أوامر ملكية: تخفيض رواتب الوزراء وأعضاء الشورى وإيقاف تأمين سيارات كبار المسؤولين

الملك سلمان وجه ولي عهده لعدم المساس بعلاوات العسكريين بالحد الجنوبي

أوامر ملكية: تخفيض رواتب الوزراء  وأعضاء الشورى وإيقاف تأمين سيارات كبار المسؤولين
TT

أوامر ملكية: تخفيض رواتب الوزراء وأعضاء الشورى وإيقاف تأمين سيارات كبار المسؤولين

أوامر ملكية: تخفيض رواتب الوزراء  وأعضاء الشورى وإيقاف تأمين سيارات كبار المسؤولين

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يوم أمس، أربعة أوامر ملكية، تقضي بتعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية للوزراء وأعضاء مجلس الشورى السعودي.
وشملت الأوامر تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20 في المائة، وعضو مجلس الشورى بنسبة 15 في المائة، بالإضافة إلى خفض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15 في المائة.
واستثنت الأوامر الملكية العسكريين المشاركين فعليا في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للسعودية، والمشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج البلاد، وذلك من القرار الذي أصدره مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس، المتضمن تعديل وإلغاء بعض العلاوات والمزايا والمكافآت التي تخص موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.. وفيما يلي نص الأوامر:
* الرقم: أ/ 260
التاريخ: 25/12/1437هـ
بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم: أ/90 بتاريخ 27/8/1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/10 بتاريخ 18/3/1391هـ، وبعد الاطلاع على لائحة حقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم، الصادرة بالأمر الملكي رقم: أ/15 بتاريخ 3/3/1414هـ، والأمر الملكي رقم أ/73 بتاريخ 5/3/1418هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 551 بتاريخ 25/12/1437هـ بشأن تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية.
أمرنا بما هو آت:
أولا: تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20 في المائة.
ثانيا: تخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15 في المائة.
ثالثا: يعمل بما ورد في البندين «أولا» و«ثانيا» من أمرنا هذا اعتبارا من تاريخ 1/1/ 1438هـ.
رابعا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
* الرقم: أ/ 261
التاريخ: 25/12/1437هـ
بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على لائحة حقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم، الصادر بالأمر الملكي رقم: أ/15 بتاريخ 3/3/1414هـ، والأمر الملكي رقم: أ/73 بتاريخ 5/3/1418هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر رقم: 7028/2 بتاريخ 16/4/1414هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 551 بتاريخ 25/12/1437هـ بشأن تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية، أمرنا بما هو آت:
أولا: تخفض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15 في المائة.
ثانيا: يخفض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة 15 في المائة، والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات.
ثالثا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
* صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
نشير إلى البند «أولا» من قرار مجلس الوزراء رقم: 551 بتاريخ 25/ 12/1437هـ القاضي بعدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري 1438 هـ.
وتقديرا لأبنائنا المشاركين في العمليات العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وكذلك المشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن، وما يقدمونه من تضحيات فداء للدين والوطن.
اعتمدوا استثناء العسكريين المشاركين فعليا في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، والمشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن من الحكم الوارد في البند «أولا» من القرار المشار إليه أعلاه، على أن تقوم اللجنة المشكلة بموجب البند «ثاني عشر» من ذلك القرار بوضع الضوابط اللازمة لتحديد العسكريين المشمولين بالاستثناء الوارد في أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه. فأكملوا ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
* صاحب المعالي وزير المالية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
نشير إلى كتابكم رقم: 6725 بتاريخ 15/1/1435هـ بشأن السيارات التي تؤمن لكبار المسؤولين في الدولة.
ونشير إلى قرار مجلس الوزراء رقم 553 بتاريخ 25/12/1437هـ، بشأن ما تتحمله الجهة الحكومية من مستحقات مترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة للمسؤولين في الدولة.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم: 551 بتاريخ 25/12/1437هـ، بشأن تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية. اعتمدوا ما يلي:
1ـ إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية 1438ـ1439هـ.
2ـ يتحمل الوزير ومن في مرتبته، أو ما يعادلها، المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة، وذلك اعتبارا من تاريخ 1/1/1438هـ. فأكملوا ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود



ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.


السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
TT

السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)

قبض الأمن السعودي، الاثنين، على 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، بدخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بيان صادر عن شرطة منطقة مكة المكرمة أن المقبوض عليهم الخمسة من الجنسية المصرية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق السعودية.

من جانب آخر، أكدت وزارة الداخلية، الاثنين، أن الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، والسجن مدة تصل لـ60 شهراً والترحيل.

كانت الوزارة أعلنت في وقت سابق العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وتفرض على المخالفين عقوبة تصل إلى 100 ألف ريال لكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة؛ بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من 18 أبريل (نيسان) الحالي حتى نهاية 31 مايو (أيار) المقبل، مع الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي ثبت استخدامها في ذلك، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.


البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية
TT

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

ذكرت مصادر بحرينية أن السلطات في البحرين أسقطت الجنسية عن 69 شخصاً؛ لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية التي شنّتها إيران على البحرين.

وقالت المصادر، الاثنين، إنه تنفيذاً للتوجيهات المَلكية السامية، فقد جرى إسقاط الجنسية عن 69 شخصاً من أصول غير بحرينية؛ وذلك لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة.

كانت إيران قد شنت هجمات متكررة على البحرين ودول خليجية أخرى، خلال الحرب التي خاضتها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، كلّف العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم حمل الجنسية البحرينية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الملك حمد، خلال لقاء مع كبار المسؤولين في المملكة، قوله إن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص جرى رصدها، سواء دفاعياً أم اقتصادياً».

وذلك بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرةِ ما يلزم تجاه مَن سوّلت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقّهم الإجراءات اللازمة، خاصة أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يُمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعُرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».