التحالف ردًا على مناورة الانقلابيين: اليمن بحاجة إلى تسوية شاملة لا مجرد هدنة

الرئيس هادي يفتح النار على «الأئمة الجدد».. ويتهم صالح بتسليم البلاد إلى إيران

عبد ربه منصور هادي - احمد عسيري
عبد ربه منصور هادي - احمد عسيري
TT

التحالف ردًا على مناورة الانقلابيين: اليمن بحاجة إلى تسوية شاملة لا مجرد هدنة

عبد ربه منصور هادي - احمد عسيري
عبد ربه منصور هادي - احمد عسيري

رفض التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أمس، «هدنة على الحدود» اليمنية -السعودية اقترحها الانقلابيون في اليمن، وشدد في المقابل على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في هذا البلد وليس مجرد هدنة.
وكان صالح الصماد، رئيس ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى» الذي شكله الانقلابيون في أغسطس (آب) الماضي، قد اقترح هدنة على الحدود مع السعودية مقابل وقف للغارات الجوية التي يشنها التحالف على المتمردين.
وقال المتحدث باسم التحالف العربي المستشار لدى وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن أحمد عسيري: «أعتقد أن الأمر لا يتعلق بـ(اقتراح) وقف لإطلاق النار»، مضيفًا أن السبب هو أن المتمردين «يرفضون» الرد بشكل إيجابي على مبادرة السلام التي أعلنها وزير الخارجية الأميركي جون كيري في 25 أغسطس الماضي.
وتنص المبادرة التي اقترحها كيري على مشاركة الحوثيين المتحالفين مع أنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، والمدعومين من إيران، في «حكومة وحدة وطنية» مقابل انسحابهم من العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال اليمن وتسليمهم الأسلحة الثقيلة.
وفي عرضه، طلب الصماد إيقاف الغارات بحرا وجوا وإيقاف الطلعات الجوية وما سماه «الحصار»، وذلك مقابل إيقاف العمليات القتالية على الحدود وإيقاف إطلاق الصواريخ على الحدود وإيقاف إطلاق الصواريخ داخل الأراضي السعودية. وقال اللواء عسيري: «إذا كان الحوثيون يريدون وقفا لإطلاق النار، فهم يعرفون ماذا عليهم أن يفعلوا»، في إشارة إلى خطة كيري للسلام. وأضاف أن التحالف العربي «يرحب بكل جهد لتسوية سياسية حقيقية» شاملة بدلا من «وقف قصير لإطلاق النار بلا مراقبة ولا مراقبين».
ودعا المسؤول الحوثي الذي لا يعترف المجتمع الدولي بمجلسه السياسي، الأمم المتحدة وكل الدول الحريصة على السلام وحقن الدماء، إلى التقاط هذه «الفرصة». واقترح الصماد أيضا «عفوا عاما» عن مقاتلي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الموالية للرئيس هادي.
وفي نهاية أغسطس الماضي، أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن العودة إلى وقف إطلاق النار في اليمن «أمر مهم للغاية» لاستئناف محادثات السلام. وقال أمام مجلس الأمن إن «استئناف وقف إطلاق النار سيكون مهما جدا لتسريع المسار نحو تجديد المحادثات». وأضاف أن التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار «سيوفر على اليمن مزيدا من الخسائر في الأرواح، ويتيح زيادة تدفق المساعدات الإنسانية، ويخلق الثقة الضرورية للتفاوض على التوصل إلى حل شامل وسلمي» للأزمة.
في غضون ذلك، شن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، هجوما لاذعا على المخلوع علي عبد الله صالح واتهمه بتسليم اليمن إلى أعداء «الجمهورية»، كما هاجم الانقلابيين الحوثيين وعرابتهم الرئيسية إيران. وقال هادي، في خطاب له بمناسبة الذكرى الـ54 لثورة الـ«26 من سبتمبر» (أيلول)، التي انطلقت عام 1962، وأطاحت بنظام الإمامة المتوكلية في شمال اليمن، إن اليمنيين يحتفلون هذا العام بهذه الذكرى بزخم جماهيري غير معتاد؛ إذ أكد أنه و«منذ سنوات مضت قد تبلغ عقدين من الزمن، لم تشهد البلاد هذا الزخم الشعبي الهادر والاحتفاء الطوعي الكبير بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة».
وأضاف هادي: «إننا حين نتحدث عن التاريخ، وبعد أن شاهد شعبنا اليمني صورًا من قبح وبشاعة الإمامة في نسختها الحوثية، فإننا ندرك جيدا أنه لا خلاص لليمن إلا بالخلاص من الإمامة للأبد، وأنه لن يستقر اليمن ما دام في يد الإمامة طلقة رصاص أو تحت سطوتها شبر من تراب وطننا الغالي، وإن اليمنيين اليوم صاروا على وعي كامل بأنه لن تستقر عدن ولن تأمن المهرة ولن تعود صنعاء، ما دام هناك كهف وساطور وإمام».
وفي سياق هجومه على المخلوع صالح، الذي ظل لعقود يقدم نفسه على أنه أحد أبطال «ثورة 26 سبتمبر»، قبل أن يتحالف مع أحفاد الإماميين (الحوثيون)، قال هادي: «لقد ظل المخلوع صالح في سنوات حكمه يزايد بالحديث عن (سبتمبر) والنظام الجمهوري، لكنه حين رأى نفسه خارج المعادلة سارع لتسليم الجمهورية إلى أعداء (سبتمبر) وتحالف معهم، وسلم البلاد لأدوات إيران في اليمن ومرتزقتها، وها هو اليوم؛ مكشوفا ذليلا خائنا في نظر شعبنا، وسيضيفه التاريخ في سجلات الخائنين».
وأكد هادي استحالة عودة نظام الإمامة بأي شكل من الأشكال: «فالكهنوت لن يعود، وما بذله شعبنا الكريم من (قوافل شهداء) وما سطره من صفحات مجد وبطولة خلال عامين متتالين، هو دليل كاف على أن الإمامة وهمٌ غير قابل للتكرار، وأن الماضي لن يعود، فطبيعة الحياة وسنة الكون تأبى عودة أهل الكهف.. ليحكموا حياتنا»، مؤكدًا أن «المشروع الإيراني الطائفي لا مكان له بين اليمنيين الأحرار، بل لقد مثل نضال الأبطال اليمنيين في العاميين الماضيين انتكاسة كبيرة لذلك المشروع التآمري التخريبي الذي يستهدف المنطقة كلها، والذي اكتشفناه مبكرًا وجاهرنا العالم به في كل المحافل الدولية، وأظهرنا للعالم أجمع مستمسكاته القذرة من سفن محملة بالسلاح والبارود إلى مدربين ومصانع».
وأردف الرئيس اليمني، في خطاب قوي بذكرى الثورة: «لسوء حظهم ولغبائهم، لم يدرك الحوثيون وهم يسعون لعودة الماضي البغيض أن الفارق مختلف جدا، وأننا اليوم نعيش عصر الفضاء المفتوح والوعي، ولأنهم لم يقرأوا حركة التاريخ ومتغيراته، فقد انطلقوا من كهوف أسلافهم بنفس الأدوات والمنهج والشعارات، في واقع مختلف جدا عن واقع أسلافهم»، مشيرا إلى أن «العداء الواضح الذي يبديه الأئمة الجدد وحليفهم، للمشروع الوطني ورفضهم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي نصت على الدولة الاتحادية، وانقلابهم على مشروع الدستور، هو ذات الموقف الذي مارسه أسلافهم من دستور 1948؛ إذ إن بين الإمامة والدولة والعدالة عداء وتنافر، فتجد نفسها غير قادرة على البقاء إلا في ظل الفوضى وغياب الدولة، وسلطة الفرد وتحكمه بالسلطات».
وتشهد الساحة اليمنية عودة قوية إلى مضامين الثورة اليمنية، حيث بات قطاع واسع من اليمنيين يعتقدون أن الثورة اليمنية جرى ابتلاعها من قبل أحفاد الإماميين، وهم الحوثيون الذين يدعون الحق الإلهي، كما كانت تفعل الإمامة وعلى مدى أكثر من ألف سنة في اليمن. وللمرة الأولى منذ سنوات طويلة، يشهد اليمن احتفالات غير معتادة بالذكرى، من خلال رفع أعلام الثورة وتمجيد أبطالها، كقائدها المشير عبد الله السلال، أول رئيس لما كانت تعرف بـ«الجمهورية العربية اليمنية».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.