، واستشراف المستقبل، حتى إذا ما تطلب الأمر تحديث هذه التشريعات يجب أن تكون متسقة مع مسار التطوير والمستجدات».
* من هو منصّر القعيطي
- ولد منصّر القعيطي قبل 61 سنة، وحصل على شهادته الجامعية الأولى من كلية الاقتصاد في جامعة عدن. وهو متزوج وأب لثلاثة أولاد، هم: أيمن، وأكرم، وعبد الله.
- عمل بعد التخرج في المجال المالي والمصرفي قبل 31 سنة من تعيينه محافظًا. وبعدما بات يحفظ ردهات البنك المركزي ويتعامل مع واجباته الوظيفية بعناية فائقة إثر عمله في أقسام متعددة، أبرزها إدارته قسم الميزانية النقدية بالعملات الأجنبية بين عامي 1977 و1986.
- تفرّغ القعيطي قليلاً ليعمل باحثًا اقتصاديا؛ وهو ما أتاح حرية أكبر ليبدأ في التركيز على التخصص المصرفي. ومن ثم يتعمّق أكثر في برامج تشخيص مشكلات الاقتصاد الكلّي، والتحليل المالي والسياسات الاقتصادية، وذلك عبر برامج مكثفة في معهد صندوق النقد الدولي في واشنطن، ومعهد السياسات السياسية التابع لصندوق النقد العربي في أبوظبي، عام 1990.
- كان عضوًا في مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، منذ عام 2002 حتى 2015. قبل أن يعين في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 لشغل منصب وزير المالية، ثم عين في سبتمبر الماضي محافظا للبنك المركزي اليمني في قرار تاريخي تزامن مع نقل مقر البنك وعملياته إلى عدن.
- تستهويه القراءة، ولا سيما في مجالات الاقتصاد والنقود والبنوك المركزية، لكنه عندما يقرر الانفصال عن الأرقام وعالم المال، يقبل على قراءة روايات باولو كويلو ودان براون عالميًا، ويوسف زيدان عربيًا. كما أنه يفضل الاستماع إلى الموسيقار العالمي ياني، الذي صدفت زيارته للبحرين 2013 مناسبة اقتصادية، أتاحت له حضور حفلته.

الأكثر قراءة

 
 
في العمق حصاد الأسبوع

إيران بعد العاصفة: من فقدان القوة إلى اختبار الإرادة والبقاء

آثار القصف الإيراني للعاصمة القطرية الدوحة (آ ف ب)
آثار القصف الإيراني للعاصمة القطرية الدوحة (آ ف ب)
TT
TT

إيران بعد العاصفة: من فقدان القوة إلى اختبار الإرادة والبقاء

آثار القصف الإيراني للعاصمة القطرية الدوحة (آ ف ب)
آثار القصف الإيراني للعاصمة القطرية الدوحة (آ ف ب)

مع نهاية الأسبوع الثاني من الحرب، يصعب أخذ عبارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن «لا شيء تقريباً بقي لاستهدافه» على معناها الحرفي. والأصح، أن الجزء الأكبر من بنك الأهداف العسكرية التقليدية الواضحة تقلّص بشدة: فواشنطن تقول إنها تسيطر على مساحات واسعة من الأجواء الإيرانية، وإن القدرات البحرية الإيرانية في الخليج ومحيط مضيق هرمز تراجعت بقوة، كما أن وتيرة الهجمات الصاروخية والمسيّرة الإيرانية انخفضت بوضوح مقارنة بالأيام الأولى للحرب. لكن هذا لا يعني أن إيران لم تعد قادرة على الإيذاء، بل يعني فقط أن قدرتها على شن حرب واسعة تآكلت أسرع من قدرتها على الإرباك والردع غير المتكافئ، ويتصرف نظامها لا كمن يوشك على الانكسار، بل بوصفه دخل مرحلة دفاع عن البقاء بأي ثمن. وهكذا انتقلت المعركة من مرحلة كسر القوة إلى اختبار إرادات: إرادة ترمب في ترجمة النار إلى نتيجة، وإرادة النظام الإيراني في تحويل النجاة بحد ذاتها شكلاً من أشكال الانتصار.

الوقائع الميدانية نفسها تُظهر هذا التناقض. فالإدارة الأميركية تتكلّم عن تدمير أسطول إيران البحري وزوارق زرع الألغام قرب مضيق هرمز، وعن تراجع كبير في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة.

لكن في المقابل، أظهرت تقارير وتحليلات ميدانية أن إيران نجحت، رغم الضربات، في إلحاق أضرار بما لا يقل عن 17 موقعاً ومنشأة أميركية في المنطقة، بينها قواعد ومراكز اتصال ورادارات وبنى دفاع جوي، وقتل سبعة جنود أميركيين وإصابة نحو 140 بجروح. هذا يعني أن طهران لم تعد قادرة على خوض مواجهة متكافئة، لكنها ما زالت قادرة على رفع تكلفة النصر الأميركي وإثبات أنها ليست «نظاماً مقطوع الرأس» بالكامل.

هنا تكتسب ملاحظة جاناتان سايح، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، لـ«الشرق الأوسط» أهميتها: يجب التمييز بين النجاح العسكري والنجاح السياسي. فالقصف، مهما كان واسعاً، يدمر القدرات ولا يدمر النيات. وهذا يبدو جوهر المشهد الآن. فالولايات المتحدة وإسرائيل حققتا إنجازاً عسكرياً كبيراً في إضعاف البنية الصاروخية والبحرية وشبكات القيادة، لكنهما لم تقدما حتى الآن دليلاً على أن النظام فقد إرادة البقاء أو أن البيئة السياسية البديلة صارت جاهزة لتُترجم هذا الإنهاك العسكري إلى تحول داخلي حاسم. لذلك؛ فإن السؤال لم يعد: هل ضُربت إيران؟ بل: هل تغيرت إيران؟ وحتى الآن، الجواب الأكثر دقة هو: عسكرياً نعم، سياسياً ليس بعد.

هذا هو معنى «ما الذي بقي من إيران؟». بقيت الدولة، وبقي جهاز أمني قادر على ملاحقة المعارضين، وبقيت مخزونات ووسائل إطلاق لم تُستنزف كلها، وبقيت القدرة على الضرب الانتقائي ضد نقاط الضعف الأميركية والخليجية، خصوصاً الرادارات والدفاعات والرموز الاقتصادية والملاحة مع تعديل في تكتيكات استهدافاتها، ليتحوّل من تهديد توسعي هجومي واسع إلى تهديد تعطيل واستنزاف وانتظار فرصة التعافي.

أين يقف ترمب من تحقيق أهدافه؟

المعضلة الأساسية لإدارة ترمب هي أنها تريد إعلان نجاح كبير من دون الانزلاق إلى حرب مفتوحة، لكنها رفعت الأهداف في البداية إلى مستوى يجعل الاكتفاء بإنجاز عسكري جزئي يبدو أقل من النصر. فمنذ بداية الحرب، تراوحت الرسائل الأميركية بين إسقاط القدرات الصاروخية والبحرية، وفرض «استسلام غير مشروط»، والتلميح إلى هندسة القيادة الإيرانية المقبلة، ثم العودة الآن إلى لغة تقول إن الحرب «ستنتهي قريباً لأن ما يمكن ضربه تقلّص كثيراً». هذا التذبذب لم يعد تفصيلاً إعلامياً، بل بات جزءاً من أزمة إدارة الحرب نفسها.

تقارير أميركية عدة تشير إلى أن فريق ترمب أخطأ في تقدير أمرين على الأقل: الأول، أن إيران ستردّ هذه المرة باعتبار الحرب تهديداً وجودياً، لا مجرد جولة ردع محدودة شبيهة بحرب العام الماضي القصيرة. والآخر، أن تأثير هرمز والطاقة يمكن احتواؤه سريعاً. لذلك؛ اضطرت الإدارة إلى تعديل خططها أثناء القتال من إجلاءات دبلوماسية متسارعة، إلى البحث في خيارات لخفض أسعار الوقود، إلى الكلام المتأخر عن مرافقة ناقلات، قبل أن يتبيّن أن البحرية الأميركية لا ترى هذه المرافقة ممكنة في الوقت الحالي بسبب المخاطر المرتفعة.

من هنا يبدو وصف «النصر غير المكتمل» هو الأقرب. فترمب يستطيع أن يقول، ومعه حلفاؤه، إن الجيش الإيراني تراجع كثيراً، وإن البحرية أُخرجت إلى حد بعيد من المعركة، وإن وتيرة النيران الإيرانية انخفضت، وإن بنك الأهداف الاستراتيجي استُهلك بسرعة أكبر من المتوقع. بيد أنه لا يستطيع، حتى الآن، القول إن إيران ما عادت تشكل تهديداً، أو إن مضيق هرمز آمن، أو إن النظام قبل بشروط سياسية واضحة، أو إن ثمة تصوراً مقنعاً لليوم التالي. وحتى بعض الأوروبيين، الذين يوافقون مع واشنطن في هدف كبح إيران، باتوا يتكلمون صراحة عن «غياب خطة مشتركة واضحة» لإنهاء الحرب بسرعة وبصورة مقنعة.

لهذا؛ أيضاً تبدو ملاحظة باتريك كلاوسن، مسؤول ملف إيران في «معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى» مهمة. فهو يلفت «الشرق الأوسط» إلى أن ترمب يحبّ الأفعال الحاسمة، لكنه قادر على التعايش مع حملة تمتد أسابيع، كما حصل في اليمن. بمعنى آخر، الرئيس الأميركي لا يكره الحرب الطويلة نسبياً إذا أمكن تسويقها كحملة ضغط مركزة لا كغزو شامل. لكن كلاوسن يضيف نقطة شديدة الأهمية: الضغوط النفطية قد لا تكون بالحجم الذي صوّرته بعض وسائل الإعلام؛ لأن مخزونات الطوارئ الغربية والصينية، تكفي لأكثر من 100 يوم، والحرب قد لا تحتاج إلى هذه المدة للتوقف، كما أن هناط قدرات تصدير بديلة تمنح هامش امتصاص ليس قليلاً.

كل هذا لا ينفي الخطر، لكنه يفسر لماذا قد يميل ترمب إلى إطالة الضغط قليلاً بدلاً من التوقف الفوري، إذا اعتقد أن السوق يمكن ضبطها سياسياً ونفسياً.

إيران بعد الحرب

وحتى لو أصر النظام الإيراني على مواقفه، فإن قدرته على مواصلة التهديد ستعتمد على ثلاثة عناصر: ما بقي من أدوات القتال المباشر، وقدرته على تعويض الخسائر، ومدى نجاح واشنطن في إبقاء العقوبات خنقاً دائماً لا مجرد عقاب وقتي.

المعطيات الحالية توحي بأن إيران لن تستطيع قريباً استعادة صورتها كقوة إقليمية هجومية كاملة الأدوات. إلا أن هذا لا يعني أنها ستدخل عقداً من العجز الصامت؛ إذ يكفيها مزيج من الصواريخ المتبقية، والحرب السيبرانية، والعمل غير المتماثل، وتحريك الحلفاء أو الخلايا، والضغط على الممرات والطاقة.

وهذا ما يفسر استمرار القلق من هرمز، حيث رغم ضرب الزوارق والسفن والألغام المحتملة، لم تعد الملاحة إلى طبيعتها، والناقلات تكاد تتوقف، والبحرية الأميركية نفسها أبلغت بأن مرافقة السفن ليست ممكنة الآن.

المعنى هنا أن القدرة على الإغلاق الكامل شيء، والقدرة على التخويف والشلل الجزئي شيء آخر. وإيران ما زالت تملك الثاني ولو تضاءل الأول؛ ما يرجّح أن واشنطن ستواصل عملية التدمير إلى حين التأكد من شل قدرتها.

اقتصادياً، ستواجه طهران مأزقاً أعقد من مجرد إعادة الإعمار. فالعقوبات الأميركية إذا استمرت، ومعها دمار البنية العسكرية والمالية والبنى التحتية والمدنية، سيدفع النظام إلى معادلة قاسية: كيف يموّل الأمن وإعادة البناء والدعم الاجتماعي في وقت واحد؟ وهل يستطيع الحفاظ على الاستقرار؟

هنا يحتمل أن يصبح القمع الداخلي بديلاً عن القدرة الخارجية، أي أن ينكفئ النظام من مشروع التمدد إلى مشروع النجاة. وفي هذا السيناريو قد يبقى خطيراً؛ لأن الأنظمة المحاصرة تميل إلى تصدير الأزمات كلما ضاقت خياراتها الداخلية. لذا؛ فالإجابة الأدق عن سؤال: هل ستبقى إيران تهديداً؟ هي... نعم، ولكن تهديداً أقل قدرة على الهيمنة، وأكثر ميلاً إلى التعطيل والابتزاز وشراء الوقت.

خيارات ترمب الآن

خلال أقل من أسبوعين، غيّرت الحرب خرائط الأمن والطاقة والتحالفات أكثر مما أرادت الإدارة الأميركية الإقرار به.

الخليج الذي بنى سمعته على كونه واحة استقرار نسبي تعرّض مباشرة للنيران. وأوروبا، التي كانت تعاني أصلاً توتراً مع ترمب بسبب الحلفاء والتجارة وأوكرانيا، وجدت نفسها أقرب إلى واشنطن أمنياً، لكن من دون حماسة سياسية كاملة: فبريطانيا تدرّجت في السماح باستخدام قواعدها، وفرنسا تتحرّك بحرياً وتبحث في ترتيبات مرافقة مستقبلية، وألمانيا تعبّر بوضوح عن القلق من غياب خطة إنهاء مشتركة، بينما إيطاليا ذهبت أبعد في انتقاد الطابع الأحادي للحرب.

هذا ليس تمرداً أوروبياً، لكنه أيضاً ليس اصطفافاً مريحاً خلف البيت الأبيض.

الحرب أعادت أيضاً ترتيب الأرباح والخسائر الدولية.

روسيا تستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة، وفي الوقت نفسه تُتَّهم بتقديم معلومات استهداف لإيران عن مواقع أميركية؛ ما يعني أنها تحاول أن تربح من دون دخول مباشر. والصين تراقب بقلق لأن أي اختناق مطوّل في نفط الخليج يصيب أمنها الطاقوي ونموها. وأوكرانيا قد تتضرّر بشكل غير مباشر إذا استنزفت الولايات المتحدة وحلفاؤها مزيداً من صواريخ الاعتراض والموارد في الشرق الأوسط. وهكذا لم تعد الحرب شأناً إيرانياً - إسرائيلياً - أميركياً فحسب، بل عقدة تعيد توزيع الأولويات العالمية.

أما اقتصادياً، فالصورة مزدوجة. فالأخطار ليست دائماً بحجم «سيناريوهات» الذعر القصوى، وهذا ينسجم مع تقدير الباحث باتريك كلاوسن بأن العالم يملك احتياطيات ومسارات تعويض مهمة. لكن في المقابل، لم يعد ممكناً القول إن الأمر مجرد «ضجيج سوق» مؤقت.

أسعار النفط ارتفعت مجدداً مع استهداف السفن، والوكالة الدولية للطاقة أوصت بإطلاق 400 مليون برميل من الاحتياطات، وهو أكبر تحرّك من نوعه في تاريخها؛ ما يعني أن المؤسسات المعنية لا تتعامل مع الأزمة بوصفها مبالغة إعلامية فقط. والخلاصة، أن التهويل ليس دقيقاً دائماً، لكن الاطمئنان الكامل أيضاً لم يعد واقعياً.

مشهد الداخل الأميركي

في الداخل الأميركي، خيارات ترمب تضيق إلى أربعة مسارات:

الأول، إعلان نصر عسكري محدود بعد تدمير القدرات الأساسية، ثم تثبيت وقف نار غير معلن، مع إبقاء العقوبات القصوى.

الثاني، إطالة الحملة بضعة أسابيع على أمل انتزاع انهيار سياسي داخلي أو انشقاقات أكبر.

الثالث، التصعيد إلى عمليات برية محددة أو سيطرة عملياتية على هرمز، وهو أخطر الخيارات وأكثرها كلفة سياسياً وعسكرياً.

والرابع، العودة إلى صيغة ردع طويلة، حرب متقطعة، عقوبات، واحتواء إقليمي من دون حسم.

إدارة ترمب تبدو ميّالة الآن إلى المزج بين الأول والرابع: نصر مُعلن في الخطاب، واحتواء طويل في الواقع. وهذا ينسجم مع قلق الجمهوريين من أسعار البنزين والانتخابات، ومع تردد الكونغرس حتى في مسألة التمويل الإضافي واحتمال القوات البرية.

النتيجة الأرجح، إذن، أن ترمب اقترب فعلاً من إعلان «نصر غير مكتمل»؛ لأن إيران ضُربت بعمق غير مسبوق وخسرت جزءاً كبيراً من قدرتها العسكرية التقليدية؛ لكنه غير مكتمل لأن النظام لم ينكسر سياسياً، والمضيق لم يُؤمَّن بالكامل، والتحالف الغربي لم يُحشد بصورة متماسكة، والاقتصاد العالمي دخل مرحلة هشاشة جديدة. فالحرب غيّرت العالم بالفعل وأعادت «مركزية» الطاقة، وكشفت عن هشاشة الممرات البحرية، وعمّقت الشك الأوروبي بقدرة واشنطن على إدارة اليوم التالي، وفتحت باباً جديداً لمنافسة القوى الكبرى على أنقاض الشرق الأوسط. وما بقي من إيران ليس «اللاشيء»، بل دولة مجروحة ما زالت قادرة على جعل خصومها يدفعون ثمن النصر، إلّا إذا قررت أن تكون «دولة طبيعية».

مواضيع
حصاد أميركا
في العمق حصاد الأسبوع

صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال

صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال
TT
TT

صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال

صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال

بزغ فجر عهد سياسي جديد في نيبال، الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا بين الهند والصين، بعدما أسفرت الانتخابات البرلمانية، التي أجريت مطلع هذا الشهر، عن نتيجة مذهلة: إذ سقط «الحرس القديم» الذي ظلّ متشبثاً بالسلطة لفترة طويلة، أمام موجة من الحيوية الشبابية، والاستياء الشعبي من الفساد والركود السياسي. في قلب هذا التحول يقف باليندرا شاه، المعروف باسم «بالين»، ومغني «الراب» البالغ 35 سنة، الذي تحوّل إلى العمل السياسي، وقد ألهب صعوده الصاروخي مخيلة الملايين في جميع أنحاء البلاد. ومع حصول حزب «راستريا سواتانترا» بزعامة بالين على غالبية ساحقة في البرلمان، من المتوقع أن يصبح ابن الـ35 سنة أصغر رئيس وزراء في تاريخ نيبال.

لا تقتصر نتائج الانتخابات في نيبال على مجرد تغيير الحكومة، بل تمثل حقاً تحولاً على مستوى الأجيال داخل السياسة النيبالية، ورفضاً لعقود من الاضطراب السياسي. وهذا، بجانب كونها تجربة جريئة لمعرفة ما إذا كان بإمكان نمط جديد من القيادة تحقيق الإصلاح داخل واحدة من أكثر الديمقراطيات هشاشة في جنوب آسيا.

على الصعيد السياسي المتغيّر دائماً في جنوب آسيا، قلّما حظيت شخصية باهتمامٍ كبيرٍ في السنوات الأخيرة مثل باليندرا شاه. فلعقودٍ عديدة هيمنت قيادات مخضرمة وأحزاب تقليدية على القيادة السياسية في نيبال. بالتالي يأتي صعود «بالين» بمثابة خروج عن هذا النمط، وهو الذي يستمد شعبيته من صورته كشخصٍ من خارج المؤسسة السياسية، أسلوبه المباشر في التواصل، ويَعِد بحلولٍ عملية لتحدّيات الحكم، التي طالما عانت منها البلاد.

من هو «بالين»؟

اللافت أن السيرة الذاتية لباليندرا شاه غير تقليدية، تماماً كمسيرته السياسية. إذ وُلد يوم 27 أبريل (نيسان) 1990 في العاصمة النيبالية كاتماندو، ونشأ ضمن أسرة من الطبقة المتوسطة، تولي اهتماماً بالغاً بالتعليم، وفي بيئةٍ حضريةٍ سريعة التغير.

وعام 2018، تزوّج «بالين» من سابينا كافلي، الاختصاصية في مجال الصحة العامة. ويقطن الزوجان، المعروفان بنشاطهما في مجالي الخدمة العامة والصحة المجتمعية، في كاتماندو مع ابنتهما.

إبان مسيرته، تعرّض «بالين» مبكراً للمشكلات اليومية، التي يواجهها المواطنون العاديون. لكنه بعكس كثيرين من الساسة الذين يدخلون الحياة العامة عبر بوابة العمل السياسي الطلابي، اتجه في البداية إلى مهنة الهندسة. وبعد إتمام دراسته في كاتماندو، التحق بكلية «هيمالايا وايت هاوس» الدولية، حيث درس الهندسة المدنية.

وكانت بين العوامل التي عززت اهتمامه بالهندسة، التحديات البنيوية التي لاحظها من حوله، فقد بدا تردّي مستوى الطُّرق السيئة، والتوسّع العمراني العشوائي، وتفاقم إدارة النفايات، واضحاً في جميع أرجاء كاتماندو.

لاحقاً، واصل شاه تعليمه العالي في الهند، وحصل على درجة الماجستير في الهندسة الإنشائية من معهد «نيت ميناكشي للتكنولوجيا» في بنغالورو (جنوب الهند). وأتاح له وجوده في الهند توسيع فهمه للتنمية الحضرية والحوكمة، ما مكّنه من مقارنة تحديات كاتماندو بتلك التي تواجهها مدن أخرى سريعة النمو في جنوب آسيا. للعلم، بينما تشتهر كاتماندو بمعابدها العريقة وتراثها التاريخي، فهي تعاني أيضاً من التوسّع الحضري العشوائي، وازدحام المرور، وتدهور البنية التحتية.

بالتالي، ساهم هذا التدريب الأكاديمي لاحقاً في تشكيل هويته السياسية.

الصوت الثقافي لجيل بأكمله

قبل دخول «بالين» - الذي يقدّم خبيراً تكنوقراطياً يعتمد نهجاً عملياً تجاه الحكم - عالم السياسة، اشتهر الرجل على مستوى الساحة الموسيقية النيبالية كمغنٍ ومؤلف أغانٍ، وشدا بأغانٍ انتقدت الفساد والبيروقراطية والتفاوت الاجتماعي. وبالفعل لاقت موسيقاه صدىً واسعاً لدى شباب المدن في نيبال، الذين شعر كثيرون منهم بالانفصال عن الأحزاب السياسية التقليدية.

ومن ثم، تحولت ثقافة «الهيب هوب» في نيبال إلى منصة للتعبير عن القضايا الاجتماعية على نحو متزايد. وعبّرت كلمات «بالين» عن إحباطات جيلٍ يواجه البطالة والاضطراب السياسي وقلة الفرص. ومن خلال مقاطع الفيديو الموسيقية ومنصات التواصل الاجتماعي، استطاع بناء قاعدة جماهيرية واسعة في أوساط المستمعين الشباب. وساهم أسلوبه الصريح واستعداده لتحدي السلطة في ترسيخ مكانته صوتاً ثقافياً يعبر عن مطامح الشباب.

وبمرور الوقت، بدأ «بالين» يشعر بأن انتقاد النظام من الخارج لم يعد كافياً، وهكذا، دفعه انخراطه العلني في قضايا الحكم نحو المشاركة السياسية.

السياق السياسي في نيبال

يستلزم صعود باليندرا شاه النظر في تاريخ نيبال السياسي المضطرب. يذكر أن البلاد عايشت تحولاً جذرياً عام 2008، حين أُلغيت الملكية التي دامت قروناً، وأصبحت نيبال جمهورية ديمقراطية اتحادية. بيد أن الانتقال إلى الديمقراطية كان صعباً، إذ تغيرت الحكومات مراراً، وانهارت التحالفات، بينما انشغلت الأحزاب السياسية - معظم الوقت - بالصراعات على السلطة على حساب الإصلاح السياسي.

وهيمن قادة مخضرمون، مثل كيه بي شارما أولي، وبوشبا كمال داهال، على المشهد السياسي في البلاد لسنوات. وبينما لعب هؤلاء أدواراً مهمة إبّان حقبة التحول الديمقراطي، خابت آمال الناخبين الشباب في النظام السياسي وقدرته على التجاوب مع همومهم. كما أصبحت الأزمات الاجتماعية دلائل واضحة على خلل سياسي. وبمرور الوقت، خلق الإحباط الشعبي مساحةً لظهور أصوات سياسية بديلة، مثل صوت «بالين».

من «عمدة» إلى «زعيم وطني»

كانت فترة تولي باليندرا شاه منصب عمدة كاتماندو نقطة تحوّل دفعت به من مسؤول محلي إلى قوة سياسية وطنية. وبفضل أسلوبه الحازم - كهدم المباني غير القانونية، ومعالجة إدارة النفايات، والتواصل المباشر مع المواطنين - أصبح شخصيةً محبوبةً ومثيرةً للجدل في آنٍ واحد. لكن الأهم من ذلك، أنه صار حاضراً بقوة في المشهد السياسي.

ومن ثم، لفت هذا الحضور انتباه الحركات الإصلاحية الباحثة عن بدائل للأحزاب الراسخة في نيبال. ورأى حزب «راستريا سواتانترا» فيه منصة جديدة لمكافحة الفساد تدعو إلى الحكم الرشيد. كذلك، منحته صورته غير التقليدية - كمغني راب، ومهندس، وعمدة سبق له مواجهة المصالح الراسخة - مصداقيةً افتقر إليها السياسيون المخضرمون.

وعبر انضمامه إلى حزب «راستريا سواتانترا»، حوّل الرجل سمعته المحلية إلى زخم وطني. وكذلك استغل الحزب حالة السخط الشعبي الواسع، لتحويل الإحباط إلى حركة شعبية. وفعلاً، تطوّر ما بدأ تجربةً انتخابيةً للفوز بمنصب عمدة كاتماندو، إلى ظاهرة سياسية وطنية، تُوّجت بفوز «بالين» الساحق في انتخابات عام 2026.

الحوكمة والإدارة

كعمدة لكاتماندو، اكتسب «بالين» سمعةً طيبةً بفضل أسلوبه الإداري الحازم. ومن السمات المميزة الأخرى لقيادته تواصله المباشر مع المواطنين مستفيداً من وسائل التواصل الاجتماعي، إذ كان يُطلع السكان باستمرار على قرارات الحكومة، ويستجيب لشكاوى المواطنين، ويشرح مبادرات السياسة العامة. وبفضل هذه الشفافية، تعززت شعبيته، بخاصة في أوساط الناخبين الشباب.

من جهة أخرى، أعادت الانتخابات البرلمانية لعام 2026 تشكيل المشهد السياسي في نيبال بشكل جذري. وحقق حزب «بالين» أداءً قوياً، بينما مُني عدد من القادة المخضرمين بهزائم مُذلّة. بل خسر رئيس الوزراء السابق كيه بي شارما أولي مقعده البرلماني، في لحظة رمزية تجلى فيها عمق غضب الناخبين.

أيضاً، لحق الوهن بحركة «بوشبا كمال داهال» الماوية، التي كانت لها الهيمنة في السابق، بشكل ملحوظ. وحتى «حزب المؤتمر النيبالي»، ذو النفوذ التاريخي، فوجئ بتقلص تمثيله داخل البرلمان إلى حد كبير. جدير بالذكر أنه لعقود، هيمنت هذه الأحزاب على المشهد السياسي في نيبال عبر تحالفات متغيرة.

وعد الإصلاح

أثناء الحملة الانتخابية، أطلق «بالين» وعوداً طموحة وتعهد بمكافحة الفساد، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتحديث المؤسسات الحكومية. كما تضمنت أجندته تطوير البنية التحتية، وإصلاح التعليم، وسياسات اقتصادية تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب. وكان أحد العناصر الأساسية لرؤيته استخدام التكنولوجيا لتحسين الحوكمة. إذ اقترح خدمات عامة رقمية، وأنظمة بيانات مفتوحة، وآليات مساءلة إلكترونية، مصممة لجعل الحكومة أكثر شفافية. وكسبت هذه المقترحات تأييد الشباب. ويرى كثير من الناخبين الشباب أنفسهم جزءاً من جيل عالمي متصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويشعرون بالإحباط إزاء بطء وتيرة الإصلاح السياسي. الانتقال إلى الديمقراطية كان صعباً إذ تغيرت الحكومات مراراً وانهارت التحالفات بينما انشغلت الأحزاب السياسية بالصراعات على السلطة

مواضيع
حصاد الهند
في العمق حصاد الأسبوع

تحديات محلية وخارجية أمام زعيم نيبال الجديد

من الاضطرابات التي عكست سخط الشارع النيبالي في الفنرة الأخيرة. (آ ب)
من الاضطرابات التي عكست سخط الشارع النيبالي في الفنرة الأخيرة. (آ ب)
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT

تحديات محلية وخارجية أمام زعيم نيبال الجديد

من الاضطرابات التي عكست سخط الشارع النيبالي في الفنرة الأخيرة. (آ ب)
من الاضطرابات التي عكست سخط الشارع النيبالي في الفنرة الأخيرة. (آ ب)

يواجه باليندرا شاه، زعيم نيبال الجديد، العديد من التحديات المحلية والخارجية. فعلى الصعيد المحلي، هناك تحدي إدارة التوقعات؛ إذ يُنتظر منه إصلاحات سريعة، قد لا تتحقق كلها على أرض الواقع.

ويذكر أنه داخل نيبال، تتجذر البيروقراطية، ولا يزال الفساد متغلغلاً في الهياكل المؤسسية. ويتطلب تغيير هذا النظام إرادة سياسية مستدامة، وإذا تعثرت الإصلاحات، قد يتحول الحماس الشعبي سريعاً إلى خيبة أمل.

اقتصادياً، تعتمد البلاد على عمل ملايين المواطنين في الخارج. وتشكل التحويلات المالية المرسلة من المهاجرين في اليابان ودول الخليج وجنوب شرق آسيا نسبة كبيرة من دخل البلاد. وفي السنوات الأخيرة، تراوحت هذه التحويلات بين 23 في المائة و28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وفي السنة المالية 2024 - 2025، بلغت هذه التدفقات مستوى قياسياً، ومثلت 28.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الأرياف غالباً ما تعتمد الأسر على ابن أو ابنة أو أحد الوالدين العاملين في الخارج.

ولقد أعادت هذه الهجرة الواسعة تشكيل المجتمع النيبالي وسياسته. ومع أن كثيرين من العمال المغتربين لا يستسهلون الاقتراع في الانتخابات، لا يزال هؤلاء يؤثّرون على السياسة بشكل غير مباشر؛ إذ يحثّون أفراد أسرهم في الوطن على دعم المرشحين الإصلاحيين.

هذا، وتتجذر مشاعر الغضب الذي يغذي هذا التحول السياسي في الاقتصاد. ووفق الكثير من الشباب النيباليين، لا يتعلق قرار مغادرة البلاد بالفرص المتاحة في الخارج، بل بانعدامها في الوطن. وقد تكون رواتب الوظائف على المستوى المبتدئ متدنية للغاية، لدرجة أن تكاليف المعيشة الأساسية في المدن - كالإيجار والمواصلات والطعام - تستنزف الدخل الشهري بسرعة.

ومع تولي بالين قيادة البلاد، سيكون التوقع الشعبي الأبرز توفير فرص عمل كي لا يشعر الشباب بأنهم مجبرون على مغادرة البلاد. وحقاً، يشيد مؤيدوه بأسلوبه في الحكم، واصفين إياه بالجريء والحاسم.

في المقابل، قد تبرز ديناميكيات الحزب الداخلية تحدياً آخر أمام الزعيم الجديد. وربما يجد رابي لاميتشاني، الصحافي السابق المعروف بشخصيته القوية، صعوبة في البقاء بعيداً عن دائرة الأضواء داخل حزب أسهم في تأسيسه. وتشير ردود فعله السابقة، بما في ذلك غضبه الشديد بعد إجباره على الاستقالة من منصب وزير الداخلية عام 2023 بسبب تساؤلات حول جنسيته، إلى أن مثل هذه التوترات قد تتصاعد.

أما بالنسبة للتحديات الخارجية، فيتمثل أحد أهمها في الحفاظ على التوازن الدقيق بين الجارتين القويتين، الهند والصين، في ظل وجود مصالح للولايات المتحدة كذلك.

وحقاً، لطالما أثّر موقع نيبال الجغرافي بين العملاقين الآسيويين على دبلوماسيتها؛ ما استلزم من الحكومات المتعاقبة اتباع استراتيجية دقيقة، تحافظ على التعاون الاقتصادي مع كليهما، مع حماية سيادة نيبال واستقلالها الاستراتيجي.

وحسب المحلل السياسي بورانجان أشاريا، المقيم في كاتماندو: «تتسم العلاقات مع الهند بحساسية بالغة؛ نظراً للروابط الاقتصادية والثقافية العميقة. فالهند هي أكبر شريك تجاري لنيبال، وتوفر طرق العبور الرئيسة لوارداتها وصادراتها. ومع ذلك، انتاب العلاقات الثنائية بعض التوتر بين الحين والآخر؛ بسبب الخلافات السياسية والنزاعات الحدودية، خاصة الجدل الدائر حول قضية حدود كالاباني-ليبوليك-ليمبيادورا، الذي تصاعد بعدما أصدرت نيبال خريطة سياسية جديدة عام 2020 تطالب فيها بالأراضي المتنازع عليها. كما أسهمت الاضطرابات التجارية والتصورات العامة للتدخل الهندي في السياسة الداخلية لنيبال في خلق توترات من حين لآخر».

في الوقت نفسه، عمدت نيبال إلى توسيع نطاق تعاونها مع الصين، خاصة بعد انضمامها إلى «مبادرة الحزام والطريق»، التي اقترحت بكين من خلالها مشاريع بنية تحتية وربط في منطقة الهيمالايا. ولكن بينما تُتيح هذه المبادرات فوائد اقتصادية محتملة، فإنها تُثير كذلك مخاوف استراتيجية بشأن استدامة الديون والتنافس الجيوسياسي. بالتوازي، في حين سعت الولايات المتحدة إلى إشراك نيبال في برنامج «الشراكة الأمنية» التابع لها، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي، روّجت الصين لمبادرتها الأمنية العالمية؛ ما يعكس تنافساً جيوسياسياً أوسع نطاقاً على النفوذ داخل نيبال.

هنا يقول الباحث الصيني تشو فنغ: «تكمن القيمة الاستراتيجية لنيبال في قدرتها على الحفاظ على علاقات ودية مع جارتيها مع السعي لتحقيق أولوياتها التنموية». وبالمثل، يرى المحلل الاستراتيجي الهندي سي. راجا موهان أن على كاتماندو تجنب التحول إلى ساحة للتنافس الجيوسياسي، «ويتمثل التحدي الدائم الذي يواجه كاتماندو، في الحفاظ على التوازن بين الهند والصين، من دون السماح لساحتها السياسية الداخلية، بأن تتحول ساحةً لتنافس القوى العظمى».

مواضيع
حصاد الهند