السعودية الثالثة عربيًا والـ29 عالميًا في مؤشر التنافسية العالمية

تطبيق «رؤية 2030» يعزز قدرتها على المنافسة

حلت السعودية في المرتبة الثالثة عربيًا والـ29 عالميًا في مؤشر التنافسية العالمية بعد كل من الإمارات وقطر، بينما احتلت الكويت المرتبة الرابعة، والبحرين الخامسة.
وبحسب التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2016 – 2017، فقد تأثرت تنافسية الدول العربية بانخفاض أسعار النفط، مما يعني زيادة الحاجة لدفع عجلة التنافسية في كل بلدان المنطقة وزيادة تنويع اقتصادات دول المنطقة، أما الدول المستوردة للطاقة في المنطقة، فقد أظهر التقرير حاجتها لبذل مزيد من الجهد لتحسين القدرة التنافسية الأساسية.
وواصلت سويسرا للعام الثامن تصدر الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم، وذلك بفارق ضئيل عن سنغافورة والولايات المتحدة الأميركية، المتبوعتين بكل من هولندا ثم ألمانيا التي تقدمت أربع مراتب خلال العامين الماضيين، وأحرزت كل من السويد، التي حلت سادسة، والمملكة المتحدة، التي حلت سابعة، تقدمًا بثلاث مراتب.
وأشار التقرير إلى أن النتيجة التي أحرزتها المملكة المتحدة مبنية على بيانات ما قبل التصويت الخاص بخروجها من الاتحاد الأوروبي، أما الاقتصادات الثلاثة الأخرى في ترتيب العشر الأوائل، فهي: اليابان، وهونغ كونغ، وفنلندا، التي تراجعت جميعها في الترتيب.
وكشف التقرير أن التراجع الذي يشهده الانفتاح في كل الاقتصادات العالمية على اختلاف مراحل تطورها، خلال السنوات العشر الماضية، يشكل خطرًا على إمكانات الدول في النمو والابتكار.
وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب: «تراجع الانفتاح في الاقتصاد العالمي يُعرض التنافسية العالمية للخطر، ويصعب على القادة تحقيق نمو شامل ومستدام».
من جهته، أوضح محمد النفيعي، رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة (غرب السعودية) أن الإصلاحات التي تجريها الحكومة السعودية بغرض إعادة هيكلة الاقتصاد، ستساهم في رفع ترتيب البلاد في مؤشر التنافسية الذي يعتمد قياس كفاءة المتطلبات الأساسية في مؤسسات الدولة والبنية التحتية والاقتصاد الكلي والصحة وكفاءة النظام التعليمي في الدولة، وكذلك أسواق المال والاستعداد التكنولوجي.. «وقد لوحظ في السنوات الأخيرة أن السعودية تتقدم في المؤشرات الاقتصادية، وحققت أرقاما متقدمة، إلا أن التوجه الحالي لإعادة بناء الاقتصاد والاعتماد على رفع الناتج الوطني من مصادر غير نفطية، سيعزز قدرتها على المنافسة في ظل تطبيق (رؤية 2030) التي ستحقق للبلاد نقلة نوعية كبيرة.