الأسهم السعودية تستجيب لارتفاعات النفط.. وتقفز بـ1.6 %

انخفاضاتها الحادة خلال الأيام الماضية عززت فرص الاستثمار

حققت سوق الأسهم السعودية أمس الخميس، ارتفاعًا إيجابيًا، نجحت من خلاله في الإغلاق فوق مستويات 5600 نقطة، يأتي ذلك بعد أن بلغت مستويات أسعار بعض أسهم الشركات المدرجة مستويات مغرية للشراء، فيما يبلغ حجم التوزيع النقدي لجميع الأسهم المدرجة نحو 4.75 في المائة سنويًا، مقارنة بالقيمة الحالية لمؤشر السوق.
ويعود ارتفاع مستوى التوزيع النقدي إلى انخفاض مؤشر سوق الأسهم السعودية إلى ما دون مستويات 5700 نقطة، مقارنة بربحية جيدة كانت قد حققتها الشركات على النطاق التشغيلي خلال الـ12 شهرًا الماضية، مما يشكّل قناة استثمارية مناسبة لبعض رؤوس الأموال، التي قد تتحرك من قطاعات أخرى، يتقدمها القطاع العقاري.
وفي هذا الشأن، استقرت المكررات الربحية لسوق الأسهم السعودية دون حاجز 14 مكرر، مما يؤكد بالتالي على عمق الفرص الاستثمارية الجيدة في تعاملات السوق، وسط ترقب المستثمرين لنتائج الربع الثالث من هذا العام، وهي النتائج التي من المتوقع أن تكون قريبة من مستوياتها خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وفي إطار ذي صلة، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، سحب موافقتها على طلب شركة «اتحاد الخليج للتأمين التعاوني» المتعلق بزيادة رأس المال. فيما أوضحت هيئة السوق المالية السعودية في بيان لها على موقع «تداول» أن هذه الخطوة تأتي لعدم التزام الشركة بالمتطلبات التي حددتها الجهات الرسمية والمتضمنة قيام الشركة بتقديم طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية في موعد أقصاه 31 أغسطس (آب) 2016.
من جهة أخرى، حقق مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس ارتفاعًا بنحو 1.6 في المائة، حيث ارتد مؤشر السوق خلال تعاملات يوم أمس الخميس للارتفاع فوق مستوى 5600 نقطة، منهيا التعاملات عند مستويات 5623 نقطة، بارتفاع يبلغ حجمه نحو 89 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 4.3 مليار ريال (1.1 مليار دولار).
وجاء ارتفاع سوق الأسهم السعودية يوم أمس، تفاعلاً مع صعود أسعار النفط عقب الإعلان عن التوصل لتفاهم بين أعضاء «أوبك» لتثبيت إنتاج النفط بين الـ32.5 إلى 33 مليون برميل يوميًا.
وشهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس، ارتفاعًا لأغلب الأسهم المتداولة بقيادة قطاع البتروكيماويات، يتقدمه سهم «سابك» بنحو 5 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 81.25 ريال (21.6 دولار)، فيما أنهت أسهم «التصنيع» و«ينساب» و«المجموعة السعودية» و«سبكيم» و«كيمانول» تداولاتها على ارتفاع بنسب تتراوح بين 3 و8 في المائة.
إلى ذلك، أعلنت شركة «البابطين للطاقة والاتصالات» عن توقيعها أمس الخميس عقدًا مع شركة «مادي» الإسبانية، وذلك لتصنيع وتوريد هياكل معدنية مجلفنة لمشروع توليد الطاقة الشمسية المركزة بقيمة إجمالية قدرها 40 مليون ريال (10.6 مليون دولار).
وأوضحت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، أن هذا العقد ساري المفعول حتى 31 يوليو (تموز) 2017. فيما سيتم تمويله ذاتيًا، على أن يظهر الأثر المالي لهذا العقد على نتائج الشركة ابتداءً من عام 2017.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي كشفت فيه هيئة السوق المالية السعودية عبر بيان صحافي أول من أمس، أنه تم إطلاع إدارات الشركات التي تزيد نسبة خسائرها عن 50 في المائة من رأس المال، على أحكام المادة (150) من نظام الشركات الجديد والمتعلقة بالإجراءات التي يجب اتباعها عند بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها المدفوع، والتوضيح بأن مهلة تعديل الأوضاع تنتهي في تاريخ 22 أبريل (نيسان) المقبل.
وتضمنت المادة (150) من نظام الشركات الجديد الإجراءات التي يجب القيام بها عند بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها المدفوع، وهذه الإجراءات تتلخص في أنه يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50 في المائة من رأسمالها المدفوع إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك، كما أنه يجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فورا بذلك.
واشتملت المادة (150) من نظام الشركات الجديد على أنه يجب على مجلس الإدارة - خلال 15 يومًا من علمه بذلك - دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يومًا من تاريخ علمه بالخسائر، كما أنه على الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه – وفقًا لأحكام نظام الشركات والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة - وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس.
ووفقًا لنظام الشركات الجديد، تعد الشركة منقضية بقوة النظام في عدة أحوال هي إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفقًا للأوضاع المقررة، ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يومًا من صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة.
وتعكف هيئة السوق المالية السعودية حاليا على تعديل الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها، وذلك في ضوء نظام الشركات الجديد، وسيتم الإعلان عن الإجراءات والتعليمات المعدلة فور اعتمادها من مجلس الهيئة، فيما أكدت هيئة السوق أن تعديل الإجراءات الخاصة بالشركات الخاسرة سيراعي حقوق المساهمين والمستثمرين في تلك الشركات، بما ينعكس على تعزيز الإفصاح والشفافية في السوق المالية وزيادة كفاءتها وعدالة التعاملات في أسهم الشركات المدرجة فيها.