سلطات مدينة شارلوت الأميركية ترفع حظر التجول

سلطات مدينة شارلوت الأميركية ترفع حظر التجول
TT

سلطات مدينة شارلوت الأميركية ترفع حظر التجول

سلطات مدينة شارلوت الأميركية ترفع حظر التجول

رفعت السلطات في مدينة شارلوت (جنوب شرقي الولايات المتحدة) في وقت متأخر أمس (الأحد) حظر التجول الذي تفرضه بعد التظاهرات التي شابتها أحيانًا أعمال عنف، احتجاجًا على مقتل رجل أسود برصاص الشرطة.
في بيان مشترك، حث كل من رئيسة البلدية جينيفر روبرترس ورئيس مجلس مفوضي منطقة ميكلنبورغ تريفور فولر السكان على «إبداء التضامن بشكل سلمي وقانوني».
وكان حظر التجول ساريًا منذ الخميس وتم رفعه بشكل «فوري»، بحسب البيان.
ونظمت تظاهرات جديدة الأحد، لكنها كانت سلمية في الغالب.
وتظاهر ناشطون خلال مباراة لكرة القدم الأميركية بين فريقي كاليفورنيا بانثرز ومينيسوتا فايكينغز، بينما قاطعها آخرون.
وجثا المحتجون خلال عزف النشيد الوطني، على غرار ما قام به بعض الرياضيين المشاهير في الأسابيع الأخيرة للاحتجاج على وحشية الشرطة ضد السود.
ونشرت شرطة شارلوت يوم السبت الماضي لقطات فيديو لحادث مقتل رجل أسود أدى إلى تظاهرات في هذه المدينة الأميركية الواقعة في ولاية نورث كارولينا.
ويظهر في اللقطات التي سلمت إلى عدد من وسائل الإعلام الأميركية ووضعت على الإنترنت، كيث لامونت سكوت يخرج من آلية ويسير 4 خطوات إلى الوراء، ثم الشرطة وهي تطلق 4 رصاصات عليه. ولا تكشف الصور ما إذا كان سكوت يحمل سلاحًا بيده.
كما نشرت الشرطة صورًا لمسدس قالت إنه كان بحوزة سكوت، وحزامًا لحمل سلاح يدوي في الساق وكمية من الماريجوانا.
وكانت الشرطة رفضت أولاً نشر الصور التي بحوزتها، وأكدت في الوقت نفسه أن هذه الصور تكشف أن سكوت الذي يبلغ من العمر 43 عامًا كان يشكل تهديدًا لرجال الشرطة عند وقوع الحادث.
من جهتها، نشرت أسرة سكوت تسجيل فيديو تظهر فيه زوجة الرجل وهي تصرخ «لا تطلقوا النار! لا تطلقوا النار!»، قبل لحظات من مقتل زوجها. وفي هذه اللقطات أيضًا لا يمكن تحديد ما إذا كان سكوت مسلحًا أم لا.
وحملت التظاهرات في شارلوت حاكم ولاية نورث كارولينا على إعلان حالة الطوارئ وطلب دعم من الحرس الوطني.
وأثار مقتل كيث لامونت سكوت صدمة كبيرة في هذه المدينة بولاية نورث كارولينا، وتحول إلى موضوع جدل أساسي مع دنو موعد الاستحقاق الرئاسي في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».