تركيا تغلق 20 قناة إذاعية وتلفزيونية ضمن حملتها بعد محاولة الانقلاب

إيقاف 1500 من موظفي السجون عن العمل للاشتباه في صلتهم بغولن

تركيا تغلق 20 قناة إذاعية وتلفزيونية ضمن حملتها بعد محاولة الانقلاب
TT

تركيا تغلق 20 قناة إذاعية وتلفزيونية ضمن حملتها بعد محاولة الانقلاب

تركيا تغلق 20 قناة إذاعية وتلفزيونية ضمن حملتها بعد محاولة الانقلاب

أمرت تركيا بإغلاق 20 قناة تلفزيونية ومحطة إذاعية تبث إحداها برامج للأطفال بتهمة نشر «دعاية إرهابية»، وهو ما يزيد المخاوف من استغلال حالة الطوارئ لتكميم وسائل الإعلام.
وكان إردوغان قال إنه يريد مد حالة الطوارئ التي أعلنت لمدة 3 أشهر بعد محاولة انقلاب في يوليو (تموز) الماضي لما بعد أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حتى يتسنى للسلطات القضاء على التهديد الذي تمثله حركة دينية ينحى عليها باللائمة في هذه المحاولة، بالإضافة إلى المسلحين الأكراد الذين خاضوا تمردًا لمدة 32 عامًا.
ومن بين القنوات المقرر إغلاقها قناة «آي إم سي» التي بثت تقارير تستعرض سلوك قوات الأمن خلال عمليات عسكرية لمدة 14 شهرًا تستهدف حزب العمال الكردستاني المحظور، وأسفرت عن مقتل الآلاف.
ومن بين القنوات التلفزيونية التي أغلقت قناة «جوفند» التي تبث موسيقى شعبية، وقناة زاروك التي تبث برامج رسوم متحركة للأطفال باللغة الكردية.
وقال روبرت ماهوني من لجنة حماية الصحافيين لوكالة «رويترز» للأنباء: «تركيا تستهدف جانبًا كبيرًا من حرية التعبير الثقافي والسياسي من خلال إغلاق قنوات إذاعية وتلفزيونية للأقليات.. حين تعتبر الحكومة أن برامج الأطفال أيضًا تمثل تهديدًا للأمن القومي فإن هذه تكون إساءة استغلال واضحة للصلاحيات المخولة لها بموجب حالة الطوارئ».
وفي سياق متصل، قال وزير العدل التركي بكر بوزداج، إن السلطات التركية أوقفت 1500 من الموظفين وحراس السجون عن العمل للاشتباه في صلتهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة الانقلاب.
وأضاف بوزداج في تصريحات بالعاصمة التركية، أنه تم إيقاف الموظفين وحراس السجون عن العمل لفترة وجيزة، للتخلص من الأفراد الذين تربطهم صلات بغولن في السجون التركية، لكن من الممكن إقالتهم إذا ثبتت صلتهم به.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».