أكبر مستشفيين ومركز للخبز في مرمى الغارات.. والدفاع المدني يحذّر من مجزرة في حلب

قيادي في الحر: لم يعد أمامنا إلا الخيار العسكري.. والنتائج ستظهر قريبًا

أكوام من الخبز في الموقع المتضرر بعد غارة جوية من الطيران الروسي والأسدي على حي باب المقام الذي تسيطر عليه المعارضة في حلب (رويترز)
أكوام من الخبز في الموقع المتضرر بعد غارة جوية من الطيران الروسي والأسدي على حي باب المقام الذي تسيطر عليه المعارضة في حلب (رويترز)
TT

أكبر مستشفيين ومركز للخبز في مرمى الغارات.. والدفاع المدني يحذّر من مجزرة في حلب

أكوام من الخبز في الموقع المتضرر بعد غارة جوية من الطيران الروسي والأسدي على حي باب المقام الذي تسيطر عليه المعارضة في حلب (رويترز)
أكوام من الخبز في الموقع المتضرر بعد غارة جوية من الطيران الروسي والأسدي على حي باب المقام الذي تسيطر عليه المعارضة في حلب (رويترز)

في اليوم العاشر للحملة العسكرية على حلب كان أكبر مستشفيين ومركز توزيع الخبز في المدينة أهدافا لقصف طيران النظام السوري وروسيا، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى، في وقت حذّر فيه مسؤول الدفاع المدني في المدينة من أن الحياة اليومية في حلب ستتحول خلال شهر إلى جحيم تحت ضربات النظام السوري وروسيا، مشيرا إلى أن سكان المدينة قد يتعرضون لـ«مجزرة» في حال «سقوطها» في أيدي قوات النظام.
وطالبت منظمة (أطباء بلا حدود) في تغريدة على «تويتر» «بإجلاء الجرحى والمرضى في حالة حرجة من حلب الشرقية» مضيفة أنهم «الآن واقعون في الفخ وقد يموتون».
بدورها، نبهت منظمة الصحة العالمية إلى أن الأجهزة الطبية في شرق حلب على وشك «التدمير الكامل»، مطالبة «بإقامة ممرات إنسانية من أجل إجلاء المرضى والجرحى».
وكانت قوات النظام طلبت بعد إعلانها بدء الهجوم من سكان حلب الشرقية المغادرة باتجاه المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام، إلا أن أغلب السكان يخشون توقيفهم لدى عبورهم إلى حلب الغربية.
ووصف مصدر قيادي في «الجيش الحر» ما يحصل في حلب بـ«الـحملة الدموية» التي ترتكز بشكل أساسي على الأحياء السكنية بهدف الضغط على المدنيين للمغادرة، وبالتالي إفراغ مناطق المعارضة من الحاضنة الشعبية. ويؤكّد لـ«الشرق الأوسط»: «لم يعد أمامنا إلا خيار المواجهة العسكرية وهذا سيظهر في حلب وحماه بشكل خاص في الفترة المقبلة، مع إدراكنا أن خسارتنا الأساسية هي المدنيون الذي تحولوا إلى هدف القصف ويسقط منهم يوميا عشرات القتلى»، مضيفا: «رغم قدرتنا على إمطار الأحياء السكنية الخاضعة لقوات النظام لكننا لم نلجأ إلى هذه السياسة، وخير دليل على ذلك مقاطع الفيديو التي تبث وتؤكد أن هذه المناطق تعيش حياتها بشكل طبيعي بما فيها الاحتفالات».
وفي ساعات الصباح الأولى استهدف الطيران مركزا لتوزيع الخبز، بينما كان الناس مصطفين للحصول على الخبز وأكبر مستشفيين في المدينة، ما أدى إلى توقفهما عن العمل مؤقتا، كما أعلنت منظمة طبية غير حكومية، وهي التي تدير هذين المركزين.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بارتفاع عدد القتلى الذين قضوا جراء قصف لقوات النظام بقذائف مدفعية، على مناطق قرب مركز لتوزيع الخبز في حي المعادي بمدينة حلب، إلى ستة أشخاص مرجحا ارتفاع العدد بسبب وجود جرحى بحالات خطرة، ووجود مفقودين. ويقع أحد المستشفيين بالقرب من مركز توزيع الخبز، بينما يقع المستشفى الآخر في منطقة أخرى في حلب هي حي الصاخور.
وقال محمد أبو رجب، وهو طبيب أشعة في المستشفى الثاني المعروف باسم مستشفى ميم 10، لوكالة «رويترز»، إن القصف نفذ نحو الساعة الرابعة صباحا، مشيرا إلى أن الركام سقط على المرضى في غرفة العناية المركزة.
وقال عاملون في المجال الطبي بالمستشفى ذاته إن الضربات أصابت أيضا مولدات الأكسجين والكهرباء وإن المرضى نقلوا إلى مستشفى آخر بالمنطقة.
وقال زاهر سحلول من الجمعية الطبية السورية الأميركية، التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، لوكالة الصحافة الفرنسية: «وقع الهجوم عند الساعة الرابعة صباحا عندما استهدفت طائرة عسكرية المستشفيين بشكل مباشر».
وأضاف أنه في أحد المستشفيين دمر مولد للكهرباء بالكامل، وفي الغارة الثانية جرح ثلاثة عاملين في المستشفى، هم سائق سيارة إسعاف وممرضة ومحاسب.
وتابع أنه «لم يبق (في شرق حلب) سوى ستة مستشفيات تعمل بعد توقف هذين المستشفيين عن العمل».
وأوضح سحلول أن المستشفيين يضمان أقساما للطوارئ ووحدات لمعالجة الصدمات، وتعرضا من قبل لغارات جوية، واصفا القصف بأنه «متعمد».
ووثق مركز توثيق الانتهاكات في سوريا ما مجموعه 120 هجومًا على حلب وريفها ما بين يومي 21 و26 سبتمبر (أيلول) الحالي، نتج عنها مقتل 369 مدنيًا، منهم 16 عاملا في مجال الإغاثة والإسعاف، أبرزها، طاقم الهلال الأحمر في قافلة الإغاثة في أورم الكبرى يوم 21 سبتمبر، ومتطوعون في الدفاع المدني في حلب، ومتطوعون مع اتحاد الجمعيات الإغاثية والطبية في خان طومان. وذلك في خمس هجمات عنيفة على مراكز صحية وإغاثية في مدينة حلب وريفها.
كما وثق المركز مقتل 254 نتيجة القصف الروسي، جميعهم من المدنيين من بينهم 28 طفلا. في حين وثق مقتل 95 شخصًا على يد قوات النظام والميليشيات التابعة لها، منهم 90 مدنيًا.
وتتعرض المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة في حلب لقصف عنيف منذ انهيار وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، مما أثار مخاوف دولية بشأن محنة سكان المنطقة البالغ عددهم 250 ألف شخص.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.