مقتل 90 مدنيا بغارات للنظام السوري وروسيا في حلب

العشرات من شاحنات المساعدات تدخل أربع بلدات محاصرة

مقتل 90 مدنيا بغارات للنظام السوري وروسيا في حلب
TT

مقتل 90 مدنيا بغارات للنظام السوري وروسيا في حلب

مقتل 90 مدنيا بغارات للنظام السوري وروسيا في حلب

شنت طائرات النظام السوري والطائرات الروسية غارات عدة، مستهدفة أحياء حلب الشرقية، ما أسفر عن مقتل نحو 90 مدنياً. فقد تعرضت كل من حمص ودرعا وريف دمشق لقصف جوي روسي، أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين. كما اندلعت معارك عنيفة بين المعارضة وقوات النظام في ريفي اللاذقية وحماة، أسفرت عن مقتل عدد من عناصر النظام أثناء محاولتهم التقدم في جبل الأكراد بريف اللاذقية.
من جهة أخرى، شنت قوات النظام حملة اعتقالات واسعة في مدينة اللاذقية طالت العشرات من الشباب في أحياء الرمل الجنوبي والصليبة ومشروع الصليبة وحي العوينة.
وتأتي هذه التطورات في ظل الإعلان عن دخول 17 شاحنة مساعدات غذائية وطبية واغاثية إلى بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين في إدلب، وذلك كما نقلت شبكة الأخبار البريطانية (بي بي سي)، اليوم (الاثنين)،
وكانت قد دخلت قبل يومين قافلتا مساعدات الى حي الوعر في حمص والى مدينة المعضمية في ريف دمشق.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن "قوافل الإغاثة سُلمت إلى مضايا والزبداني بالقرب من دمشق، وإلى قريتي الفوعة وكفريا في إدلب شمال غرب سوريا".
ويبلغ عدد سكان مضايا، الواقعة بالقرب من الحدود مع لبنان، نحو 40 ألف شخص، وتقع تحت النظام منذ نحو ستة أشهر. ولم يبق في الزبداني سوى ألف شخص.
فيما افادت مصادر النظام بأن 55 شاحنة مساعدات دخلت إلى مدينتي الزبداني ومضايا التي يحاصرها، وذلك برعاية الهلال الأحمر السوري.
ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن كفريا والفوعة يوجد بهما نحو 20 ألف شخص، وهما محاصرتان منذ ابريل(نيسان) 2015.
وكانت الأمم المتحدة قد استأنفت عمليات الإغاثة في سوريا بعد توقف دام 48 ساعة إثر هجوم عنيف على قافلة تضم 31 شاحنة الاثنين الماضي قرب حلب، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا وتدمير مخزن للمعونات.
وتتبادل الولايات المتحدة وروسيا الاتهامات بالمسؤولية عن تصاعد العنف منذ فشل الهدنة. فيما اتهمت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة موسكو بـ"البربرية" في القصف بمدينة حلب.
وقالت سامانثا باور، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، إن روسيا "كذبت على المجلس بشأن سلوكها في سوريا". مضيفة أن روسيا والنظام السوري "يدمران ما تبقى من مدينة شرق أوسطية تاريخية".
بدوره، قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن إرساء السلام في سوريا أصبح "مهمة شبه مستحيلة الآن". كما اتهم المعارضة المسلحة بتخريب وقف إطلاق النار الذي انهار مؤخرا.
من جهتها، قالت منظمة "أنقذوا الأطفال" الخيرية إن العاملين بمجال الإغاثة على الأرض ذكروا أن نحو نصف الضحايا الذين يتم انتشالهم من وسط الركام أطفال.
ودعت باور المجلس إلى "التحلي بالشجاعة لأن يُعلن هوية المسؤول ويُبلغ روسيا أن تتوقف".
من جانبهم، لمح عدد من الممثلين في الاجتماع إلى أن روسيا ربما ارتكبت جريمة حرب بقصف قافلة المساعدات الإنسانية بالقرب من حلب يوم الاثنين الماضي.
ونفت روسيا تنفيذ الغارات التي أسفرت عن تدمير 18 شاحنة من إجمالي 31 كانت تتألف منها القافلة. وقالت إن القصف كان إما عن طريق مسلحي المعارضة أو بواسطة طائرة أميركية من دون طيار.
وجاء اجتماع مجلس الأمن الذي عُقد بطلب من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بعد تصاعد حملة القصف على حلب.
من جهته، قال ستافان دي مستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا إن النزاع بلغ "مستويات مرتفعة جديدة من الإرهاب".
وكان النظام قد أعلن شن حملة جديدة ضد شرق حلب وبدأت الطائرات قصف المنطقة المحاصر فيها نحو 275 ألف شخص.
وقال مندوب روسيا إن هناك ممر إغاثة يُمكن للمدنيين استخدامه لكن مسلحي المعارضة أغلقوه.
واضاف دي مستورا أن 213 مدنيا على الأقل قتلوا منذ بدء الحملة، مضيفا ان ثمة تقارير تشير إلى أن روسيا استخدمت أسلحة حارقة في حلب "تسببت في لهب شديد لدرجة أنه أضاء ظلام حلب كما لو كان ضوء النهار". وتابع أن روسيا والحكومة السورية تستخدمان القنابل الخارقة للحصون، المصممة لتدمير الأرض والقضاء على أهداف موجودة أسفلها، في مناطق آهلة بالسكان. مشددا ان "الاستخدام المنهجي الذي لا يُميّز لمثل هذه الأسلحة في مناطق يوجد بها مدنيون قد يصل إلى حد جريمة حرب".
ودعا دي مستورا المجلس إلى اقتراح هدنة أسبوعية لمدة يومين بهدف ضمان قدرة موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة على الوصول إلى شرق حلب.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم