برلماني سوداني لـ«الشرق الأوسط»: الرياض قادرة على تجاوز «جاستا»

سليمان قال إن إقرار هذا القانون في هذا التوقيت ليس صدفة

برلماني سوداني لـ«الشرق الأوسط»: الرياض قادرة على تجاوز «جاستا»
TT

برلماني سوداني لـ«الشرق الأوسط»: الرياض قادرة على تجاوز «جاستا»

برلماني سوداني لـ«الشرق الأوسط»: الرياض قادرة على تجاوز «جاستا»

استنكر الفريق التوم الفاضل سليمان، نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان السوداني، تصويت الكونغرس ورفض استخدام الرئيس باراك أوباما حق النقض ضد تشريع يتيح رفع دعاوى قضائية للسماح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) بمقاضاة السعودية للحصول على تعويضات، مؤكدا أن ذلك يمثل «تراجعا أميركيا من صنيعة اللوبي الصهيوني الذي يستهدف البلاد الإسلامية، وفي مقدمتها المملكة».
وأوضح الفريق سليمان، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن إثارة هذا الأمر في هذا الزمن بالتحديد، ليس بعيدا عن أحداث اليمن وأحداث سوريا ولا الشرق الأوسط عامة، منوها بأنه نتاج التقاطع السياسي الأميركي مع حلفائها، مؤكدا أن السعودية بتاريخها الضارب في القدم وحكمة قيادتها ستستطيع أن تعبر هذا المنعطف.
وقال الفريق سليمان لـ«الشرق الأوسط»، إن «بلاده ماضية في تعزيز شراكتها الأمنية والدفاعية مع السعودية، مبينا أن قوات التحالف تبلو بلاء حسنا في أداء مهامها المتصلة بإعادة الشرعية لليمن»، مشيرا إلى أن «زيارته حاليا على رأس وفد برلماني للمملكة، تستهدف الوقوف على وضع قوات التحالف في مواقعها داخل السعودية واليمن والشد على أيديهم لأداء واجبهم على أكمل وجه».
وأكد سليمان، الذي يزور السعودية حاليا على رأس وفد برلماني، أن أي حديث لانتهاك قوات التحالف للحقوق الإنسانية في اليمن، لا يخرج عن كونه مغالطة يشيعها الحوثيون وحلفاؤهم في وقت استخدموا فيه بعض الأطفال دروعا بشرية، حيث إنهم كانوا يوجدون في داخل المواقع التي فيها الأطفال والنساء.
وبالعودة للمشاركة السودانية في قوات التحالف، قال سليمان: «إن مشاركة قواتنا في (عاصفة الحزم) التي جاءت بقرار من الرئيس السوداني عمر البشير لشعوره بالمسؤولية تجاه قضايا الأمة الإسلامية العربية المقدسات الإسلامية»، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن البشير اتخذ قرارا بالمشاركة دون الرجوع إلى البرلمان، فإنه تفاجأ بالمصادقة بالإجماع من كل أعضاء البرلمان دون تردد، كحادثة نادرة في تاريخ العمل البرلماني، باعتبار أن القضية قضية أمة وقضية دين وقضية وطن عربي وإسلامي تنتهك حرماته ومؤسساته الدينية.
وأضاف: «جئنا بصفتنا وفدا برلمانيا نمثل لجنة الأمن والدفاع ويتكون من 9 أعضاء بينهم سيدتان، لإعلان دعمنا لقواتنا ورفع معنوياتهم، ونقل ما نراه من صورة وأداء سمعنا به من خلال شهادات التحفيز التي صدرت من السعودية، وقيادة الدولة اليمنية أيضا نريد أن نطمئن الشعب السوداني أن قواته تؤدي رسالة كبيرة تشرفه وتشرف الأمتين العربية والإسلامية».
ولفت سليمان إلى طبيعة العلاقات الأمنية السودانية - السعودية، وأنها تمثل خريطة للتعاون الأمني بين البلاد الإسلامية والعربية، مبينا أن القوات السودانية المشاركة في قوات التحالف، تتمتع بأداء متميز، حيث خاضت معارك مهمة جدا كانت لها نتائج جيدة: «ولم نحتسب إلا (شهيدا) واحدا في العام الماضي».
وفي الشأن الداخلي، كشف المسؤول البرلماني السوداني، عن تحوّل كبير سيطال الدولة السودانية بعد رفع توصيات الحوار الوطني في العاشر من الشهر المقبل، مراهنا على سقوط «الجبهة الثورية» المتمردة على حكومة بلاده، بعد انفصال مجموعة «نداء السلام» بقيادة الصادق المهدي عنها أول من أمس، مؤكدا أن حكومة سلفا كير ما زالت تصرف مرتبات قطاع الشمال بالحركة الشعبية، مشيرا إلى أن تعرض الأخير لضغوطات أميركية لتعزيز مبادرتها بتطبيع العلاقات مع الخرطوم، منوها بإصدار إدارة أوباما قرارا يفضي بفك قيد الأرصدة السودانية غير التجارية.
أما فيما يتعلق بالوضع الأمني في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، فقال سليمان: «دارفور تعيش حاليا استقرارا أمنيا شاملا حتى في جبل مرّة كله، ولا توجد أي اختراقات أمنية، وقبل أسبوعين كنت في دارفور، حيث دحرت قوات التمرد من الإقليم كله، فالآن الحركة تسير من الفاشر إلى نيالا ومن نيالا إلى مرام إلى كأس إلى زالنجي إلى الجنينة، دون أي حراسات».
ولفت إلى أن وثيقة الدوحة ساهمت بشكل كبير في صنع الأمن والاستقرار في دارفور، منوها بأن زيارة كل من أمير قطر ورئيس تشاد ورئيس أفريقيا الوسطى ومشاركتهم في الاحتفاء بانتهاء عمل الوثيقة، بمشاركة الرئيس البشير، توجّت هذه الوثيقة، ونتمنى أن يكون يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) ختام لرفع توصيات الحوار الوطني وإجازتها، وبعدها سيكون هناك تغيير كبير في الدولة.
وأكد سليمان، أن منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان مستقرتان، إلا من اختراقات بسيطة لوقف إطلاق النار، مع توقعات بانضمام بعض الحركات المسلحة التي لم تشارك في الحوار الوطني للالتحاق به، مشيرا إلى انفصال قوة «نداء السلام» من «الجبهة الثورية»، يمكنها من إدراك المشاركة في رفع توصيات الحوار في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وعلى صعيد آخر، حيث التطورات بشأن التزام دولة جنوب السودان بفك الارتباط مع الحركات المسلحة السودانية وقطاع الشمال بالحركة الشعبية، قال سليمان: «إن حكومة جنوب السودان حتى الآن لم تنفّذ الاتفاقيات الأمنية الأخيرة، رغم وعد تعبان دينق النائب الأول للرئيس سلفا كير الأخيرة والوعد بطرد الحركات المتمردة، في حين أننا رحلنا أكثر من 2.5 ألف طن من المواد الغذائية ومواد بترولية للجنوب لإبداء حسن النية».
ونوه بأن حكومة جنوب السودان ما زالت تدفع مرتبات منسوبي قطاع الشمال بالحركة الشعبية مع التواصل معهم، «ولكن لا نزال متمسكين بطرد قطاع الشمال من الجنوب وتسريح الفرقة التاسعة والعاشرة، ونرفض تماما نقل المساعدات من خارج السودان حتى لا نكرر تجربة شريان الحياة وما حدث فيها من دعم لقوات التمرد وإبقائها لفترات طويلة».
وقطع بأن قطاع الشمال بالحركة الشعبية لم يكن أمامهم إلا الرضوخ، لضغوطات المجتمع الدولي، لإيمانهم بضرورة استقرار السودان، حفاظا على مصالحهم، مشيرا إلى أن مباحثات وزير الخارجية السوداني، ومحافظ بنك السودان المركزي مع مسؤولين أميركيين في واشنطن أخيرا، أكدت رغبة أميركية لتطبيع العلاقات بين الخرطوم وواشنطن، مدللا على ذلك بإقدامها أول من أمس بإصدار قرار بفك الأرصدة غير التجارية كمبادرة جديرة بالاهتمام.



أكبر حزب في تيغراي يعلن استعادة حكم المنطقة والسلام بشمال إثيوبيا في خطر

مزارعون محليون يسيرون بجوار دبابة يُزعم أنها تابعة للجيش الإريتري مهجورة على جانب الطريق في دانسا جنوب غربي ميكيلي بمنطقة تيغراي بإثيوبيا (أ.ف.ب)
مزارعون محليون يسيرون بجوار دبابة يُزعم أنها تابعة للجيش الإريتري مهجورة على جانب الطريق في دانسا جنوب غربي ميكيلي بمنطقة تيغراي بإثيوبيا (أ.ف.ب)
TT

أكبر حزب في تيغراي يعلن استعادة حكم المنطقة والسلام بشمال إثيوبيا في خطر

مزارعون محليون يسيرون بجوار دبابة يُزعم أنها تابعة للجيش الإريتري مهجورة على جانب الطريق في دانسا جنوب غربي ميكيلي بمنطقة تيغراي بإثيوبيا (أ.ف.ب)
مزارعون محليون يسيرون بجوار دبابة يُزعم أنها تابعة للجيش الإريتري مهجورة على جانب الطريق في دانسا جنوب غربي ميكيلي بمنطقة تيغراي بإثيوبيا (أ.ف.ب)

قال الحزب السياسي الرئيسي في تيغراي إنه يستعيد السيطرة على حكومة المنطقة، مما يعني فعلياً إلغاء اتفاق السلام مع الحكومة الاتحادية الإثيوبية الذي أنهى أحد أكثر الصراعات دموية في القرن الحادي والعشرين.

وأصدرت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هذا البيان في منشور على «فيسبوك»، أمس الأحد، متهمة الحكومة الاتحادية بانتهاك اتفاق بريتوريا، الذي أنهى الحرب التي استمرت عامين. وجاء في البيان أن الحكومة أثارت نزاعاً مسلحاً داخل تيغراي، وحجبت الأموال اللازمة لدفع رواتب الموظفين المدنيين في المنطقة، ومددت ولاية رئيس الإدارة المؤقتة دون استشارة الحزب. وأضاف البيان «إنها (الحكومة الاتحادية) في عجلة من أمرها لشن حرب دموية مرة أخرى».

نازحون داخل مخيّم خارج ميكيلي عاصمة تيغراي في 12 فبراير 2025 (أ.ب)

ودفع هذا الإعلان جيتاشو رضا، المتحدث السابق باسم الحزب ومستشار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، لأن يكتب على «إكس» أمس الأحد أن بيان الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي يشكل «رفضاً واضحاً» للوضع الذي أرسته اتفاقية بريتوريا بعد الحرب.

وقال جيتاشو، الذي شغل منصب رئيس الإدارة المؤقتة في تيغراي قبل خلافه مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وإبعاده وتعيين آخر في المنصب في العام الماضي: «يجب على المجتمع الدولي... أن يتحرك لدرء خطر اندلاع صراع كارثي في منطقة لا تستطيع تحمله».

ولم ترد بيلين سيوم المتحدثة باسم رئيس الوزراء آبي أحمد على طلب للتعليق على مزاعم الجبهة.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولي الجبهة على الفور للتعليق.

ويقدر باحثون أن الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 2020 و2022 بين القوات التي تقودها جبهة تحرير شعب تيغراي والجيش الإثيوبي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص جراء العنف المباشر وانهيار الرعاية الصحية والمجاعة. واندلعت الحرب بعد انهيار العلاقات بين جبهة تحرير شعب تيغراي، وهي حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي سيطر على السياسة الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، وآبي أحمد، الذي أنهى تعيينه رئيساً للوزراء في عام 2018 هيمنة الجبهة. انتهت الحرب في أواخر عام 2022 باتفاق بريتوريا، الذي توسط فيه الاتحاد الأفريقي، والذي دعا إلى تشكيل إدارة مؤقتة لتيغراي، يتم إنشاؤها من خلال الحوار بين الجانبين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في المنطقة حتى يمكن تنظيم انتخابات جديدة.

ورغم إحراز بعض التقدم في تنفيذ الاتفاق، فقد تعرضت عملية التنفيذ لضغوط في الأشهر الأخيرة، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة منذ يناير (كانون الثاني) بين قوات الجبهة والجيش الاتحادي ومقاتلين موالين للحكومة. ورداً على انتهاكات مزعومة من جانب الحكومة، قالت الجبهة في بيانها إنها ستستعيد السلطة التنفيذية والتشريعية في تيغراي بدلاً من الإدارة المؤقتة، وستعزز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة والدول المجاورة. وكانت الحكومة الاتحادية قد أكدت في وقت سابق التزامها باتفاق بريتوريا واتهمت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا في عام 1993، وخاض البلدان حرباً حدودية من عام 1998 إلى عام 2000.

ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من مزاعم الجبهة بشأن الانتهاكات المزعومة للاتفاق من قبل الحكومة.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من المتحدث باسم الاتحاد الأفريقي نور محمد بشأن قرار الجبهة استعادة الإدارة السابقة. ونفت الجبهة وإريتريا التعاون بينهما. وخاضت إريتريا، التي وقعت اتفاق سلام مع إثيوبيا في عام 2018، الحرب دعماً للجيش الإثيوبي خلال الحرب الأهلية في تيغراي. لكنها استاءت مؤخراً مما تعتبره تعليقات تهديدية من آبي أحمد، الذي يؤكد أن إثيوبيا الحبيسة لها حق في الوصول إلى البحر.


نيجيريا: «بوكو حرام» تهدد بإعدام مئات الرهائن

رجال أمن يقفون حراساً بجوار حافلة تقل مختطفين تم تحريرهم أمام دار الحكومة في كادونا بنيجيريا 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
رجال أمن يقفون حراساً بجوار حافلة تقل مختطفين تم تحريرهم أمام دار الحكومة في كادونا بنيجيريا 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

نيجيريا: «بوكو حرام» تهدد بإعدام مئات الرهائن

رجال أمن يقفون حراساً بجوار حافلة تقل مختطفين تم تحريرهم أمام دار الحكومة في كادونا بنيجيريا 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
رجال أمن يقفون حراساً بجوار حافلة تقل مختطفين تم تحريرهم أمام دار الحكومة في كادونا بنيجيريا 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

هددت جماعة «بوكو حرام» الإرهابية بإعدام 416 رهينة تحتجزهم في ولاية بورنو، أقصى شمال شرقي نيجيريا، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها خلال 72 ساعة، وهو ما أثار موجة واسعة من الرعب في أوساط السكان المحليين، خصوصاً ذوي المختطفين.

وفي مقطع فيديو جرى تداوله، ونشرته صحيفة «ديلي بوست» النيجيرية، حذّر متحدث ملثم باسم «بوكو حرام»، كان يتحدث بلغة الهوسا، من أن عدم الاستجابة لمطالب الجماعة خلال المهلة المحددة سيؤدي إلى قتل عدد كبير من المحتجزين، بمن فيهم نساء وأطفال.

وزعمت الجماعة أنها تحتجز 416 رهينة، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة قبل انقضاء الوقت. وقال المتحدث في الفيديو: «نحن جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد. اليوم، الموافق 19 أبريل (نيسان) 2026، نوجه رسالة جديدة إلى تحالف شباب جنوب بورنو (BOSYA) وكذلك إلى الحكومة النيجيرية التي لا نعدّها حكومتنا».

جندي أميركي يُدرّب جنوداً نيجيريين بمعسكر بجاجي في نيجيريا (أرشيفية - رويترز)

أضاف المتحدث: «هذه رسالتنا الأولى والأخيرة؛ نمنحكم 72 ساعة، وإذا لم تلبّوا مطالبنا فسنقوم بتوزيع النساء والأطفال على مواقع مختلفة. جميعهم. أنتم اتخذتم قراركم، ونحن اتخذنا قرارنا. نأمركم، باسم الله، ألا تتجاوزوا المهلة المحددة».

وسبق أن أعلنت الجماعة أنها مستعدة للإفراج عن المختطفين مقابل مبلغ 5 مليارات نايرا نيجيرية، وهو ما يعادل أكثر من 3.7 مليون دولار أميركي، ولكن يبدو أن وساطات تقوم بها شخصيات محلية لم تفضِ إلى أي نتيجة.

ودعا «تحالف شباب جنوب بورنو» إلى تدخل عاجل من طرف السلطات عقب المهلة التي حددتها «بوكو حرام»، وذلك من أجل إنقاذ النساء والأطفال المختطفين من مجتمع نغوشي، في ولاية بورنو.

وفي بيان صحافي قال التحالف إنه تلقى معلومات تفيد بأن «بوكو حرام» أصدرت مهلة نهائية مدتها 72 ساعة تتعلق بالمختطفين، وأضاف: «وفقاً للمعلومات التي تم الحصول عليها خلال عملية الوساطة التي يقودها رئيس التحالف سامايلا إبراهيم كايغاما، تم إرسال فيديو تحذيري أخير بعد نقل المطالب، التي شملت طلب فدية قدرها 5 مليارات نايرا (3.7 مليون دولار) مقابل الإفراج عن النساء والأطفال المختطفين (...) مع توجيهات تتعلق بكيفية تنفيذ عملية الإفراج».

استنفار أمني في نيجيريا عقب هجوم إرهابي (أرشيفية)

وشدد التحالف على أنه «نظراً إلى الطابع العاجل لهذه القضية الإنسانية، يجدد تحالف شباب جنوب بورنو نداءه إلى الرئيس بولا أحمد تينوبو، ونائب الرئيس كاشيم شتيما، وحاكم ولاية بورنو باباغانا أومارا زولوم، وجميع النيجيريين المعنيين والمحسنين، بمن في ذلك أليكو دانغوتي، وعبد الصمد ربيع، وغيرهما من المليارديرات الشماليين ذوي النوايا الحسنة».

وخلص التحالف إلى القول: «ندعو باحترام جميع الأطراف القادرة إلى التدخل العاجل واستخدام كل الوسائل القانونية المتاحة للمساعدة في تأمين حرية هؤلاء النساء والأطفال البالغ عددهم 416». ووصف التحالف ما يجري بأنه «أزمة إنسانية تتطلب تحركاً فورياً، وتعاطفاً، ووحدة في الصف»، وفق ما جاء في البيان.

وتُعدّ عمليات الخطف الجماعي والإفراج مقابل فدية واحدة من أهم روافد تمويل الجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة في نيجيريا، رغم أن السلطات سنت قوانين تمنع دفع الفدية، وتنفي دوماً أن يكون لها أي دور في عمليات الدفع خلال الإفراج عن الرهائن المختطفين.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


«شرق الكونغو»... تفاهمات إنسانية في سويسرا تواجه تحديات التنفيذ

كونغوليون يحملون أمتعتهم أثناء فرارهم من قراهم في أعقاب اشتباكات بين متمردي «حركة 23 مارس» والجيش الكونغولي قرب غوما (رويترز)
كونغوليون يحملون أمتعتهم أثناء فرارهم من قراهم في أعقاب اشتباكات بين متمردي «حركة 23 مارس» والجيش الكونغولي قرب غوما (رويترز)
TT

«شرق الكونغو»... تفاهمات إنسانية في سويسرا تواجه تحديات التنفيذ

كونغوليون يحملون أمتعتهم أثناء فرارهم من قراهم في أعقاب اشتباكات بين متمردي «حركة 23 مارس» والجيش الكونغولي قرب غوما (رويترز)
كونغوليون يحملون أمتعتهم أثناء فرارهم من قراهم في أعقاب اشتباكات بين متمردي «حركة 23 مارس» والجيش الكونغولي قرب غوما (رويترز)

انتهت اجتماعات سويسرا إلى تعهدات بشأن جوانب إنسانية وأمنية في شرق الكونغو، مع تصاعد أعمال العنف منذ بداية العام ومخاوف من انهيار اتفاقات سلام عقدت على مدار 2025.

تلك التعهدات التي أعلنت عنها الخارجية الأميركية، يراها خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تخفف معاناة المدنيين في شرق الكونغو، لكنها غالباً ما تظل محدودة الأثر إذا لم تُدعَّم بآليات تنفيذ صارمة وإرادة سياسية حقيقية لدى جميع الأطراف.

«تقدم إنساني»

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن ممثلين لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف المتمردين (تحالف نهر الكونغو ويشمل حركة 23 مارس) أحرزوا ‌تقدماً ‌بشأن بروتوكول ‌يتعلق بوصول قوافل المساعدات الإنسانية والحماية القضائية ومراقبة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.

وأفادت في ‌بيان مشترك مساء السبت، ‌مع حكومة ‌جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتحالف المتمردين، بأنه خلال اجتماع ‌عقد في سويسرا خلال الأيام القليلة الماضية، «اتفق الطرفان في الكونغو الديمقراطية على عدم مهاجمة المدنيين وعلى تسهيل تنقل العاملين في المجال الإنساني والقافلات الإنسانية».

وبحسب بيان مشترك صادر عن قطر، والولايات المتحدة، وجمهورية توغو (بصفتها وسيط الاتحاد الأفريقي)، وسويسرا، إلى جانب حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية و«حركة 23 مارس»، فإن المحادثات شهدت تقدماً وُصف بـ«الملموس» في مسار تنفيذ «اتفاق الدوحة» الإطاري بشأن السلام في شرق الكونغو.

وجاء البيان المشترك، في ختام اجتماعات انعقدت في مدينة مونترو السويسرية خلال الفترة من 13 إلى 17 أبريل (نيسان) الحالي، مؤكداً أن الطرفين «اتفقا على الأهمية الحاسمة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى السكان المدنيين في شرق البلاد، والالتزام باحترام القواعد المنظمة للنزاعات المسلحة وحماية المدنيين دون استثناء».

ويرى المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، إمكانية أن تنجح «التفاهمات الإنسانية التي أُعلن عنها في سويسرا من حيث المبدأ في تخفيف معاناة المدنيين في شرق الكونغو، لكنها غالباً ما تظل محدودة الأثر إذا لم تُدعَّم بآليات تنفيذ صارمة وإرادة سياسية حقيقية لدى جميع الأطراف».

ويعدد عيسى أبرز التحديات قائلاً إنها تكمن في تعدد الجماعات المسلحة وتشتت مراكز القرار على الأرض، ما يجعل الالتزام بالاتفاقات غير مضمون، بخلاف ضعف آليات الرقابة الدولية وصعوبة فرض العقوبات على المخالفين ما يحدّ أيضاً من فاعلية هذه التفاهمات.

يضاف إلى ذلك، غياب الثقة بين الأطراف المتنازعة، واستمرار تدخلات المصالح الإقليمية التي تعقّد المشهد وتغذي الصراع بشكل مباشر أو غير مباشر، بحسب عيسي، مضيفاً: «لذلك تبقى هذه التفاهمات خطوة إنسانية مهمة، لكنها غير كافية وحدها ما لم تُدمج ضمن تسوية سياسية وأمنية أشمل تضمن استقراراً طويل الأمد في الكونغو الديمقراطية».

جنود من جيش الكونغو الديمقراطية يتمركزون خارج غوما في مقاطعة شمال كيفو (رويترز)

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسا رواندا بول كاغامي والكونغو الديمقراطية وقّعوا في واشنطن نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بينهما، بعد سلسلة تفاهمات أُبرمت في يونيو (حزيران) 2025، إضافة إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقّعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي.

وبخلاف سيطرة حركة «23 مارس» المتمردة على أكثر من موقع استراتيجي بالبلاد منذ 2025، برز نشاط «قوات التحالف الديمقراطية»، وهي حركة مسلحة متمردة كانت تسعى في السابق إلى السيطرة على الحكم في الكونغو الديمقراطية، لكنها بايعت منذ 2019 تنظيم «داعش»، وأصبحت تسعى إلى إقامة ما تسميه «ولاية وسط أفريقيا».

ويرى عيسى، أن ضمان عدم تكرار انتكاسة الاتفاقات التي شهدها عام 2025 خصوصاً في مناطق النزاع، «لا يقوم على توقيع الاتفاق نفسه، بقدر ما يقوم على ما يُرافقه من ترتيبات تنفيذية ملزمة».

وأكد أن التجربة تُظهر «أن الاتفاقات الإنسانية أو السياسية غالباً ما تتعرض للانهيار عندما تُترك دون رقابة ميدانية مستقلة، وآلية تحقق سريعة وشفافة، لذلك فإن وجود بعثات مراقبة فعالة قادرة على التوثيق الفوري لأي خرق يُعد عنصراً أساسياً، وربط الالتزامات بعقوبات أو إجراءات ضغط واضحة على الأطراف المخالفة، يمنع تحول الاتفاق إلى مجرد إعلان سياسي غير مُلزم».

ومن العوامل الحاسمة أيضاً بحسب عيسى، لضمان استمرار التعهدات، «إشراك الفاعلين الحقيقيين على الأرض، لا الاقتصار على التمثيل السياسي فقط، باعتبار أن غياب السيطرة المركزية لدى بعض الجماعات يجعل أي اتفاق هشاً من البداية».

ورغم ذلك، يرى عيسى أن الأطراف المتصارعة في شرق الكونغو «لا تبدو مهيّأة لسلام مستدام في المدى القريب، برغم ما يظهر أحياناً من تهدئة أو تفاهمات مؤقتة».