عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

مصادر ليبية لـ «الشرق الأوسط»: تحركات لجيش حفتر باتجاه العاصمة طرابلس

رئيس البرلمان: أي عمل لوزراء حكومة السراج «معدوم وغير مشروع»

مصادر ليبية لـ «الشرق الأوسط»: تحركات لجيش حفتر باتجاه العاصمة طرابلس
TT
TT

مصادر ليبية لـ «الشرق الأوسط»: تحركات لجيش حفتر باتجاه العاصمة طرابلس

مصادر ليبية لـ «الشرق الأوسط»: تحركات لجيش حفتر باتجاه العاصمة طرابلس

بينما تحدثت أوساط عسكرية ليبية لـ«الشرق الأوسط» عن تحركات للجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر باتجاه العاصمة طرابلس، حذر رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح وزراء حكومة الوفاق الوطني، المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، من ممارسة أعمالهم، ودعا جميع هيئات ومؤسسات الدولة إلى التعامل فقط في المقابل مع الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني.
وقال مسؤول بالجيش الوطني في شرق ليبيا إن وحدات من الجيش بدأت في الانتشار على الطرق المؤدية إلى العاصمة طرابلس وبالقرب منها، لكنه رفض الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى.
وكان المشير حفتر قد ألمح مؤخرا في تصريحات صحافية إلى أن دخول قوات للجيش لتحرير العاصمة من قبضة الميليشيات المسلحة التي تحتلها منذ نحو عامين قد اقترب.
ونجحت قوات الجيش الليبي قبل نحو أسبوعين في استعادة السيطرة على منطقة الهلال النفطي التي تضم أهم المرافق النفطية في البلاد بعدما هزمت بشكل مفاجئ ميليشيات موالية لحكومة السراج، من دون أي خسائر مادية أو بشرية تذكر.
من جهته، اعتبر رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح في بيان بثته وكالة الأنباء الليبية أن حكومة الثني هي الحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب، مشيرا إلى أنها مستمرة في أداء عملهـا، حتى تشكيل حكومة وفاق وطني حقيقي تمنح الثقة من قبل البرلمان مجلس النواب وتؤدي أمامه اليمين القانونية، قبل أن تباشر عملها. ولفت إلى أن البرلمان لم يمنح ثقته بعد لوزراء حكومة الوفاق المقترحة من البعثة الأممية برئاسة فائز السراج، ولم يؤدوا اليمين الدستورية.
وأضاف: «أي عمل يقومون به يكون معدوما وغير مشروع، ويجب على الجميع من هيئات ومؤسسات عدم تنفيذ أي قرارات صادرة من الوزراء المقترحين، والالتزام بأن الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني هي الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد».
في المقابل، اقترح عبد الرحمن السويحلي رئيس مجلس الدولة الموجود في طرابلس، على أعضاء مجلس النواب الداعمين لاتفاق الصخيرات المبرم نهاية العام الماضي برعاية البعثة الدولية، تحديد موعد مشترك بشكل عاجل لمناقشة تشكيل لجنة فض النزاع القانوني حول تفسير أو تطبيق الاتفاق السياسي الليبي وملاحقه.
واقترح السويحلي الذي أعلن الأسبوع الماضي تنصيب مجلس الدولة بديلا عن البرلمان الشرعي في خطوة أحادية الجانب، تسمية عضوين من المجلس وعضوين عن البرلمان لهذه اللجنة، بالإضافة إلى مخاطبة الجمعية العمومية للمحكمة العُليا لترشيح مستشار منها لهذه اللجنة.
وقال السويحلي في رسالة رسمية وجهها إلى أعضاء البرلمان المؤيدين لاتفاق الصخيرات ونشرها مكتبه الإعلامي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الاجتماع المقترح سيناقش أيضا آليات تنفيذ الاستحقاقات المشتركة بين المجلسين طبقًا لما نص عليه اتفاق الصخيرات.
وترأس السويحلي أول من أمس اجتماعا لمجلس الدولة بطرابلس، تم فيه بحسب مكتبه، مناقشة المستجدات السياسية والأمنية بالبلاد، والخطوات العملية التي بدأها المجلس حيال الاستحقاقات والاختصاصات المنوطة به وعلى رأسها تعيين شاغلي المراكز السيادية العليا، وإعداد مشروع قانون تحديد صلاحيات منصب القائد الأعلى للجيش الليبي والمستويات القيادية بالجيش، بالتنسيق مع أعضاء البرلمان الداعمين للاتفاق السياسي.
كما تناول الاجتماع بحسب البيان، إيجاد الآليات العملية الناجعة لسد الفراغ السياسي الناتج عن عدم قيام البرلمان بالاستحقاقات المنوطة به وفقًا لاتفاق الصخيرات في المغرب.
وتعهد السويحلي في كلمة له في ذكرى «يوم الشهيد» مساء أول من أمس في طرابلس بحضور مسؤولين حكوميين، باستمرار المجلس الأعلى للدولة في تحمل مسؤولياته والالتزام بالاتفاق رغم الخطوب والتحديات من أجل إنهاء معاناة الليبيين والخروج بالوطن من محنته بالتعاون مع مجلس رئاسة حكومة السراج وأعضاء البرلمان الداعمين للاتفاق.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر