إردوغان يعلن تمديد الطوارئ 3 أشهر ويلمح لمزيد من الإجراءات

مجلس الأمن القومي التركي بحث التصدي للإرهاب

إردوغان يعلن تمديد الطوارئ 3 أشهر ويلمح لمزيد من الإجراءات
TT

إردوغان يعلن تمديد الطوارئ 3 أشهر ويلمح لمزيد من الإجراءات

إردوغان يعلن تمديد الطوارئ 3 أشهر ويلمح لمزيد من الإجراءات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن الحكومة التركية اقترحت تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر جديدة، بناء على توصية مجلس الأمن القومي.
وأكد إردوغان في اجتماع مع مسؤولين عن الأحياء والمدن، أمس (الخميس)، أن حالة الطوارئ مهمة، وأنها لا تؤثر على حياة المواطنين، مدعيا أنه لا سبب لانتقادها، مشددا على أن تمديد حالة الطوارئ يصب في صالح تركيا، ومشيرا إلى أن الحكومة ستقوم باللازم في هذا الشأن.
وقال إردوغان إن تطهير الدولة من العناصر الإرهابية قضية معقدة إلى حد يبدو معه أن مدة 3 أشهر غير كافية، ولهذا أوصى مجلس الأمن القومي في اجتماعه الاستثنائي، مساء الأربعاء، الحكومة بتمديده، لافتا إلى أن فرنسا مددت العمل بحالة الطوارئ على مراحل لعام كامل، ولم يسأل أحد في العالم عن ذلك، في إشارة إلى إمكانية تمديد حالة الطوارئ في تركيا إلى 12 شهرا.
كان مجلس الأمن القومي التركي قد أوصى، في اجتماع استثنائي برئاسة إردوغان استغرق ساعات، بتمديد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وقال بيان صادر عن المجلس، عقب الاجتماع، إن المجلس قرر أن يوصي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد، بهدف تحقيق استمرارية تطبيق إجراءات حماية الديمقراطية، ومبدأ دولة القانون والحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، بشكل فعال.
وأعلن إردوغان، في 20 يوليو الماضي، حالة الطوارئ في البلاد، بعد اجتماعين لمجلسي الأمن القومي والوزراء، وذلك لمدة 3 أشهر بموجب الدستور، وأقرها البرلمان في اليوم التالي.
وأشار بيان المجلس إلى أن اجتماعه تناول الفعاليات التي تهدف إلى ضمان الأمن العام، وأمن وسلامة المواطنين، مضيفا: «في هذا الإطار، بحث المجتمعون العمليات ضد حركة الخدمة، أو ما يسمى منظمة فتح الله غولن»، المتهمة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، التي قال إنها تشكل تهديدا للأمن القومي التركي، وتتعاون مع المنظمات الإرهابية. كذلك جرى بحث العمليات ضد منظمات حزب العمال الكردستاني وامتدادها في سوريا (منظمة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ووحدات حماية الشعب الكردية)، وضد تنظيم داعش الإرهابي داخل البلاد وخارجها، والتدابير التي اتخذت في هذا الصدد.
وشدد البيان على مواصلة الحرب على الإرهاب بكل حزم. وفي الوقت نفسه، دعا المستشار السابق في جهاز المخابرات التركية علوي ساران إلى تشكيل وكالة أمن قومي تركية تتولى التنسيق بين أجهزة الأمن. وفي خضم الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها تركيا في الفترة الماضية، ظهر حديث عن وجود ضعف مخابراتي، خصوصا بعد تصريح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بذلك إبان محاولة الانقلاب، الأمر الذي عزاه خبراء إلى ضعف التنسيق بين الأجهزة الأمنية.
وذكر ساران أن محاولة الانقلاب التي علم بها جهاز المخابرات قبل 4 ساعات فقط من موعد تنفيذها، كان ينبغي إجهاضها منذ اللحظة الأولى، في حال وجود تعاون أمني استخباراتي وثيق بين أجهزة الشرطة والمخابرات، وغيرها من المؤسسات الأمنية.
وفي السياق نفسه، قتل 3 من حراس القرى الأتراك، إثر هجوم في بلدة يوكساك أوفا، بمحافظة هكاري، جنوب شرقي تركيا.
وقالت مصادر أمنية إن عناصر كردية مسلحة شنت، أمس، هجوما على حراس القرى، وهي عناصر محلية متعاقدة مع الدولة، في أثناء قيامهم بتأمين جرافات تقوم بأعمال إنشاء طرق بالبلدة، مما أدى إلى وقوع اشتباكات أسفرت عن مقتل 3 من الحراس، وإصابة 2 آخرين. وأوضحت المصادر أن قوات الأمن تواصل عملياتها في المنطقة من أجل القبض على منفذي الهجوم.
في الوقت نفسه، أعلنت رئاسة الأركان العامة التركية أن طائرات حربية تابعة لها دمرت موقعا تستخدمه عناصر لحزب العمال الكردستاني كمأوى لها في منطقة غارا، شمال العراق.
وأشار بيان للجيش التركي إلى أنه تم تدمير 8 أهداف للعمال الكردستاني في غارات على منطقة بوزلوداغ في محافظة هكاري، جنوب شرقي تركيا، موضحا أن الأهداف شملت مسكنا ومرصد مراقبة وموقع رشاش «دوشكا» وملجأ. وقتل 5 من عناصر الحزب، وضبطت 8 أطنان متفجرات في عملية أمنية بقضاء صافور بمحافظة ماردين، جنوب شرقي البلاد. ونفذت الشرطة التركية عملية أمنية في محافظة سييرت، جنوب شرقي تركيا، أسفرت عن توقيف 8 عناصر كردية.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في مضيق هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في مضيق هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.