إردوغان يعلن تمديد الطوارئ 3 أشهر ويلمح لمزيد من الإجراءات

مجلس الأمن القومي التركي بحث التصدي للإرهاب

إردوغان يعلن تمديد الطوارئ 3 أشهر ويلمح لمزيد من الإجراءات
TT

إردوغان يعلن تمديد الطوارئ 3 أشهر ويلمح لمزيد من الإجراءات

إردوغان يعلن تمديد الطوارئ 3 أشهر ويلمح لمزيد من الإجراءات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن الحكومة التركية اقترحت تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر جديدة، بناء على توصية مجلس الأمن القومي.
وأكد إردوغان في اجتماع مع مسؤولين عن الأحياء والمدن، أمس (الخميس)، أن حالة الطوارئ مهمة، وأنها لا تؤثر على حياة المواطنين، مدعيا أنه لا سبب لانتقادها، مشددا على أن تمديد حالة الطوارئ يصب في صالح تركيا، ومشيرا إلى أن الحكومة ستقوم باللازم في هذا الشأن.
وقال إردوغان إن تطهير الدولة من العناصر الإرهابية قضية معقدة إلى حد يبدو معه أن مدة 3 أشهر غير كافية، ولهذا أوصى مجلس الأمن القومي في اجتماعه الاستثنائي، مساء الأربعاء، الحكومة بتمديده، لافتا إلى أن فرنسا مددت العمل بحالة الطوارئ على مراحل لعام كامل، ولم يسأل أحد في العالم عن ذلك، في إشارة إلى إمكانية تمديد حالة الطوارئ في تركيا إلى 12 شهرا.
كان مجلس الأمن القومي التركي قد أوصى، في اجتماع استثنائي برئاسة إردوغان استغرق ساعات، بتمديد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وقال بيان صادر عن المجلس، عقب الاجتماع، إن المجلس قرر أن يوصي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد، بهدف تحقيق استمرارية تطبيق إجراءات حماية الديمقراطية، ومبدأ دولة القانون والحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، بشكل فعال.
وأعلن إردوغان، في 20 يوليو الماضي، حالة الطوارئ في البلاد، بعد اجتماعين لمجلسي الأمن القومي والوزراء، وذلك لمدة 3 أشهر بموجب الدستور، وأقرها البرلمان في اليوم التالي.
وأشار بيان المجلس إلى أن اجتماعه تناول الفعاليات التي تهدف إلى ضمان الأمن العام، وأمن وسلامة المواطنين، مضيفا: «في هذا الإطار، بحث المجتمعون العمليات ضد حركة الخدمة، أو ما يسمى منظمة فتح الله غولن»، المتهمة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، التي قال إنها تشكل تهديدا للأمن القومي التركي، وتتعاون مع المنظمات الإرهابية. كذلك جرى بحث العمليات ضد منظمات حزب العمال الكردستاني وامتدادها في سوريا (منظمة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ووحدات حماية الشعب الكردية)، وضد تنظيم داعش الإرهابي داخل البلاد وخارجها، والتدابير التي اتخذت في هذا الصدد.
وشدد البيان على مواصلة الحرب على الإرهاب بكل حزم. وفي الوقت نفسه، دعا المستشار السابق في جهاز المخابرات التركية علوي ساران إلى تشكيل وكالة أمن قومي تركية تتولى التنسيق بين أجهزة الأمن. وفي خضم الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها تركيا في الفترة الماضية، ظهر حديث عن وجود ضعف مخابراتي، خصوصا بعد تصريح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بذلك إبان محاولة الانقلاب، الأمر الذي عزاه خبراء إلى ضعف التنسيق بين الأجهزة الأمنية.
وذكر ساران أن محاولة الانقلاب التي علم بها جهاز المخابرات قبل 4 ساعات فقط من موعد تنفيذها، كان ينبغي إجهاضها منذ اللحظة الأولى، في حال وجود تعاون أمني استخباراتي وثيق بين أجهزة الشرطة والمخابرات، وغيرها من المؤسسات الأمنية.
وفي السياق نفسه، قتل 3 من حراس القرى الأتراك، إثر هجوم في بلدة يوكساك أوفا، بمحافظة هكاري، جنوب شرقي تركيا.
وقالت مصادر أمنية إن عناصر كردية مسلحة شنت، أمس، هجوما على حراس القرى، وهي عناصر محلية متعاقدة مع الدولة، في أثناء قيامهم بتأمين جرافات تقوم بأعمال إنشاء طرق بالبلدة، مما أدى إلى وقوع اشتباكات أسفرت عن مقتل 3 من الحراس، وإصابة 2 آخرين. وأوضحت المصادر أن قوات الأمن تواصل عملياتها في المنطقة من أجل القبض على منفذي الهجوم.
في الوقت نفسه، أعلنت رئاسة الأركان العامة التركية أن طائرات حربية تابعة لها دمرت موقعا تستخدمه عناصر لحزب العمال الكردستاني كمأوى لها في منطقة غارا، شمال العراق.
وأشار بيان للجيش التركي إلى أنه تم تدمير 8 أهداف للعمال الكردستاني في غارات على منطقة بوزلوداغ في محافظة هكاري، جنوب شرقي تركيا، موضحا أن الأهداف شملت مسكنا ومرصد مراقبة وموقع رشاش «دوشكا» وملجأ. وقتل 5 من عناصر الحزب، وضبطت 8 أطنان متفجرات في عملية أمنية بقضاء صافور بمحافظة ماردين، جنوب شرقي البلاد. ونفذت الشرطة التركية عملية أمنية في محافظة سييرت، جنوب شرقي تركيا، أسفرت عن توقيف 8 عناصر كردية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.