روسيا ترحب بـ«اتفاق الجزائر» للنفط ولن تشارك.. والعراق يشكك

الأسعار نحو 50 دولارًا

توقع «غولدمان ساكس» أن يساهم «اتفاق الجزائر» في إضافة 10 دولارات لأسعار النفط في النصف الأول من العام المقبل (الشرق الأوسط)
توقع «غولدمان ساكس» أن يساهم «اتفاق الجزائر» في إضافة 10 دولارات لأسعار النفط في النصف الأول من العام المقبل (الشرق الأوسط)
TT

روسيا ترحب بـ«اتفاق الجزائر» للنفط ولن تشارك.. والعراق يشكك

توقع «غولدمان ساكس» أن يساهم «اتفاق الجزائر» في إضافة 10 دولارات لأسعار النفط في النصف الأول من العام المقبل (الشرق الأوسط)
توقع «غولدمان ساكس» أن يساهم «اتفاق الجزائر» في إضافة 10 دولارات لأسعار النفط في النصف الأول من العام المقبل (الشرق الأوسط)

فاجأ وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، منتجي النفط والدول الأعضاء في «أوبك»، بعدم اعتزام بلاده تخفيض الإنتاج الخام، بعدما رحب بقرار «أوبك» لتخفيض الإنتاج في اجتماع الجزائر على هامش المنتدى الدولي للطاقة، فيما شكك العراق في الاتفاق خصوصا في آليات الطريقة التي تتبعها «أوبك» لتقدير إنتاج أعضائها من النفط.
وقال وزير الطاقة الروسي إن الاتفاق الذي توصلت إليه الدول الأعضاء في «أوبك» لخفض الإنتاج في الجزائر هو «قرار إيجابي جدا»، لكن موسكو لا تعتزم خفض إنتاجها.
كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول اتفقت أول من أمس (الأربعاء) على تخفيضات متواضعة بإنتاج النفط في أول ترتيب من نوعه منذ 2008 بعد أن خففت السعودية أكبر أعضاء المنظمة موقفها من تعنت إيران.
وقال نوفاك، حسب تصريحات نقلها التلفزيون: «هناك قرار إيجابي جدًا اتخذ (يوم الأربعاء)»، مضيفًا أن هذا الاتفاق سيساعد على «الحد من ضعف الأسعار».
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نوفاك قوله، إن روسيا مستعدة لدراسة مقترحات من «أوبك» بخصوص اتخاذ إجراء مشترك في سوق النفط، وأنها ستجري مشاورات مع المنظمة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) .
وأحجم الوزير عن ذكر المستوى الذي قد تثبت عنده روسيا إنتاجها النفطي، لكنه قال إنه قد تجري دراسة فرض سقف على إنتاج النفط لنحو نصف السنة. لكنه أضاف أن «كل شيء سيكون رهنا بوضع الاقتصاد الشمولي وخطط الشركات، لكننا نشدد على إبقاء مستوى الإنتاج على حاله». وتابع: «أعتقد أننا شهدنا اليوم أن السوق تفاعلت بشكل إيجابي».
وأكد الوزير الروسي أن بلاده ترغب في وصول الأسعار إلى ما بين 50 و60 دولارًا للبرميل، «ما سيتيح تلبية مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء».
وفي أول رد فعل على «اتفاق الجزائر» ارتفعت أسعار النفط ما يقرب من 6 في المائة مقتربة من مستوى 50 دولارًا للبرميل، بينما تباينت التحركات في جلسة أمس الخميس، لترتفع في النصف الثاني من التعاملات بعد تراجعها خلال النصف الأول من الجلسة.
وتوقع «غولدمان ساكس» أن يساهم الاتفاق الذي توصل إليه منتجو الخام بمنظمة «أوبك» في الجزائر، في إضافة من 7 إلى 10 دولارات لأسعار النفط في النصف الأول من العام المقبل.
وقال محللو «غولدمان» في مذكرة بتاريخ أول من أمس (الأربعاء): «التطبيق الصارم لاتفاق اليوم في 2017 سيعني تراجع الإنتاج ما بين 480 و980 ألف برميل يوميا». وأضاف المحللون: «في المدى الطويل ما زلنا متشككين في تطبيق الحصص المقترحة إذا اعتمدت».
لكن البنك جدد رغم ذلك توقعاته لسعر النفط بنهاية العام الحالي وفي 2017 نظرا لعدم التيقن الذي يحيط بمقترح «أوبك».
وأبقى «غولدمان» على توقعه لنهاية 2016 للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عند 43 دولارًا للبرميل، وتوقعه لعام 2017 عند 53 دولارًا.
وقالت «فيتش» للتصنيف الائتماني، إن خفض إنتاج «أوبك» يدعم تعافيا بطيئا لأسعار النفط وليس انتعاشا قويا.
وأضافت أمس الخميس في ملخص نشرته وكالة «رويترز»: «خفض إنتاج (أوبك) يدعم وجهة النظر القائلة بأن أسعار النفط ستواصل تعافيها لكنه لا يرجح انتعاشا قويا.. رؤيتنا تشير إلى سوق ستستعيد توازنها عموما السنة المقبلة».
وكان وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قد أوضح صيغة الاتفاق التي توصلت إليه «أوبك» قائلاً: «اتخذت (أوبك) قرارا استثنائيا اليوم.. فبعد سنتين ونصف السنة توصلت (أوبك) إلى توافق على إدارة السوق».
وذكر زنغنه ووزراء آخرون أن المنظمة ستخفض الإنتاج إلى نطاق بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يوميًا. من نحو 33.24 مليون برميل يوميًا إنتاج «أوبك» الحالي. وقال الوزير الإيراني «قررنا خفض الإنتاج نحو 700 ألف برميل يوميا».
وشكك العراق في واحدة من الطريقتين التي تتبعهما منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» لتقدير إنتاج أعضائها من النفط، مشيرًا إلى أن هذه المسألة قد تمثل مشكلة للبلاد في مشاركتها في كبح الإنتاج الذي اتفقت المنظمة على بدء تنفيذه هذا العام.
وتستخدم «أوبك» طريقتين في تقدير الإنتاج، وهما البيانات التي تقدمها الدول الأعضاء نفسها وتقديرات المصادر الثانوية التي عادة ما تكون أقل من الإنتاج الحقيقي، لكنها تعتبر مقياسا أفضل له.
وقال وزير النفط العراقي، جبار علي اللعيبي، إن هذه الأرقام التي تستند إلى المصادر الثانوية لا تمثل الإنتاج الفعلي للعراق، مضيفا أن الإنتاج الحالي لبلاده قد يصل إلى 4.7 مليون برميل يوميًا.



الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».


نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.