الأسهم السعودية.. تعاود الارتفاع بقيادة «البنوك»

المؤشر العام يقترب من مستوى 6 آلاف نقطة

استجابت سوق الأسهم السعودية لتطمينات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أول من أمس حول قوة وسلامة القطاع المالي في البلاد

استجابت سوق الأسهم السعودية، بقيادة القطاع المصرفي، للتطمينات الإيجابية التي كشفت عنها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أول من أمس، حول قوة وسلامة القطاع المالي في البلاد، حيث سجل مؤشر السوق يوم أمس مكاسب جديدة، بقيادة أسهم البنوك.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات أمس الاثنين، على ارتفاع بنسبة 0.7 في المائة عند 5957 نقطة، محققًا بذلك مكاسب يبلغ حجمها 44 نقطة؛ وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو ملياري ريال (533 مليون دولار).
وعزز الارتفاع الإيجابي لقطاع المصارف والبنوك مكاسب مؤشر سوق الأسهم السعودية، يتقدمها سهم «مصرف الراجحي»، الذي حقق ارتفاعًا بنحو 2 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 54.75 ريال (14.6 دولار)، فيما أنهت أسهم «الأهلي التجاري»، و«ساب»، و«مصرف الإنماء»، و«سامبا»، و«البلاد» تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و4 في المائة.
وتأتي هذه المكاسب الإيجابية لقطاع البنوك، بعد أن أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أول من أمس، أنها ضخت نحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في القطاع المصرفي، كما أنها مددت آجال استحقاق اتفاقيات إعادة الشراء لدعم الاستقرار المالي.
وعلى صعيد سوق الأسهم، فإن الانخفاض الحاد الذي مني به مؤشر سوق الأسهم السعودية، دفع بالمكررات الربحية لتعاملات السوق إلى الانخفاض إلى مستويات 15 مكررا، مما يعني أنها تقف في منطقة استثمارية مناسبة، خصوصا أن التوقعات تشير إلى تحسن أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا الشأن، أكد فيصل العقاب الخبير المالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن ثبات مؤشر سوق الأسهم السعودية فوق مستويات 5900 نقطة يعزز من فرصة العودة مجددًا لتجاوز حاجز 6 آلاف نقطة، وقال: «الانخفاض الحاد في مؤشر سوق الأسهم السعودية زاد من حجم الفرص الاستثمارية في تعاملات السوق المحلية».
يشار إلى أنه، في توضيح جديد، يؤكد مدى قوة الاستقرار المالي في القطاع المصرفي السعودي، كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي أول من أمس، عن ضخها لنحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي المحلي، نيابة عن جهات حكومية.
وقالت مؤسسة النقد في هذا الخصوص: «استمرارًا لنهج مؤسسة النقد العربي السعودي في متابعة التطورات الاقتصادية، وسياساتها الرامية إلى دعم الاستقرار المالي المحلي الذي تسجل مؤشراته معدلات جيدة، لا سيما مستوى القروض المتعثرة التي لم تتجاوز 1.3 في المائة من إجمالي القروض، إلى جانب تغطية عالية من المخصصات تجاوزت 165 في المائة من إجمالي القروض المتعثرة، ونسب عالية من كفاية رأس المال التنظيمي تجاوزت 18 في المائة، فقد قررت مؤسسة النقد العربي السعودي مواصلة سياستها النقدية الداعمة باستخدام بعض الأدوات المتاحة لديها».
وحول الأدوات المتاحة أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أنها قامت بضخ ما يربو على عشرين مليار ريال (5.3 مليار دولار)، كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي نيابة عن جهات حكومية، بالإضافة إلى توفير فترة آجال استحقاق لمدتي 7 أيام و28 يومًا لاتفاقيات إعادة الشراء، إضافة إلى آجال الاستحقاق ذات فترة اليوم الواحد المعمول بها حاليًا.