بان كي مون: الهجمات على مستشفيات في حلب «جريمة حرب»

عقد مجلس الأمن الدولي، أمس، جلسة مداولات تحت عنوان «حماية المدنيين: وضع الرعاية الطبية في الصراع المسلح»، اتهم فيها أمين عام الأمم المتحدة، منفذي الهجوم على حلب بـ«جرائم حرب». بينما قال وزير خارجية الفرنسي أمام البرلمان أمس، إنه سيسعى لقرار في مجلس الأمن يفرض وقف إطلاق النار في حلب.
وقال كي مون: «في هذا الصباح استيقظنا على تقارير قصف مستشفيين أخريين في حلب. لنكن واضحين: أن أولئك الذين يستخدمون أسلحة مدمرة، يعرفون بالضبط ما الذين يفعلونه، ويعرفون أنهم يرتكبون جرائم حرب».
واستمع المجلس إلى إحاطات من الأمين العام للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة (أطباء بلا حدود).
وطلب الأمين العام من الحضور تخيل حجم الدمار الذي لحق بأناس تقطعت أوصالهم، وأطفال يعانون من آلام رهيبة، وأشخاص يموتون، فيما لا تبدو نهاية في الأفق لهذا الوضع.
«تخيلوا أنكم ترون مجزرة. ولكن هذا الوضع أسوأ. مشددًا على أن «المستشفيات، والعيادات، وسيارات الإسعاف، والعاملين في المجال الطبي في حلب، يتعرضون للهجوم على مدار الساعة»..
وأضاف كي مون أن عامة الناس لا يميزون، عندما يفكرون في الأمم المتحدة، بين الدول الأعضاء ومجلس الأمن أو الأمين العام، لأن الشيء الوحيد الذي يعرفونه هو «أن العالم خذلهم»، مؤكدًا: «لقد خذلناهم»، وشدد على ضرورة التحرك والعمل في هذا المجال وضمان المساءلة عن الانتهاكات.
وينص القانون الدولي بشكل صريح على ضرورة حماية العاملين في المجال الصحي والمنشآت ووسائل النقل الطبية.
وقال كي مون إن الاعتداءات المتعمدة على المستشفيات تعد جرائم حرب، كما أن حرمان الناس من الرعاية الصحية الأولية ينتهك القانون الإنساني الدولي.
ووفقًا لمنظمة (أطباء من أجل حقوق الإنسان) فإن 95 في المائة ممن كانوا يعملون في المجال الطبي في حلب قبل الحرب، قد فروا أو اعتقلوا أو قتلوا.
وقال كي مون إن هذه الحرب تشن على العاملين في المجال الطبي في سوريا، وحث الجميع على التغلب على انقساماتهم، والوفاء بمسؤولياتهم تجاه سوريا وكل الدول حول العالم.