استعادة النظام مخيم حندرات قد تمهّد لدخوله حلب.. والمعارضة تشكّك بطلب موسكو الهدنة

«الدفاع المدني»: سقوط 400 قتيل و1700 جريح خلال أسبوع من انتهاء وقف إطلاق النار

عناصر الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) يقدمون المساعدة في حي الشعار بحلب الثلاثاء الماضي بعد أن استهدفه الطيران الروسي الأسدي (رويترز)
عناصر الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) يقدمون المساعدة في حي الشعار بحلب الثلاثاء الماضي بعد أن استهدفه الطيران الروسي الأسدي (رويترز)
TT

استعادة النظام مخيم حندرات قد تمهّد لدخوله حلب.. والمعارضة تشكّك بطلب موسكو الهدنة

عناصر الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) يقدمون المساعدة في حي الشعار بحلب الثلاثاء الماضي بعد أن استهدفه الطيران الروسي الأسدي (رويترز)
عناصر الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) يقدمون المساعدة في حي الشعار بحلب الثلاثاء الماضي بعد أن استهدفه الطيران الروسي الأسدي (رويترز)

استطاعت قوات النظام التقدم في حلب مستعيدة السيطرة على مخيم حندرات، ما سيمهّد دخوله إلى القسم الشمالي من المدينة، في وقت سجّل فيه تراجع للقصف على المدينة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. في غضون ذلك أعلن الدفاع المدني عن سقوط أكثر من 400 قتيل في الأسبوع الذي تلا إنهاء الهدنة وأكثر من 1700 جريح، فيما استهدف الطيران الحربي الروسي يوم أمس الفرن الآلي الأخير في مدينة عندان بريف حلب، ما أدى إلى توقفه عن العمل بشكل كامل، وحرمان سكان المنطقة من مادة الخبز. ووصف رئيس الائتلاف الوطني أنس العبدة ما يقوم به النظام وحلفاؤه بـ«جرائم حرب شنيعة في حلب، ويسعون لتدمير المدينة التاريخية بشكل كامل»، في حين اعتبرت المعارضة أن عرض روسيا بهدنة 48 ساعة في حلب ليس إلا كلاما إعلاميا يبدو واضحا أنه يخالف كل استراتيجيتها التي تتبعها اليوم في معركة حلب.
وفي هذا الإطار، أكد نائب رئيس الائتلاف السابق، هشام مروة، أنه لم تعرض على المعارضة أي خطة أو اقتراح لهدنة في حلب، معبرا في الوقت عينه عن أمله بحدوث ذلك في ظل كل ما يحصل بالمدينة وأهلها. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «روسيا تعتمد على سياستين، إحداهما إعلامية والثانية عملية، في الأولى تبدي المواقف الإيجابية والغربة بالوصول إلى حلول، وفي الثانية تنفذ استراتيجيتها العسكرية ومن يدعو إلى هدنة عليه أولا احترام القرارات الدولية». وأضاف: «آخر ما يفكر به الروس الذين افتقدوا إلى المصداقية في الوقت الحالي هو الهدنة، هم حريصون الآن على تحقيق أي إنجاز عسكري على الأرض قبل نهاية ولاية الرئيس الأميركي ليستثمروه فيما بعد في المفاوضات السياسية».
وفي لقاء مع رئيس مكتب الدفاع المدني في مدينة حلب، إبراهيم هلال، ومدير الدفاع المدني في حلب عمار سلمو، أكد العبدة أن فرق الدفاع المدني محمية بموجب القوانين الدولية، ويعتبر استهدافها جريمة حرب.
ولفت هلال إلى أن القصف شمل كل الأحياء المحاصرة بما فيها الأحياء المكتظة بالسكان، مشيرًا إلى أن العدوان استخدم 19 مرة أسلحة ارتجاجية، وسقط خلال الأيام الثمانية التي تلت إعلان إنهاء الهدنة أكثر من 400 قتيل وما يزيد على 1700 جريح.
وأكد أن فرق الدفاع المدني وفرق الإسعاف لم تتمكن من أداء واجبها بسبب القصف المكثف، خصوصا بعد خروج مركزين عن الخدمة وتدمير جميع آلياتهما، مضيفًا أنه بقي مركزان يعملان داخل أحياء حلب المحاصرة، الأول مخصص للإطفاء والثاني للإنقاذ. وحذر رئيس مكتب الدفاع المدني من نفاد المواد الأساسية في المدينة المحاصرة وعلى الأخص مادة الطحين.
وعلى الصعيد الميداني، تمكنت قوات النظام من السيطرة على مخيم حندرات بعد أيام على خسارته، فيما أشار المرصد إلى أن القصف الروسي وقصف النظام استمر أمس على أحياء حلب الشرقية، إنما بوتيرة أقل من الأيام السابقة، واستمرت الغارات في محاولة لكسر معنويات سكان أحياء حلب الشرقية، ودفعهم للنزوح باتجاه مناطق سيطرة النظام في مدينة حلب، كما أدت الغارات على مدينة عندان بريف حلب إلى إخراج الفرن الوحيد في المدينة عن الخدمة.
ورأى مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، أن سيطرة النظام على مخيم حندرات قد يمهّد لدخوله القسم الشمالي من شرق المدينة، موضحا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «أن السيطرة هذه المرة على المخيم يبدو أنها ستصمد لوقت أطول بعدما عمد النظام إلى تثبيت النقاط التي استعادها إلا إذا قامت فصائل المعارضة بهجوم مضاد ومفاجئ». واعتبر عبد الرحمن أن قرار النظام بدخول المدينة، وعدم الاكتفاء بحصارها، يعود لسببين أساسيين، هما: تهجير المدينة من أبنائها باتجاه المنطقة الخاضعة لسيطرته، إضافة إلى أن تكلفة الحصار إذا طالت مدته، تبقى أعلى.
وهذه هي المرة الثانية التي تسيطر فيها قوات النظام على المخيم منذ بدأت عملية عسكرية في حلب الأسبوع الماضي. وأكد زكريا ملاحفجي من جماعة «فاستقم»، أن المعسكر وقع في يد قوات النظام التي كانت سيطرت عليه يوم السبت الماضي قبل أن تنتزعه المعارضة من جديد في هجوم مضاد في اليوم نفسه.
من جهة أخرى، قال ناشطون إن الطيران الروسي استهدف فرن عندان بشكل مباشر بعدة صواريخ أسفرت عن اشتعال النيران في داخله بشكل كبير، ودمار في معداته والبناء، ما تسبب بخروجه عن الخدمة، وتوقفه عن العمل بشكل كامل، حيث قامت فرق الدفاع المدني بإخماد الحرائق الناجمة عن القصف.
ويعتبر فرن عندان الآلي الفرن الوحيد المتبقي لسكان المدينة وريفها وبتدميره حرم الآلاف من المدنيين من الخبز، ما يشكل أزمة كبيرة وضغطا على الأفران الأخرى الموجودة في المدن المجاورة لتعويض النقص الناجم عن تدميره.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.