{هيومان رايتس ووتش} تتهم الـ«فيفا» بدعم الاستيطان

طالبت تل أبيب بوقف استخدام الأراضي الفلسطينية المسروقة

لاعبو كرة قدم من نادي أهاروني أرييل يتدربون في ملعب أقيم في مستوطنة أرييل في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
لاعبو كرة قدم من نادي أهاروني أرييل يتدربون في ملعب أقيم في مستوطنة أرييل في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

{هيومان رايتس ووتش} تتهم الـ«فيفا» بدعم الاستيطان

لاعبو كرة قدم من نادي أهاروني أرييل يتدربون في ملعب أقيم في مستوطنة أرييل في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
لاعبو كرة قدم من نادي أهاروني أرييل يتدربون في ملعب أقيم في مستوطنة أرييل في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

بدأت الجهود الفلسطينية لدى مؤسسات حقوق الإنسان العالمية، تثمر مواقف مساندة لمطلبها ضد المستوطنات اليهودية الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة. وقد تجاوبت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، مع هذه الجهود عمليا، وأصدرت أمس، بيانا شديد اللهجة، اتهمت فيه إسرائيل باستخدام الأراضي الفلسطينية المحتلة بالقوة، لممارسة المستوطنين الرياضة. واتهمت «هيومان رايتس ووتش» الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، برعاية مباريات تجري في تلك المستوطنات، التي وصفتها بـ«أراض مسروقة». ودعت إلى إجبار نوادي كرة القدم الإسرائيلية في المستوطنات، على الانتقال إلى مكان آخر داخل إسرائيل.
وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، التي تتخذ من نيويورك مقرا، إن ستة نواد في الدوري الإسرائيلي لكرة القدم، تلعب في المستوطنات التي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي. وعندما يسمح «الفيفا»، بإجراء مباريات على هذه الأراضي، إنما ينخرط في نشاط تجاري يدعم المستوطنات الإسرائيلية. وقالت مديرة مكتب إسرائيل وفلسطين في المنظمة، ساري بشي، إن «الفيفا يشوه قيم ومفاهيم لعبة كرة القدم الجميلة، بسماحه لإسرائيل بإقامة مبارياتها على أرض مسروقة». وأكدت بشي لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «بعض هذه المباريات تقام على أراض يملكها فلسطينيون غير مسموح لهم بدخول المنطقة، بينما تقام مباريات أخرى على أراض تابعة لقرى فلسطينية صادرها الجيش الإسرائيلي، ومخصصة حصريا، لاستخدام المدنيين الإسرائيليين». وبحسب بشي، فإن على أندية كرة القدم، من أجل الامتثال للقانون الدولي: «نقل مبارياتها إلى داخل إسرائيل».
ومن بين الفرق الستة التي تلعب في المستوطنات، أشارت «هيومان ووتش» إلى نادي بيتار غفعات زئيف، وهو من مستعمرة قائمة على أراضي القدس ومنطقتها. ويلعب النادي على ملعب أقيم على أرض تابعة لعائلتين فلسطينيتين من بلدة بيتونيا الفلسطينية المجاورة. ويضطر فريق كرة القدم في بيتونيا، للقيام بتدريباته واللعب في بلدة مجاورة، بسبب عدم وجود ملعب يلبي شروط الفيفا، إما بسبب الاستيطان وإما بسبب الجدار الفاصل الذي بنته إسرائيل.
وأكدت المنظمة الحقوقية، أن أندية كرة القدم الإسرائيلية، تشكل جزءا من «صناعة كرة القدم المحترفة»، وبهذا السكوت عن المستوطنات، فإن الفيفا يدعم اقتصاديا «نظاما يستند إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان». ودعت «هيومان رايتس ووتش» الفيفا، إلى مطالبة الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم «بنقل جميع الألعاب والأنشطة التي يرعاها الفيفا إلى داخل إسرائيل».
من جهته، أعرب الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، عن أسفه لما سماه «جر الرياضة من ملعب كرة القدم إلى السياسة»، ولكنه أعرب عن ثقته بأن الفيفا سيتعامل بشكل صحيح مع المسألة. وبحسب الاتحاد الإسرائيلي، يجب التركيز على «تطوير اللعبة والحفاظ عليها كجسر يربط بين الناس وليس كجدار يفرق بينهم». وقال رئيسه، عوفر عيني، إن «حدود إسرائيل تقررها الحكومة ولا يحق لاتحاد كرة القدم التدخل فيها. لذلك فالأمر ليس بيدنا نحن».
أما الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، فرد قائلا: إنه سيواصل جهوده لتعزيز العلاقات الودية بين الاتحادات الأعضاء لديه بالتوافق مع قوانين الفيفا، وتحديد الحلول الممكنة لمصلحة اللعبة وجميع المعنيين.
وفي الجانب الفلسطيني، قال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، لوكالة الصحافة الفرنسية، بأنه طلب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي تولي القضية، معربا عن أمله في حصول اتحاده على دعم اللجنة التنفيذية للفيفا.
وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بدأ حملة في مايو (أيار) 2015، لتعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي في الفيفا، بسبب التقييدات التي يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الرياضيين الفلسطينيين، وبسبب إدخال فرق مستوطنين في مباريات كرة القدم. وشكل الاتحاد الدولي لكرة القدم في حينه، لجنة من أجل البحث في قضية المستوطنات وحرية حركة اللاعبين الفلسطينيين، في ظل اضطرارهم للحصول على أذونات للتنقل من الإسرائيليين الذين يتحكمون بكل المنافذ إلى الضفة الغربية ومنها. وستقدم اللجنة تقريرا عن أعمالها في اجتماع اللجنة التنفيذية للفيفا في 13 و14 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بحسب متحدث باسم الفيفا. وقال المتحدث لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن هناك «تقدما ملحوظا» تم تحقيقه فيما يتعلق بحرية حركة اللاعبين الفلسطينيين.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.