سوق العقارات في تشيلي.. مستقرة لكنها تميل إلى الإيجارات

قانون القيمة المضافة جعل «القديم» أكثر جاذبية

منزل في إحدى مزارع العنب بالقرب من العاصمة التشيلية سانتياغو (نيويورك تايمز)
منزل في إحدى مزارع العنب بالقرب من العاصمة التشيلية سانتياغو (نيويورك تايمز)
TT

سوق العقارات في تشيلي.. مستقرة لكنها تميل إلى الإيجارات

منزل في إحدى مزارع العنب بالقرب من العاصمة التشيلية سانتياغو (نيويورك تايمز)
منزل في إحدى مزارع العنب بالقرب من العاصمة التشيلية سانتياغو (نيويورك تايمز)

في قطعة الأرض هذه التي تقدر بنحو 99 فدانًا، في وادي كاسابلانكا، الذي يقع على بعد نحو 45 دقيقة بالسيارة من العاصمة التشيلية سانتياغو، يقع هذا المنزل ومساحته 13 ألف قدم مربع، حيث تمتد مزارع العنب حوله على مساحة 67 فدانًا. يوجد العقار على طريق ريفي على مسافة 5 أميال تقريبًا من طريق 68، وهو الطريق الرئيسي الذي يربط سانتياغو بالمدينتين الساحليتين فينا ديل مار، وفالبارايسو.
ويزرع المالك الحالي للعقار بالأساس نوع فاخر من العنب الأخضر، إلى جانب تخصيص بعض الأراضي الصغيرة لزراعة العنب الأسود، والأزرق الداكن. وقد تم تشييد ذلك المنزل، الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية والمكون من طابق واحد ويتخذ شكل حرف U، ويحتوي على سبع غرف نوم، وخمسة حمامات كبيرة، وحمام صغير، عام 2009. وتقع كل من غرفة المعيشة، وغرفة الطعام، والمطبخ، في قلب المنزل، بينما تقع غرف النوم في الجوانب. وتم بناء الأسقف شديدة الارتفاع من خشب البامبو على طراز تقليدي، وتم تدعيمها بعوارض من الخشب الصلب. أما الأرضيات، فهي بلاطات من السيراميك الفخاري تغطي المنزل بأكمله. وتم تدعيم الجدران بالخرسانة.
غرفة الطعام الطويلة مستطيلة الشكل ذات مساحة كبيرة تتسع لطاولة ذات عشرة مقاعد. أما المطبخ، فهو على الطراز «الريفي»، حيث تعلو المناضد حجارة السايلستون، وهناك مساحة تتسع لطاولة طعام. وهناك قبو مساحته 300 قدم مربع لتخزين النبيذ، إضافة إلى مكان للغسل، وغرفة للخادمة، ومكتب كبير. ولا يشمل سعر المنزل الذي يبلغ 4.5 مليون دولار، الأثاث، لكنه معروض للبيع، بحسب مات ريدجواي، صاحب شركة «تشيلي إنفيستمينتس» للاستشارات التي تقوم بتسويق العقار.
هناك أربع غرف نوم، وثلاثة حمامات في الجناح الشمالي، وثلاث غرف نوم، وحمامان في الجناح الجنوبي، بينما يوجد حمام صغير بالقرب من غرفة المعيشة. كذلك هناك غرفتا نوم كبيرتان، تقع كل منهما في نهاية كل جناح، وملحق بكل منهما حمام، وخزانة ملابس يمكن للشخص دخولها بحسب ما أوضح ريدجواي.
ويضم العقار أيضًا حوضًا للسباحة، وملعبًا للتنس. ويوجد في الباحة الخلفية بستان كبير، وحديقة من أشجار الزيتون. وهناك منزلان صغيران على أطراف العقار لسكن العاملين. يشمل سعر البيع حقوق استخراج المياه الجوفية، الضرورية للأرض الزراعية، على حد قول ريدجواي.
وأوضح ريدجواي أنه من النادر عرض هذا النوع من العقارات للبيع علنًا، حيث قال: «لا تصل مثل تلك العقارات بمثل تلك الأسعار، إلى السوق، بل يتم نقل ملكيتها من شخص لآخر على نطاق محدود، وشخصي».
وتقع مدينة كاسابلانكا، التي يبلغ عدد سكانها 25 ألف تقريبًا، وتضم متاجر ومطاعم، على بعد 15 دقيقة بالسيارة من العقار. هناك عدة مطاعم ممتازة في هذه المنطقة، على حد قول ريدجواي. ويبعد مطار سانتياغو الدولي نحو 40 دقيقة.
* نظرة عامة على السوق
شهد الاقتصاد التشيلي تباطؤًا خلال السنوات القليلة الماضية، ومن أسباب ذلك حدوث هبوط في سعر النحاس، الذي يعد من الصناعات الأساسية في البلاد. وبعد أن شهد إجمالي الناتج المحلي نموًا كبيرًا عام 2013، بدأ في التراجع. وظل الطلب كبيرًا على العقارات الفخمة، في حين تراجعت مبيعات المنازل متوسطة ومنخفضة السعر، على حد قول وكلاء العقارات. وقال هورهي ميرا أوليفوس، رئيس العقارات في شركة «أنجيل أند فولكرز تشيلي» العقارية: «ما نشهده حاليًا هو اتجاه نحو سوق التأجير لا سوق البيع».
وزادت عمليات التأجير، التي قامت بها شركة «أنجيل أند فولكرز» عام 2016 بنسبة 30 في المائة مقارنة بالعام السابق، في حين تراجعت المبيعات بنسبة تزيد على 5 في المائة. وانخفضت المبيعات في سانتياغو بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة على حد قول ريدجواي. وأضاف قائلا: «مع ذلك لا يزال هناك طلب على العقارات الجيدة ذات المواقع المتميزة». وأكد فيكتور دانوس، المدير العام لشركة «بروإيرب تشيلي» العقارية أنه رغم ذلك التراجع، لا تزال السوق «مستقرة». في كل أنحاء سانتياغو، يبلغ متوسط سعر الشقة نحو 203 دولارات للقدم المربع، أي نحو 2.183 دولار للمتر المربع. أما بالنسبة إلى المنزل، فيبلغ سعر القدم المربع 152 دولارًا، أي نحو 1.637 دولار للمتر المربع. مع ذلك يمكن أن ترتفع الأسعار لأكثر من 300 دولار للقدم المربع بالنسبة لمنزل يقع في منطقة متميزة عند سفح الأنديز، مثل فيتاكورا، أو لو بارنيسيا.
وجعل القانون الجديد، الذي يفرض ضريبة قيمة مضافة على بيع العقارات الجديدة، العقارات القديمة أكثر جاذبية، على حد قوله. يمكن لضريبة القيمة المضافة، التي تم تطبيقها في الأول من يناير (كانون الثاني)، أن تضيف نسبة تتراوح بين 4 و11 في المائة إلى سعر العقار الجديد بحسب ما أوضح.
ومن الصعب تقييم عقارات مزارع العنب الريفية كما يوضح ريدجواي، فهناك عدد محدود معروض للبيع، وقليلة هي مزارع العنب التي تضم منازل يمكن مقارنتها بتلك العقارات.
* من يشتري في سانتياغو وما حولها
في سانتياغو، يندر وجود مشترين أجانب على حد قول وكلاء العقارات، لكن في الريف الذي تكثر به زراعة العنب من أجل صناعة النبيذ، حيث يوجد منازل، يمثل المشترون الأجانب نحو 80 في المائة من عمليات البيع على حد قول دانوس. أكثر المشترين الأجانب من البرازيل، والأرجنتين، والولايات المتحدة الأميركية. كذلك يجذب هذا الريف المتقاعدين، الذين يبحثون عن الأجواء الهادئة، والأنشطة المتنوعة الترفيهية التي يمكن القيام بها في تشيلي، وكذلك تجذبهم أسعار المنازل المنخفضة مقارنة ببعض بلدان أميركا الجنوبية الأخرى. وكثيرًا ما يتم تحويل العقارات الملحق بها مزارع عنب إلى فنادق صغيرة، أو فنادق مبيت وإفطار فقط كما يوضح وكلاء العقارات. وأدى تراجع قيمة البيزو مقابل الدولار الأميركي إلى تمتع المواطنين الأميركيين بالقدرة على شراء العقارات في تشيلي، على حد قول ريدجواي. في الوقت الذي بلغ فيه متوسط سعر صرف البيزو على مدى عشر سنوات، 550 بيزو مقابل دولار واحد، يقترب السعر الحالي من 670 بيزو، ووصل في بداية العام الحالي إلى 730 بيزو مقابل دولار واحد، وهو ارتفاع شهده سعر الصرف أخيرا.
* أساسيات الشراء
وتم إدراج أسعار العقارات بوحدة الأونيداد دي فومينتو، وهي شكل من أشكال العملات المرتبطة بالبيزو التشيلي، لكن تم تعديلها بسبب التضخم من أجل جعل الأسعار أكثر اتساقًا. لا توجد قيود على شراء الأجانب للعقارات، باستثناء المناطق الحدودية. مع ذلك من المستحيل تقريبًا على شخص غير مقيم الحصول على رهن عقاري، حيث يشتري أكثر الأجانب بالنقود كما يوضح وكلاء العقارات. بوجه عام، إنها «عملية بسيطة حقًا» على حد قول أوليفوس، لكن يوصي وكلاء العقارات بالاستعانة بمحامٍ من أجل متابعة العملية، وضمان عدم وجود أي ديون، أو رهون على العقار. كذلك لا يخضع وكلاء العقارات لتنظيم، مما يجعل من المهم العثور على وكيل ذي سجل مشرف على حد قول دانوس. يتولى كاتب العدل (الموثق العام) كل التفاصيل الخاصة بالمعاملات. بمجرد اتفاق البائع والمشتري على السعر، وتأكيد الأحقية، يتم وضع سعر الشراء بالكامل في شكل سند عالق إلى حين الحصول على موافقة هيئة تسجيل العقارات الحكومية كما يوضح ريدجواي.

* خدمة «نيويورك تايمز»

** المواقع الإلكترونية
* موقع تشيلي السياحي:
chile.travel
* حكومة تشيلي:
gob.cl
* موقع لجنة التجارة التشيلية: www.prochile.gob.cl / int / united - states
* اللغات والعملات
الإسبانية، البيزو التشيلي (670 بيزو = 1 دولار).
* الضرائب والرسوم
عادة ما يتراوح إجمالي تكاليف إتمام عملية البيع بالنسبة للمشترين بين 4 و5 في المائة من سعر الشراء، على حد قول ريدجواي. وتشمل تلك التكاليف رسوم وكيل العقارات، التي تتراوح بين 2 و3 في المائة، ورسوم كاتب العدل (الموثق العام)، ورسوم التسجيل التي تتراوح بين 350 دولارًا، و800 دولار. الضريبة العقارية على هذا العقار أقل من 3 آلاف سنويًا كما يوضح ريدجواي.



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).