برلماني سوداني لـ«الشرق الأوسط»: الرياض قادرة على تجاوز «جاستا»

سليمان قال إن إقرار هذا القانون في هذا التوقيت ليس صدفة

برلماني سوداني لـ«الشرق الأوسط»: الرياض قادرة على تجاوز «جاستا»
TT

برلماني سوداني لـ«الشرق الأوسط»: الرياض قادرة على تجاوز «جاستا»

برلماني سوداني لـ«الشرق الأوسط»: الرياض قادرة على تجاوز «جاستا»

استنكر الفريق التوم الفاضل سليمان، نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان السوداني، تصويت الكونغرس ورفض استخدام الرئيس باراك أوباما حق النقض ضد تشريع يتيح رفع دعاوى قضائية للسماح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) بمقاضاة السعودية للحصول على تعويضات، مؤكدا أن ذلك يمثل «تراجعا أميركيا من صنيعة اللوبي الصهيوني الذي يستهدف البلاد الإسلامية، وفي مقدمتها المملكة».
وأوضح الفريق سليمان، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن إثارة هذا الأمر في هذا الزمن بالتحديد، ليس بعيدا عن أحداث اليمن وأحداث سوريا ولا الشرق الأوسط عامة، منوها بأنه نتاج التقاطع السياسي الأميركي مع حلفائها، مؤكدا أن السعودية بتاريخها الضارب في القدم وحكمة قيادتها ستستطيع أن تعبر هذا المنعطف.
وقال الفريق سليمان لـ«الشرق الأوسط»، إن «بلاده ماضية في تعزيز شراكتها الأمنية والدفاعية مع السعودية، مبينا أن قوات التحالف تبلو بلاء حسنا في أداء مهامها المتصلة بإعادة الشرعية لليمن»، مشيرا إلى أن «زيارته حاليا على رأس وفد برلماني للمملكة، تستهدف الوقوف على وضع قوات التحالف في مواقعها داخل السعودية واليمن والشد على أيديهم لأداء واجبهم على أكمل وجه».
وأكد سليمان، الذي يزور السعودية حاليا على رأس وفد برلماني، أن أي حديث لانتهاك قوات التحالف للحقوق الإنسانية في اليمن، لا يخرج عن كونه مغالطة يشيعها الحوثيون وحلفاؤهم في وقت استخدموا فيه بعض الأطفال دروعا بشرية، حيث إنهم كانوا يوجدون في داخل المواقع التي فيها الأطفال والنساء.
وبالعودة للمشاركة السودانية في قوات التحالف، قال سليمان: «إن مشاركة قواتنا في (عاصفة الحزم) التي جاءت بقرار من الرئيس السوداني عمر البشير لشعوره بالمسؤولية تجاه قضايا الأمة الإسلامية العربية المقدسات الإسلامية»، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن البشير اتخذ قرارا بالمشاركة دون الرجوع إلى البرلمان، فإنه تفاجأ بالمصادقة بالإجماع من كل أعضاء البرلمان دون تردد، كحادثة نادرة في تاريخ العمل البرلماني، باعتبار أن القضية قضية أمة وقضية دين وقضية وطن عربي وإسلامي تنتهك حرماته ومؤسساته الدينية.
وأضاف: «جئنا بصفتنا وفدا برلمانيا نمثل لجنة الأمن والدفاع ويتكون من 9 أعضاء بينهم سيدتان، لإعلان دعمنا لقواتنا ورفع معنوياتهم، ونقل ما نراه من صورة وأداء سمعنا به من خلال شهادات التحفيز التي صدرت من السعودية، وقيادة الدولة اليمنية أيضا نريد أن نطمئن الشعب السوداني أن قواته تؤدي رسالة كبيرة تشرفه وتشرف الأمتين العربية والإسلامية».
ولفت سليمان إلى طبيعة العلاقات الأمنية السودانية - السعودية، وأنها تمثل خريطة للتعاون الأمني بين البلاد الإسلامية والعربية، مبينا أن القوات السودانية المشاركة في قوات التحالف، تتمتع بأداء متميز، حيث خاضت معارك مهمة جدا كانت لها نتائج جيدة: «ولم نحتسب إلا (شهيدا) واحدا في العام الماضي».
وفي الشأن الداخلي، كشف المسؤول البرلماني السوداني، عن تحوّل كبير سيطال الدولة السودانية بعد رفع توصيات الحوار الوطني في العاشر من الشهر المقبل، مراهنا على سقوط «الجبهة الثورية» المتمردة على حكومة بلاده، بعد انفصال مجموعة «نداء السلام» بقيادة الصادق المهدي عنها أول من أمس، مؤكدا أن حكومة سلفا كير ما زالت تصرف مرتبات قطاع الشمال بالحركة الشعبية، مشيرا إلى أن تعرض الأخير لضغوطات أميركية لتعزيز مبادرتها بتطبيع العلاقات مع الخرطوم، منوها بإصدار إدارة أوباما قرارا يفضي بفك قيد الأرصدة السودانية غير التجارية.
أما فيما يتعلق بالوضع الأمني في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، فقال سليمان: «دارفور تعيش حاليا استقرارا أمنيا شاملا حتى في جبل مرّة كله، ولا توجد أي اختراقات أمنية، وقبل أسبوعين كنت في دارفور، حيث دحرت قوات التمرد من الإقليم كله، فالآن الحركة تسير من الفاشر إلى نيالا ومن نيالا إلى مرام إلى كأس إلى زالنجي إلى الجنينة، دون أي حراسات».
ولفت إلى أن وثيقة الدوحة ساهمت بشكل كبير في صنع الأمن والاستقرار في دارفور، منوها بأن زيارة كل من أمير قطر ورئيس تشاد ورئيس أفريقيا الوسطى ومشاركتهم في الاحتفاء بانتهاء عمل الوثيقة، بمشاركة الرئيس البشير، توجّت هذه الوثيقة، ونتمنى أن يكون يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) ختام لرفع توصيات الحوار الوطني وإجازتها، وبعدها سيكون هناك تغيير كبير في الدولة.
وأكد سليمان، أن منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان مستقرتان، إلا من اختراقات بسيطة لوقف إطلاق النار، مع توقعات بانضمام بعض الحركات المسلحة التي لم تشارك في الحوار الوطني للالتحاق به، مشيرا إلى انفصال قوة «نداء السلام» من «الجبهة الثورية»، يمكنها من إدراك المشاركة في رفع توصيات الحوار في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وعلى صعيد آخر، حيث التطورات بشأن التزام دولة جنوب السودان بفك الارتباط مع الحركات المسلحة السودانية وقطاع الشمال بالحركة الشعبية، قال سليمان: «إن حكومة جنوب السودان حتى الآن لم تنفّذ الاتفاقيات الأمنية الأخيرة، رغم وعد تعبان دينق النائب الأول للرئيس سلفا كير الأخيرة والوعد بطرد الحركات المتمردة، في حين أننا رحلنا أكثر من 2.5 ألف طن من المواد الغذائية ومواد بترولية للجنوب لإبداء حسن النية».
ونوه بأن حكومة جنوب السودان ما زالت تدفع مرتبات منسوبي قطاع الشمال بالحركة الشعبية مع التواصل معهم، «ولكن لا نزال متمسكين بطرد قطاع الشمال من الجنوب وتسريح الفرقة التاسعة والعاشرة، ونرفض تماما نقل المساعدات من خارج السودان حتى لا نكرر تجربة شريان الحياة وما حدث فيها من دعم لقوات التمرد وإبقائها لفترات طويلة».
وقطع بأن قطاع الشمال بالحركة الشعبية لم يكن أمامهم إلا الرضوخ، لضغوطات المجتمع الدولي، لإيمانهم بضرورة استقرار السودان، حفاظا على مصالحهم، مشيرا إلى أن مباحثات وزير الخارجية السوداني، ومحافظ بنك السودان المركزي مع مسؤولين أميركيين في واشنطن أخيرا، أكدت رغبة أميركية لتطبيع العلاقات بين الخرطوم وواشنطن، مدللا على ذلك بإقدامها أول من أمس بإصدار قرار بفك الأرصدة غير التجارية كمبادرة جديرة بالاهتمام.



مقتل 4 عناصر أمن بهجوم إرهابي في شمال شرقي نيجيريا

من الجماعات الإرهابية في نيجيريا (إعلام محلي)
من الجماعات الإرهابية في نيجيريا (إعلام محلي)
TT

مقتل 4 عناصر أمن بهجوم إرهابي في شمال شرقي نيجيريا

من الجماعات الإرهابية في نيجيريا (إعلام محلي)
من الجماعات الإرهابية في نيجيريا (إعلام محلي)

قُتل أربعة من عناصر قوات الأمن في نيجيريا هم جنديان وعضوان في مجموعة للدفاع الذاتي، بكمين نصبه إرهابيون في تنظيم «داعش» في شمال شرقي نيجيريا، بحسب مصدر عسكري وتقرير أمني للأمم المتحدة.

وأطلق أعضاء في تنظيم «داعش» الإرهابي في غرب أفريقيا (إيسواب)، النار من أسلحة ثقيلة على قافلة دراجات نارية تضم جنوداً، وعناصر في مجموعة للدفاع الذاتي مناهضة للإرهاب، وصيادين محليين كانوا يقومون بدورية قرب قرية واجيركو في منطقة دامبوا في ولاية بورنو، بحسب المصدرين.

جنود من جيش نيجيريا خلال عملية ضد الإرهاب (أرشيفية - صحافة محلية)

وتأتي الواقعة في إطار سلسلة هجمات نفذها التنظيم الإرهابي في غرب أفريقيا واستهدفت قوات الأمن النيجيرية.

وقال مسؤول عسكري لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم الكشف عن هويته، «فقدنا جنديين وعضوين في قوة المهام المشتركة المدنية بكمين نصبه إرهابيو تنظيم (داعش) في غرب أفريقيا». وأكد حصول «تبادل لإطلاق النار».

وتناقلت وكالات إنسانية في المنطقة، تقريراً للأمم المتحدة عن الوضع، أورد الأرقام نفسها، لافتاً إلى أن الإرهابيين استولوا على 17 دراجة نارية.

وأفاد بـ«فقدان عدد من الجنود».

ويُؤكد الهجوم التهديد الذي يُشكله «داعش» في غرب أفريقيا على المنطقة، رغم نزاع يخوضه مع جماعة «بوكو حرام» الإرهابية المنافسة للسيطرة على المناطق المحيطة ببحيرة تشاد.

استنفار أمني في نيجيريا عقب هجوم إرهابي (غيتي)

ونشأ «داعش» من انقسام في «بوكو حرام» في عام 2016، وأصبح مهيمناً في شمال شرقي نيجيريا، ويستهدف في المقام الأول قواعد عسكرية وينصب كمائن للقوات العسكرية. ومع ذلك، يتعرض لضغوط من «بوكو حرام» التي طردته من معظم منطقة بحيرة تشاد التي كان يسيطر عليها.

ويوم الأحد الماضي، قتلت «بوكو حرام» نحو 200 مقاتل من «داعش» في غرب أفريقيا بكمين على ضفاف البحيرة، بحسب مصادر استخباراتية وميليشيات مُناهضة للإرهابيين.


كينشاسا وحركة «إم 23» توقعان في الدوحة خريطة طريق جديدة للسلام

سبق لطرفَي النزاع أن وقّعا اتفاقاً لوقف إطلاق النار وإطار سابق بالدوحة في يوليو (أرشيفية - أ.ف.ب)
سبق لطرفَي النزاع أن وقّعا اتفاقاً لوقف إطلاق النار وإطار سابق بالدوحة في يوليو (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كينشاسا وحركة «إم 23» توقعان في الدوحة خريطة طريق جديدة للسلام

سبق لطرفَي النزاع أن وقّعا اتفاقاً لوقف إطلاق النار وإطار سابق بالدوحة في يوليو (أرشيفية - أ.ف.ب)
سبق لطرفَي النزاع أن وقّعا اتفاقاً لوقف إطلاق النار وإطار سابق بالدوحة في يوليو (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقّعت جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة «إم23» المدعومة من رواندا، اليوم (السبت)، في الدوحة، إطار عمل جديداً نحو السلام، ضمن مساعي التوصل إلى نهاية دائمة للقتال الذي دمّر شرق الكونغو.

انخرطت قطر، إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي، في محادثات متواصلة على مدى أشهر، بهدف إنهاء الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي منطقة غنية بالمعادن يسيطر متمرّدو حركة «إم23» على مدن رئيسية فيها.

تمّ التوقيع على الاتفاق المسمى «إطار الدوحة لاتفاق سلام شامل بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة (إم23)» في العاصمة القطرية، وسط مراسم حضرها مسؤولون من الجانبين، إضافة إلى الولايات المتحدة وقطر.

ووصف كبير المفاوضين القطريين وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، محمد الخليفي، هذه الخطوة بـ«الإنجاز التاريخي»، مضيفاً أن «الجهود مستمرة لتحقيق السلام على الأرض من خلال وضع آليات التنفيذ الملائمة».

سبق أن وقّع طرفا النزاع على اتفاق لوقف إطلاق النار وإطار سابق بالدوحة، في يوليو (تموز)، لكن رغم ذلك وردت تقارير عن انتهاكات، واتُهم الجانبان بخرق الهدنة.

وفي يوليو، وقّعت سلطات كينشاسا وحركة «إم23» إعلاناً مبدئياً في الدوحة لوقف إطلاق النار، عقب اتفاق سلام وُقّع بين الكونغو الديمقراطية ورواندا نهاية يونيو (حزيران) في واشنطن.

لكن هذه المبادرات لم تُفلح في إعادة فتح المصارف وتخفيف الأزمة الاقتصادية أو وضع حدّ للعنف.

منذ عودتها إلى حمل السلاح في نهاية عام 2021، سيطرت جماعة «إم 23» المسلحة على مساحات شاسعة في المنطقة بدعم من رواندا المجاورة، ما تسبب في أزمة إنسانية متفاقمة.

يشهد شرق الكونغو، الغني بالموارد الطبيعية نزاعات مسلحة متواصلة منذ نحو ثلاثة عقود. لكن حدة العنف تصاعدت بعدما سيطر مقاتلو «إم 23» على مدينتي غوما وبوكافو الرئيسيتين بين يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط).


تسريب بيانات عشرات الآلاف بعد اختراق نظام التأشيرات الإلكترونية الصومالي

قراصنة مجهولون اخترقوا منصة التأشيرات الإلكترونية الصومالية وحصلوا على معلومات حساسة (رويترز)
قراصنة مجهولون اخترقوا منصة التأشيرات الإلكترونية الصومالية وحصلوا على معلومات حساسة (رويترز)
TT

تسريب بيانات عشرات الآلاف بعد اختراق نظام التأشيرات الإلكترونية الصومالي

قراصنة مجهولون اخترقوا منصة التأشيرات الإلكترونية الصومالية وحصلوا على معلومات حساسة (رويترز)
قراصنة مجهولون اخترقوا منصة التأشيرات الإلكترونية الصومالية وحصلوا على معلومات حساسة (رويترز)

أكدت السفارة الأميركية في مقديشو تعرض منصة التأشيرات الإلكترونية الصومالية لهجوم إلكتروني كبير في 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، مما أدى إلى اختراق البيانات الشخصية لما لا يقل عن 35 ألف متقدم، بينهم آلاف المواطنين الأميركيين على الأرجح.

ووفقاً لتنبيه أمني أصدرته السفارة، اخترق قراصنة مجهولون النظام الإلكتروني، وحصلوا على معلومات حساسة تخص أفراداً تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات إلكترونية صومالية. وتشمل البيانات المكشوفة الأسماء، والصور الشخصية، وتواريخ وأماكن الميلاد، وعناوين البريد الإلكتروني، والحالة الاجتماعية، وعناوين المنازل، بحسب موقع صومالي.

وأشارت السفارة إلى أن الوثائق المسربة المتداولة عبر الإنترنت تتطابق على ما يبدو مع أنواع السجلات المخزنة في قاعدة بيانات الهجرة، رغم أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من هوية الأشخاص الذين تم اختراق معلوماتهم.

أدى هذا الحادث إلى تداعيات دبلوماسية كبيرة، حيث أشارت مصادر إلى طرد عدد من الدبلوماسيين الأجانب على خلفية الاختراق وسط تحقيقات جارية.

وبحسب ما ورد، لا تزال الأنظمة المرتبطة بمنصة التأشيرة الإلكترونية معطلة، في حين تحاول السلطات تقييم الأضرار، واحتواءها.

رغم خطورة الاختراق، لم تصدر الحكومة الفيدرالية الصومالية بياناً رسمياً بعد، مما أثار دعوات للتوضيح العاجل، وطمأنة آلاف المتقدمين المتضررين.

حثت السفارة الأميركية أي فرد تقدم بطلب للحصول على تأشيرة إلكترونية صومالية، على افتراض أن معلوماته ربما تكون قد تأثرت، على متابعة التحديثات من وكالة الهجرة والمواطنة الصومالية بمجرد استعادة النظام.

وفي إطار تحذيرها، شجعت السفارة المتقدمين المعنيين على مراجعة إرشادات لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية حول كيفية الاستجابة لاختراقات البيانات، وحماية معلوماتهم الشخصية.

يعد هذا الاختراق واسع النطاق من أخطر الحوادث الإلكترونية التي طالت البنية التحتية للحكومة الصومالية حتى الآن. ويقول المحللون إن الهجوم يثير مخاوف كبيرة بشأن حماية البيانات، وقدرات الأمن السيبراني، وهشاشة الخدمات العامة الرقمية.