وول سوينكا: مهمة الروائي أن يحكي وليس تقديم أجوبة

مركز باسم النوبلي الأفريقي في جامعة نيفادا

وول سوينكا  -  مركز الجبل الأسود في جامعة نيفادا
وول سوينكا - مركز الجبل الأسود في جامعة نيفادا
TT

وول سوينكا: مهمة الروائي أن يحكي وليس تقديم أجوبة

وول سوينكا  -  مركز الجبل الأسود في جامعة نيفادا
وول سوينكا - مركز الجبل الأسود في جامعة نيفادا

تنقسم لاس فيغاس (ولاية نيفادا) إلى جزأين، يفصل بينهما مطار «ماكارين» الدولي: يسيطر على الجزء الغربي شارع الملاهي. وتسيطر على الجزء الشرقي جامعة نيفادا. بالليل، تكاد تعمي الأبصار أضواء الملاهي وكازينوهات القمار في فنادق «ترامب إنترناشونال» و«سيزار بالاس» و«ماندلاي» و«ميراج». لكن، الضجة في الشرق لا تزيد عن تجمعات طلبة وطالبات جامعة نيفادا (أكثر من 30 ألفا).
في الجامعة، معهد «بلاك ماونتين» (الجبل الأسود). وفي المعهد، مركز «وول سوينكا» للآداب والفنون الأفريقية. وسوينكا، كما هو معروف، الكاتب المسرحي والشاعر النيجيري الذي فاز بجائزة نوبل في الآداب عام 1986 (أول أفريقي يفوز عليها).
سوينكا يبلغ من العمر الآن 82 عاما. وقرر أن يقضي باقي حياته في القرية التي ولد فيها في نيجيريا. يأتي إلى هنا أحيانا. وسيعود في ديسمبر (كانون الأول) لإدارة ندوة سيتحدث فيها روائيون أفريقيون عن «احتقار الرواية الأفريقية» (هل، أيضا، احتقار الأفريقيين؟).
اشتهر سوينكا، بالإضافة إلى شهرته في مجال الأدب، بحب الحرية، ومعارضة الحكومات الديكتاتورية، خاصة في وطنه.
وهرب، بسبب ذلك، إلى أميركا أربع مرات: الأولى في عام 1975، بسبب معارضته لحكومة الجنرال أوباسانجو، وعمل حينها أستاذا في جامعة هارفارد. والثانية في عام 1988 (بعد عامين من نيل جائزة نوبل)، بسبب معارضته لحكومة الجنرال محمد بخاري، ثم حكومة الجنرال إبراهيم بابنجيدا. وعمل أستاذا في جامعة كورنيل (ولاية نيويورك). ثم في جامعة ايموري (ولاية جورجيا).
والثالثة في عام 1994، بسبب معارضته لحكومة الجنرال ساني اباشا. وعمل أثناء هربه أستاذا في جامعة لايولا (ولاية كاليفورنيا).
وأخيرا في عام 1999، هرب إلى الولايات المتحدة، بسبب معارضته لحكومة الجنرال عبد السلام أبو بكر.
في كل مرة، كان يتوسم الخير، ويعود إلى نيجيريا (كانت وظيفته الثابتة هي أستاذ الأدب في جامعة أولووو). لكن، كل مرة، بعد عودته بسنوات قليلة، يتأكد بأن العسكريين ليسوا جادين في تأسيس نظام ديمقراطي. (حكم العسكريون نيجريا أكثر من 30 عاما، حتى عام 2010).
في كل مرة، كان يعود إلى جامعة أميركية مختلفة. وكانت جامعة نيفادا هي الأخيرة، حيث عمل أستاذا، ثم عضوا في مجلس إدارة معهد «بلاك هيل»، ثم مديرا لمركز باسمه.
* في قرية «اكي»
ناقشت واحدة من حلقات معهد «بلاك هيل» أشهر كتب سوينكا، والذي كان من أسباب نيله جائزة نوبل، وهو «سنوات الطفولة» (نشر الكتاب في عام 1981). وكان قد نشر كتاب مذكرات ثان في عام 2006، هو: «يجب أن تهرب في الفجر» (إشارة إلى سلسلة عوداته إلى نيجيريا، ثم الهروب منها).
في قرية «اكي»، كان والده قسيسا في كنيسة إنجليكية. وكانت والدته بنت قسيس، ومتحمسة للمسيحية ربما أكثر من والده. لهذا، سماها ابنها في الكتاب: «المسيحية الثائرة».
لكن، كان أكثر السكان يدينون بدين قبيلة يوروبا. لهذا، تربي سوينكا تربية دينية مختلطة. في وقت لاحق، بسبب غضبه على سنوات ما سماه «الاستعمار الأوروبي المسيحي الأبيض»، ابتعد عن المسيحية.
سئل مرة عن «التناقض» في حياته، بين «الروائي الهادئ» و«الوطني المتمرد». وأجاب: «أنا مثل أوغون. يفضل الهدوء، ولكنه عندما يثور يدمر كل شيء».
وهكذا سلسلة تناقضات تتحكم في حياة سوينكا: الدين المسيحي، أو دين قريته البدائي؟ اللغة الإنجليزية، أو لغة اليوروبا؟ والده الليبرالي، أو والدته التقليدية؟ الثقافة الغربية، أو ثقافة القرية؟ زوجته البريطانية، أو زوجتاه النيجيريتان؟
في تقرير عنه، لاحظت مجلة «أتلانتيك» أنه نادرا يلبس ملابس أوروبية. حتى عندما نال جائزة نوبل، ذهب إلى أوسلو وهي في عباءة أفريقية بيضاء وفضفاضة.
* سنوات الطفولة
في هذا الكتاب، وصف سوينكا وكان عمره أربعة أعوام، فرقة موسيقية بريطانية كانت تجوب قرى المنطقة. أبهرته الأشكال، والألوان، والأنغام، فتبع الفرقة إلى خارج قريته. وضل الطريق. وجلس يبكي، حتى جاء رجل من قريته، وأنقذه. وتحدث أيضا عن موت أبيه، وكان في التاسعة من عمره، ومراسيم الدفن التي كانت مزيجا من المسيحية والقبلية. ووصف ما وصل إلى قريته من آثار الحرب العالمية الثانية (كانت بريطانيا تستعمر نيجيريا، وأرسلت جنودا نيجيريين إلى ساحات الحرب في شمال أفريقيا وفي أوروبا. وكتب: «ما كنت أقرأ الصحف، لكني كنت أسمع الإذاعة. كل ليلة نجتمع حول الراديو الوحيد، ونسمع عن هتلر. لم نشاهده، ولم نعرف عنه كثيرا. لكن كان وكأنه يعيش معنا. وكذلك تحدث عن سماعه في المذياع خبر إلقاء قنبلة أميركية النووية فوق هيروشيما. لم يكن يعرف كثيرا عن الموضوع. لكنه تذكر نقاشا وسط الكبار، وصياح مديرة منظمة نسائية محلية: لماذا رمى الأميركيون قنبلة نووية فوق اليابانيين؟ لماذا لم يرموها فوق الألمان، وهم الذين بدأوا كل هذه الحروب؟ لماذا؟ لأن الألمان بيض مثل الأميركيين. لهذا، رمى الأميركيون القنبلة النووية فوق شعب من شعوب العالم الثالث. دائما يحتقرون الشعوب الملونة: الصفر، والسود، والسمر».
* زوجات وثقافات
عندما كان عمره 24 عاما، وهو في بعثة دراسية في جامعة ليدز، بريطانيا، تزوج باربرا. لكن، لم يدم الزواج طويلا، وذلك لأن البريطانية لم تكن متحمسة للعودة معه إلى نيجيريا بعد أن أكمل دراسته. وعندما عادا، بدأت المشاكل، ليس فقط بينهما، ولكن، أيضا، بين البريطانية وثقافة قبيلة اليوروبا. (بالإضافة إلى اتهامات بأنه كان يعاشر فتيات من قبيلته). بعد سنوات قليلة، طلق البريطانية باربرا، وتزوج النيجيرية أوليدي ايدويو، وعندما كان عمره 55 عاما طلقها ليتزوج فوليك التي كانت تلميذته في جامعة أولووو، في نيجيريا. وهي تصغره بثلاثين عاما، وما تزال زوجته.
«احتقار» الرواية الأفريقية
في ديسمبر (كانون الأول) القادم، سيعود سوينكا إلى مركزه في جامعة نيفادا، ليترأس ندوة يتحدث فيها روائيون أفريقيون عن «احتقار الرواية الأفريقية». وكان بعض هؤلاء ناقشوا نفس الموضوع في ندوة مماثلة قبل خمس أعوام.
في ذك الوقت، قال الروائي شيماماندا اديشي (أميركي نيجيري): «أتنقل بين أميركا ونيجيريا منذ ثلاثين عاما. لكن، فقط في أميركا أحس باني أفريقي. أحس بنفسي، وبقارتي. وأحس باني في موقع المدافع أمام عداوة، حقيقية أو وهمية».
وأضاف: «يعيش الاحتقار داخل ثقافة الصمت التي نعاني منها. نعيش أوقاتا دراماتيكية وتراجيدية». وسأل: «متى سنثق في أنفسنا؟ متى سنسيطر على أنفسنا؟»
وقال الروائي شنجراي هوفي (من زيمبابوي): «أكاد أتقيأ من الغضب عندما أسمع الغربيين يفتخرون بالمساعدات المادية التي يرسلونها إلى الأفريقيين. لهذا، أحلم بأن يأتي اليوم الذي سيرسل فيه الأفريقيون بعثات تبشيرية مسيحية إلى الغرب. نعم، يوجد ما هو أهم من دفتر الشيكات، يوجد القلب».
واشتركت في النقاش البريطانية البيضاء ألكساندر فولار، بنت مستوطن أبيض كان في زيمبابوي (كانت زيمبابوي تسمى روديسيا، نسبة إلى «مكتشفها» البريطاني السير سيسل رودس). وقالت، وهي تخاطب الروائيين الأفارقة: «إنا بنت بريطانيين بيض يجب أن يوصفوا بالاحتقار. لكنهم يريدون أن يصفوكم أنتم بالاحتقار. يقولون إنكم صفوة أفريقيا، ويجب أن تفرحوا بذلك. لا تنتقدوا. اصمتوا».
وقال سوينكا، في نهاية النقاش: «لن نقدر على أن ننقذ أفريقيا. لكن، أحسن شيء بالنسبة للروائي، في أي دولة، وبأي لغة، هو أنه يحكي روايات. يصف ما حدث، ولا يقدم أجوبة أو حلولا». وأضاف: «ربما توقظ رواية ضمير شخص، وربما توقظ روايات ضمائر أشخاص. إنها مهمة طويلة المدى».



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.