{هيومان رايتس ووتش} تتهم الـ«فيفا» بدعم الاستيطان

طالبت تل أبيب بوقف استخدام الأراضي الفلسطينية المسروقة

لاعبو كرة قدم من نادي أهاروني أرييل يتدربون في ملعب أقيم في مستوطنة أرييل في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
لاعبو كرة قدم من نادي أهاروني أرييل يتدربون في ملعب أقيم في مستوطنة أرييل في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

{هيومان رايتس ووتش} تتهم الـ«فيفا» بدعم الاستيطان

لاعبو كرة قدم من نادي أهاروني أرييل يتدربون في ملعب أقيم في مستوطنة أرييل في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
لاعبو كرة قدم من نادي أهاروني أرييل يتدربون في ملعب أقيم في مستوطنة أرييل في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

بدأت الجهود الفلسطينية لدى مؤسسات حقوق الإنسان العالمية، تثمر مواقف مساندة لمطلبها ضد المستوطنات اليهودية الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة. وقد تجاوبت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، مع هذه الجهود عمليا، وأصدرت أمس، بيانا شديد اللهجة، اتهمت فيه إسرائيل باستخدام الأراضي الفلسطينية المحتلة بالقوة، لممارسة المستوطنين الرياضة. واتهمت «هيومان رايتس ووتش» الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، برعاية مباريات تجري في تلك المستوطنات، التي وصفتها بـ«أراض مسروقة». ودعت إلى إجبار نوادي كرة القدم الإسرائيلية في المستوطنات، على الانتقال إلى مكان آخر داخل إسرائيل.
وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، التي تتخذ من نيويورك مقرا، إن ستة نواد في الدوري الإسرائيلي لكرة القدم، تلعب في المستوطنات التي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي. وعندما يسمح «الفيفا»، بإجراء مباريات على هذه الأراضي، إنما ينخرط في نشاط تجاري يدعم المستوطنات الإسرائيلية. وقالت مديرة مكتب إسرائيل وفلسطين في المنظمة، ساري بشي، إن «الفيفا يشوه قيم ومفاهيم لعبة كرة القدم الجميلة، بسماحه لإسرائيل بإقامة مبارياتها على أرض مسروقة». وأكدت بشي لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «بعض هذه المباريات تقام على أراض يملكها فلسطينيون غير مسموح لهم بدخول المنطقة، بينما تقام مباريات أخرى على أراض تابعة لقرى فلسطينية صادرها الجيش الإسرائيلي، ومخصصة حصريا، لاستخدام المدنيين الإسرائيليين». وبحسب بشي، فإن على أندية كرة القدم، من أجل الامتثال للقانون الدولي: «نقل مبارياتها إلى داخل إسرائيل».
ومن بين الفرق الستة التي تلعب في المستوطنات، أشارت «هيومان ووتش» إلى نادي بيتار غفعات زئيف، وهو من مستعمرة قائمة على أراضي القدس ومنطقتها. ويلعب النادي على ملعب أقيم على أرض تابعة لعائلتين فلسطينيتين من بلدة بيتونيا الفلسطينية المجاورة. ويضطر فريق كرة القدم في بيتونيا، للقيام بتدريباته واللعب في بلدة مجاورة، بسبب عدم وجود ملعب يلبي شروط الفيفا، إما بسبب الاستيطان وإما بسبب الجدار الفاصل الذي بنته إسرائيل.
وأكدت المنظمة الحقوقية، أن أندية كرة القدم الإسرائيلية، تشكل جزءا من «صناعة كرة القدم المحترفة»، وبهذا السكوت عن المستوطنات، فإن الفيفا يدعم اقتصاديا «نظاما يستند إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان». ودعت «هيومان رايتس ووتش» الفيفا، إلى مطالبة الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم «بنقل جميع الألعاب والأنشطة التي يرعاها الفيفا إلى داخل إسرائيل».
من جهته، أعرب الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، عن أسفه لما سماه «جر الرياضة من ملعب كرة القدم إلى السياسة»، ولكنه أعرب عن ثقته بأن الفيفا سيتعامل بشكل صحيح مع المسألة. وبحسب الاتحاد الإسرائيلي، يجب التركيز على «تطوير اللعبة والحفاظ عليها كجسر يربط بين الناس وليس كجدار يفرق بينهم». وقال رئيسه، عوفر عيني، إن «حدود إسرائيل تقررها الحكومة ولا يحق لاتحاد كرة القدم التدخل فيها. لذلك فالأمر ليس بيدنا نحن».
أما الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، فرد قائلا: إنه سيواصل جهوده لتعزيز العلاقات الودية بين الاتحادات الأعضاء لديه بالتوافق مع قوانين الفيفا، وتحديد الحلول الممكنة لمصلحة اللعبة وجميع المعنيين.
وفي الجانب الفلسطيني، قال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، لوكالة الصحافة الفرنسية، بأنه طلب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي تولي القضية، معربا عن أمله في حصول اتحاده على دعم اللجنة التنفيذية للفيفا.
وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بدأ حملة في مايو (أيار) 2015، لتعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي في الفيفا، بسبب التقييدات التي يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الرياضيين الفلسطينيين، وبسبب إدخال فرق مستوطنين في مباريات كرة القدم. وشكل الاتحاد الدولي لكرة القدم في حينه، لجنة من أجل البحث في قضية المستوطنات وحرية حركة اللاعبين الفلسطينيين، في ظل اضطرارهم للحصول على أذونات للتنقل من الإسرائيليين الذين يتحكمون بكل المنافذ إلى الضفة الغربية ومنها. وستقدم اللجنة تقريرا عن أعمالها في اجتماع اللجنة التنفيذية للفيفا في 13 و14 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بحسب متحدث باسم الفيفا. وقال المتحدث لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن هناك «تقدما ملحوظا» تم تحقيقه فيما يتعلق بحرية حركة اللاعبين الفلسطينيين.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.