ليبيا.. تتقدم اقتصاديًا

عودة صادرات النفط وارتفاع الإنتاج واسترداد أموال من الخارج

ليبيا.. تتقدم اقتصاديًا
TT

ليبيا.. تتقدم اقتصاديًا

ليبيا.. تتقدم اقتصاديًا

شهدت ليبيا تقدمًا في القطاع الاقتصادي، من خلال حدثين خلال الأسبوعين الماضيين، رفعا من الحالة المعنوية ونسب التفاؤل في عودة طرابلس إلى سابق عهدها الغني بالنفط مع عملة مستقرة.
ومثلت عودة صادرات النفط الليبي، الشرارة الأولى لوضع اقتصاد طرابلس على سلم العودة لعصر الرفاهية، مدعومًا باسترداد المؤسسة الليبية للاستثمار نحو 127 مليون دولار من مؤسسات مالية عالمية، بعد تقاض لعدة سنوات.
ومنذ أواخر عام 2014، عادت ليبيا يوم الأربعاء الماضي، لتصدير أول شحنة نفط متجهة إلى إيطاليا من ميناء رأس لانوف، في حين كانت تتجهز شحنة ثانية للتحميل.
وبلغ إنتاج ليبيا من النفط نحو 440 ألف برميل يوميًا، مرتفعًا من أقل من مائتي ألف برميل يوميًا بعد التحركات والتفاهمات الأخيرة بين المؤسسة الوطنية للنفط وقوات الجيش الوطني.
وقال المتحدث باسم شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) الليبية، عمران الزوي، أول من أمس (الاثنين)، إن الشركة رفعت إنتاجها إلى 261 ألف برميل يوميًا بزيادة قدرها 50 ألف برميل يوميًا عن حجم الإنتاج في الأسبوع الماضي.
وتزيد «أجوكو» - التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط العاملة في شرق ليبيا - إنتاجها منذ أن سيطرت قوات موالية للقائد خليفة حفتر على مرافئ النفط التي كانت محاصرة في وقت سابق من هذا الشهر، وأعلنت المؤسسة أنها ستعيد فتح تلك المرافئ للتصدير.
وكان رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله قد قال إن إنتاج البلاد ارتفع إلى نحو 390 ألف برميل يوميا مقارنة مع أقل من 290 ألف برميل يوميا قبل تغير الطرف المسيطر على الموانئ. ويعني هذا أن إنتاج ليبيا بلغ 440 ألف برميل يوميًا.
وتوقع سليمان الشحومي، الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق المال الليبية، زيادة إنتاج ليبيا من النفط إلى 600 ألف برميل يوميًا خلال الأيام المقبلة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «وتيرة الإنتاج سترتفع بشكل مطرد خلال الأيام المقبلة عند مستوى 600 ألف برميل عند عودة الخط الغربي للإنتاج الذي ليست له علاقة بأحداث الهلال النفطي».
وتبلغ الطاقة الإجمالية لموانئ (رأس لانوف والزويتينة والسدرة والبريقة) نحو 800 ألف برميل يوميًا على الرغم من أن رأس لانوف والسدرة تضررا جراء اشتباكات، كما ظل ميناء البريقة يعمل بأقل من طاقته القصوى.
وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط الوصول إلى الإنتاج إلى مليون برميل يوميًا، بنهاية العام الجاري، لكنها تقول إنها تحتاج لتمويل لعملياتها التشغيلية وإلى إعادة فتح خطوط الأنابيب المتوقفة في غرب البلاد. وتلقت المؤسسة الوطنية للنفط نحو 310 ملايين دينار ليبي (220 مليون دولار) من حكومة الوفاق الوطني، كما حصلت على تعهدات بتلقيها 300 مليون دينار أخرى.
وتسببت الصراعات في ليبيا بخسائر قدرها مائة مليار دولار في ثلاث سنوات، بحسب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.
على صعيد متصل، استردت المؤسسة الليبية للاستثمار نحو 127 مليون دولار من مؤسسات مالية عالمية نتيجة تقاضي لعدة أعوام.
وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان يوم الجمعة الماضي، إنها استردت 73 مليون دولار من بنك «ليمان براذرز» المفلس، و53.8 مليون دولار من «كورنهيل كابيتال».
وهناك عدة نزاعات بين المؤسسة الليبية للاستثمار وشركات غربية، ومن بينها مطالبات بقيمة 3.3 مليار دولار ضد بنوك الاستثمار «غولدمان ساكس» و«سوسيتيه جنرال» تنظر أمام محاكم في لندن.
ونشأ النزاع بين المؤسسة - الصندوق السيادي لليبيا – و«ليمان براذرز» من انهيار عملاق وول ستريت في 2008، حيث استثمر الصندوق البالغ حجمه 67 مليار دولار ما لا يقل عن 200 مليون دولار في أدوات من إصدار «ليمان» إبان حكم معمر القذافي. وبعدما أفلس البنك في سبتمبر (أيلول) 2008 حاولت المؤسسة استرداد أكبر قدر ممكن من استثماراتها.
وأبدى سليمان الشحومي تفاؤله بهذه الخطوات الإيجابية، وقال: «أعتقد أن الجميع تعلم الدرس أن الوضع الاقتصادي المنهار ستكون تكلفته قاسية جدًا، ولا بد من المضي قدمًا على درب التحسن الاقتصادي، فالشارع الليبي يضغط بقوة لإيجاد حل، والبداية ربما تكون عبر الحل الاقتصاد في ظل تعثر الحل السياسي».



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».