عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

مصر وفرنسا يتفقان على تعزيز التعاون العسكري والأمني في مواجهة الإرهاب

مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في انفجار بشمال سيناء

مصر وفرنسا يتفقان على تعزيز التعاون العسكري والأمني في مواجهة الإرهاب
TT
TT

مصر وفرنسا يتفقان على تعزيز التعاون العسكري والأمني في مواجهة الإرهاب

مصر وفرنسا يتفقان على تعزيز التعاون العسكري والأمني في مواجهة الإرهاب

اتفقت مصر وفرنسا أمس على تعزيز التعاون العسكري والأمني بين الجانبين، بما يمكنهما من مواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها خطر الإرهاب. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان في القاهرة، والذي بدوره أشاد بحجم التعاون المشترك خلال العامين الماضيين، واصفًا صفقات التسليح الفرنسية لمصر بـ«النقلة النوعية».
وتشهد العلاقات المصرية - الفرنسية تعاونًا ملحوظًا منذ وصول السيسي للحكم قبل عامين، خاصة على الصعيد العسكري. توج بتسلم مصر فرقاطة فرنسية من طراز فريم في إطار صفقة تسليح قيمتها (5.2 مليار يورو) لشراء 24 طائرة رافال مقاتلة. كما حصلت مصر قبل أيام على حاملة مروحيات من طراز «ميسترال»، هي الثانية من نوعها، خلال ثلاثة أشهر.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أمس إن السيسي رحب خلال اللقاء بما وصل إليه مستوى العلاقات بين البلدين من شراكة استراتيجية على كل الأصعدة، ولا سيما في المجال العسكري، مشيدًا بتسلم مصر حاملة المروحيات الثانية «ميسترال» والتعاون الوثيق القائم في هذا المجال.
وتعرف الميسترال في أوساط البحرية الفرنسية باسم السكين السويسري، في إشارة إلى الاستخدامات المتعددة التي تتيحها، حيث يمكن للسفينة الواحدة حمل 16 طائرة هليكوبتر وألف جندي، بالإضافة لعدد من الآليات الثقيلة. وتتيح لمصر تحقيق أعلى مستوى من القدرات العسكرية ومساعدة الجيش على أداء مهامه القتالية بكفاءة عالية خارج الحدود.
وأكد الرئيس السيسي خلال لقائه الوزير الفرنسي أمس على أهمية مواصلة العمل من أجل تكثيف التنسيق والتشاور بين الجانبين بما يمكنهما من مواجهة التحديات المشتركة القائمة، وفي مقدمتها خطر الإرهاب الذي لا تقف تداعياته عند حدود منطقة الشرق الأوسط، ولكن تمتد لمناطق أخرى.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن جان إيف لودريان، وزير الدفاع الفرنسي، أكد على أن مصر تعد أحد أهم شركاء فرنسا بالشرق الأوسط والبحر المتوسط، مؤكدًا على أن بلاده تدعم دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار، وسعيها للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، مشيدًا بما يشهده التعاون العسكري بين البلدين من نقلة نوعية خلال السنتين الماضيين بما يُدلل على الدرجة الرفيعة من الثقة المتبادلة بين الجانبين.
وثمن وزير دفاع فرنسا التنسيق القائم في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدًا حرص فرنسا على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في المجالين العسكري والأمني، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين.
وذكر السفير يوسف أنه تم خلال اللقاء التباحث حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون العسكري والأمني بين البلدين، حيث تم الاتفاق على الاستمرار في العمل على تعزيز التعاون القائم على هذا الصعيد.
كما تطرق اللقاء إلى آخر المستجدات على الساحة الإقليمية في ظل الأزمات التي تمر بها عدة دول في المنطقة، وفي مقدمتها كل من ليبيا وسوريا، حيث أكد الرئيس على أهمية تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى حلول سياسية لهذه الأزمات، صونًا لكيانات تلك الدول ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وحفظًا على مؤسساتها الوطنية مقدرات شعوبها، فضلاً عن تهيئة البيئة المناسبة للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وضمان مستقبل أفضل لشعوبها وأجيالها المستقبلية.
وتسعى مصر إلى تعزيز قوتها العسكرية من أجل التصدي للهجمات الإرهابية التي تقوم بها جماعات متشددة في أنحاء متفرقة من البلاد، تزايدت وتيرتها منذ نحو عامين، خاصة في شبه جزيرة سيناء. وأفادت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية أمس بأن شخصًا قتل وأصيب 6 آخرون في انفجار عبوة ناسفة شمال سيناء. وقالت الوكالة إن عبوة ناسفة انفجرت على طريق (رفح - الشيخ زويد) ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة 6 آخرين.
ويشن الجيش المصري، بالتعاون مع قوات وزارة الداخلية، حملات أمنية موسعة في شمال سيناء لضبط عناصر جماعة مسلحة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، اعتادت على القيام بأعمال إرهابية.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر