أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط والعودة لـ«إدارة السوق»

الأسعار تقترب من 50 دولارًا.. وتحديد «الحصص» في نوفمبر

وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي يحضر اجتماعا لدول منظمة أوبك بالجزائر أمس (أ.ف.ب)
وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي يحضر اجتماعا لدول منظمة أوبك بالجزائر أمس (أ.ف.ب)
TT

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط والعودة لـ«إدارة السوق»

وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي يحضر اجتماعا لدول منظمة أوبك بالجزائر أمس (أ.ف.ب)
وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي يحضر اجتماعا لدول منظمة أوبك بالجزائر أمس (أ.ف.ب)

بعد اجتماع ساخن لأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) استمر لأكثر من 5 ساعات أمس في العاصمة الجزائرية، قالت مصادر مطلعة إن المنظمة اتفقت على خفض إنتاجها النفطي إلى ما بين 32.5 إلى 33 مليون برميل يوميًا من مستواه الحالي الذي يقارب 33.24 مليون برميل يوميًا.. وهي الأنباء التي دفعت أسعار النفط إلى القفز بأكثر من 4 في المائة، بعد أن شهدت هبوطًا حادًا صباح أمس، فيما يتوقع المراقبون أن تتجاوز الأسعار مستوى 50 دولارًا خلال ساعات تأثرًا بالاتفاق.
وأكدت مصادر بـ«أوبك» لـ«الشرق الأوسط» أن المنظمة ستتفق وتعلن عن مستويات محددة للإنتاج، وتوزيع الحصص في اجتماعها الرسمي المقبل في نوفمبر (تشرين الثاني)، وأنه بمجرد الوصول إلى مستوى الإنتاج المستهدف فإن «أوبك» ستسعى إلى تعاون المنتجين المستقلين.. وذلك في عودة إلى ما يعرف باسم «إدارة السوق» لمستويات الإنتاج.
وقبل انطلاق الاجتماع، دعت الجزائر أمس إلى ضرورة العمل على تقليص المعروض النفطي من أجل استقرار السوق وإعادة دفع الاستثمارات، كما قدمت مقترحا بخفض الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا. لكن قالت مصادر على اطلاع، في أوبك، أثناء إجراء الاجتماع، إن أعضاء المنظمة قد يعلنون عن اتفاق على تثبيت الإنتاج خلال المحادثات، وأضافت المصادر بحسب «رويترز» أنه قد لا يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للخطة إلا في نوفمبر حين تعقد أوبك اجتماعها في فيينا.
من جانبه، شدد وزير الطاقة القطري، الرئيس الحالي لمنظمة أوبك، محمد السادة في كلمته الافتتاحية، على أن توازن السوق قد يتأخر عما كان متوقعا من قبل في يونيو (حزيران) الماضي، مؤكدا الحاجة إلى الوصول إلى تفاهم لإنقاذ سوق النفط.
وقال السادة: «آخر مرة التقينا فيها كانت في الاجتماع الوزاري لدول أوبك في فيينا يونيو الماضي.. وعندما اجتمعنا كان السعر المرجعي لبرميل النفط عند 45 دولارا، ومنذ هذا الوقت اتجه السعر للانخفاض تارة وللارتفاع تارة أخرى، وقد استقر دون الـ45 دولارا في سبتمبر (أيلول) مع استمرار التقلبات والمضاربة في السوق، وفيما يخص نمو الاقتصاد العالمي، فالتوقعات لم تكن متناسقة طوال الوقت؛ حيث انخفضت توقعات النمو للعام الحالي 2016 من 3.1 في المائة إلى 2.9 في المائة، على أن ترتفع إلى 3.1 في المائة في العام المقبل».
وتابع وزير الطاقة القطري: «على جانب العرض كان من المتوقع أن تنخفض الإمدادات اليومية من خارج أوبك بـ740 ألف برميل في 2016.. كان هذا في يونيو، أما الآن فنحن نتوقع أن يكون الانخفاض بنحو 600 ألف برميل يوميا، وأكثر من ذلك، نحن نتوقع زيادة الإمدادات من أوبك بنحو مائتي ألف برميل يوميا في 2017، بينما كنا نتوقع أن تنخفض الإمدادات في 2017 بنحو مائة ألف برميل يوميا». موضحا أنه «على جانب الطلب لم يكن هناك تغير كبير، فما زلنا متمسكين بتوقعات يونيو بزيادة الطلب بـ1.2 مليون برميل يوميا في 2016، وزيادة مماثلة في 2017. وفيما يخص المخزون، فنحن نلاحظ استمرار مخزون دول منظمة التعاون والتنمية والدول غير الأعضاء في المنظمة عند مستويات مرتفعة، هناك زيادة بـ340 مليون برميل عن متوسط الخمس سنوات الماضية، وهذا ما يؤكد أن السوق ستحتاج وقتا أطول مما توقعنا لإعادة التكيف والاستقرار».
وأكد السادة أنه «في يونيو، كنا نتوقع أن تعود السوق للاستقرار وتستعيد توازنها بنهاية العام الحالي أو في النصف الأول من 2017، ولكن الآن هناك عدة تساؤلات حول هذا الإطار الزمني، يطرحها كثير من المؤسسات والمحللين الذين يرون أن الأمر يحتاج إلى وقت أطول».
وعلى هامش الاجتماع، ومع تزايد التكهنات بالتوصل إلى اتفاق عند الساعة 21.00 بتوقيت غرينتش، صعدت أسعار النفط ليصل خام برنت إلى48.48 دولار للبرميل، مع توقعات بتخطيه حاجز الـ50 دولارا خلال الساعات المقبلة.
وكانت الأسعار تراجعت، صباح أمس، بعد صدور بيانات أظهرت زيادة ضخمة في مخزونات البنزين الأميركية بما شجع على البيع وأوقف موجة صعود نتجت عن التراجع المفاجئ في مخزونات الخام الأميركية للأسبوع الرابع على التوالي.
وبحلول الساعة 15.00 بتوقيت غرينتش تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت ثلاثة سنتات إلى 45.94 دولار للبرميل، وفي وقت سابق من المعاملات صعد السعر 1.22 دولار، أي نحو ثلاثة في المائة إلى أعلى مستوى للجلسة عند 47.19 دولار، كما هبط الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عشرة سنتات إلى 44.57 دولار، لينزل عن ذروته في الجلسة البالغة 45.97 دولار.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات الخام 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر، مقارنة مع توقعات محللين بارتفاعها ثلاثة ملايين برميل، في حين ارتفعت مخزونات البنزين مليوني برميل، بما يزيد كثيرا على توقعات في استطلاع لـ«رويترز» بارتفاعها 178 ألف برميل.



أسعار النفط ترتفع بعد استهداف منشآت نفط إيرانية

حفارتان تعملان في حقل للنفط بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارتان تعملان في حقل للنفط بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع بعد استهداف منشآت نفط إيرانية

حفارتان تعملان في حقل للنفط بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارتان تعملان في حقل للنفط بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الأربعاء، بعد أن أعلنت إيران تعرض بعض منشآتها النفطية لهجوم، في ظل استمرار انقطاع الإمدادات في المنطقة بسبب تداعيات الحرب الدائرة في المنطقة.

وبلغ سعر خام برنت نحو 105 دولارات للبرميل، بعد أن ارتفع بأكثر من 3 في المائة يوم الثلاثاء. وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن جزءاً من حقل غاز جنوب البلاد قد تم استهدافه في غارة جوية، بالإضافة إلى منشآت صناعة النفط.

وتوعدت إيران بالانتقام للهجمات التي أدت إلى مقتل رئيس جهاز أمنها علي لاريجاني، بينما صرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الولايات المتحدة قد تنهي الصراع قريباً.

ولا تزال دول الخليج تعمل على إيجاد حلول بديلة لمضيق هرمز؛ حيث توقفت حركة الملاحة عبر هذا الممر الحيوي بشكل شبه كامل.

وسيستأنف العراق صادراته عبر خط أنابيب يربط إقليم كردستان بميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط. إلا أن هذا التحويل لا يسمح إلا بنقل جزء ضئيل من إنتاج العراق، الذي انخفض إلى نحو ثلث مستوياته قبل الحرب.

وقد ارتفع سعر خام برنت بنحو 70 في المائة هذا العام، ويعود الجزء الأكبر من هذا الارتفاع إلى الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران، ورد طهران بضربات على منشآت الطاقة والشحن في المنطقة. وقد أدى الصراع إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد، وتسبب في نقص الوقود في آسيا، وأثار مخاوف بشأن تسارع التضخم العالمي.

ومن المقرر أن تخضع زيادات أسعار الوقود، التي تجاوزت في الولايات المتحدة 5 دولارات للغالون هذا الأسبوع، لتدقيق من محافظي البنوك المركزية حول العالم في إطار توجيههم للسياسة النقدية.

ويجتمع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، لتحديد أسعار الفائدة، وسط توقعات بالتثبيت.

غير أن تركيز أسواق النفط منصب بشكل أساسي على مضيق هرمز، الذي تخضع حركة الملاحة فيه حالياً لحسابات سياسية، إذ تسمح إيران لعدد محدود من السفن بالمرور بناء على علاقاتها السياسية، بينما تمنع أو تردع معظم السفن الأخرى.

ورغم أن تحركات الأسعار الرئيسية كانت تحوم في نطاق ضيق للغاية، بين 100 و105 دولارات للبرميل، فإن مؤشرات أخرى في أسواق النفط الخام لا تزال تشهد تقلبات حادة. فقد اتسع الفارق بين سعر خام غرب تكساس الوسيط (الخام الأميركي) وخام برنت، إلى أكثر من 9 دولارات في جلسة اليوم الأربعاء، وهو أكبر فارق منذ يوليو (تموز) 2022.

وانخفضت العقود الآجلة الأميركية جزئياً بسبب التحوطات المتعلقة بالإفراج عن الاحتياطيات الطارئة.


برنت يلامس مستويات 108 دولارات بعد استهداف حقل غاز في إيران

مصفاة غاز قيد الإنشاء جزئياً في حقل غاز جنوب فارس على الساحل الشمالي للخليج العربي في عسلوية (أرشيفية - أ.ب)
مصفاة غاز قيد الإنشاء جزئياً في حقل غاز جنوب فارس على الساحل الشمالي للخليج العربي في عسلوية (أرشيفية - أ.ب)
TT

برنت يلامس مستويات 108 دولارات بعد استهداف حقل غاز في إيران

مصفاة غاز قيد الإنشاء جزئياً في حقل غاز جنوب فارس على الساحل الشمالي للخليج العربي في عسلوية (أرشيفية - أ.ب)
مصفاة غاز قيد الإنشاء جزئياً في حقل غاز جنوب فارس على الساحل الشمالي للخليج العربي في عسلوية (أرشيفية - أ.ب)

لامس خام برنت مستويات 108 دولارات بعد استهداف حقل غاز في إيران مرتفعة بنسبة 4 في المائة.

وكانت وسائل إعلام إيرانية تحدثت عن تعرض منشآت للغاز الطبيعي تابعة لحقل بارس الجنوبي لهجوم. وذكر كل من التلفزيون الإيراني ووكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن هجوماً استهدف المنشآت في مدينة عسلويه بمحافظة بوشهر جنوب إيران.

وتتشارك إيران الحقل مع قطر، التي تعرضت لهجمات متكررة خلال الحرب بجانب عدد من دول الخليج.


الطلب الآسيوي يدعم صادرات اليابان... ومخاطر حرب إيران تحوم في الأفق

سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

الطلب الآسيوي يدعم صادرات اليابان... ومخاطر حرب إيران تحوم في الأفق

سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهرت بيانات، صدرت يوم الأربعاء، ارتفاع صادرات اليابان، للشهر السادس على التوالي، مما يشير إلى قوة الطلب العالمي، على الرغم من أن اضطرابات سلاسل التوريد الصناعية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط تُشكل خطراً على رابع أكبر اقتصاد في العالم. وأثارت الصدمةُ النفطية الناجمة عن الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران قلق الحكومات ومحافظي البنوك المركزية بشأن تأثيرها على النمو الاقتصادي. ومع ذلك، واصلت اليابان، في فبراير (شباط) الماضي، الاستفادة من قوة الطلبات الخارجية. وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الصادرات من حيث القيمة بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي، الشهر الماضي، متجاوزةً بذلك متوسط توقعات السوق البالغة 1.6 في المائة؛ بفضل الطلب القوي في آسيا، على الرغم من انخفاض حجم الشحنات بنسبة 0.5 في المائة. ويتمثل التحدي، الذي يواجه صانعي السياسات في اليابان، ونظراءهم على مستوى العالم، في أن حرب الشرق الأوسط غيّرت بشكل جذري ملامح المخاطر للشركات والمستهلكين والنمو بشكل عام. وتعتمد الصناعات اليابانية، بشكل كبير، على واردات الطاقة لتشغيل اقتصاد البلاد، لذا فإن اضطرابات إمدادات النفط والمواد الأخرى، إذا طالت، «فقد تؤدي، في نهاية المطاف، إلى انخفاض الصادرات اليابانية»، كما صرّح كوكي أكيموتو، الخبير الاقتصادي بمعهد دايوا للأبحاث. وأضاف أن بعض مُصنعي المواد الكيميائية اليابانيين بدأوا، بالفعل، خفض الإنتاج بسبب محدودية إمدادات النافثا، وقد تتأثر صناعات أخرى، في نهاية المطاف، بعد بضعة أشهر. وأشار أكيموتو إلى أن الحرب قد تؤثر سلباً على شحنات السيارات اليابانية إلى الشرق الأوسط، خلال الأشهر المقبلة.

• الاقتصاد في طور تعافٍ معتدل

وأدى توقيت رأس السنة القمرية الصينية إلى إرباك بيانات التجارة خلال الأشهر الأخيرة، حيث أدى تأخر العطلة، هذا العام، إلى تسريع شحن البضائع إلى الصين في يناير (كانون الثاني) الماضي، مما رفع إجمالي صادرات اليابان بنسبة 16.8 في المائة خلال الشهر. وأظهرت البيانات انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8 في المائة خلال فبراير مقارنةً بالعام السابق، بينما انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 10.9 في المائة. في المقابل، نَمَت الصادرات إلى بقية دول آسيا بنسبة 2.8 في المائة. وأظهر الاقتصاد الياباني زخماً معتدلاً في التعافي، حيث جرى تعديل النمو المتوقع، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، بالزيادة إلى 1.3 في المائة سنوياً، مدعوماً باستثمارات قوية من قطاع الأعمال. لكن المحللين يُحذرون من أن ارتفاع أسعار النفط يُفاقم مخاطر الركود التضخمي، مما قد يُلحق ضرراً بالاقتصاد الذي يعتمد، بشكل كبير، على واردات الطاقة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة، خلال اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين وينتهي يوم الخميس، مع الإشارة إلى عزمه على مواصلة سياسة تشديد السياسة النقدية، في ظل ضعف الين وارتفاع أسعار النفط اللذين يُفاقمان الضغوط التضخمية. وارتفعت الواردات بنسبة 10.2 في المائة، الشهر الماضي، مقارنةً بالعام السابق، مقابل توقعات السوق بزيادة قدرها 11.5 في المائة. وسجلت اليابان فائضاً تجارياً قدره 57.3 مليار ين (360.65 مليون دولار أميركي) في فبراير، مقارنةً بتوقعات عجز قدره 483.2 مليار ين. وقال ياسوهيسا إيري، الخبير الاقتصادي بسوق الأوراق المالية لدى ميزوهو للأوراق المالية، في مذكرة موجَّهة إلى العملاء: «بالنظر إلى المستقبل، نتوقع، على المدى القريب، أن يؤدي إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والسلع الأخرى المستوردة من الشرق الأوسط، لكن من المرجح أن تنخفض أحجام الواردات نفسها نتيجةً لانكماش الواردات الإجمالية».