السفير الفرنسي لـ«الشرق الأوسط»: نعمل مع السعودية على استقرار سوق الطاقة

وزير الخارجية أيرولت سيزور الرياض لتعزيز التعاون الاستراتيجي

براتران بزانسنو السفير الفرنسي لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
براتران بزانسنو السفير الفرنسي لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

السفير الفرنسي لـ«الشرق الأوسط»: نعمل مع السعودية على استقرار سوق الطاقة

براتران بزانسنو السفير الفرنسي لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
براتران بزانسنو السفير الفرنسي لدى السعودية («الشرق الأوسط»)

أكد براتران بزانسنو، السفير الفرنسي لدى السعودية، أن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت سيزور الرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لإجراء مباحثات في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية ضمن اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين، وذلك تأكيدا على عزم البلدين المضي قدمًا في علاقاتهما الاستراتيجية إلى أرفع مستوى لها، وزيادة الاستثمارات في البلدين.
وأضاف بزانسنو لـ«الشرق الأوسط»، أن باريس تسعى بكل ثقة وإرادة سياسية عليا، إلى تمتين علاقاتها الاستراتيجية مع الرياض في مختلف المجالات، لافتًا إلى أنه بحث مع المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي أول من أمس، واقع الوضع الدولي في الطاقة والبترول وإمكانية العمل معًا من أجل استقرار السوق، واستكشاف شكل جديد من المشاركة بين شركات الطاقة النووية والنفط والطاقة الشمسية في البلدين، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي.
وتطرق إلى أن مباحثاته مع الفالح، ستكون مفيدة للأجندة التي ستتطرق لها اللجنة الحكومية المشتركة المزمع عقدها بالرياض في نوفمبر المقبل، وهو الاجتماع الثالث المعني بتنفيذ البرنامج السعودي – الفرنسي المشترك، الذي يشمل مختلف مجالات التعاون الثنائي.
وذكر بزانسنو أن بلاده تتطلع إلى أن يشهد العام الجديد مزيدًا من تعميق التعاون بين باريس والرياض في مختلف المجالات؛ بما فيها البرامج التي تواكب «رؤية السعودية 2030»، والمجالات الدفاعية والعسكرية والتدريب ونقل التقنية، إضافة إلى إطلاق مشروعات استثمارية نوعية في مجالات الصحة والرعاية الطبية والنقل والمال والأعمال والثقافة والتعليم والعلوم والتقنية والإعلام والبيئة والمياه والسكن والسياحة والتراث.
وأكد أن المباحثات المقبلة ستوفر فرصة ثمينة لتكثيف الجهود الثنائية لمواجهة التحديات بمنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى طرح رؤى مشتركة حول الأزمات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
يذكر أن فرنسا تحتل المرتبة الثالثة في قائمة كبار المستثمرين في السعودية، حيث تقدّر استثماراتها المباشرة بنحو 15.3 مليار دولار، مع وجود نحو 24 شركة سعودية تعمل في فرنسا، ويبلغ حجم أعمالها المشتركة 350 مليون يورو، في حين يوجد أكثر من 80 شركة تعمل من خلال فروع لها في السعودية، وغالبية المجموعات الكبرى في مؤشر «كاك 40» ممثلة في السعودية، محققة معدّل سعودة يبلغ 36 في المائة.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.