الأسواق المالية تنحاز لكلينتون.. وتحسن أسهم «المخاطر العالية»

«التجارة العالمية»: النمو في 2016 هو الأبطأ منذ «الأزمة»

البيزو المكسيكي تحول إلى التحسن عقب المناظرة بعد فترة من التراجع خوفًا من فوز ترامب (أ.ف.ب)
البيزو المكسيكي تحول إلى التحسن عقب المناظرة بعد فترة من التراجع خوفًا من فوز ترامب (أ.ف.ب)
TT

الأسواق المالية تنحاز لكلينتون.. وتحسن أسهم «المخاطر العالية»

البيزو المكسيكي تحول إلى التحسن عقب المناظرة بعد فترة من التراجع خوفًا من فوز ترامب (أ.ف.ب)
البيزو المكسيكي تحول إلى التحسن عقب المناظرة بعد فترة من التراجع خوفًا من فوز ترامب (أ.ف.ب)

خاض مرشحا الانتخابات الرئاسية الأميركية الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطية هيلاري كلينتون، فجر أمس الثلاثاء مواجهة نارية، تبادلا خلالها الاتهامات في الكثير من الملفات، في مناظرة هي الأولى بينهما من بين ثلاث مناظرات تسبق الانتخابات المقررة في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، والتي تأتي قبل ستة أسابيع من موعد انتخابات لا يعرف بتاتًا كيف ستنتهي.
وخلال هذه المناظرة التي استضافتها جامعة هوفسترا قرب نيويورك، رحبت الأسواق المالية العالمية أمس بأداء المرشحة الديمقراطية كلينتون، إذ شهدت الأسهم والعملات ذات المخاطر العالية تحسنًا بعدما اعتبر مستثمرون أنها تقدمت على منافسها الجمهوري ترامب.
وانعكس تفوق كلينتون على منافسها في مناظرة استمرت 90 دقيقة، إيجابًا في أبرز الأسواق، ولكن على العكس جاءت الأسواق الأميركية بافتتاحية غير متوقعة مع خيبة آمال من التوصل إلى اتفاق نفطي في الجزائر.. فيما شهدت أسواق أخرى نشاطًا ملحوظًا بعد تراجعات سابقة.
وقال ديفيد سميث، المحلل الاقتصادي، في تعليقه لـ«الشرق الأوسط»، إن مناظرة كلينتون وترامب «بالتأكيد أغرب وأعنف مناظرة رئاسية في تاريخ الولايات المتحدة».
وأكد سميث أنه لا توجد عودة لخسائر الفترة القليلة الماضية، فقد شهدت الأسواق تقلبًا عنيفًا على مدار الأسبوعين الماضيين؛ خوفًا من فوز ترامب في الانتخابات.
وعلى الرغم من التراشق المتوقع وتبادل «اللكمات» السياسية من كلا الجانبين خلال المناظرة دون سقوط واضح بضربات قاضية، فإن الأسواق المالية أعلنت فوز كلينتون في تلك الجولة، فقد سلم المستثمرون بأفضلية المرشحة الديمقراطية والتي بدت أكثر رسوخًا في مواجهة القضايا الرئيسية.
وفتحت الأسهم الأميركية على انخفاض طفيف، بفعل تأثر أسهم شركات الطاقة بتراجع أسعار النفط، مع تبدد الآمال بشأن التوصل إلى اتفاق لتقليص تخمة المعروض من الخام، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 16.4 نقطة أو ما يعادل 0.09 في المائة إلى 18078 نقطة. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.35 نقطة أو ما يوازي 0.11 في المائة إلى 2143 نقطة، وهبط مؤشر ناسداك المجمع بمقدار 4.13 نقطة أو 0.08 في المائة إلى 5253 نقطة.
فيما تعافت الأسهم الأوروبية من أقل مستوى في أسبوع مقتدية بمكاسب في آسيا، حيث ارتفعت الأسهم بفضل اعتقاد المتعاملين في السوق بأن المرشحة الديمقراطية كلينتون فازت في أول مناظرة في سباق الرئاسة في الولايات المتحدة، ويبدو أن عددًا كبيرًا من المستثمرين يفضلون رئاسة كلينتون؛ بينما ينتاب الأغلبية الشكوك بشأن ما تعنيه رئاسة ترامب للتجارة الدولية والاقتصاد المحلي، فيما أظهر استطلاع لشبكة «سي أن إن» أن 62 في المائة من المشاهدين يعتقدون أن كلينتون فازت في المناظرة، مقابل 27 في المائة يعتقدون أن ترامب كان هو الفائز.
وارتفع مؤشر البنوك الكبرى في أوروبا بما نسبته 0.9 في المائة وسجل أكبر مكاسب، بينما صعدت أسهم شركات السفر والرحلات بنحو 0.8 في المائة، وارتفع مؤشر ستوكس 600 للشركات الأوروبية 0.5 في المائة، وصعد مؤشر داكس الألماني 0.6 في المائة، وكل من فايننشال تايمز البريطاني وكاك الفرنسي بنحو 0.7 في المائة.
وأغلقت سوق طوكيو بارتفاع بنحو 0.8 في المائة في تحول واضح للنمط، بالمقارنة مع الافتتاح على تراجع، فيما استعادت سوق سيدني النشاط بعد تراجع أولي، فيما افتتحت بورصة هونغ كونغ تعاملاتها بارتفاع 0.5 في المائة، غبر أنها قفزت في فترة بعد الظهر لتقفل على ارتفاع بأكثر من واحد في المائة، كما أقفلت بورصة شنغهاي على ارتفاع بـ0.6 في المائة بعد ضبابية خلال النهار، وجاء أداء سيول وبانكوك وسنغافورة إيجابيًا أيضًا.
وعلق مايكل ماكارثي، المحلل لدى «سي إم سي ماركس» لوكالة «بلومبورغ نيوز»، قائلاً إن «مستقبل الولايات المتحدة أصبح أكثر وضوحًا بعد المناظرة، وأعتقد أن هذا أحد العوامل» لانتعاش الأسواق الآسيوية، وأضاف: «على الصعيد السياسي، لا شك في تقدم كلينتون لجهة النبرة والحضور. هذا تقييمي حتى الآن».
على صعيد العملات الأجنبية، سجل الين - عملة الملاذ الآمن - تراجعًا، بينما تحسنت عملات الأسواق الناشئة وغيرها من العملات؛ إذ كان المستثمرون أكثر اطمئنانًا إزاء العملات ذات المخاطر.
كما تحسن البيزو المكسيكي بعدما تراجع بشكل قياسي وارتفع نحو 2 في المائة ليصل إلى 19.4391 في مقابل الدولار، وشهدت العملة المكسيكية تراجعا قبل المناظرة، نظرا إلى المخاوف من أن رئاسة ترامب قد تؤثر في العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدولة الجارة.
وفي هذا السياق، قال رئيس الأبحاث الإقليمية في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية في سنغافورة كون غوه، إنه «نظرًا إلى أن البيزو المكسيكي كان العملة الأكثر حساسية لنتائج الانتخابات الأميركية، عاد إلى الصدارة مع رد فعل الأسواق المالية على المناظرة».
ووافق أنغوس نيكولسون، المحلل لدى «آي جي ليمتد» في ملبورن، على أن التغير السريع في الأسواق قد يكون انعكاسًا للأداء الجيد لكلينتون، وأضاف في حديثه لوكالة بلومبرغ أن «ترامب يعتبر إلى حد كبير عاملا سلبيا للأسواق. وبالتأكيد فإن أداءه السيئ في المناظرة سيعيد طمأنة الكثير من المستثمرين. لكن الوقت لا يزال مبكرًا بعد».
وسيستأنف المرشحان للبيت الأبيض حملتيهما في ولايات تعتبر حاسمة لانتخابات نوفمبر المقبل بعد أول مناظرة تلفزيونية حامية بينهما أعطت زخمًا للمرشحة الديمقراطية.
ولا يزال يتعين معرفة ما إذا كانت المناظرة ستترك أثرًا في الأميركيين الذين لم يحسموا خيارهم بعد قبل 42 يومًا من الانتخابات. وأظهرت استطلاعات الرأي في وقت سابق تقاربًا في السباق، حيث نالت هيلاري كلينتون 43 في المائة من نيات التصويت مقابل 41,5 في المائة لترامب، بحسب المعدل الذي احتسبه موقع «ريل كلير بوليتيكس».
وندد ترامب خلال المناظرة باتفاقية التبادل الحر في أميركا الشمالية التي وقعها الرئيس الأسبق بيل كلينتون عام 1993، محاولاً وضع هيلاري زوجة كلينتون في موقف دفاعي، وقال إن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي ستكون أسوأ.
وقالت كلينتون عن اتفاقية الشراكة عبر الهادئ التي أيدتها عندما كانت وزيرة للخارجية لكنها تعارضها حاليًا: «تمنيت أن تكون اتفاقية جيدة.. لكنني خلصت إلى أنها لم تكن كذلك». وأوضحت كلينتون أنها سوف تقيم الاتفاقيات التجارية بناء على ما إذا كانت ستخلق فرص عمل.
* مستقبل النمو العالمي:
لكن السؤال الذي يطرح نفسه حاليًا هل كانت المناظرة الأولى بداية لتلقى لمحة لظهور توقعات الفائز في الرئاسة لدعم معدلات النمو العالمية، خاصة في ظل تخفيض منظمة التجارة العالمية لتقديرات النمو في عام 2016، محذرة من أنه سيكون «الأبطأ منذ الأزمة المالية».
وتفيد التقديرات الأخيرة للمنظمة بأن التجارة العالمية ستسجل نموًا نسبته 1.7 في المائة هذه السنة، أي أقل بشكل واضح من النمو الذي كان مقدرًا بـ2.8 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي.
وقالت منظمة التجارة في بيان، إن هذا التباطؤ «يأتي بعد انخفاض أكبر مما كان متوقعا في حجم تجارة البضائع في الفصل الأول (- 1,1 في المائة من فصل إلى آخر وفق معدل الصادرات والواردات المصححة للتبادلات الموسمية)، وانتعاش أقل مما كان متوقعًا في الفصل الثاني (+0,3) في المائة».
وترى المنظمة أن السبب هو خصوصا تباطؤ نمو إجمالي الناتج الداخلي والتجارة في الاقتصادات النامية مثل الصين والبرازيل وكذلك أميركا الشمالية، وخفضت المنظمة تقديراتها لعام 2017 أيضًا، مشيرة إلى أن نمو التجارة سيتراوح بين 1,8 في المائة و3,1 في المائة، مقابل 3,6 في المائة في التقديرات السابقة.
ونقل البيان عن المدير العام للمنظمة روبرتو ازيفيدو أن «التباطؤ المدهش لنمو التجارة خطير ويفترض أن يشكل ناقوس خطر». وأضاف أن «ما يثير القلق خصوصا هو العداء المتزايد للعولمة».
من جهة أخرى، تتوقع المنظمة أن يرتفع إجمالي الناتج الداخلي الواقعي في العالم بنسبة 2,2 في المائة في 2016.
وتدل مؤشرات كثيرة إلى تحسن التجارة العالمية في النصف الثاني من العام، بما في ذلك حركة مرافئ الحاويات أو زيادة طلبيات التصدير في الولايات المتحدة، وقالت المنظمة: «لكن عددًا من الشكوك تحيط بآفاق بقية السنة والسنة المقبلة، بينها التقلبات المالية الناجمة عن التغييرات التي تطال السياسة النقدية للدول المتطورة، والآثار الممكنة للتصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».
وخلال المناظرة، هدد ترامب باستخدام التعريفات الجمركية لتضيق العجز التجاري، في حين حذرت كلينتون من هذا الإجراء، وقالت إنه «قد يشعل حربًا تجارية»، الأمر الذي يرجح كفة كلينتون لصالح دعم التجارة العالمية لإتمام الاتفاقات التجارية للولايات المتحدة المتوقفة.



تراجع مفاجئ للبطالة في بريطانيا ونمو الأجور يتجاوز التوقعات في فبراير

أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

تراجع مفاجئ للبطالة في بريطانيا ونمو الأجور يتجاوز التوقعات في فبراير

أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

سجّلت سوق العمل في بريطانيا تباطؤاً محدوداً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)؛ إذ تراجع نمو الأجور بأقل من التوقعات، فيما انخفض معدل البطالة بشكل مفاجئ. غير أن هذا التراجع لا يعكس تحسّناً فعلياً في التوظيف، بل يعود إلى ارتفاع أعداد الطلاب غير الباحثين عن عمل.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني، الثلاثاء، بأن متوسط الأجور الأسبوعية -باستثناء المكافآت- تباطأ إلى 3.6 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير، مقارنةً بـ3.8 في المائة خلال الفترة السابقة. وكان معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون استقرار النمو عند 3.5 في المائة.

ويتابع «بنك إنجلترا» من كثب تطورات الأجور بصفتها مؤشراً رئيسياً لضغوط التضخم في الاقتصاد البريطاني الذي يراه المستثمرون شديد الحساسية لارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب على إيران.

وفي مفاجأة للأسواق، تراجع معدل البطالة إلى 4.9 في المائة من 5.2 في المائة، خلافاً للتوقعات التي رجّحت استقراره دون تغيير.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن هذا الانخفاض يعود إلى زيادة قدرها 169 ألف شخص ضمن فئة غير النشطين اقتصادياً (غير الباحثين عن عمل) خلال الفترة ذاتها، بالتوازي مع ارتفاع طفيف في عدد المشتغلين بلغ 24 ألف شخص.

وأظهرت البيانات أن الزيادة في أعداد الطلاب غير الباحثين عن عمل شكّلت أكثر من ثلاثة أرباع التحول إلى فئة غير النشطين اقتصادياً ضمن الفئة العمرية بين 16 و64 عاماً.

وفي سياق متصل، لا يزال صناع السياسة النقدية في «بنك إنجلترا» منقسمين بشأن مدى تأثير ضعف سوق العمل في كبح توقعات التضخم المرتفعة لدى المستهلكين.

وأكد محافظ البنك، أندرو بيلي، أن على البنك المركزي الموازنة بين مخاطر تباطؤ النمو وتراجع سوق العمل من جهة، وضغوط التضخم من جهة أخرى، عند اتخاذ قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة.

في المقابل، شدد كبير الاقتصاديين في البنك، هيو بيل، على أن كبح التضخم يظل الهدف الأساسي للسياسة النقدية، منتقداً دعوات بعض زملائه لاعتماد نهج «الترقب والانتظار».


باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.


أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

حقق «بنك الرياض» نمواً مستقراً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 5.1 في المائة ليصل إلى 2.61 مليار ريال (696.9 مليون دولار)، مقارنة بـ2.48 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على تعزيز إيراداته التشغيلية مع تحسن ملحوظ في جودة الأصول وانخفاض تكلفة المخاطر.

إيرادات تشغيلية مرنة

أظهرت البيانات المالية لـ«بنك الرياض»، الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى 4.61 مليار ريال (1.23 مليار دولار). وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة، الذي قفز بنسبة 14.9 في المائة ليصل إلى 3.4 مليار ريال (908 مليون دولار)، مما عوّض الانخفاض في دخل الأتعاب والعمولات وإيرادات العمليات الأخرى.

وعلى صعيد العمولات الخاصة، سجل البنك إجمالي دخل من التمويل بلغ 5.99 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 5.9 في المائة نتيجة لزيادة العوائد من محفظتي القروض والسلف والاستثمارات.

قفزة في الموجودات والاستثمارات

سجل بنك الرياض توسعاً قوياً في ميزانيته العمومية؛ حيث ارتفعت الموجودات بنسبة 15.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 537 مليار ريال (143.2 مليار دولار). وبرز قطاع الاستثمارات كأحد أقوى المحركات بنمو سنوي بلغت نسبته 24.5 في المائة ليصل إجمالي المحفظة الاستثمارية إلى 86.8 مليار ريال (23.1 مليار دولار).

كما سجلت محفظة القروض والسلف نمواً لافتاً بنسبة 11.2 في المائة لتستقر عند 377 مليار ريال (100.5 مليار دولار)، في حين حققت ودائع العملاء قفزة بنسبة 15.9 في المائة لتتجاوز حاجز 352.5 مليار ريال (94 مليار دولار)، مما يؤكد نجاح البنك في توسيع حصته السوقية وجذب السيولة.

تحسن جودة الائتمان وكفاءة الإنفاق

من أبرز ملامح نتائج الربع الأول كان الانخفاض الكبير في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 23.9 في المائة، ليتراجع إلى 275.1 مليون ريال (73.3 مليون دولار). ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع مخصصات الانخفاض في القروض والأصول المالية الأخرى، وهو ما يشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية لمحفظة البنك.

وفي جانب التكاليف، نجح البنك في خفض إجمالي مصاريف العمليات (قبل المخصصات) بنسبة طفيفة لتصل إلى 1.37 مليار ريال (365.8 مليون دولار)، بفضل الضبط الفعال لمصاريف المباني والمصاريف العمومية والإدارية، رغم الارتفاع الطفيف في رواتب ومصاريف الموظفين.

حقوق الملكية وعوائد المساهمين

ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) بنسبة 7.7 في المائة ليصل إلى 66.3 مليار ريال (17.6 مليار دولار). وانعكس الأداء الإيجابي على ربحية السهم التي ارتفعت إلى 0.83 ريال (0.22 دولار) مقارنة بـ0.79 ريال في الربع المماثل من العام الماضي.