حشود برية لدعم الهجمات على حلب.. والحر: لا علم لنا بقرار لتسليحنا

دعوات دولية لإجلاء الجرحى.. ومساعدة دي ميستورا تذكر بمعايير الحماية

حشود برية لدعم الهجمات على حلب.. والحر: لا علم لنا بقرار لتسليحنا
TT

حشود برية لدعم الهجمات على حلب.. والحر: لا علم لنا بقرار لتسليحنا

حشود برية لدعم الهجمات على حلب.. والحر: لا علم لنا بقرار لتسليحنا

استمرت المعارك في حلب شمال سوريا، مع تسجيل تراجع ملحوظ لحدّة القصف على المدينة، في وقت نفى فيه كل من المرصد السوري لحقوق الإنسان والمعارضة المعلومات التي أشارت إلى شنّ قوات النظام والمجموعات الموالية لها هجوما على المدينة من أربع جبهات وسيطرتها على حي الفرافرة في حلب القديمة.
وفيما قال مسؤولون أميركيون إن انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا زاد احتمال تسليح المعارضة بصواريخ مضادة للطائرات تطلق من على الكتف للدفاع عن أنفسهم في مواجهة الطائرات السورية والروسية، نفى القيادي في «الجيش الحر» في حلب، عبد الجبار العكيدي الأمر، قائلا: «لا معلومات لدينا حول قرار كهذا، منذ أربع سنوات ونتلقى وعودا بالتسليح، وبتنا على يقين أن هناك قرارا من الإدارة الأميركية بعدم دعم المعارضة وإبقاء الوضع كما هو عليه حتى انتهاء ولاية الرئيس باراك أوباما». كذلك، وضع العكيدي المعلومات التي أشارت إلى دخول جنود أميركيين إلى مدينتي مارع وأعزاز شمالي حلب برفقة «الجيش الحر» في خانة التضليل التي لا تمت إلى الواقع بصلة».
واعتبر العكيدي أنه وأمام الواقع الحالي لم يعد هناك أي مجال للحل السياسي في سوريا، نافيا في الوقت عينه المعلومات التي تحدثت عن هجوم كبير على حلب، مؤكدا أن المواجهات لم تختلف عن المعارك اليومية، بينما تعرضت قوات النظام لكمين في حلب القديمة وسقط منها عدد من القتلى. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «الحل السياسي بات خارج المعادلة والنظام لم ولن يستطيع الدخول إلى حلب التي سنتمكّن من فك حصارها قريبا. لدينا خبرة عالية في حرب المدن تفوق الطرف الآخر الذي يقاتل من جانبه عناصر لا يعرفون المنطقة».
وأضاف: «نحن صامدون وسنبقى نواجه بالأسلحة الموجودة لدينا وتلك التي نغتنمها خلال معاركنا مع النظام الذي إذا نجح في تحقيق تقدّم لا يستطيع الصمود أكثر من ساعات، وهو ما حصل قبل يومين في مخيم حندرات واليوم (أمس) في حلب القديمة، بحيث نستطيع ليس فقط استعادة المواقع إنما أيضا الاستيلاء على أسلحة وذخائر من مراكزه». لكن يشدّد العكيدي على أن المشكلة الأكبر تبقى في الوضع الإنساني للمدينة وأبنائها المحاصرين داخلها، في غياب أي مقومات للحياة، ويضيف «يسجّل يوميا نحو مائة قتيل كمعدّل وسطي. ما ينقل على وسائل الإعلام لا يشكّل أكثر من 25 في المائة مما يحصل في المدينة التي اختبرت كل أنواع الأسلحة وباتت مستشفياتها ومراكز الدفاع المدني فيها والأفران أهدافا أساسية للقصف».
ويوم أمس، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه سجّل تراجعا للقصف على المدينة، فيما أفادت وكالة «سانا» أن قوات النظام «استعادت حي الفرافرة شمال غربي قلعة حلب بالكامل بعد القضاء على أعداد من الإرهابيين»، وهو الأمر الذي نفته المعارضة والمرصد الذي أكّد أن النظام سيطر على عدد من المباني في الحي مقللا من أهمية هذا التقدم. وهاجمت قوات النظام في الوقت عينه مناطق في محيط مخيم حندرات الواقع إلى الشمال من حلب بالقرب من منطقة مستشفى الكندي الواقعة في منطقة الراشدين بوسط المدينة وكذلك منطقة 1070 شقة بجنوب غربي حلب. واستعادت قوات النظام السيطرة على حندرات من قبضة مقاتلي المعارضة لفترة وجيزة يوم السبت قبل أن تفقدها مرة أخرى في هجوم مضاد بعد ساعات. وقال مسؤول في المعارضة لـ«رويترز» إن الهجمات المتزامنة تم صدها، لكن القوات الموالية للنظام ما زالت تحتشد في منطقتين أخريين بالقرب من منطقة الشيخ سعيد الجنوبية.
وأضاف نقلا عن تقارير وردت إليه من مقاتلين تابعين له، أن قوات النظام تسعى للتوغل بعمق عبر أي منطقة تستطيع فتحها، مضيفا أنه لوحظت كذلك كثافة استخدام طائرات الهليكوبتر والبراميل المتفجرة أمس.
وبدأت قوات النظام حملة كبيرة الخميس، لاستعادة شرق حلب بمساعدة فصائل مدعومة من إيران ودعم القوات الجوية الروسية.
وقال مسؤول آخر في صفوف المعارضة إن طائرات حربية سورية وروسية ومدفعية قصفت عددا من المناطق في المدينة ومحيطها، في الوقت الذي احتشدت فيه قوات برية لدعم الهجمات.
في غضون ذلك، دعت منظمة الصحة العالمية أمس إلى إجلاء المرضى والمصابين في شرق حلب المحاصر عبر ممرات آمنة لمعالجتهم، كما أكدت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر كريستا أرمسترونغ أن هناك حاجة ملحة للإجلاء الطبي، مؤكدة أن المستشفيات تفتقر لمعدات الجراحة والمنتجات المستخدمة في عمليات نقل الدم.
ويتعرض شرق المدينة الخاضع لسيطرة مقاتلي المعارضة لهجوم كبير تدعمه روسيا وتقول المنظمة إن 35 طبيبا فقط موجودون بالمنطقة ويقومون برعاية ما يصل إلى 250 ألف شخص. ودعت فضيلة شايب المتحدثة باسم المنظمة في إفادة صحافية مقتضبة بجنيف: «منظمة الصحة العالمية تدعو إلى فتح ممرات إنسانية فورا لإجلاء المرضى والجرحى من الجزء الشرقي من المدينة». وأضافت: «نتحدث عن 35 طبيبا فقط ما زالوا موجودين في شرق حلب للعناية بمئات الجرحى».
وقال أطباء سوريون الاثنين إنهم في حاجة ماسة إلى مستلزمات طبية وجراحية لمعالجة المئات من المصابين من السكان المحاصرين البالغ عددهم نحو 300 ألف شخص. وأضاف الأطباء أن 40 على الأقل من المصابين في شرق حلب في حاجة إلى الإجلاء، لكن معظمهم يرغب في إرساله إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة أو إلى الخارج، وليس إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية في الجانب الغربي من حلب.
وقالت جيسي شاهين المتحدثة باسم ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا، يوم أمس: «نذكر دائما كل الأطراف، بأن عمليات الإجلاء يجب أن تتم وفقا للقانون الدولي الإنساني ومعايير الحماية. وأحد مبادئ هذا القانون، هو عدم إجلاء الشخص رغما عنه».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».