إردوغان يعلن تمديد الطوارئ 3 أشهر ويلمح لمزيد من الإجراءات

مجلس الأمن القومي التركي بحث التصدي للإرهاب

إردوغان يعلن تمديد الطوارئ 3 أشهر ويلمح لمزيد من الإجراءات
TT

إردوغان يعلن تمديد الطوارئ 3 أشهر ويلمح لمزيد من الإجراءات

إردوغان يعلن تمديد الطوارئ 3 أشهر ويلمح لمزيد من الإجراءات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن الحكومة التركية اقترحت تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر جديدة، بناء على توصية مجلس الأمن القومي.
وأكد إردوغان في اجتماع مع مسؤولين عن الأحياء والمدن، أمس (الخميس)، أن حالة الطوارئ مهمة، وأنها لا تؤثر على حياة المواطنين، مدعيا أنه لا سبب لانتقادها، مشددا على أن تمديد حالة الطوارئ يصب في صالح تركيا، ومشيرا إلى أن الحكومة ستقوم باللازم في هذا الشأن.
وقال إردوغان إن تطهير الدولة من العناصر الإرهابية قضية معقدة إلى حد يبدو معه أن مدة 3 أشهر غير كافية، ولهذا أوصى مجلس الأمن القومي في اجتماعه الاستثنائي، مساء الأربعاء، الحكومة بتمديده، لافتا إلى أن فرنسا مددت العمل بحالة الطوارئ على مراحل لعام كامل، ولم يسأل أحد في العالم عن ذلك، في إشارة إلى إمكانية تمديد حالة الطوارئ في تركيا إلى 12 شهرا.
كان مجلس الأمن القومي التركي قد أوصى، في اجتماع استثنائي برئاسة إردوغان استغرق ساعات، بتمديد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وقال بيان صادر عن المجلس، عقب الاجتماع، إن المجلس قرر أن يوصي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد، بهدف تحقيق استمرارية تطبيق إجراءات حماية الديمقراطية، ومبدأ دولة القانون والحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، بشكل فعال.
وأعلن إردوغان، في 20 يوليو الماضي، حالة الطوارئ في البلاد، بعد اجتماعين لمجلسي الأمن القومي والوزراء، وذلك لمدة 3 أشهر بموجب الدستور، وأقرها البرلمان في اليوم التالي.
وأشار بيان المجلس إلى أن اجتماعه تناول الفعاليات التي تهدف إلى ضمان الأمن العام، وأمن وسلامة المواطنين، مضيفا: «في هذا الإطار، بحث المجتمعون العمليات ضد حركة الخدمة، أو ما يسمى منظمة فتح الله غولن»، المتهمة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، التي قال إنها تشكل تهديدا للأمن القومي التركي، وتتعاون مع المنظمات الإرهابية. كذلك جرى بحث العمليات ضد منظمات حزب العمال الكردستاني وامتدادها في سوريا (منظمة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ووحدات حماية الشعب الكردية)، وضد تنظيم داعش الإرهابي داخل البلاد وخارجها، والتدابير التي اتخذت في هذا الصدد.
وشدد البيان على مواصلة الحرب على الإرهاب بكل حزم. وفي الوقت نفسه، دعا المستشار السابق في جهاز المخابرات التركية علوي ساران إلى تشكيل وكالة أمن قومي تركية تتولى التنسيق بين أجهزة الأمن. وفي خضم الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها تركيا في الفترة الماضية، ظهر حديث عن وجود ضعف مخابراتي، خصوصا بعد تصريح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بذلك إبان محاولة الانقلاب، الأمر الذي عزاه خبراء إلى ضعف التنسيق بين الأجهزة الأمنية.
وذكر ساران أن محاولة الانقلاب التي علم بها جهاز المخابرات قبل 4 ساعات فقط من موعد تنفيذها، كان ينبغي إجهاضها منذ اللحظة الأولى، في حال وجود تعاون أمني استخباراتي وثيق بين أجهزة الشرطة والمخابرات، وغيرها من المؤسسات الأمنية.
وفي السياق نفسه، قتل 3 من حراس القرى الأتراك، إثر هجوم في بلدة يوكساك أوفا، بمحافظة هكاري، جنوب شرقي تركيا.
وقالت مصادر أمنية إن عناصر كردية مسلحة شنت، أمس، هجوما على حراس القرى، وهي عناصر محلية متعاقدة مع الدولة، في أثناء قيامهم بتأمين جرافات تقوم بأعمال إنشاء طرق بالبلدة، مما أدى إلى وقوع اشتباكات أسفرت عن مقتل 3 من الحراس، وإصابة 2 آخرين. وأوضحت المصادر أن قوات الأمن تواصل عملياتها في المنطقة من أجل القبض على منفذي الهجوم.
في الوقت نفسه، أعلنت رئاسة الأركان العامة التركية أن طائرات حربية تابعة لها دمرت موقعا تستخدمه عناصر لحزب العمال الكردستاني كمأوى لها في منطقة غارا، شمال العراق.
وأشار بيان للجيش التركي إلى أنه تم تدمير 8 أهداف للعمال الكردستاني في غارات على منطقة بوزلوداغ في محافظة هكاري، جنوب شرقي تركيا، موضحا أن الأهداف شملت مسكنا ومرصد مراقبة وموقع رشاش «دوشكا» وملجأ. وقتل 5 من عناصر الحزب، وضبطت 8 أطنان متفجرات في عملية أمنية بقضاء صافور بمحافظة ماردين، جنوب شرقي البلاد. ونفذت الشرطة التركية عملية أمنية في محافظة سييرت، جنوب شرقي تركيا، أسفرت عن توقيف 8 عناصر كردية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».