ربط الموانئ السعودية على الخليج العربي بخط حديدي

العمودي: سنتحول إلى جهاز إشرافي على غرار هيئة الطيران المدني

ربط الموانئ السعودية على الخليج العربي بخط حديدي
TT

ربط الموانئ السعودية على الخليج العربي بخط حديدي

ربط الموانئ السعودية على الخليج العربي بخط حديدي

كشف الدكتور نبيل العمودي، رئيس المؤسسة العامة للموانئ في السعودية، عن مشروع خط حديدي لربط الموانئ في المنطقة الشرقية من أجل مزيد من التكامل بينها. وقال إن «المشروع سيربط بين ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء الجبيل الصناعي عبر خط حديدي سينفذ خلال السنوات المقبلة».
وأضاف العمودي أن المؤسسة العامة للموانئ تعمل على استراتيجية التحول لتشغيل الموانئ عبر القطاع الخاص، لافتا إلى أن الخطوة المقبلة ستكون إسناد الأعمال إلى شركات من القطاع الخاص، في حين سيكون دور المؤسسة إشرافيا وتنظيميا على غرار هيئة الطيران المدني.
وكان العمودي يتحدث على هامش ندوة النقل البحري ضمن فعاليات احتفال السعودية باليوم البحري العالمي 2016 تحت شعار: «لا غنى عن النقل البحري في العالم»، التي نظمتها وزارة النقل أمس بمقر غرفة الشرقية للتجارة والصناعة.
وأوضح رئيس المؤسسة العامة للموانئ أن احتفال السعودية باليوم البحري العالمي هذا العام يأتي في إطار «رؤية السعودية 2030»، مشيرا إلى أن قطاع النقل البحري أحد الدعامات الأساسية من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي ترتكز عليها هذه الرؤية، خصوصا فيما يتعلق بنشاط الخدمات اللوجستية، لافتًا إلى أن النقل البحري يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد السعودي. وقال: «إن أكثر من 90 في المائة من الصادرات والواردات السعودية تتم عن طريق الموانئ البحرية».
وأضاف العمودي أن العمل يجري في الوقت الراهن على تطوير ميناء جدة الإسلامي من خلال تعميق القناة الملاحية لاستقبال السفن العملاقة، مشيرا إلى أن الهدف من التطوير زيادة عدد السفن العملاقة التي يستقبلها الميناء.
وذكر أن ورش توسعة محطة بوابة البحر الأحمر انطلقت قبل نحو أسبوعين باستثمارات تبلغ 176 مليون دولار (660 مليون ريال)، وذلك بهدف مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمحطة لتصل إلى 1.7 مليون حاوية مقابل مليون حاوية سنويا في الفترة الراهنة. وأكد أن الانتهاء من التوسعة سيتم في غضون الأشهر الثمانية المقبلة، مشيرا إلى أن 25 في المائة من حجم التمويل كان عبر بنوك محلية.
وقال العمودي إن القطاع الخاص شريك مهم في تطوير الموانئ، حيث يستثمر في محطة بوابة البحر الأحمر بنسبة 100 في المائة، ما يدل على التعاون القائم بين القطاع الخاص والعام في مجال توسعة الموانئ وتشغيلها.
ولفت الدكتور نبيل العمودي إلى أن المؤسسة لديها خطط تطويرية لميناء الملك عبد العزيز بالدمام من خلال استثمارات من القطاع الخاص سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
وحول الحركة النشطة في الموانئ السعودية، أشار رئيس المؤسسة العامة للموانئ إلى أن متوسط بقاء الحاوية بالموانئ السعودية 10 أيام، مشيرا إلى أن المؤسسة بالتعاون مع مصلحة الجمارك تمنح إعفاء عن هذه المدة.
وشدد على أن المؤسسة تسعى لتسهيل الإجراءات لرفع كفاءة وزيادة الطاقة الاستيعابية، موضحا أن المؤسسة تجري مفاوضات مع مصلحة الجمارك للربط الإلكتروني بشكل أفضل مع الجهات العاملة في الموانئ كافة، ومنها القطاع الخاص والوكلاء والمخلصون والتجار والمشغلون.
وتطرق إلى أن أزمة التكدس تلاشت تماما في ميناءي الملك عبد العزيز بالدمام وجدة الإسلامي، مضيفا أن إدارة ميناء الملك عبد العزيز تعمل على إنزال الحاويات من السفن مباشرة للقطار لتفريغها في الميناء الجاف في الرياض.
إلى ذلك، أوضح المهندس إبراهيم العمر، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، أن الشركة وقعت اتفاقية تطوير مشترك مع أرامكو السعودية وشركة لامبريل وشركة هيواندي لإنشاء حوض بحري في رأس الخير وذلك ضمن جهود الإسهام في تعزيز الصناعة المحلية وتطوير قطاع الخدمات ودعم نمو الاقتصاد المتنوع وزيادة فرص العمل.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».