برلماني سوداني لـ«الشرق الأوسط»: الرياض قادرة على تجاوز «جاستا»

سليمان قال إن إقرار هذا القانون في هذا التوقيت ليس صدفة

برلماني سوداني لـ«الشرق الأوسط»: الرياض قادرة على تجاوز «جاستا»
TT

برلماني سوداني لـ«الشرق الأوسط»: الرياض قادرة على تجاوز «جاستا»

برلماني سوداني لـ«الشرق الأوسط»: الرياض قادرة على تجاوز «جاستا»

استنكر الفريق التوم الفاضل سليمان، نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان السوداني، تصويت الكونغرس ورفض استخدام الرئيس باراك أوباما حق النقض ضد تشريع يتيح رفع دعاوى قضائية للسماح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) بمقاضاة السعودية للحصول على تعويضات، مؤكدا أن ذلك يمثل «تراجعا أميركيا من صنيعة اللوبي الصهيوني الذي يستهدف البلاد الإسلامية، وفي مقدمتها المملكة».
وأوضح الفريق سليمان، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن إثارة هذا الأمر في هذا الزمن بالتحديد، ليس بعيدا عن أحداث اليمن وأحداث سوريا ولا الشرق الأوسط عامة، منوها بأنه نتاج التقاطع السياسي الأميركي مع حلفائها، مؤكدا أن السعودية بتاريخها الضارب في القدم وحكمة قيادتها ستستطيع أن تعبر هذا المنعطف.
وقال الفريق سليمان لـ«الشرق الأوسط»، إن «بلاده ماضية في تعزيز شراكتها الأمنية والدفاعية مع السعودية، مبينا أن قوات التحالف تبلو بلاء حسنا في أداء مهامها المتصلة بإعادة الشرعية لليمن»، مشيرا إلى أن «زيارته حاليا على رأس وفد برلماني للمملكة، تستهدف الوقوف على وضع قوات التحالف في مواقعها داخل السعودية واليمن والشد على أيديهم لأداء واجبهم على أكمل وجه».
وأكد سليمان، الذي يزور السعودية حاليا على رأس وفد برلماني، أن أي حديث لانتهاك قوات التحالف للحقوق الإنسانية في اليمن، لا يخرج عن كونه مغالطة يشيعها الحوثيون وحلفاؤهم في وقت استخدموا فيه بعض الأطفال دروعا بشرية، حيث إنهم كانوا يوجدون في داخل المواقع التي فيها الأطفال والنساء.
وبالعودة للمشاركة السودانية في قوات التحالف، قال سليمان: «إن مشاركة قواتنا في (عاصفة الحزم) التي جاءت بقرار من الرئيس السوداني عمر البشير لشعوره بالمسؤولية تجاه قضايا الأمة الإسلامية العربية المقدسات الإسلامية»، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن البشير اتخذ قرارا بالمشاركة دون الرجوع إلى البرلمان، فإنه تفاجأ بالمصادقة بالإجماع من كل أعضاء البرلمان دون تردد، كحادثة نادرة في تاريخ العمل البرلماني، باعتبار أن القضية قضية أمة وقضية دين وقضية وطن عربي وإسلامي تنتهك حرماته ومؤسساته الدينية.
وأضاف: «جئنا بصفتنا وفدا برلمانيا نمثل لجنة الأمن والدفاع ويتكون من 9 أعضاء بينهم سيدتان، لإعلان دعمنا لقواتنا ورفع معنوياتهم، ونقل ما نراه من صورة وأداء سمعنا به من خلال شهادات التحفيز التي صدرت من السعودية، وقيادة الدولة اليمنية أيضا نريد أن نطمئن الشعب السوداني أن قواته تؤدي رسالة كبيرة تشرفه وتشرف الأمتين العربية والإسلامية».
ولفت سليمان إلى طبيعة العلاقات الأمنية السودانية - السعودية، وأنها تمثل خريطة للتعاون الأمني بين البلاد الإسلامية والعربية، مبينا أن القوات السودانية المشاركة في قوات التحالف، تتمتع بأداء متميز، حيث خاضت معارك مهمة جدا كانت لها نتائج جيدة: «ولم نحتسب إلا (شهيدا) واحدا في العام الماضي».
وفي الشأن الداخلي، كشف المسؤول البرلماني السوداني، عن تحوّل كبير سيطال الدولة السودانية بعد رفع توصيات الحوار الوطني في العاشر من الشهر المقبل، مراهنا على سقوط «الجبهة الثورية» المتمردة على حكومة بلاده، بعد انفصال مجموعة «نداء السلام» بقيادة الصادق المهدي عنها أول من أمس، مؤكدا أن حكومة سلفا كير ما زالت تصرف مرتبات قطاع الشمال بالحركة الشعبية، مشيرا إلى أن تعرض الأخير لضغوطات أميركية لتعزيز مبادرتها بتطبيع العلاقات مع الخرطوم، منوها بإصدار إدارة أوباما قرارا يفضي بفك قيد الأرصدة السودانية غير التجارية.
أما فيما يتعلق بالوضع الأمني في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، فقال سليمان: «دارفور تعيش حاليا استقرارا أمنيا شاملا حتى في جبل مرّة كله، ولا توجد أي اختراقات أمنية، وقبل أسبوعين كنت في دارفور، حيث دحرت قوات التمرد من الإقليم كله، فالآن الحركة تسير من الفاشر إلى نيالا ومن نيالا إلى مرام إلى كأس إلى زالنجي إلى الجنينة، دون أي حراسات».
ولفت إلى أن وثيقة الدوحة ساهمت بشكل كبير في صنع الأمن والاستقرار في دارفور، منوها بأن زيارة كل من أمير قطر ورئيس تشاد ورئيس أفريقيا الوسطى ومشاركتهم في الاحتفاء بانتهاء عمل الوثيقة، بمشاركة الرئيس البشير، توجّت هذه الوثيقة، ونتمنى أن يكون يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) ختام لرفع توصيات الحوار الوطني وإجازتها، وبعدها سيكون هناك تغيير كبير في الدولة.
وأكد سليمان، أن منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان مستقرتان، إلا من اختراقات بسيطة لوقف إطلاق النار، مع توقعات بانضمام بعض الحركات المسلحة التي لم تشارك في الحوار الوطني للالتحاق به، مشيرا إلى انفصال قوة «نداء السلام» من «الجبهة الثورية»، يمكنها من إدراك المشاركة في رفع توصيات الحوار في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وعلى صعيد آخر، حيث التطورات بشأن التزام دولة جنوب السودان بفك الارتباط مع الحركات المسلحة السودانية وقطاع الشمال بالحركة الشعبية، قال سليمان: «إن حكومة جنوب السودان حتى الآن لم تنفّذ الاتفاقيات الأمنية الأخيرة، رغم وعد تعبان دينق النائب الأول للرئيس سلفا كير الأخيرة والوعد بطرد الحركات المتمردة، في حين أننا رحلنا أكثر من 2.5 ألف طن من المواد الغذائية ومواد بترولية للجنوب لإبداء حسن النية».
ونوه بأن حكومة جنوب السودان ما زالت تدفع مرتبات منسوبي قطاع الشمال بالحركة الشعبية مع التواصل معهم، «ولكن لا نزال متمسكين بطرد قطاع الشمال من الجنوب وتسريح الفرقة التاسعة والعاشرة، ونرفض تماما نقل المساعدات من خارج السودان حتى لا نكرر تجربة شريان الحياة وما حدث فيها من دعم لقوات التمرد وإبقائها لفترات طويلة».
وقطع بأن قطاع الشمال بالحركة الشعبية لم يكن أمامهم إلا الرضوخ، لضغوطات المجتمع الدولي، لإيمانهم بضرورة استقرار السودان، حفاظا على مصالحهم، مشيرا إلى أن مباحثات وزير الخارجية السوداني، ومحافظ بنك السودان المركزي مع مسؤولين أميركيين في واشنطن أخيرا، أكدت رغبة أميركية لتطبيع العلاقات بين الخرطوم وواشنطن، مدللا على ذلك بإقدامها أول من أمس بإصدار قرار بفك الأرصدة غير التجارية كمبادرة جديرة بالاهتمام.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.