السعودية: المقترضون في القطاع الحكومي لن يواجهوا مشكلة بعد تغير البدلات

60 يومًا للفصل في قضايا التمويل

لا خيار أمام البنوك سوى إعادة جدولة القروض الشخصية والعقارية لمن تتجاوز قيمة أقساطهم النسبة المفروضة من قبل ساما (تصوير: أحمد حشاد)

قلل قانونيون من احتمال تصعيد القضايا المتعلقة بتجاوزات قد تطال مرتبات المقترضين السعوديين العاملين في الجهات الحكومية، من قبل البنوك، على خلفية القرارات الحكومية الأخيرة التي أدت إلى تغيير بعض البدلات التي يحصل عليها بعض الموظفين، مؤكدين وضوح النصوص القانونية في أنظمة التمويل البنكية السعودية، التي لا تسمح لمقدم القرض بتجاوز النسبة المسموح بها للاقتطاع من المرتب الشهري.
وأكدت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط»، أنّه لا خيار أمام البنوك سوى إعادة جدولة القروض الشخصية والعقارية لمن تتجاوز قيمة أقساطهم النسبة المفروضة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).
ويتوقع أن تمثل القروض العقارية والسكنية الإشكالية الكبرى في إعادة الجدولة، وذلك لقيام المقترضين في الأساس بتحديد قيمة القسط وفق الحد الأعلى من النسبة الممكن استقطاعها من الراتب الشهري، حيث أشارت المصادر إلى أن التمويل العقاري الذي تتم جدولته على 30 سنة، تكون نسبة التمويل فيه ثابتة لأول 3 سنوات، فيما يتم مراجعة النسبة نهاية كل سنة وحتى نهاية مدة التمويل.
ولفتت المصادر إلى أن البنوك وجهات التمويل الرسمية ستتعامل مع المدة المضافة للقرض وفق الجدولة الجديدة باعتبارها قرضًا آخر يبدأ بانتهاء آخر قسط متفق عليه في عقد التمويل الأساسي، دون أن يكون هناك حد للمدة المضافة، والتي تعتمد على القدرة المالية للمستفيد من القرض، كما ستضاف إليه الفوائد والرسوم الإدارية كقرض مستقل، حيث إن نظام البنك المركزي السعودي يلزم البنوك بعدم تحميل العميل المقترض رسومًا أو مصروفات إضافية لقاء تمديد مدة السداد.
وذكرت أن مؤسسة النقد بصدد فرض غرامات مالية على البنوك المخالفة لأنظمة إعادة الجدولة للمستفيدين، حال عدم التزامها بإعادة جدولة القروض للمستفيدين الذي يتجاوز الاقتطاع منهم النسبة المحددة، حيث لا يجوز للبنوك وجهات التمويل أن يتجاوز الاقتطاع الشهري 33.33 في المائة إجمالي الراتب الشهري للمقترض، فيما لا تتجاوز النسبة 25 في المائة من الراتب الشهري للمتقاعدين، وذلك في القروض الفردية، على أن يتم إدراج جميع الالتزامات المصرفية في مبلغ الاقتطاع الشهري.
بينما يسمح نظام التمويل العقاري للبنك باستقطاع 50 في المائة من راتب المقترض، وتصل نسبة الاستقطاع إلى 60 في المائة من مجموع راتبي المتضامنين، على ألا يتجاوز القسط إجمالي راتب المتقدم الأساسي للقرض، بغض النظر عن المتضامن.
وبينت المصادر المصرفية أن البنوك تحتاج إلى 30 يومًا على الأقل لإجراء أي تعديلات أو إعادة جدولة للقروض، استنادًا إلى إلزام «ساما» البنوك وجهات التمويل بإبلاغ المستفيدين بشكل فوري بأي تغيير يطرأ على عقد التمويل الاستهلاكي، وتشمل التغييرات الواجب إخطار المستفيد بها، أي زيادة في الرسوم السنوية المفروضة على المستفيد أو أي رسوم جديدة تطرأ على القرض، والتي تعد الجدولة المبنية على مقدار أقل من الراتب الشهري ضمنها.
إلى ذلك، أوضح الدكتور نضال عطا المحامي والخبير القانوني، أنّ أي اعتراض يرغب المواطن في تقديمه ضد البنك في حال اقتطاع نسبة من الراتب الشهري تزيد على المسموح بها، يكون برفع تظلم ضد البنك أمام وزارة المالية التي تمثلها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لاتخاذ الإجراء المناسب خلال 60 يومًا من تاريخ رفع الدعوى ضد البنك، مشيرًا إلى أنّ المقترض المتضرر هو المخول الوحيد برفع الدعوى وليس لأي من الأطراف الأخرى الحق في إقامة الدعوى الخاصة بالتمويل الاستهلاكي.
واستبعد عطا أن يكون عدم الاختصاص عائقًا أمام مؤسسة النقد ووزارة المالية أو غيرها من الجهات المعنية بالأمر في البت بالقضايا المتعلقة بالتمويل الاستهلاكي والقروض العقارية، منوهًا بوجود نصوص قانونية وبنود واضحة للأطراف كافة في القضايا المدنية، وقال: «التعامل مع ما قد يعترض عقد التمويل من اختلال في بنوده المتفق عليها بين الأطراف من حيث اختلاف الدخل الشهري للمقترض أو حصول أي تجاوز من البنك أو جهة التمويل وغيرها من القضايا المدنية، تندرج تحت اختصاص المحاكم الإدارية»، لافتًا إلى أن الخلافات العقارية فيها نصوص صريحة وواضحة في النظام تؤكد أن هذا النوع من اختصاص المحاكم التجارية.