ولد الشيخ في الرياض اليوم.. وتوصيات «محادثات الكويت» تقود مشاوراته السياسية

الأصبحي لـ «الشرق الأوسط»: توحيد قرارين أمميين حول حقوق الإنسان تحت البند العاشر

بان كي مون لدى لقائه إسماعيل ولد الشيخ في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أمس («الشرق الأوسط»)
بان كي مون لدى لقائه إسماعيل ولد الشيخ في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أمس («الشرق الأوسط»)
TT

ولد الشيخ في الرياض اليوم.. وتوصيات «محادثات الكويت» تقود مشاوراته السياسية

بان كي مون لدى لقائه إسماعيل ولد الشيخ في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أمس («الشرق الأوسط»)
بان كي مون لدى لقائه إسماعيل ولد الشيخ في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أمس («الشرق الأوسط»)

قبل أن يحزم حقائبه للتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض، التي من المزمع أن يصل إليها اليوم، أطلع المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، على آخر مستجدات الملف اليمني.
وقال شربل راجي، المتحدث باسم ولد الشيخ، لـ«الشرق الأوسط»، إن المبعوث الأممي سيحمل معه ملفي «المشاورات السياسية» و«وقف الأعمال القتالية»، لافتا إلى أن المبعوث وفريقه «سيتوجهون من الرياض إلى مسقط بعد يومين، لعرض الملفين على وفد جماعة أنصار الله (الحوثيين)».
وأضاف: أن المشاورات السياسية مبنية على التوصيات الصادرة عن مشاورات السلام التي جرت في الكويت، ويبني عليها للتوصل حل سلمي للنزاع.
إلى ذلك، قالت مصادر يمنية مطلعة إن المبعوث يحمل معه مبادرة تتوج المشاورات اليمنية السابقة في جولات سويسرا والكويت، لكن أبرز أجندات الزيارة هي التوصل إلى اتفاق هدنة لوقف إطلاق النار لـ72 ساعة، كما اقترح وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، خلال زيارته ومباحثاته في جدة بالمملكة العربية السعودية، أواخر أغسطس (آب) الماضي.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية يمنية، أن هناك خلافا عميقا بين المبعوث الأممي والخارجية الأميركية حول ترتيب أولويات المبادرة لإنهاء الصراع المسلح في اليمن، حيث يرى مبعوث الأمم المتحدة ضرورة وقف إطلاق النار أولا، وبدء تدفق المساعدات الإنسانية والانسحاب من المدن والبلدات وتسليم الأسلحة، فيما يرى جانب في إدارة كيري ضرورة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ثم الدخول في مسألة الانسحاب.
وتؤكد مصادر «الشرق الأوسط»، أن أي حل يحمله المبعوث الأممي أو أي طرف من الأطراف الدولية، لن يتم القبول به، طالما لا ينص صراحة على تسليم الأسلحة والانسحاب من المدن، وتحديدا العاصمة صنعاء ومحافظتي تعز والحديدة، قبل أي تحرك سياسي، وهو الأمر الذي يعد تضاربا، حتى اللحظة، بين مقترحات ولد الشيخ وجون كيري. في وقت أكدت فيه مصادر سياسية يمنية أن هناك مشروع حل سياسي متكاملا سيعرض على الأطراف اليمنية، في غضون الأيام القليلة المقبلة، ويتضمن توقيع اتفاق في دولة الكويت، وهي الدولة المقترحة والتي وافقت على استضافة حفل التوقيع، حتى اللحظة، فيما ألمحت أطراف دولية، وفي مقدمتها أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، إلى إمكانية استضافة جنيف أي نقاش، أو مفاوضات يمنية مقبلة.
إلى ذلك، قال وزير حقوق الإنسان اليمني، عز الدين الأصبحي، إن التعليقات التي شملتها جلسة مجلس حقوق الإنسان من معظم الدول الأوروبية والمنظمات غير الحكومية كانت في معظمها مركزة على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت من قبل ميليشيات الحوثي وصالح وركزت الكلمات والبيانات التي قدمت من الدول المختلفة بأن هنالك حاله كارثية سببها الرئيسي هو الانقلاب التي قامت ميليشيا الحوثيين وصالح على الشرعية والدولة اليمنية.
وتابع قائلاً «هناك توافق في هذا الرأي من جميع الوفود المختلفة، وإذا أردنا بالفعل أن نعزز مسار السلام وحقوق الإنسان فلا بد من إبراز أسبابه التي أدت إلى هذه الكارثة، وهو السبب الرئيسي، أي الانقلاب، على الشرعية وعلى المؤسسات والعمل على إلغاء هذه الكارثة التي تقوم بها هذه الميليشيات الانقلابية الآن في اليمن.
ونبه وزير حقوق الإنسان اليمني في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الملف اليمني والقضية اليمنية لا يزالان تحت البند العاشر لهذا المجلس، وهو بند خاص بتقديم الدعم الفني والتقني للحكومات والمؤسسات الوطنية، وهذا ما جرى نقاشه، وسيصدر قرار قريب معزز لهذا المسار وتحت البند العاشر أيضا.
وقال الأصبحي إن اليمن يعد من الدول التي يتعرض إليها التقرير الأممي، بسبب الحالة الكارثية الإنسانية، ولأن هناك تقريرا عن اليمن، وهناك قرار أصلا بمجلس حقوق الإنسان لا بد من مناقشته ومدى الإنجاز الذي تم بشأنه خلال عام كامل، وبالتالي الدورة الـ33 الآن لمجلس حقوق الإنسان في جنيف هي دورة اعتيادية اليمن تحتل فيها صدارة اهتمام لأهمية القضية اليمنية ولأهمية القرار الذي سيصدر عن هذه الدورة.
وزاد الوزير الأصبحي بالقول: ليس هناك تداخل أو علاقة بين ما يجري في مجلس حقوق الإنسان بجنيف ومجلس الأمن؛ لأن الأمور منفصلة تماما، مجلس حقوق الإنسان في جنيف يعقد دوراته الاعتيادية السنوية أو ثلاث مرات في العام، وبالتالي دورة سبتمبر (أيلول) هي من الدورات المهمة؛ لأنه تتم مناقشة حالة حقوق الإنسان ومناقشة التقرير الذي يعده المفوض السامي في هذا الأمر.
وأضاف: تتم في مجلس حقوق الإنسان بجنيف الدورة الـ33 المنعقدة حاليًا مناقشة ملف حقوق الإنسان في اليمن، وهو محل اهتمام دولي كبير، وكان هناك مشروعان لقرار خاص باليمن، المشروع الأول قدم من المجموعة العربية تحت البند العاشر، وهو خاص بموضوع الدعم التقني والدعم الفني للدول والمؤسسات الوطنية، وهناك مشروع آخر قدم من بعض الدول الأوروبية كان تحت البند الثاني الخاص بحالة حقوق الإنسان، وجرى توافق بعد ذلك ونقاشات طوال الأسبوعين الماضيين تم اللقاء بمجموعة من البعثات المختلفة؛ إذ تم تشكيل فريق عمل من دول عربية مثلتها السعودية ومصر وقطر والسودان واليمن، ثم من الجانب الآخر كانت الولايات المتحدة ودول أوروبية، مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا.
وأكد الوزير الأصبحي، أن عملية المشاورات والمفاوضات خلال الأسبوعين الماضيين لإنجاز العملية وبعد نقاشات مستفيضة تم التوصل إلى توافق في الآراء، بحيث إن يكون هناك قرار واحد في خصوص اليمن، واتفق على أن يكون مشروع القرار العربي تحت البند العاشر، وهو بند خاص بتقديم الدعم التقني والدعم الفني للدول من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأن يكون هذا القرار مدعوما من الكتل كافة بما فيها الكتل الأوروبية وضمن التوافق الدولي.
وعزا الأصبحي ذلك التوافق في مشروع القرار العربي تحت البند العاشر إلى كونه استوعب الملاحظات التي قدمت من الجانب الأوروبي، حيث تم استيعاب الملاحظات التي قدمت من بعض البعثات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، وقال: «نرى بأنه أيضا يعزز من المسار التي تسعى إليه اليمن في تقوية اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في حالات انتهاك حقوق الإنسان، وهي لجنة تمتد ولايتها لعام مقبل، ومطلوب من هذه اللجنة الآن إنجاز عمل حقيقي على مستوى الأرض، والتحقيق مع جميع الأطراف ضمن المعايير الدولية».
ولفت وزير حقوق الإنسان اليمني إلى أن القرار يحث مكتب المفوضية السامية لتقديم العون الفني والتقني للجانب اليمني ودعمها بالخبراء الذين يرفدون هذه اللجنة بالعمل الجاد على الأرض، وأعتقد أن هذا أمر مهم؛ لأن تعزيز اللجنة الوطنية المستقلة التي أنشئت بقرار من الرئيس عبد ربه منصور هادي يؤسس لأن تكون مؤسسة وطنية للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 2011 وحتى الآن.
وزاد الوزير الأصبحي «اليوم نحن في الجلسة الإجرائية الأخيرة التي سيعلن فيها القرارات، ولكن عندما يكون هناك قرار وحيد مقدم الدولة معينة، وهناك توافق حوله من الدولة ومن بقية الدول».



انتهاكات الحوثيين تنذر بكارثة إنسانية في تعز

سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)
سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)
TT

انتهاكات الحوثيين تنذر بكارثة إنسانية في تعز

سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)
سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)

تتجاوز تداعياتُ الحصار الحوثي المفروض على مدينة تعز المواجهاتِ العسكريةَ والانتهاكات المباشرة بحق المدنيين، لتطول مقومات الحياة الأساسية، وسط تراجع حاد في دخول الغذاء والدواء والوقود، وتهديد الخدمات الصحية المنقذة للحياة، خصوصاً للأطفال والنساء.

وفي أحدث حصيلة للانتهاكات، وثقت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» 45 جريمة وانتهاكاً ارتكبتها الجماعة خلال 73 ساعة، شملت القتل والإصابة بالقصف والقنص والاختطاف وتدمير الممتلكات.

وقالت «الشبكة»، في تقرير لها، إن القصف والقنص أسفرا عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 22 آخرين بجروح متفاوتة، بينهم 3 نساء و11 طفلاً. ومن بين القتلى امرأة تعذر على أسرتها إسعافها بسبب استمرار القنص الذي استهدف سكان قريتها وسيارات الإسعاف التي حاولت الوصول إليها.

كما وثق التقرير مقتل الطفل محمد مختار هزاع علي قاسم، البالغ 9 أعوام، برصاص قناص في منطقة كحلان بمديرية صبر المواد، إلى جانب اختطاف 9 مواطنين بعد توقيفهم في نقطة الهنجر ونقلهم إلى سجون مدينة الصالح، وتضرر 6 منازل بأضرار جزئية وكلية و4 مركبات خاصة.

الحوثيون يمنعون دخول الغذاء والدواء إلى مدينة تعز (رويترز)

وتكشف الأرقام الواردة في التقرير عن حجم التحول الذي أحدثته القيود المفروضة على منافذ المدينة؛ إذ تراجعت حركة دخول المركبات بأكثر من 98 في المائة منذ تشديد الحصار في 4 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ووفق التقرير، فقد انخفض عدد المركبات التي تدخل تعز مما كان بين 8 آلاف و10 آلاف مركبة يومياً قبل تشديد الحصار، إلى ما لا يتجاوز 150 مركبة يومياً، وخلال ساعات محدودة؛ مما انعكس على حركة المسافرين والتجارة والإمدادات الأساسية.

وأشار إلى تعرض مسافرين وسائقين وتجار لإجراءات تفتيش وصفها بـ«المهينة»، إضافة إلى الاستجواب والاحتجاز، في وقت لم يعد خلاله المخزون الغذائي المتاح بالمدينة يغطي سوى 10 في المائة من احتياجات السكان.

وتراجعت إمدادات الغذاء والأدوية والمياه بنسبة 90 في المائة، كما انخفضت إمدادات الغاز بنسبة 97.3 في المائة، والبنزين 96.3 في المائة، والديزل 97.2 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 60 في المائة، وقفزت أسعار الغاز والمشتقات النفطية بنحو 300 في المائة، بما يضاعف الأعباء على الأسر التي تواجه أصلاً تراجعاً في قدرتها الشرائية.

الأطفال والنساء في دائرة الخطر

لا تقتصر تداعيات الحصار الحوثي في تعز على نقص الغذاء والوقود، بل تمتد إلى القطاع الصحي، حيث حذرت «الشبكة» من تأثير الأزمة على 462 ألفاً و899 طفلاً دون الـ5، وتأثر وصول 491 ألفاً و583 امرأة في سن الإنجاب إلى خدمات الصحة الإنجابية، فضلاً عن مواجهة 40 ألفاً و656 امرأة حاملاً صعوبات في الحصول على خدمات الولادة الآمنة.

قِنانٌ معبأة بالوقود معروضة للبيع في أحد شوارع مدينة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين (أ.ف.ب)

وحذر التقرير بأن نفاد مخزون اللقاحات يهدد بحرمان 79 ألفاً و268 طفلاً عمرهم دون العام من التحصين، بالتزامن مع تراجع عدد حاضنات حديثي الولادة من 160 إلى 78 حاضنة، وانخفاض عدد الأطفال المستفيدين من خدمات رعاية حديثي الولادة من 592 إلى 288 طفلاً.

ودعت «الشبكةُ» الأممَ المتحدة والمنظمات الدولية والمانحين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين الطريق الرابطة بين مدينة تعز ومحافظتي لحج وعدن، ورفع القيود المفروضة على حركة المدنيين والإمدادات، وضمان وصول الغذاء والدواء والمياه والوقود والمساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومنتظمة.

استمرارية المؤسسات

في موازاة تفاقم الأزمة الإنسانية، تتحرك السلطة المحلية في تعز للحفاظ على استمرارية المؤسسات الحكومية وتعزيز حضورها في المديريات، رغم ظروف الحرب والحصار وتعذر وصول عدد من المسؤولين والموظفين إلى المحافظة.

وأكد المحافظ نبيل شمسان، خلال اجتماع موسع مع مديري المكاتب التنفيذية والمديريات، ضرورة مضاعفة الجهود الخدمية والإدارية، ووضع خطط عمل واضحة تضمن استمرار أداء المؤسسات وعدم حدوث أي فراغ إداري، حتى في المناطق التي يتعذر على المسؤولين الوجود فيها ميدانياً.

اجتماع للسلطة المحلية في محافظة تعز حيث يحاصر الحوثيون المدينة (إعلام حكومي)

وشدد على أهمية تعزيز التواصل مع المواطنين والاستجابة لشكاواهم، والحفاظ على النسيج الاجتماعي، وتوحيد الموقف الرافض سيطرة الحوثيين، محذراً من السماح للجماعة بفرض الأمر الواقع أو التوسع في مناطق المحافظة.

ووجه باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق من يثبت تعاونه مع الحوثيين في مناطق سيطرتهم، بما في ذلك إيقاف مرتباتهم وفق الإجراءات القانونية وبعد التحقق من ذلك، كما طالب برفع تقارير يومية عن مستوى الإنجاز والصعوبات والاحتياجات.

وفي خطوة لضمان استمرار العمل الحكومي، أجرى شمسان اتصالاً مرئياً بمديري عموم وموظفين موجودين في عدن، تعذرت عودتهم إلى تعز بسبب الظروف الراهنة، ووجههم بمواصلة أداء مهامهم من خارج المحافظة والتواصل مع الجهات المعنية حتى تتهيأ ظروف عودتهم.

محافظ تعز يتفقد المشردين في المدينة بسبب الهجمات الحوثية (إعلام حكومي)

وكلف وكيل المحافظة للشؤون الاجتماعية، محمد الصنوي، التنسيقَ معهم وإعداد خطة تضمن استمرار أعمالهم ومتابعة احتياجاتهم، فيما أعلن مدير مكتب المالية استكمال الإجراءات الخاصة بإطلاق التسويات والعلاوات السنوية للموظفين وصرفها خلال الأيام المقبلة بأثر رجعي.

وكان شمسان قد تفقد أوضاع الأسر النازحة في مراكز الإيواء، واطلع على الخدمات المقدمة لها، موجهاً الجهات المعنية بحصر الاحتياجات الأساسية ورفعها بصورة عاجلة، والعمل على توفيرها بالتنسيق مع المنظمات والجهات ذات العلاقة.


بيانات أممية: أكثر من 12 ألف ضحية جراء التصعيد الحوثي في 3 أشهر

نزوح متواصل جراء استهداف الحوثيين التجمعات السكنية في غرب لحج (إعلام محلي)
نزوح متواصل جراء استهداف الحوثيين التجمعات السكنية في غرب لحج (إعلام محلي)
TT

بيانات أممية: أكثر من 12 ألف ضحية جراء التصعيد الحوثي في 3 أشهر

نزوح متواصل جراء استهداف الحوثيين التجمعات السكنية في غرب لحج (إعلام محلي)
نزوح متواصل جراء استهداف الحوثيين التجمعات السكنية في غرب لحج (إعلام محلي)

تتسع التداعيات الإنسانية للتصعيد العسكري الحوثي في اليمن مع تجاوز عدد النازحين المسجلين 338 ألف شخص، وتزايد الضغوط على المحافظات المستضيفة، بالتزامن مع استمرار المواجهات وارتفاع أعداد القتلى والجرحى.

وفي وقت تستحوذ فيه تعز ولحج على نحو 81 في المائة من إجمالي النازحين، كشفت بيانات منظمة الصحة العالمية عن تسجيل أكثر من 12 ألف ضحية خلال نحو ثلاثة أشهر من التصعيد، وسط تحذيرات من اقتراب خطوط المواجهة من عدن، التي تمثل مركزاً رئيسياً للخدمات الصحية والإمدادات الإنسانية.

وأظهرت أحدث بيانات الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين تسجيل 50 ألف أسرة نازحة، تضم 338 ألفاً و748 شخصاً، موزعين على 10 محافظات، حتى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في مؤشر على اتساع حركة النزوح وما تفرضه من أعباء متزايدة على الخدمات والموارد المحدودة في مناطق الاستضافة.

وتصدرت محافظة تعز قائمة المحافظات المستضيفة، باحتضانها 23 ألفاً و7 أسر تضم 156 ألفاً و898 نازحاً، تلتها لحج بـ15 ألفاً و160 أسرة تضم 117 ألفاً و271 نازحاً، ثم أبين بـ4540 أسرة تضم 22 ألفاً و30 نازحاً، وعدن بـ3741 أسرة تضم 17 ألفاً و782 نازحاً، والحديدة بـ1471 أسرة تضم 10 آلاف و297 نازحاً.

مئات الأسر اليمنية فرت إلى حضرموت هرباً من هجمات الحوثيين (رويترز)

كما سجلت البيانات وجود 882 أسرة تضم 6174 نازحاً في مأرب، و671 أسرة تضم 4738 نازحاً في الضالع، و214 أسرة تضم 1498 نازحاً في حضرموت، و173 أسرة تضم 1066 نازحاً في شبوة، و142 أسرة تضم 994 نازحاً في المهرة.

وتستحوذ تعز ولحج وحدهما على نحو 81 في المائة من إجمالي النازحين المسجلين، بواقع 274 ألفاً و169 شخصاً، ما يضع المحافظتين أمام ضغوط متزايدة لتوفير المأوى والغذاء والمياه والخدمات الصحية، في ظل محدودية الإمكانات واتساع احتياجات الأسر الوافدة والمجتمعات المضيفة.

12 ألف ضحية

يتزامن اتساع النزوح مع تصاعد المواجهات العسكرية في عدد من المناطق، إذ أفادت منظمة الصحة العالمية بأن مركز عمليات الطوارئ الصحية سجل 12 ألفاً و779 ضحية جراء التصعيد، بينهم 2260 قتيلاً و10 آلاف و519 جريحاً.

ووفقاً لتقرير المنظمة، شهدت الأيام الثمانية الأخيرة تسجيل 1024 ضحية جديدة، بينهم 162 قتيلاً و862 جريحاً. ورغم تراجع المتوسط اليومي للإصابات إلى نحو 128 حالة، مقارنة بنحو 225 حالة في الفترة السابقة، حذرت المنظمة من أن الحصيلة المعلنة لا تمثل العدد الكامل للضحايا، بسبب عدم اكتمال الإبلاغ عن الحالات، الذي تراوح يومياً بين 58 و92 في المائة.

أكثر من ألف ضحية خلال الأيام الثمانية الأخيرة من التصعيد (الأمم المتحدة)

وفي محافظة تعز، لا تزال موجات النزوح مستمرة، حيث ترصد الفرق الميدانية انتقال أسر من مديريات جبل حبشي والمسراخ والمعافر ومقبنة باتجاه مديريتي المظفر والقاهرة، بحثاً عن مناطق أكثر أمناً، في ظل استمرار المواجهات وتغير الأوضاع الميدانية.

وتحذر منظمة الصحة العالمية من التحركات المتسارعة لخطوط المواجهة عبر منطقة لحج واقترابها من عدن، التي تضم المستشفيات المرجعية الرئيسية ومركز عمليات الطوارئ الصحية والمستودع المسؤول عن تغذية الاستجابة الإنسانية. وترى المنظمة أن أي تصعيد إضافي قد يغير مسارات الإصابات والنزوح، ويهدد طرق الإحالة الطبية وسلاسل الإمداد، بما يستدعي تكييف عملياتها وعمليات شركائها.

احتياجات تتجاوز المأوى والغذاء

لا تنتهي معاناة الأسر اليمنية الفارة من الحوثيين بمجرد وصولها إلى مناطق أكثر أمناً، إذ لا تزال عائلات تعيش في العراء دون مأوى يحميها من تقلبات الطقس ومخاطر البيئة المحيطة، بينما تعتمد أسر أخرى على استضافة الأقارب والمعارف والمجتمعات المحلية، رغم الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي تواجهها هذه المجتمعات.

وتشمل الاحتياجات الإنسانية العاجلة توفير المأوى والغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية والصرف الصحي والحماية والمساعدات النقدية، خصوصاً للأسر الأشد ضعفاً التي لم تحصل على مساعدات إنسانية، وتواجه صعوبات متزايدة في تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة.

تعز ولحج تستضيفان 81 % من الفارين من التصعيد الحوثي (إعلام محلي)

وعلى الصعيد الصحي، رصدت منظمة الصحة العالمية تراجعاً في الإصابات الجديدة بالكوليرا بين النازحين في المحافظات الخمس الأكثر تضرراً، إذ انخفضت إلى 321 حالة خلال الأسبوع الوبائي الخامس والأربعين، مقارنة بـ639 حالة في الأسبوع الأربعين.

غير أن هذا التراجع لا يلغي المخاطر الصحية، إذ سجلت المنظمة تفشياً متزايداً في مدينة تريم بوادي حضرموت، مع رصد 172 حالة إصابة بالإسهال المائي الحاد، والعمل على إنشاء مركز علاجي متخصص للتعامل مع الحالات.

وفي تعز، تواجه المرافق الصحية تحديات إضافية نتيجة النقص الحاد في الوقود والإمدادات الطبية، ولا سيما المستلزمات الجراحية وأدوية التخدير، الأمر الذي يعوق تشغيل خدمات الطوارئ وغرف العمليات، ويؤثر في توفير الأكسجين لوحدات العناية المركزة، في وقت تتزايد فيه الضغوط على المستشفيات بفعل الإصابات والاحتياجات الصحية للسكان والنازحين.


القضاء العسكري اللبناني يدّعي على 5 عناصر من «حزب الله»

مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

القضاء العسكري اللبناني يدّعي على 5 عناصر من «حزب الله»

مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان، القاضي كلود غانم، على 5 عناصر من «حزب الله» أُلقي القبض عليهم في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون قبل أسبوع، بجرائم «تأليف مجموعة مسلّحة وتجنيد عناصر وتجهيزهم ومدّهم بالسلاح، والاعتداء على أمن الدولة الداخلي»، سنداً إلى المادة 307 من قانون العقوبات.

وشمل الادعاء أيضاً المادتين 72 و76 من قانون الأسلحة، معطوفتين على المادة 24 من قانون القضاء العسكري. وأحال غانم الموقوفين الـ5 إلى قاضية التحقيق العسكري الأولى غادة أبو علوان، طالباً استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.

صورة وزَّعها الجيش اللبناني لأسلحة في مخزن داهمته قواته بالضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله» الأسبوع الماضي

وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ستستكمل التحقيق الأولي في القضية، مرجّحاً أن «يتوسّع الادعاء ليشمل أشخاصاً آخرين ورد ذكرهم خلال التحقيق». وأوضح أن «المعطيات المتوافرة عن هؤلاء تقتصر حتى الآن على ألقابهم العسكرية، في حين لم تُحدَّد هوياتهم الكاملة بعد».

وعزا المصدر الادعاء على الموقوفين بجناية الاعتداء على «أمن الدولة الداخلي»، إلى الاشتباه في أنهم «ربما كانوا بصدد القيام بعمل أمني». وأضاف أن التحقيق مع الموقوفين الـ5 سيتوسّع أمام أبو علوان، التي قد تصدر استنابات قضائية تكلّف بموجبها الأجهزة الأمنية جمع مزيد من المعلومات حول القضية.

وكانت القوى الأمنية أوقفت العناصر الـ5 الأسبوع الماضي في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون في شمال لبنان، وتركزت التحقيقات معهم على أسباب الجولات التي كانوا ينفذونها في مناطق جردية نائية، وغير سكنية، والأهداف التي كانوا يسعون إليها، والجهات التي تقف خلفهم، لا سيما أنه عُثر معهم على أوراق وخرائط كانوا قد حاولوا تمزيق بعضها لدى اقتراب دورية قوى الأمن الداخلي منهم.

.