الانقلابيون ينتحرون على أسوار كرش وبيحان وكهبوب

التحالف يستهدف تعزيزات للميليشيات بين شبوة ومأرب والبيضاء

الانقلابيون ينتحرون على أسوار كرش وبيحان وكهبوب
TT

الانقلابيون ينتحرون على أسوار كرش وبيحان وكهبوب

الانقلابيون ينتحرون على أسوار كرش وبيحان وكهبوب

تلاحق غارات التحالف تعزيزات ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح في أكثر من جبهة يمنية، حيث استهدفت أكثر من 6 غارات جوية مواقع وتعزيزات الميليشيات الانقلابية أمس الأربعاء بمناطق وجبهات «مفرق الدهولي، جبل القويبل، الخيالة ومحيط بلبوم» بمديريات بيحان محافظة شبوة شرق البلاد والتي تربط شبوة بمحافظتي مأرب والبيضاء.
وقال الناطق باسم قوات اللواء 19 مشاه في بيحان عبد الكريم البرحي إن غارات التحالف العربي استهدفت عددا من مواقع الميليشيات الانقلابية؛ منها مناطق تموضع قوات الحوثيين العسكرية «مفرق الدهولي، جبل القويبل والخيالة ومحيط بلبوم» وألحقت بصفوف ميليشيات الحوثي وصالح خسائر كبيرة في الأرواح، مشيرًا إلى مشاهدتهم سيارات تنقل جثثا متفحمة للميليشيات جراء تلك الضربات، ونقل البعض منهم باتجاه محافظة البيضاء التي ما زالت تقبع تحت سيطرة الميليشيات.
وتأتي هذه الضربات بحسب الناطق البرحي في ظل استمرار الاشتباكات على الأرض بين الميليشيات الحوثية وميليشيات صالح من جهة والجيش ممثل في اللواء 19 مشاه والمقاومة من جهة أخرى، لافتًا في سياق تصريحاته الخاصة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الاشتباكات تمركزت في مناطق وجبهات الساق ولخيضر وبلبوم واستخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة والخفيفة على حد قوله.
وخلال الأيام الماضية كثف طيران التحالف العربي غاراته على مواقع الحوثيين في مديريات بيحان الـ3 «عسيلان، عين، العليا» بشكل كبير، ووفقًا لمصادر ميدانية ومراقبين سياسيين فقد كانت الضربات موجعة للميليشيات الموجودة في بيحان سواء في العدة والعتاد العسكري أو في الأرواح، الأمر الذي انعكس من تلك الضربات إيجابا على معنويات الجيش الوطني والمقاومة وكذا السكان المحليين كحاضنة شعبية، وهو ما يعد مؤشرا لقرب بدء انطلاق معركة الحسم لتحرير ما تبقى من مناطق بيحان بمحافظة شبوة.
إلى ذلك، أفاد شهود عيان من جنود الجيش المرابطين في الخطوط الأمامية للتصدي للميليشيات وسكان محليون لـ«الشرق الأوسط» احتراق بعض من المعدات العسكرية للميليشيات الانقلابية جراء الضربات المكثفة لمدفعية اللواء 19 بمناطق خط تماس النار بين مديرتي عسيلان والعليا، وسط حالة من التخبط والارتباك التي تنتاب عناصر الميليشيات التي فر عدد كبير من مقاتليها ناحية محافظة البيضاء الكائنة جنوب شرقي محافظة صنعاء.
وأكد ناطق اللواء 19 مشاه بمديريات بيحان عبد الكريم البرحي استمرار المعارك وشن قوات الجيش والمقاومة هجمات مكثفة وكاسحة على مواقع تتمركز فيها عناصر الميليشيات؛ منها بيت آل الشكل الشريف وبيت منقوش غرب جبل بن عقيل وهي بيوت دخلها الحوثيون وجعلوا منها متاريس لهم بعد أن خرج أهلها جراء تعمد الحوثيين جعل المواطنين دروعا بشرية لحمايتهم من طيران التحالف ونيران الجيش والمقاومة، وقد تم تطهيرها بالكامل وكل المواقع المحيطة بها وغنم ما كان بها من أسلحة.
وتشهد جبهات مديريات بيحان «العين، العليا، عسيلان» مواجهات مستمرة بين ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح من جهة وقوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية من جهة ثانية، في ظل تعثر وفشل الميليشيات الانقلابية في إحراز تقدم لها، رغم استمرار توافد التعزيزات العسكرية لها من المحافظات الشمالية مأرب، صنعاء، البيضاء والدور الكبير في تقطيع أوصال الميليشيات لغارات التحالف العربي، أضف إلى ذلك وجود مقاتلين من المرتزقة الأفارقة في صفوفهم من القوات الإثيوبية والإريترية.
وكان العميد مسفر الحارثي قائد اللواء 19 مشاه أكد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس انتقال قيادات حوثية رفيعة من جبهات صراوح والبيضاء إلى جبهات بيحان لقيادة المعارك المشتعلة هناك ميدانيًا، مشيرًا إلى وجود قيادات لبنانية وإيرانية في صفوف الميليشيات الانقلابية لإدارة معارك بيحان الاستراتيجية المهمة، لافتًا إلا وجود مقاتلين أفارقة مرتزقة في صفوف الميليشيات الانقلابية.
وعلى صعيد التطورات الميدانية بجبهات كرش الرابطة بين محافظتي تعز ولحج تواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة تحقيق انتصاراتها المتتالية بدحر ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح وتحرير كامل مدن كرش وتقدم كبير ناحية مناطق وجبال مطلة على الشريجة والقبيطة، حيث تشتد المعارك هناك من يومين.
وتتركز المواجهات شمال غربي مديرية كرش، حيث تواصل قوات الجيش والمقاومة دك مواقع الميليشيات بمناطق على أطراف محافظة تعز والتي باتت تحت مرمى نيران قوات الشرعية والتحالف العربي، في ظل وجود كميات كبيرة من الألغام العشوائية التي زرعتها الميليشيات الانقلابية في المنطقة بعد دحرها منها الأسبوع الفائت، وتشكل الألغام حجر عثرة أمام تقدم قوات الشرعية ناحية تعز.
فيما أرجع قائد محور العند اللواء فضل حسن سر استماتة الميليشيات في الوصول إلى مناطق كرش التي تربط بين محافظتي تعز ولحج، لكون منطقة كرش منطقة استراتيجية مهمة وهي البوابة الرئيسية لقاعدة العند الجوية وسط لحج وأيضًا هي بوابة الدخول إلى عدن، ونظرًا للأهمية الاستراتيجية لمنطقة كرش التي تربط لحج وتعز وتخوفها من توغل قوات الجيش الوطني والمقاومة في مناطق تعز بعد سيطرتها الكاملة على كامل مناطق وأراضي محافظة لحج.
فيما تشهد جبهات كهبوب المطلة على ممر الملاحة الدولية «باب المندب» غرب لحج هدوءا حذرا بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها الميليشيات عقب كل محاولة تقدم بتعزيزات عسكرية لها ناحية المنطقة الاستراتيجية التي تبعد 15 كيلومترا عن باب المندب جراء استمرار غارات التحالف المكثفة ومدفعية قوات الشرعية في دك تحركاتها في السلسلة الجبلية الصحراوية الرابطة بين مديرية ذباب التابعة لمحافظة تعز وباب المندب الذي يتبع محافظة لحج شمال عدن.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».