توافق منتجي النفط على استقرار الأسعار لا يعني اتفاقًا لتثبيت الإنتاج

المتفائلون والمتشائمون من اجتماع أوبك في الجزائر

لا يعبر مستوى 45 دولارًا عن آمال الكثيرين من الدول المنتجة للنفط (رويترز)
لا يعبر مستوى 45 دولارًا عن آمال الكثيرين من الدول المنتجة للنفط (رويترز)
TT

توافق منتجي النفط على استقرار الأسعار لا يعني اتفاقًا لتثبيت الإنتاج

لا يعبر مستوى 45 دولارًا عن آمال الكثيرين من الدول المنتجة للنفط (رويترز)
لا يعبر مستوى 45 دولارًا عن آمال الكثيرين من الدول المنتجة للنفط (رويترز)

لا يعني توافق منتجي النفط على استقرار الأسعار حاليًا، اتفاقا مسبقًا على تثبيت الإنتاج أو تخفيضه، في الاجتماع غير العادي لمنظمة أوبك في الجزائر، على هامش المنتدى الدولي للطاقة، الذي سيبدأ اليوم الاثنين وينتهي الأربعاء، إلا أن زيادة نسبة العجز في موازنات تلك الدول قسمتهم إلى مؤيد ومعارض، لسياسة «الحفاظ على الحصة السوقية لأوبك» التي يتبقى على نهايتها ثلاثة أشهر.
كان وزير النفط السعودي السابق علي النعيمي - الذي تبنى سياسة إبقاء الإنتاج دون تغيير رغم تراجع الأسعار - قال إن استراتيجية أوبك الجديدة - التي بدأت في ديسمبر (كانون الأول) عام 2014 - تستلزم عامين حتى تأتي بنتائجها المرجوة، وهو ما قد يعطي مؤشرًا على أن النتائج المرجوة الحقيقية ستتبلور في الاجتماع العادي لأوبك في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ورغم تباين الآراء بين مسؤولين ومتخصصين في قطاع النفط، حول النتائج المتوقعة من اجتماع الجزائر، فإن بعض التصريحات لا تعطي أي مؤشرات جدية، قد تغير من وضع السوق على المدى المتوسط والبعيد، وهو ما يعني أن التفاؤل سيطر على تصريحات البعض في حين أن التشاؤم سيطر على البعض الآخر.
المتفائلون:
والمتابع لتصريحات فنزويلا عن النفط، يجد أنها متفائلة جدًا، وتتحدث عن الارتفاعات المتوقعة نتيجة أي اتفاق، وهو ما يوضح الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها كراكاس نتيجة الاضطرابات السياسية في البلاد، فقد قال وزير النفط الفنزويلي أيولوخيو ديل بينو يوم الثلاثاء الماضي إنه إذا جرى التوصل لاتفاق بين أعضاء أوبك والمنتجين خارجها فإن أسعار النفط الخام سترتفع عشرة دولارات إلى 15 دولارًا للبرميل.
وجاءت تصريحات الوزير الفنزويلي في الوقت الذي تدعو فيه بلاده إلى التوصل لاتفاق من أجل تحقيق الاستقرار في السوق.
وتناقش أوبك ومنتجون من خارجها من بينهم روسيا اتفاقا لتحقيق الاستقرار في السوق من خلال تثبيت الإنتاج على الأقل. وأوضح الأمين العام لأوبك محمد باركيندو في هذا الصدد، أن «الاتفاق المحتمل» قد يستمر لمدة عام واحد وهي فترة أطول مما أشار إليها مسؤولون آخرون.
وتأتي الجزائر في قائمة الدول المتفائلة أيضا لنتائج الاجتماع، ولديها ما يبرر ذلك، نظرًا لجولة المحادثات المكوكية لوزير الطاقة الجزائري قبيل الاجتماع، نور الدين بوطرفة، والتي دعته لأن يقول أمس الأحد: «جميع الخيارات متاحة في اجتماع منظمة أوبك فيما يتعلق بخفض أو تثبيت إنتاج النفط مع توافق المنتجين على الحاجة لإحلال الاستقرار في السوق». وقال بوطرفة: «لن نخرج من الاجتماع صفر اليدين».
وكرر الوزير تصريحاته بأن الاجتماع غير الرسمي في الجزائر ربما يصبح اجتماعا رسميًا لأوبك. ومن المقرر أن تعقد المنظمة اجتماعها الرسمي التالي في نهاية نوفمبر.
وفي الأسبوع الماضي اقترح بوطرفة خفض الإمدادات العالمية بنحو مليون برميل يوميًا.
المتشائمون:
وتعتبر إيران من الدول المتشائمة، نظرًا لمعرفتها مسبقًا بقرارها حول تثبيت الإنتاج أو تخفيضه، الذي رفضته رفضًا قاطعًا، لتطلعها إلى الوصول بالإنتاج إلى 4 ملايين برميل.
كما تعتبر روسيا من الدول المتشائمة، رغم أنها من أكثر الدول التي تحتاج إلى تحريك الأسعار، إذ قال وزير الطاقة ألكسندر نوفاك أمس الأحد إن التوصل إلى اتفاق لتحقيق الاستقرار في أسعار النفط العالمية بما قد يشمل تثبيت الإنتاج «ليس حيويًا» بالنسبة لروسيا.
وأضاف: «بالنسبة لنا الأمر ليس حيويًا من حيث المبدأ لكننا نعتقد في إمكانية إحراز تقدم على صعيد إعادة التوازن إلى السوق. إنه لصالحنا جميعًا».
وعبر رئيس الإكوادور رفاييل كوريا عن أمله في التوصل لاتفاق من أجل استقرار سوق النفط في اجتماع الجزائر، محذرًا من مخاطر جسيمة تهدد المنظمة في حالة عدم التوصل لاتفاق.
وقال كوريا يوم السبت: «يعقد الاجتماع لغرض آخر ولكن جميع أعضاء أوبك موجودون هناك لذا نأمل في عقد اجتماعات أخرى غير رسمية والتوصل لاتفاقات من أجل استقرار السوق النفطية». وتابع: «إذا لم يحدث ذلك ستكون العواقب وخيمة قد تؤدي لتفكك أوبك ذاتها.. بل ثمة خطر أن تقود الخلافات داخل أوبك لتهاوي الأسعار مرة أخرى».
وتدعم الإكوادور - أصغر منتج في أوبك - موقف فنزويلا التي تطالب بتثبيت مستويات الإنتاج للحد من فائض المعروض في السوق ودعم الأسعار.
ولا يعبر مستوى 45 دولارًا عن آمال الكثيرين من الدول المنتجة للنفط، ويرونه أقل من المستوى المطلوب عند 60-70 دولارًا للبرميل.
وكانت آخر مرة خفضت فيها أوبك الإنتاج في 2008 حينما تراجع الطلب جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.لكن محاولة لتجميد الإنتاج بالاتفاق بين أوبك وروسيا انهارت في وقت سابق هذا العام بعدما أصرت السعودية على مشاركة إيران في الاتفاق مع تعافي إنتاجها في أعقاب رفع العقوبات الغربية عنها في يناير (كانون الثاني). وقبيل الاجتماع المرتقب في الجزائر أظهرت السعودية بالفعل مؤشرات إيجابية على الرغبة في العمل بجانب روسيا التي تشارك في المحادثات رغم أنها ليست عضوًا في أوبك.
ونقلت «رويترز» يوم السبت، عن مصادر أن السعودية عرضت تقليص إنتاجها من النفط إذا وافقت إيران على تثبيت إنتاجها هذا العام بما يمثل حلا وسطًا.
وذكرت المصادر أن الرياض مستعدة لخفض الإنتاج إلى مستويات أدنى بلغتها في وقت مبكر من هذا العام في مقابل تثبيت إيران لإنتاجها عند المستوى الحالي البالغ 3.6 مليون برميل يوميًا.



السعودية تتبنى تقنيات حديثة لاستدامة شبكات الطرق وتمكين الخدمات اللوجيستية

الرئيس التنفيذي المكلف لـ«الهيئة العامة للطرق» متحدثاً للحضور في إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي المكلف لـ«الهيئة العامة للطرق» متحدثاً للحضور في إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتبنى تقنيات حديثة لاستدامة شبكات الطرق وتمكين الخدمات اللوجيستية

الرئيس التنفيذي المكلف لـ«الهيئة العامة للطرق» متحدثاً للحضور في إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي المكلف لـ«الهيئة العامة للطرق» متحدثاً للحضور في إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

كشف المهندس بدر الدلامي، الرئيس التنفيذي المكلف لـ«الهيئة العامة للطرق»، عن استخدام تقنيات متطورة لإعادة تدوير طبقات الطرق في السعودية، مما ساهم في تسريع عمليات الصيانة بنسبة 40 في المائة، إلى جانب تحسين كفاءة الإنفاق وحماية البيئة.

وأشار الدلامي، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» الذي أقيم في الرياض، إلى أن السعودية «تمتلك شبكة طرق تتجاوز نصف مليون كيلومتر طولي، مما يجعلها في المرتبة الأولى عالمياً في الترابط، والرابعة بين دول (مجموعة العشرين) في جودة الطرق».

كما أوضح أن «كود الطرق السعودي يواكب التحولات المستقبلية، ويشمل تطوير عقود الصيانة المبنية على الأداء».

ومن أبرز ما كشف عنه الدلامي «إنجاز وافتتاح المحول الشرقي بالرياض لتخفيف الازدحام المروري وتحويل حركة الشاحنات، بالإضافة إلى (الدائري الثاني) بجدة الذي ينقل الشاحنات إلى خارج المدينة، مما يدعم تدفق الخدمات اللوجيستية».

«السلامة والجودة والاستدامة» محور استراتيجيات النقل

وأكد الدلامي أن بناء شبكة طرق آمنة وعالية الجودة يشكل حجر الأساس لنظام لوجيستي ناجح.

كما أشار إلى «تطوير استراتيجية النقل والخدمات اللوجيستية لتشمل مرتكزات أساسية؛ منها (السلامة والجودة والاستدامة). ولتسهيل نقل الحمولات الكبرى، أطلقت (الهيئة) نظاماً لاستخراج تصاريح الحمولات الاستثنائية، بما يتماشى مع الطلب المتنامي في القطاع».

جانب من المعرض المصاحب لـ«مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنجازات رقمية وتمكين الكفاءات الوطنية

من جهته، أشار المهندس أحمد الحسن، مساعد وزير النقل والخدمات اللوجيستية، إلى أن الوزارة «تركز على تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى ربط السعودية عالمياً وتعزيز تنافسيتها، مع اهتمام خاص بتطوير رأس المال البشري عبر تمكين الكفاءات الوطنية لدعم (رؤية 2030)».

وشهد اليوم الثاني من المؤتمر جلسات نقاشية جمعت خبراء عالميين ومختصين لبحث أفضل الممارسات لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.

وفي إحدى الجلسات، استعرض المهندس عبد العزيز آل سنان، الرئيس التنفيذي لشركة «بتروآب»، أهمية الشراكات القوية في تحقيق الإنجازات، مشيراً إلى أن «التحول الرقمي مكّن الشركات من تحسين الأداء وخفض التكاليف عبر استخدام السجلات الدقيقة لكل مركبة».

أما حامد العبيدي، المدير العام لشركة «يماتك»، فقد أكد أن «النجاح في صناعة اللوجيستيات يعتمد على تحديث الأنظمة وتبني التكنولوجيا الذكية».

وفي السياق ذاته، شدد عصام المرهون، رئيس الشؤون الإدارية والامتثال بشركة «ستارلينكس»، على «ضرورة تطوير المهارات العلمية للجيل الجديد المهتم باللوجيستيات، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في تقنيات التخزين وإدارة سلسلة الإمداد».

من جانبه، أشار المهندس منصور القحطاني، مدير إدارة المستودعات الوسطى في «الشركة السعودية للكهرباء»، إلى «دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز حماية البيانات، وتمكين الشركات من التعامل بذكاء مع التهديدات المحتملة، مما يسهم في رفع كفاءة القطاع».