أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط والعودة لـ«إدارة السوق»

الأسعار تقترب من 50 دولارًا.. وتحديد «الحصص» في نوفمبر

وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي يحضر اجتماعا لدول منظمة أوبك بالجزائر أمس (أ.ف.ب)
وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي يحضر اجتماعا لدول منظمة أوبك بالجزائر أمس (أ.ف.ب)
TT

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط والعودة لـ«إدارة السوق»

وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي يحضر اجتماعا لدول منظمة أوبك بالجزائر أمس (أ.ف.ب)
وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي يحضر اجتماعا لدول منظمة أوبك بالجزائر أمس (أ.ف.ب)

بعد اجتماع ساخن لأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) استمر لأكثر من 5 ساعات أمس في العاصمة الجزائرية، قالت مصادر مطلعة إن المنظمة اتفقت على خفض إنتاجها النفطي إلى ما بين 32.5 إلى 33 مليون برميل يوميًا من مستواه الحالي الذي يقارب 33.24 مليون برميل يوميًا.. وهي الأنباء التي دفعت أسعار النفط إلى القفز بأكثر من 4 في المائة، بعد أن شهدت هبوطًا حادًا صباح أمس، فيما يتوقع المراقبون أن تتجاوز الأسعار مستوى 50 دولارًا خلال ساعات تأثرًا بالاتفاق.
وأكدت مصادر بـ«أوبك» لـ«الشرق الأوسط» أن المنظمة ستتفق وتعلن عن مستويات محددة للإنتاج، وتوزيع الحصص في اجتماعها الرسمي المقبل في نوفمبر (تشرين الثاني)، وأنه بمجرد الوصول إلى مستوى الإنتاج المستهدف فإن «أوبك» ستسعى إلى تعاون المنتجين المستقلين.. وذلك في عودة إلى ما يعرف باسم «إدارة السوق» لمستويات الإنتاج.
وقبل انطلاق الاجتماع، دعت الجزائر أمس إلى ضرورة العمل على تقليص المعروض النفطي من أجل استقرار السوق وإعادة دفع الاستثمارات، كما قدمت مقترحا بخفض الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا. لكن قالت مصادر على اطلاع، في أوبك، أثناء إجراء الاجتماع، إن أعضاء المنظمة قد يعلنون عن اتفاق على تثبيت الإنتاج خلال المحادثات، وأضافت المصادر بحسب «رويترز» أنه قد لا يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للخطة إلا في نوفمبر حين تعقد أوبك اجتماعها في فيينا.
من جانبه، شدد وزير الطاقة القطري، الرئيس الحالي لمنظمة أوبك، محمد السادة في كلمته الافتتاحية، على أن توازن السوق قد يتأخر عما كان متوقعا من قبل في يونيو (حزيران) الماضي، مؤكدا الحاجة إلى الوصول إلى تفاهم لإنقاذ سوق النفط.
وقال السادة: «آخر مرة التقينا فيها كانت في الاجتماع الوزاري لدول أوبك في فيينا يونيو الماضي.. وعندما اجتمعنا كان السعر المرجعي لبرميل النفط عند 45 دولارا، ومنذ هذا الوقت اتجه السعر للانخفاض تارة وللارتفاع تارة أخرى، وقد استقر دون الـ45 دولارا في سبتمبر (أيلول) مع استمرار التقلبات والمضاربة في السوق، وفيما يخص نمو الاقتصاد العالمي، فالتوقعات لم تكن متناسقة طوال الوقت؛ حيث انخفضت توقعات النمو للعام الحالي 2016 من 3.1 في المائة إلى 2.9 في المائة، على أن ترتفع إلى 3.1 في المائة في العام المقبل».
وتابع وزير الطاقة القطري: «على جانب العرض كان من المتوقع أن تنخفض الإمدادات اليومية من خارج أوبك بـ740 ألف برميل في 2016.. كان هذا في يونيو، أما الآن فنحن نتوقع أن يكون الانخفاض بنحو 600 ألف برميل يوميا، وأكثر من ذلك، نحن نتوقع زيادة الإمدادات من أوبك بنحو مائتي ألف برميل يوميا في 2017، بينما كنا نتوقع أن تنخفض الإمدادات في 2017 بنحو مائة ألف برميل يوميا». موضحا أنه «على جانب الطلب لم يكن هناك تغير كبير، فما زلنا متمسكين بتوقعات يونيو بزيادة الطلب بـ1.2 مليون برميل يوميا في 2016، وزيادة مماثلة في 2017. وفيما يخص المخزون، فنحن نلاحظ استمرار مخزون دول منظمة التعاون والتنمية والدول غير الأعضاء في المنظمة عند مستويات مرتفعة، هناك زيادة بـ340 مليون برميل عن متوسط الخمس سنوات الماضية، وهذا ما يؤكد أن السوق ستحتاج وقتا أطول مما توقعنا لإعادة التكيف والاستقرار».
وأكد السادة أنه «في يونيو، كنا نتوقع أن تعود السوق للاستقرار وتستعيد توازنها بنهاية العام الحالي أو في النصف الأول من 2017، ولكن الآن هناك عدة تساؤلات حول هذا الإطار الزمني، يطرحها كثير من المؤسسات والمحللين الذين يرون أن الأمر يحتاج إلى وقت أطول».
وعلى هامش الاجتماع، ومع تزايد التكهنات بالتوصل إلى اتفاق عند الساعة 21.00 بتوقيت غرينتش، صعدت أسعار النفط ليصل خام برنت إلى48.48 دولار للبرميل، مع توقعات بتخطيه حاجز الـ50 دولارا خلال الساعات المقبلة.
وكانت الأسعار تراجعت، صباح أمس، بعد صدور بيانات أظهرت زيادة ضخمة في مخزونات البنزين الأميركية بما شجع على البيع وأوقف موجة صعود نتجت عن التراجع المفاجئ في مخزونات الخام الأميركية للأسبوع الرابع على التوالي.
وبحلول الساعة 15.00 بتوقيت غرينتش تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت ثلاثة سنتات إلى 45.94 دولار للبرميل، وفي وقت سابق من المعاملات صعد السعر 1.22 دولار، أي نحو ثلاثة في المائة إلى أعلى مستوى للجلسة عند 47.19 دولار، كما هبط الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عشرة سنتات إلى 44.57 دولار، لينزل عن ذروته في الجلسة البالغة 45.97 دولار.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات الخام 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر، مقارنة مع توقعات محللين بارتفاعها ثلاثة ملايين برميل، في حين ارتفعت مخزونات البنزين مليوني برميل، بما يزيد كثيرا على توقعات في استطلاع لـ«رويترز» بارتفاعها 178 ألف برميل.



إسبانيا تطلق حزمة طوارئ جريئة لمواجهة صدمة الطاقة والحد من التضخم

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحافي بالعاصمة مدريد يوم الجمعة للإعلان عن حزمة الطوارئ الاقتصادية (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحافي بالعاصمة مدريد يوم الجمعة للإعلان عن حزمة الطوارئ الاقتصادية (أ.ف.ب)
TT

إسبانيا تطلق حزمة طوارئ جريئة لمواجهة صدمة الطاقة والحد من التضخم

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحافي بالعاصمة مدريد يوم الجمعة للإعلان عن حزمة الطوارئ الاقتصادية (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحافي بالعاصمة مدريد يوم الجمعة للإعلان عن حزمة الطوارئ الاقتصادية (أ.ف.ب)

في مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للحرب في الشرق الأوسط، أعلنت إسبانيا عن حزمة دعم واسعة بقيمة 5 مليارات يورو (نحو 5.8 مليار دولار)، تشمل عشرات الإجراءات الرامية إلى حماية الأسر والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة.

وتعكس هذه الخطوة اتجاهاً أوروبياً متزايداً للتدخل المباشر في الأسواق لاحتواء التضخم ومنع انتقال صدمة النفط إلى الاقتصاد الحقيقي. وأقر مجلس الوزراء الإسباني خطة تتضمن 80 إجراءً موزعة على حزمتَي دعم، تستهدف في المقام الأول تخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر هشاشة ودعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً بارتفاع تكاليف الطاقة.

وأكد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن الحزمة تتضمن تخفيضات كبيرة في الضرائب على الكهرباء تصل إلى 60 في المائة، إلى جانب توفير نحو 200 مليون يورو من التكاليف للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. ولا تقتصر الإجراءات على الجانب الضريبي، بل تمتد إلى تدخلات مباشرة في السوق، حيث قررت الحكومة تمديد عقود الإيجار وتجميد الأسعار بشكل مؤقت، إلى جانب فرض قيود على هوامش أرباح بعض الشركات، في محاولة للحد من انتقال موجة التضخم إلى أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وتعد هذه الخطوات من بين أكثر التدخلات جرأة في السياسات الاقتصادية الأوروبية الحديثة؛ إذ تعكس استعداد الحكومات لتجاوز آليات السوق التقليدية في أوقات الأزمات.

وفي خطوة موازية، تستعد مدريد لخفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود إلى 10 في المائة بدلاً من 21 في المائة، مع تعليق الرسوم المفروضة على المحروقات، ما قد يؤدي إلى خفض أسعار البنزين والديزل بما يتراوح بين 0.30 و0.40 يورو للتر. كما تشمل الإجراءات إلغاء ضريبة بنسبة 5 في المائة على استهلاك الكهرباء، ما يعزز الأثر المباشر للحزمة على المستهلكين. وتأتي هذه التحركات في سياق أوروبي أوسع، حيث تسعى دول الاتحاد إلى احتواء موجة تضخم متوقعة قد تقترب من 4 في المائة خلال العام المقبل، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة. وقد سبقت إيطاليا ذلك بخفض الرسوم على الوقود، بينما تدرس ألمانيا إجراءات تشمل فرض ضرائب استثنائية على شركات النفط، ما يعكس تنسيقاً غير معلن بين الاقتصادات الكبرى في منطقة اليورو.

ورغم شمولية الحزمة الإسبانية، يشير خبراء إلى أن تأثيرها قد يختلف بين الفئات. فخفض أسعار الوقود، على سبيل المثال، قد يفيد بشكل أكبر مالكي السيارات، الذين غالباً ما ينتمون إلى فئات دخل أعلى، في حين تتطلب حماية الفئات الأكثر هشاشة إجراءات دعم مباشرة أكثر استهدافاً.

وفي المقابل، تتمتع إسبانيا بميزة نسبية مقارنة ببعض شركائها الأوروبيين؛ إذ يعتمد اقتصادها بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة. فقد ساهمت وفرة الأمطار وارتفاع إنتاج الطاقة الكهرومائية، إلى جانب التوسع في طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية، في إبقاء أسعار الكهرباء عند مستويات منخفضة نسبياً هذا العام، مقارنة بدول أخرى تعتمد بشكل أكبر على الغاز المستورد. غير أن هذه الميزة لا تعني الحصانة الكاملة من تداعيات الأزمة؛ إذ تظل إسبانيا عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية، خاصة في قطاع النقل والصناعات المرتبطة بالطاقة. لذلك، تسعى الحكومة إلى تسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة، من خلال تقديم خصومات ضريبية كبيرة على الاستثمارات في هذا القطاع، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتعزيز الاستدامة على المدى الطويل.

وقد توفر الحزمة الإسبانية دعماً مهماً للشركات، خصوصاً في القطاعات الصناعية التي تواجه ضغوطاً متزايدة من ارتفاع تكاليف الإنتاج. غير أن فرض قيود على هوامش الأرباح قد يثير مخاوف لدى بعض المستثمرين بشأن بيئة الأعمال، خاصة إذا استمرت هذه الإجراءات لفترة طويلة.

كما تعكس هذه السياسات تحولاً أوسع في دور الدولة داخل الاقتصاد الأوروبي، حيث باتت الحكومات أكثر استعداداً للتدخل المباشر لحماية المستهلكين وضبط الأسواق في أوقات الأزمات، حتى وإن جاء ذلك على حساب بعض مبادئ السوق الحرة.

وتؤكد الخطوات الإسبانية أن أزمة الطاقة الحالية تدفع الحكومات إلى تبني سياسات استثنائية لمواجهة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية. وبين خفض الضرائب وتجميد الأسعار ودعم الاستثمارات، تسعى مدريد إلى تحقيق توازن بين حماية المواطنين والحفاظ على استقرار الاقتصاد. ومع استمرار التقلبات في أسواق الطاقة العالمية، تبدو هذه الإجراءات جزءاً من موجة أوسع من التدخلات التي قد تعيد تشكيل السياسات الاقتصادية في أوروبا خلال المرحلة المقبلة.


الهند تواجه خطر نقص الغاز: 41 % من وارداتنا «قطرية»

سائقون رفعوا لافتات وهتفوا بشعارات خلال احتجاج على نقص أسطوانات غاز البترول المسال وغاز السيارات الطبيعي المضغوط في بنغالور (إ.ب.أ)
سائقون رفعوا لافتات وهتفوا بشعارات خلال احتجاج على نقص أسطوانات غاز البترول المسال وغاز السيارات الطبيعي المضغوط في بنغالور (إ.ب.أ)
TT

الهند تواجه خطر نقص الغاز: 41 % من وارداتنا «قطرية»

سائقون رفعوا لافتات وهتفوا بشعارات خلال احتجاج على نقص أسطوانات غاز البترول المسال وغاز السيارات الطبيعي المضغوط في بنغالور (إ.ب.أ)
سائقون رفعوا لافتات وهتفوا بشعارات خلال احتجاج على نقص أسطوانات غاز البترول المسال وغاز السيارات الطبيعي المضغوط في بنغالور (إ.ب.أ)

أعلن مسؤول حكومي هندي يوم الجمعة أن إمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى الهند قد تتأثر جراء الهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة في الدولة الشرق أوسطية.

وتعتمد الهند، رابع أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، على قطر في نحو 41 في المائة من وارداتها من الغاز.

وفي عام 2024 - 2025، استوردت الهند أكثر من 27 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال، منها 11.2 مليون طن من قطر، وفقاً لبيانات حكومية.

وقالت وكيلة وزارة النفط الاتحادية، سوجاتا شارما، في مؤتمر صحافي: «لقد تضررت قدرة قطر على تصدير الغاز الطبيعي المسال، وهذا سيؤثر علينا أيضاً». وتُعد الهند ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال من قطر.

وكان الهجوم الإيراني أدى إلى تعطيل 17 في المائة من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال؛ مما تسبب في خسائر تُقدر بنحو 20 مليار دولار من الإيرادات السنوية، وهدّد الإمدادات إلى أوروبا وآسيا، وفق ما صرح الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، سعد الكعبي، لـ«رويترز» الخميس.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة ويحذّر من حالة عدم اليقين

البنك المركزي الروسي في وسط العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
البنك المركزي الروسي في وسط العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة ويحذّر من حالة عدم اليقين

البنك المركزي الروسي في وسط العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
البنك المركزي الروسي في وسط العاصمة موسكو (إ.ب.أ)

خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 15 في المائة، الجمعة، كما كان متوقعاً، عازياً ذلك إلى تباطؤ التضخم، لكنه حذّر من ازدياد حالة عدم اليقين الخارجية بشكل ملحوظ.

وقال البنك المركزي في بيان: «في فبراير (شباط)، تباطأ نمو الأسعار كما كان متوقعاً بعد تسارع مؤقت في يناير (كانون الثاني)... ومع ذلك، ازدادت حالة عدم اليقين بشأن البيئة الخارجية بشكل كبير».

وقد استفادت روسيا من أزمة الشرق الأوسط، حيث ارتفعت أسعار النفط والسلع الأخرى التي تبيعها، كما رفعت الولايات المتحدة بعض العقوبات المفروضة على النفط الروسي لأول مرة منذ بدء الصراع الأوكراني.

ويجعل قرار خفض سعر الفائدة روسيا حالةً استثنائية؛ إذ حذَّرت البنوك المركزية في اقتصادات كبرى أخرى من مخاطر التضخم المتزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات الإمداد العالمية الناجمة عن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

ورفع البنك المركزي توقعاته للتضخم لعام 2026 إلى ما بين 4.5 في المائة و5.5 في المائة خلال اجتماع عُقد في فبراير، لكنه يتوقع عودة التضخم إلى هدفه البالغ 4 في المائة في عام 2027. وعلى أساس سنوي، تباطأ التضخم إلى 5.79 في المائة في 16 مارس (آذار)، بانخفاض عن 5.84 في المائة قبل أسبوع.

وقبل الارتفاع الحاد في أسعار النفط، كانت الحكومة الروسية تعمل على حزمة تقشفية قد تشمل خفضاً بنسبة 10 في المائة في الإنفاق غير الضروري على الميزانية. وقد يؤدي ارتفاع عائدات النفط إلى تعليق هذه الخطط.وانخفض الروبل بنسبة 9 في المائة منذ بداية مارس، وهي خطوة عدَّها المحللون وكبار رجال الأعمال متأخرة. وسيؤدي انخفاض قيمة الروبل إلى تعزيز إيرادات الدولة والشركات الكبرى من الصادرات.

وسيدعم خفض سعر الفائدة النمو الاقتصادي الروسي المتعثر، الذي انخفض إلى 1 في المائة في عام 2025 من 4.3 في المائة في عام 2024. ومع ذلك، أكد كبار رجال الأعمال على ضرورة الوصول إلى سعر فائدة رئيسي عند 12 في المائة لتسريع وتيرة الاستثمار والنمو.