مجلس الوزراء يثمن مشاركة ولي العهد في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

نوه مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم أمس، بنتائج مشاركة الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في أعمال الدورة السنوية العادية الــ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأميركية بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين لرئاسة الوفد السعودي، ومشاركته في اجتماع قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين، ولقاءاته الكثير من قادة ومسؤولي بعض الدول الشقيقة والصديقة.
وأبرز المجلس، خلال الجلسة التي ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز، ما أكده ولي العهد باسم بلاده في الأمم المتحدة من مواقف السعودية في مكافحة الإرهاب، والإسهام في إحلال السلام وإرساء الأمن والاستقرار، وما بذلته المملكة من جهود في هذا الصدد بدءًا من مشاركتها في تأسيس الأمم المتحدة؛ لتحقيق المقاصد السامية التي يتطلع إليها الجميع، وتأكيد المملكة أمام اجتماع قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين أنها تنطلق في تعاملها مع قضية اللاجئين الناجمة عن الصراعات العرقية والحروب والكوارث والنزاعات من مبادئ تعاليم الدين الإسلامي التي تدعو إلى السلام، وتحرص على مساعدة المحتاجين، مبينا أن المملكة دأبت منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبد العزيز رحمه الله على إرساء قواعد العمل الإنساني، وأن المملكة مستمرة في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية والاعتدال، والحرص على العدالة، وهي المفاهيم التي تشكل المحاور الثابتة للعمل الدولي لبلادنا.
وثمن مجلس الوزراء أمر خادم الحرمين الشريفين، بإلحاق الطلبة والطالبات الدارسين حاليًا على حسابهم الخاص في الولايات المتحدة الأميركية بالبعثة التعليمية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، ممن أنجزوا الساعات المسموح بها للالتحاق بعضوية البعثة، والذي أعلنه ولي العهد بنيويورك، مما يجسد حرص الملك سلمان على تلمس احتياجات المواطنين كافة والاهتمام بشؤونهم.
وكان المجلس، استمع إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليميـة والدولية، حيث رحب بالقرار الصادر عن وزراء الخارجية العرب في ختام أعمال دورتهم 146 بالقاهرة حول تطورات الوضع في اليمن وبقرار وزراء الخارجية العرب المتضمن مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته الكاملة في حفظ الأمن والسلم إزاء تداعيات تصعيد الأعمال العسكرية التي تشهدها مختلف أنحاء سوريا.
وعبر المجلس عن إدانة بلاده واستنكارها للتفجيرات والأعمال الإرهابية التي وقعت في كل من العاصمة الأفغانية وشرق جمهورية تركيا وفي باكستان وفي قاعدة عسكرية هندية شمال كشمير، وما نتج عن تلك الأعمال من مقتل وإصابة العشرات، وعبر عن تعازي المملكة لأسر الضحايا في تلك الدول وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
ونوه مجلس الوزراء بجهود الجهات الأمنية المختصة وتمكنها من إحباط عمليات إرهابية كلفت بتنفيذها شبكة إرهابية مكونة من ثلاث خلايا عنقودية ترتبط بتنظيم داعش الإرهابي، في استهداف لأمن المملكة ومقدراتها، وكذلك إحباط الجهات الأمنية لمساعي عناصر الشر والإجرام لتهريب أطنان من المواد المخدرة وملايين الأقراص المحظورة الخاضعة لتنظيم التداول الطبي.
واطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث وافق المجلس على تفويض ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع اتفاقية بين الحكومة السعودية والحكومة الموريتانية للتعاون في المجال العسكري، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط، والاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 37-48 - 5-د وتاريخ 26-11-1437هـ، الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المتخذ خلال اللقاء التشاوري «السادس عشر» الذي عقد في محافظة جدة بتاريخ 24-8-1437هـ، والمتضمن تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى «هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية» وتحديد مهماتها، ومستوى التمثيل فيها والتحضير لاجتماعاتها، واعتماد نظامها الداخلي.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، التي تهدف إلى تنمية روح المسؤولية لدى الموظف العام، ونشر القيم والمبادئ الأخلاقية المهنية لديه وتعزيزها والالتزام بها، وتعزيز ثقة المواطن بالخدمات التي تقدمها الدولة، ومكافحة الفساد بكل صوره، وتنمية ثقافته بأهمية الدور الذي يضطلع به، والأطر الأخلاقية التي يعمل في سياقها، وتعزيز القيم المهنية والأخلاقية في علاقة الموظف العام مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه ومتلقي الخدمة.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 37 - 32 - 10-د وتاريخ 15-9-1437هـ، الموافقة على أن يُنشأ في معهد الإدارة العامة مركز لإعداد القيادات الإدارية وتدريبها، يسمى «مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية».
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: صالح بن علي بن محمد اللحيدان على وظيفة «مستشار زراعي» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وعبد الله بن علي بن صالح القريشي على وظيفة «مدير عام الأمانة العامة لمجلس الوزراء» بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وخالد بن محمد بن عبد العزيز الحامد على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، ونجيب بن محمود بن بديوي الناصر على وظيفة «مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الغربية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط، والمهندس إبراهيم بن صالح بن علي الزامل على وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الرياض، ونقل محمد بن سعيد بن عبد الله الحجري من وظيفة «محافظ أبو عريش - فئة أ» بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة «وكيل الإمارة المساعد» بذات المرتبة بإمارة منطقة جازان.
بينما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها محضر الاجتماع 103 الاستثنائي للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة (سابقًا)، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء في العروض سالفة الذكر، ووجه حيالها بما رآه.