عباس يترأس اليوم اجتماعات ماراثونية لنقل فتح إلى مرحلة جديدة

تستعد حركة فتح لعقد أوسع اجتماعات لها على مدار أربعة أيام، ضمن ترتيب البيت الفتحاوي الداخلي، استعدادًا لمرحلة جديدة مختلفة. وقال أمين سر المجلس الثوري، أمين مقبول، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحركة تعقد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة المقبلة، اجتماعات يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، لإقرار المؤتمر السابع للحركة، قبل نهاية العام الحالي، حيث سيأتي بقيادة جديدة.
وأضاف مقبول، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «الثلاثاء تجتمع اللجنة المركزية، فيما يجتمع المجلس الثوري الأربعاء ضمن دورته العادية، وينضم الجميع، بما فيهم المجلس الاستشاري ومؤسسات فتح وكوادرها، لاجتماع موسع الخميس، ويستمر حتى الجمعة لرسم مرحلة جديدة». وقد جرى توزيع الدعوات لجميع مسؤولي الحركة والكوادر فيها، لعقد هذه الاجتماعات التي تأتي في سياق «تحديات» كثيرة.
وقال مقبول إن «أولويات الاجتماعات ستكون إقرار عقد المؤتمر السابع قبل نهاية العام الحالي». وأضاف: «سيتم نقاش القضايا الداخلية والوطنية والسياسية، بما يشمل ترتيب البيت والمصالحة مع حماس والوضع السياسي».
وكان يفترض أن يجري عقد المؤتمر السابع قبل عامين من الآن، لكنه تأجل لظروف داخلية وسياسية.
وقال مقبول إنه «استحقاق دستوري أصبح ملحًا الآن، لتقييم المرحلة السابقة وتجديد البرنامج السياسي والاجتماعي، وإجراء تعديلات على النظام الداخلي، وإجراء انتخابات للمجلسين المركزي والثوري».
ويرى مقبول أن ثمة تفاؤلاً كبيرًا داخل فتح، لأن يكون هناك مرحلة جديدة تمثل انطلاقة جديدة ببرنامج متجدد سياسي واجتماعي.
وتأتي الدعوة لعقد الاجتماعات الموسعة التي تجرى للمرة الأولى بهذا الحجم، في ظل ما يقول مسؤولون في فتح، إنها مؤامرات تتعرض لهذا الحركة داخليًا وخارجيًا.
ويريد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ترتيب الوضع الداخلي في فتح، عبر انتخاب قيادة جديدة للحركة تضع النقاط على الحروف بالنسبة لملفات كثيرة معقدة ومن بينها «وحدة فتح».
وكانت وحدة الحركة مثار نقاش مستفيض في الأسابيع القليلة الماضية، بعد تدخل جهات عربية لفرض مصالحة داخلية في فتح، تضمن عودة القيادي المفصول في الحركة محمد دحلان، وهي الضغوط التي قاومها الرئيس الفلسطيني ورفضها لاحقًا.
وقال منير الجاغوب، مسؤول اللجنة الإعلامية في فتح لـ«الشرق الأوسط»، إن المؤتمر السابع سينهي أي جدل في هذا الشأن بعد انتخاب قيادة جديدة. وأضاف: «الاجتماعات المنتظرة سترسل رسالة واضحة حول فتح الموحدة، بما يضمن تجدد قيادتها، ووضع برنامج لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وترسيخ الوحدة الداخلية الفتحاوية». وأكد الجاغوب أن وحدة فتح وقضية المفصولين المثارة ستكون على جدول الأعمال، لكنه شدد على أن هذه المسألة هي قضية داخلية فتحاوية.
وكانت المحكمة الحركية لفتح، أعادت مفصولين من الحركة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وفق قرار داخلي بأن من حق كل مفصول أن يستأنف على القرار، ويحضر شخصيًا إلى رام الله لإجراء مقابلات. وأكد مسؤولون في الحركة أن ذلك لن يشمل متورطين في قضايا، في إشارة مهمة إلى قطع الطرق على القيادي السابق في الحركة محمد دحلان المطلوب للقضاء الفلسطيني.
وقال مصدر مسؤولي في فتح، إن ملفه انتهى داخل الحركة، وأنه غير مطروح للنقاش بغض النظر عن الضغوط السابقة. وأضاف المصدر: «الضغوط انتهت تقريبًا بشأنه».
وكانت فتح فصلت دحلان في يونيو (حزيران) من عام 2011، بعد ساعات من مغادرته رام الله، إثر محاصرة الأمن لمنزله واعتقال مرافقين له. وجاء في بيان المركزية، أن دحلان «ارتكب تجاوزات تمس الأمن القومي والاجتماعي الفلسطيني، بما في ذلك الاستقواء بجهات خارجية، وارتكاب جرائم قتل على مدار سنوات طويلة، والثراء الفاحش نتيجة الكسب غير المشروع، والتآمر الثابت في السلوك في محاولة لاحتلال إرادة فتح كمقدمة لكسر الإرادة السياسة الوطنية».
ورد دحلان باتهامات شديدة ضد عباس وأعضاء مركزية فتح، نافيًا الاتهامات بحقه قبل أن تقرر محكمة فلسطينية سجنه لمدة عامين.
وقال نائب أمين سر المجلس الثوري، فهمي الزعارير، إن «اللقاء الموسع الخميس، الذي سيدعى له المجلس الاستشاري للحركة، وأمناء سر الأقاليم، والمكاتب الحركية، والمنظمات الشعبية، سيخاطبه الرئيس بمجمل التوجهات والقرارات الحركية، وعلى نحو خاص، التحضيرات المتعلقة بالمؤتمر العام السابع، وكذلك الشأن الوطني والسياسي، على صعيد انعقاد المجلس الوطني والعلاقات الوطنية الفلسطينية - الفلسطينية، والوضع السياسي العام».
وأضاف أن «انعقاد الأطر الحركية قبل الاجتماع الموسع، مَثّل الطريقة الأسلم والأصول الحركية والنظامية لاتخاذ القرارات الحركية ورسم السياسات الحركية والوطنية، ومواقف فتح في الشأنين الوطني والسياسي، فهو يوسع دائرة المشاركة والمسؤولية ويحفظ دور الأطر وحقوقها النظامية»، مذكرًا بأن المجلس الثوري هو السلطة التشريعية العليا بين مؤتمري الحركة، وأن اللجنة المركزية هي السلطة التنفيذية للحركة، وعلى أساس القيادة الجماعية».