المدن الألمانية تستعين بعدد إضافي من العاملين لتعليم اللاجئين

إغلاق الحدود بين دول الاتحاد يؤدي إلى اكتظاظ مراكز استقبالهم في إيطاليا

منذ بداية التدفق الكبير للاجئين بألمانيا في عام 2015، تختار المستشارة أنجيلا ميركل أحيانا جملا قصيرة ومصوغة بشكل واضح تماما، مثل عبارتها الشهيرة: «سننجز ذلك» عن التعامل مع أزمة اللجوء.
ويرى المستشار الإعلامي الألماني البارز يورج مولر - براندس أن عبارة ميركل «سوف ننجز ذلك» تعد عبارة شجاعة، مضيفا أنه يرجح أنها تنطوي على نية «النظر لمشكلة اللاجئين الحالية على أنها تحد». وقال: «كان يجب أن يكون لها (للعبارة) وقع إيجابي، كما هو الحال مع عبارة (نعم، إننا نستطيع) الخاصة بالرئيس الأميركي باراك أوباما».
تسعى أغلب المدن والمحليات الألمانية للاستعانة بعدد إضافي من العاملين من أجل مواصلة تنسيق تعليم اللاجئين ودمجهم في المجتمع. وذكرت وزيرة التعليم الاتحادية الألمانية يوهانا فانكه في تصريحات لصحيفة «فونكه» في عددها الصادر أمس الخميس أن 80 في المائة من المقاطعات والمدن تطلب دعما لذلك. وقالت: «تقوم المحليات بدور محوري في دمج اللاجئين بألمانيا من خلال رياض الأطفال الخاصة بها ومدارسها وعروض التدريب لديها». وتمول وزارة التعليم الاتحادية عملية تخصيص منسقين محليين لمساعدة اللاجئين بإجمالي 60 مليون يورو. ومن شأن هؤلاء المنسقين أن يقوموا بتنظيم العروض المتنوعة الخاصة بالتعليم والدمج وتنسيقها بدقة على المستوى المحلي. وأظهرت أرقام من مكتب العمل الاتحادي أمس الخميس ارتفاع معدل البطالة في ألمانيا بشكل طفيف في سبتمبر (أيلول) مخالفا التوقعات لكنه ظل عند مستوى قياسي منخفض في أكبر اقتصاد بأوروبا. وقال المكتب إن إجمالي عدد العاطلين عن العمل المعدل في ضوء العوامل الموسمية زاد ألف شخص إلى 680.‏2 مليون مقارنة مع إجماع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز على انخفاض قدره خمسة آلاف شخص. وظل معدل البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية عند 1.‏6 في المائة وهو أدنى مستوى منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا في 1990.
وفي جانب آخر يؤدي التدفق المستمر للاجئين إلى إيطاليا وإغلاق الحدود، إلى اكتظاظ مراكز الاستقبال في شبه الجزيرة التي لم يتسلم عدد كبير منها منذ أشهر أي مساعدة مالية من الدولة.
منذ بداية السنة، وصل إلى شواطئ إيطاليا 132 ألف مهاجر يتحدرون جميعهم تقريبا من أفريقيا، وهو عدد قريب من الأرقام التي سجلت في السنتين الأخيرتين (138 ألفا في 2014 و129 ألفا في 2015). ووصل آلاف آخرون عن طريق البر أيضا. لكن فيما تابع قسم كبير منهم في السنوات الماضية طريقه إلى بلدان الشمال، باتت نقاط التحقق من هويات المهاجرين لدى وصولهم وزيادة عمليات المراقبة على حدود فرنسا وسويسرا والنمسا، تبقي القسم الأكبر منهم في شبه الجزيرة.
ويستمر التضخم في مراكز الاستقبال. فقد كانت تؤوي 22 ألف شخص أواخر 2013. و66 ألفا أواخر 2014. و103 آلاف أواخر 2015. وقد تجاوزت هذا الأسبوع عتبة 160 ألف شخص، يضاف إليهم أكثر من 15 ألف قاصر لا يرافقهم أحد.
وسيقدم وزير الداخلية انجلينو الفانو الأسبوع المقبل خطة جديدة لتوزيع هذه المراكز الموزعة في كل أنحاء البلاد، من أجل الوصول إلى متوسط قدره 2.5 طالبي لجوء لكل 1000 مواطن، سواء أرادت البلدات ذلك أم أبت.
لكن المشكلة تكمن في مكان آخر كما يقول المسؤولون عن المراكز الموجودة: فالقسم الأكبر منها، تتولى إدارتها جمعيات تعاونية وهيئات تعهدت الدولة بأن تدفع ما بين 25 و35 يورو يوميا عن كل شخص، لتأمين المأوى والغطاء والملبس أو أيضا الدعم القانوني والنفسي. لكن الدولة توقفت عن الدفع.