أسعار النفط تتراجع بعد صعودها يومين عقب اتفاق «أوبك»

أسعار النفط تتراجع بعد صعودها يومين عقب اتفاق «أوبك»
TT

أسعار النفط تتراجع بعد صعودها يومين عقب اتفاق «أوبك»

أسعار النفط تتراجع بعد صعودها يومين عقب اتفاق «أوبك»

انخفضت أسعار النفط اليوم (الجمعة) مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح عقب صعودها 7 في المائة في الجلستين الماضيتين، وسط شكوك في أن أول اتفاق لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في 8 سنوات على خفض الإنتاج سيتمخض عن انحسار كبير في تخمة المعروض العالمي من الخام.
وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 63 سنتًا إلى 61.‏48 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:45 ت، غ، بعدما ارتفع 55 سنتًا أو 1.‏1 في المائة عند التسوية السابقة.
ونزل الخام الأميركي 58 سنتًا إلى 25.‏47 دولار للبرميل بعدما أغلق مرتفعا 78 سنتًا في الجلسة السابقة، التي لامس فيها أعلى مستوى له في شهر عند 32.‏48 دولار للبرميل.
وينتهي تداول العقود الآجلة للخامين تسليم نوفمبر (تشرين الثاني) بعد تسوية اليوم (الجمعة).
ويتجه «برنت» والخام الأميركي نحو تحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 7 في المائة، بما دفع المستثمرين إلى جني الأرباح في التداولات الآسيوية، وفقًا لما قاله جوناثان بارات مدير الاستثمار لدى آيرز ألاينس في سيدني.
واتفقت «أوبك» يوم الأربعاء على خفض الإنتاج إلى ما بين 5.‏32 مليون و33 مليون برميل يوميًا، من نحو 5.‏33 مليون برميل يوميًا، قدرتها وكالة أنباء «رويترز» لمستوى الإنتاج في أغسطس (آب) الماضي.
ومن المقرر وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق بما فيها حصص إنتاج كل دولة خلال الاجتماع الدوري للمنظمة في نوفمبر المقبل.



التشيك تخطط لتوسعة نووية بـ 19 مليار دولار لمضاعفة الإنتاج

أشخاص يصطادون بالقرب من محطة دوكوفاني للطاقة النووية الشاهقة -في الخلفية- في دوكوفاني (أ.ب)
أشخاص يصطادون بالقرب من محطة دوكوفاني للطاقة النووية الشاهقة -في الخلفية- في دوكوفاني (أ.ب)
TT

التشيك تخطط لتوسعة نووية بـ 19 مليار دولار لمضاعفة الإنتاج

أشخاص يصطادون بالقرب من محطة دوكوفاني للطاقة النووية الشاهقة -في الخلفية- في دوكوفاني (أ.ب)
أشخاص يصطادون بالقرب من محطة دوكوفاني للطاقة النووية الشاهقة -في الخلفية- في دوكوفاني (أ.ب)

تتجه جمهورية التشيك بخطوات ثابتة نحو تبني الطاقة النووية بشكل أوسع، حيث تهدف إلى مضاعفة إنتاجها النووي والاستغناء عن الوقود الأحفوري بشكل كامل بحلول عام 2050. يأتي هذا التوجه ضمن خطة طموحة تقدر تكلفتها بـ 19 مليار دولار لبناء مفاعلات جديدة، مما يعزز مكانة البلاد كواحدة من أكثر الدول الأوروبية اعتماداً على الطاقة النووية، في ظل إحياء أوروبي واسع للاهتمام بهذه التكنولوجيا الخالية من انبعاثات الكربون.

تطل أبراج التبريد الثمانية الضخمة لمحطة دوكوفاني النووية على موقع بناء مفاعلين إضافيين، في إطار خطة التشيك لتوسيع اعتمادها على الطاقة النووية. وتعمل منصات الحفر المتنقلة حالياً على استخراج عينات من عمق 140 متراً تحت الأرض لإجراء مسح جيولوجي لضمان ملاءمة الموقع للمشروع الذي تبلغ تكلفته 19 مليار دولار.

وفازت شركة «كي إتش إن بي» KHNP الكورية الجنوبية على شركة «إي دي إف» الفرنسية في مناقصة بناء المصنع الجديد. وسيحتوي المصنع الجديد على مفاعلين تزيد طاقة كل منهما عن 1000 ميغاواط.

ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المفاعلات الجديدة في النصف الثاني من عام 2030، لتكملة مفاعلات دوكوفاني الأربعة الحالية التي تعود إلى الثمانينيات (بقدرة 512 ميغاواط لكل منها).

خطط مستقبلية

يمنح اتفاق «كي إتش إن بي» جمهورية التشيك خياراً لبناء وحدتين إضافيتين في محطة تيميلين النووية الأخرى، التي تضم حالياً مفاعلين بقدرة 1000 ميغاواط. وبعد ذلك، من المقرر أن تتبع التشيك خطة لبناء مفاعلات نووية معيارية صغيرة.

وصرح الرئيس التنفيذي لمشروع دوكوفاني، بيتر زافودسكي، لوكالة «أسوشييتد برس»: «ستولد الطاقة النووية ما بين 50 في المائة و60 في المائة من الكهرباء في جمهورية التشيك بحلول عام 2050 تقريباً، أو ربما أكثر بقليل».

وأكد زافودسكي أن التوسع النووي ضروري للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتأمين إمدادات ثابتة وموثوقة بأسعار معقولة، وتلبية متطلبات الانبعاثات المنخفضة، وكذلك لتلبية الطلب القوي المتوقع على الكهرباء لتشغيل مراكز البيانات والسيارات الكهربائية.

الرئيس التنفيذي لمشروع توسعة محطة الطاقة النووية في دوكوفاني بيتر زافودسكي يتحدث لـ«أسوشييتد برس» (أ.ب)

انتعاش التكنولوجيا النووية

يأتي التوسع التشيكي في وقت يشهد فيه الاهتمام بالتكنولوجيا النووية انتعاشاً، مدفوعاً بارتفاع الطلب على الطاقة والمواعيد النهائية للدول والشركات لخفض تلوث الكربون بشكل حاد. وبينما تنتج الطاقة النووية نفايات، إلا أنها لا تنتج انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون، المسبب الرئيسي لتغير المناخ.

وقبِل الاتحاد الأوروبي الطاقة النووية من خلال إدراجها في نظام التصنيف للأنشطة الاقتصادية المستدامة بيئياً، مما يفتح الباب أمام التمويل.

وكان هذا القرار بمثابة دفعة لجمهورية التشيك، وسلوفاكيا، والمجر، وفرنسا (الرائد النووي في القارة) التي اعتمدت بشكل كبير على الطاقة النووية. وقد ألغت بلجيكا والسويد مؤخراً خطط التخلص التدريجي من الطاقة النووية، وتفكر الدنمارك وإيطاليا في إعادة استخدامها.

ومن المقرر أن تنضم بولندا إلى مجموعة من 12 دولة مؤيدة للنووي في الاتحاد الأوروبي بعد توقيع صفقة مع شركة «وستنغهاوس» الأميركية لبناء ثلاث وحدات نووية.

وكان الاتحاد الأوروبي ولّد 24 في المائة من الكهرباء النووية في عام 2024.

عمال يسيرون أمام أبراج التبريد في محطة دوكوفاني للطاقة النووية في دوكوفاني (أ.ب)

ضمانات الحكومة

تقدر تكلفة مشروع دوكوفاني بأكثر من 19 مليار دولار، ووافقت الحكومة على الاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 80 في المائة في المصنع الجديد. وستقوم الحكومة بتأمين قرض للوحدات الجديدة تسدده شركة CEZ (التي تمتلك فيها الحكومة حصة 70 في المائة) على مدى 30 عاماً. كما ستضمن الدولة دخلاً ثابتاً من إنتاج الكهرباء لشركة CEZ لمدة 40 عاماً. ومن المتوقع أن يوافق الاتحاد الأوروبي على هذه الضمانات، في إطار سعيه ليصبح «محايداً مناخياً» بحلول عام 2050.

«نحن في وضع جيد للدفاع عن عدم قدرتنا على الاستغناء عن وحدات نووية جديدة. اليوم، نحصل على حوالي 40 في المائة من الكهرباء من النووي، لكننا نحصل حالياً أيضاً على 40 في المائة أخرى من الفحم. من الواضح أنه يجب علينا استبدال الفحم»، وفق ما قال زافودسكي.

تداعيات جيوسياسية وتأمين الوقود

تسببت حالة عدم اليقين بشأن التمويل في تأخير كبير في التوسع النووي، حيث ألغت شركة CEZ في عام 2014 مناقصة لبناء مفاعلين في تيميلين بعد رفض الحكومة تقديم ضمانات مالية. وتم استبعاد عملاق الطاقة الروسي «روساتوم» وشركة «سي إن جي» الصينية من مناقصة دوكوفاني لأسباب أمنية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. ووقعت CEZ صفقة مع «وستنغهاوس» وشركة «فراماتوم» الفرنسية لتوريد الوقود النووي لمحطتيها، مما يلغي اعتماد البلاد على روسيا. كما يضمن العقد مع «كي إتش إن بي» إمدادات الوقود لمدة 10 سنوات.

معارضة إقليمية ومحلية

في حين تحظى الطاقة الذرية بدعم عام في التشيك، تُسمع أصوات متشككة في الداخل والخارج. إذ تقول منظمة «أصدقاء الأرض» إن الطاقة النووية باهظة الثمن، ويمكن استخدام الأموال بشكل أفضل لتحسين الصناعة، كما أن البلاد لا تملك حتى الآن تخزيناً دائماً للوقود المستهلك.

وتقع محطتا دوكوفاني وتيميلين بالقرب من الحدود مع النمسا، التي تخلت عن الطاقة النووية بعد كارثة تشيرنوبيل عام 1986. وتظل النمسا هي الدولة الأكثر تشككاً في الاتحاد الأوروبي، وقد رفض مجلس النواب فيها بالفعل خطة التشيك للمفاعلات المعيارية الصغيرة.


شركات الرعاية الصحية السعودية تحصد 1.25 مليار دولار أرباحاً في 9 أشهر

ممرضة تعمل بأحد أقسام مستشفى في السعودية (واس)
ممرضة تعمل بأحد أقسام مستشفى في السعودية (واس)
TT

شركات الرعاية الصحية السعودية تحصد 1.25 مليار دولار أرباحاً في 9 أشهر

ممرضة تعمل بأحد أقسام مستشفى في السعودية (واس)
ممرضة تعمل بأحد أقسام مستشفى في السعودية (واس)

شهد قطاع الرعاية الصحية، المدرج في السوق المالية السعودية (تداول)، نمواً استثنائياً في الأرباح خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي. وبلغت نسبة النمو 26.48 في المائة، لترتفع الأرباح الإجمالية للقطاع إلى ما يعادل 4.68 مليار ريال (1.25 مليار دولار)، مقارنة بـ3.7 مليار ريال (987 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.

وقد جاءت هذه الأرباح القياسية مدفوعة بكثير من العوامل المتضافرة، حيث أسهم ازدياد الإنفاق الحكومي، وإصلاحات الخصخصة والتحول الصحي ضمن برامج «رؤية المملكة 2030»، في دعم أداء القطاع. كما أسهم نمو الإيرادات وارتفاع الأرباح في تحسُّن الأداء التشغيلي لغالبية الشركات، وزيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية، وتوسُّع الخدمات الرقمية والطبية الخاصة، إلى جانب تحسُّن الكفاءة الشرائية والتشغيلية للشركات.

ويضم القطاع 13 شركة، هي: «سليمان الحبيب»، و«المواساة»، و«دلة الصحية»، و«الكيميائية»، و«أيان»، و«رعاية»، و«فقيه الطبية»، و«إس إم سي للرعاية الصحية»، و«الحمادي»، و«الموسى الصحية»، و«السعودي الألماني»، و«دار المعدات»، و«المركز الكندي الطبي».

وفيما يخص أداء الشركات، استحوذت شركة «سليمان الحبيب» على نحو 37.4 في المائة من إجمالي أرباح القطاع، محققةً 1.75 مليار ريال خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 2.88 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

أحد مستشفيات «مجموعة سليمان الحبيب» (حساب الشركة على «إكس»)

وجاءت شركة «المواساة» في المرتبة الثانية بأرباح بلغت 583 مليون ريال، مسجلةً نسبة نمو لافتة وصلت إلى 23.15 في المائة.

بينما حلّت «دلة الصحية» ثالثةً بصافي أرباح بلغ 421.70 مليون ريال، وبنمو 18.02 في المائة عن الفترة المماثلة من العام السابق.

وقد عزت هذه الشركات نمو أرباحها بشكل أساسي إلى ارتفاع الإيرادات، المتزامن مع التوسعات الاستراتيجية الجديدة، وتحسُّن كفاءة التشغيل، وخفض المصاريف الإدارية، إضافة إلى النجاح في إدارة وتحصيل الذمم المدينة.

أسباب النمو القوي

وفي تحليله لأسباب هذا الأداء القوي، أشار الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد حمدي عمر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن التوسُّع في افتتاح المرافق والعيادات الجديدة، وتوفير تخصصات علاجية ذات هامش ربح مرتفع، أسهما في زيادة أعداد المراجعين ورفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات.

وأكد أن التحسُّن التشغيلي للشركات ورفع الكفاءة، ومخصصات انخفاض الذمم المدينة لدى بعض الشركات، وتحسُّن عمليات التحصيل، وارتفاع عدد عملاء التأمين والدفع النقدي، أمور أسهمت بشكل كبير في ارتفاع الأرباح. بالإضافة إلى التركيز الاستراتيجي لكبرى شركات القطاع مثل «سليمان الحبيب»، و«المواساة»، و«دلة الصحية»، على التوسُّع الذكي، وإعادة هيكلة الخدمات، وتنوع التخصصات الطبية، والذي انعكس بشكل واضح على تنامي إيرادات وأرباح القطاع.

ممرض يفحص شبكة عين مريض في أحد مستشفيات السعودية (واس)

مستقبل مشرق

وينظر عمر لمستقبل أرباح شركات القطاع إيجاباً، معللاً ذلك باستمرار الطلب المرتفع على الخدمات الصحية؛ نتيجة النمو السكاني، وارتفاع الوعي الصحي، وتوسيع التأمين الطبي في المملكة، وبرامج التغطية المختلفة التي تقدمها شركات التأمين الصحي، مع دخول استثمارات حكومية وخاصة ضخمة في المرافق الصحية والتقنيات الطبية بفضل مبادرات «رؤية 2030»، متوقعاً نمو الاستثمارات في مجال التطبيب عن بُعد والتقنيات الطبية التي سوف تزيد من كفاءة القطاع، مضيفاً أنه على الجانب الآخر سوف يؤدي ارتفاع النمو - وإن كان بوتيرة معتدلة بعد موجة التوسعات الحالية - إلى تبعات مثل المصاريف التشغيلية التي سوف تمثل ضغوطاً على الهوامش الربحية، ولكن رفع الكفاءة وتحسين إدارة العمليات سيُبقيان القطاع في مسار صاعد.

وأشار إلى أن قطاع الرعاية الصحية أمامه فرص قوية للنمو مع وجود تحديات مرتبطة بضبط المصاريف وتفعيل التحول الرقمي في الخدمات الصحية في المستقبل، متوقعاً دخولاً قريباً للمستشفيات العالمية إلى السوق السعودية؛ مما سوف يرفع مستويات المنافسة بين الشركات المحلية والعالمية، التي سوف تنصب في النهاية لصالح متلقي الخدمة.

فترة استثنائية

من جهته قال المحلل المالي طارق العتيق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن شركات القطاع تعيش فترةً استثنائيةً منذ انطلاق برامج «رؤية المملكة 2030»، وما تتضمَّنه من تحول كبير في القطاع الصحي وتطوير برامجه وجودة خدماته، مضيفاً أن شركات القطاع استفادت من ازدياد الإنفاق الحكومي وإصلاحات التحوّل الصحي والخصخصة واشتراطات التأمين، وكذلك زيادة الطلب على الخدمات الصحية وارتفاع أعداد الزيارات، وتوسُّع الخدمات الرقمية والطبية الخاصة، وتحسُّن الكفاءة الشرائية والتشغيلية.

وأشار إلى أن برنامج التحول الصحي، وتسارع مشروعات الخصخصة في القطاع دفعا نحو نقل عدد كبير من المستشفيات والمرافق الصحية إلى القطاع الخاص، وفتحا مجالات نمو وربحية للمشغّلين الخاصين، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق والميزانية الصحية الحكومية؛ مما دعم سيولة سوق القطاع الصحي، عبر ارتفاع التخصيصات المالية للقطاع بشكل أكبر، وشراء خدمات صحية من القطاع الخاص من عقود، وبرامج صحية وطنية، وهو ما زاد الطلب على خدمات القطاع الخاص، وانعكس على هوامش وربحية الشركات.

إحدى الممرضات تجر آلة طبية بأحد مستشفيات المملكة (واس)

ولفت إلى أن توسُّع الرقمنة، والتطبيب عن بُعد، والخدمات الرقمية، واستحداث شركات القطاع لمصادر إيراد جديدة من استثمارات، وإطلاق منصّات واستشارات طبية عن بُعد، وأنشطة صحة رقمية، كلها أمور أوجدت خطوط إيراد أقل تكلفة وهامش ربح أعلى لبعض الشركات، بالإضافة إلى أن عمليات الاستحواذ والتوسُّع الشبكي وتحسين الاستفادة من الأصول، أدّت إلى توسيع الحصة السوقية وخفض التكاليف عبر اقتصادات الحجم؛ ما رفع ربحية عدد من شركات القطاع، وانعكس على النتائج المالية للقطاع خلال عام 2025.


«قطر للطاقة» توقّع اتفاقية لاستكشاف منطقة بحرية قبالة سواحل غيانا

مقر شركة «قطر للطاقة» بالدوحة (الشركة)
مقر شركة «قطر للطاقة» بالدوحة (الشركة)
TT

«قطر للطاقة» توقّع اتفاقية لاستكشاف منطقة بحرية قبالة سواحل غيانا

مقر شركة «قطر للطاقة» بالدوحة (الشركة)
مقر شركة «قطر للطاقة» بالدوحة (الشركة)

وقَّعت «قطر للطاقة» اتفاقية مشاركة بالإنتاج في المنطقة «إس 4» البحرية الواقعة في المياه الضحلة قبالة سواحل غويانا. وقد تم منح هذه الاتفاقية ضمن جولة التراخيص التي أجرتها غويانا عام 2022.

وبموجب الاتفاقية، ستمتلك «قطر للطاقة» حصةً تبلغ 35 في المائة، بينما ستمتلك «توتال إنرجيز» (المشغل) 40 في المائة، وشركة «بتروناس» 25 في المائة.

وفي هذا السياق، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة»، المهندس سعد بن شريدة الكعبي، إن المنطقة الاستكشافية في غويانا، تعزِّز استراتيجية «قطر للطاقة» في توسيع أنشطتها الاستكشافية حول العالم.

وأضاف: «أود أن أشكر حكومة جمهورية غويانا التعاونية وشركاءنا في هذه المنطقة على دعمهم وتعاونهم، ونتطلع إلى العمل معاً لتحقيق أهدافنا الاستكشافية».

وتغطي المنطقة «إس 4» نحو 1788 كيلومتراً مربعاً، وتقع على بعد نحو 50 إلى 100 كيلومتر من سواحل غويانا، في أعماق مياه تتراوح بين 30 و100 متر.

يذكر أن الاتفاقية التي حصلت عليها «قطر للطاقة» هي جزء من أول جولة تراخيص رسمية تطلقها حكومة غويانا على الإطلاق للاستكشاف والإنتاج البحري. وهدفت الجولة، التي أُطلقت في ديسمبر (كانون الأول) 2022، إلى تنويع المستثمرين في القطاع، حيث عرضت 14 منطقة للاستكشاف في المياه الضحلة والعميقة. حينها، جذبت الجولة اهتماماً عالمياً قوياً من شركات النفط الكبرى والمتوسطة، بما في ذلك الائتلاف الذي يضم «توتال إنرجيز» و«قطر للطاقة» و«بتروناس».