حشود برية لدعم الهجمات على حلب.. والحر: لا علم لنا بقرار لتسليحنا

دعوات دولية لإجلاء الجرحى.. ومساعدة دي ميستورا تذكر بمعايير الحماية

حشود برية لدعم الهجمات على حلب.. والحر: لا علم لنا بقرار لتسليحنا
TT

حشود برية لدعم الهجمات على حلب.. والحر: لا علم لنا بقرار لتسليحنا

حشود برية لدعم الهجمات على حلب.. والحر: لا علم لنا بقرار لتسليحنا

استمرت المعارك في حلب شمال سوريا، مع تسجيل تراجع ملحوظ لحدّة القصف على المدينة، في وقت نفى فيه كل من المرصد السوري لحقوق الإنسان والمعارضة المعلومات التي أشارت إلى شنّ قوات النظام والمجموعات الموالية لها هجوما على المدينة من أربع جبهات وسيطرتها على حي الفرافرة في حلب القديمة.
وفيما قال مسؤولون أميركيون إن انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا زاد احتمال تسليح المعارضة بصواريخ مضادة للطائرات تطلق من على الكتف للدفاع عن أنفسهم في مواجهة الطائرات السورية والروسية، نفى القيادي في «الجيش الحر» في حلب، عبد الجبار العكيدي الأمر، قائلا: «لا معلومات لدينا حول قرار كهذا، منذ أربع سنوات ونتلقى وعودا بالتسليح، وبتنا على يقين أن هناك قرارا من الإدارة الأميركية بعدم دعم المعارضة وإبقاء الوضع كما هو عليه حتى انتهاء ولاية الرئيس باراك أوباما». كذلك، وضع العكيدي المعلومات التي أشارت إلى دخول جنود أميركيين إلى مدينتي مارع وأعزاز شمالي حلب برفقة «الجيش الحر» في خانة التضليل التي لا تمت إلى الواقع بصلة».
واعتبر العكيدي أنه وأمام الواقع الحالي لم يعد هناك أي مجال للحل السياسي في سوريا، نافيا في الوقت عينه المعلومات التي تحدثت عن هجوم كبير على حلب، مؤكدا أن المواجهات لم تختلف عن المعارك اليومية، بينما تعرضت قوات النظام لكمين في حلب القديمة وسقط منها عدد من القتلى. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «الحل السياسي بات خارج المعادلة والنظام لم ولن يستطيع الدخول إلى حلب التي سنتمكّن من فك حصارها قريبا. لدينا خبرة عالية في حرب المدن تفوق الطرف الآخر الذي يقاتل من جانبه عناصر لا يعرفون المنطقة».
وأضاف: «نحن صامدون وسنبقى نواجه بالأسلحة الموجودة لدينا وتلك التي نغتنمها خلال معاركنا مع النظام الذي إذا نجح في تحقيق تقدّم لا يستطيع الصمود أكثر من ساعات، وهو ما حصل قبل يومين في مخيم حندرات واليوم (أمس) في حلب القديمة، بحيث نستطيع ليس فقط استعادة المواقع إنما أيضا الاستيلاء على أسلحة وذخائر من مراكزه». لكن يشدّد العكيدي على أن المشكلة الأكبر تبقى في الوضع الإنساني للمدينة وأبنائها المحاصرين داخلها، في غياب أي مقومات للحياة، ويضيف «يسجّل يوميا نحو مائة قتيل كمعدّل وسطي. ما ينقل على وسائل الإعلام لا يشكّل أكثر من 25 في المائة مما يحصل في المدينة التي اختبرت كل أنواع الأسلحة وباتت مستشفياتها ومراكز الدفاع المدني فيها والأفران أهدافا أساسية للقصف».
ويوم أمس، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه سجّل تراجعا للقصف على المدينة، فيما أفادت وكالة «سانا» أن قوات النظام «استعادت حي الفرافرة شمال غربي قلعة حلب بالكامل بعد القضاء على أعداد من الإرهابيين»، وهو الأمر الذي نفته المعارضة والمرصد الذي أكّد أن النظام سيطر على عدد من المباني في الحي مقللا من أهمية هذا التقدم. وهاجمت قوات النظام في الوقت عينه مناطق في محيط مخيم حندرات الواقع إلى الشمال من حلب بالقرب من منطقة مستشفى الكندي الواقعة في منطقة الراشدين بوسط المدينة وكذلك منطقة 1070 شقة بجنوب غربي حلب. واستعادت قوات النظام السيطرة على حندرات من قبضة مقاتلي المعارضة لفترة وجيزة يوم السبت قبل أن تفقدها مرة أخرى في هجوم مضاد بعد ساعات. وقال مسؤول في المعارضة لـ«رويترز» إن الهجمات المتزامنة تم صدها، لكن القوات الموالية للنظام ما زالت تحتشد في منطقتين أخريين بالقرب من منطقة الشيخ سعيد الجنوبية.
وأضاف نقلا عن تقارير وردت إليه من مقاتلين تابعين له، أن قوات النظام تسعى للتوغل بعمق عبر أي منطقة تستطيع فتحها، مضيفا أنه لوحظت كذلك كثافة استخدام طائرات الهليكوبتر والبراميل المتفجرة أمس.
وبدأت قوات النظام حملة كبيرة الخميس، لاستعادة شرق حلب بمساعدة فصائل مدعومة من إيران ودعم القوات الجوية الروسية.
وقال مسؤول آخر في صفوف المعارضة إن طائرات حربية سورية وروسية ومدفعية قصفت عددا من المناطق في المدينة ومحيطها، في الوقت الذي احتشدت فيه قوات برية لدعم الهجمات.
في غضون ذلك، دعت منظمة الصحة العالمية أمس إلى إجلاء المرضى والمصابين في شرق حلب المحاصر عبر ممرات آمنة لمعالجتهم، كما أكدت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر كريستا أرمسترونغ أن هناك حاجة ملحة للإجلاء الطبي، مؤكدة أن المستشفيات تفتقر لمعدات الجراحة والمنتجات المستخدمة في عمليات نقل الدم.
ويتعرض شرق المدينة الخاضع لسيطرة مقاتلي المعارضة لهجوم كبير تدعمه روسيا وتقول المنظمة إن 35 طبيبا فقط موجودون بالمنطقة ويقومون برعاية ما يصل إلى 250 ألف شخص. ودعت فضيلة شايب المتحدثة باسم المنظمة في إفادة صحافية مقتضبة بجنيف: «منظمة الصحة العالمية تدعو إلى فتح ممرات إنسانية فورا لإجلاء المرضى والجرحى من الجزء الشرقي من المدينة». وأضافت: «نتحدث عن 35 طبيبا فقط ما زالوا موجودين في شرق حلب للعناية بمئات الجرحى».
وقال أطباء سوريون الاثنين إنهم في حاجة ماسة إلى مستلزمات طبية وجراحية لمعالجة المئات من المصابين من السكان المحاصرين البالغ عددهم نحو 300 ألف شخص. وأضاف الأطباء أن 40 على الأقل من المصابين في شرق حلب في حاجة إلى الإجلاء، لكن معظمهم يرغب في إرساله إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة أو إلى الخارج، وليس إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية في الجانب الغربي من حلب.
وقالت جيسي شاهين المتحدثة باسم ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا، يوم أمس: «نذكر دائما كل الأطراف، بأن عمليات الإجلاء يجب أن تتم وفقا للقانون الدولي الإنساني ومعايير الحماية. وأحد مبادئ هذا القانون، هو عدم إجلاء الشخص رغما عنه».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».